بخش نخست

نظام‌های سیاسی مبتنی بر روش دیکتاتوری و حکومت‌های تک‌نفره در مناطق گوناگون فروپاشی را تجربه کرده و به سمت انواع دموکراسی در حرکت هستند. پس از آمریکای لاتین که حکومت سرهنگ‌ها را تجربه و فرو ریختن آنها را به چشم دیده بود و پس از فروپاشی نظام‌های سیاسی اروپای شرقی، اکنون نوبت خاورمیانه و شمال آفریقاست. حکومت‌های تک‌نفره مصر، لیبی، تونس، اردن، مراکش، بحرین و... طی هفته‌های گذشته در موج نوین دموکراسی‌خواهی غلتیده‌اند. پس از بن‌علی تونسی و مبارک مصری، بقیه دیکتاتورهای شمال آفریقا و خاورمیانه که فاقد دموکراسی‌اند، نیز در معرض آسیب و تهدید جدی قرار گرفته‌اند. شاید برخی از این دیکتاتورها بتوانند در کوتاه‌مدت، جنبش و دموکراسی‌خواهی مردم به خصوص جوانان یا استفاده از توانایی‌های اعجاب‌انگیز موبایل و اینترنت را سرکوب کنند، اما در میان‌مدت و بلندمدت ناگزیرند، شرایط نوین را بپذیرند. چرا این منطقه از جهان در وضعیت غیردموکراتیک قرار گرفته‌ است. بخشی از این وضع به تاریخ آنها برمی‌گردد. تاریخ‌اقتصادی این سرزمین‌ها چگونه بوده است؟

چارلز عیسوی، پژوهشگر تاریخ‌اقتصادی که پیش از این نتایج مطالعات آن درباره «تاریخ اقتصادی ایران» را در همین صفحه خوانده‌اید، در کتاب «تاریخ اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا» این موضوع را در چند فصل کالبدشکافی کرده است. فصل اول کتاب او به نام «چالش و پاسخ» که به مسائل کلان اختصاص یافته است به نقل از کتاب یاد شده (انتشارات پاپیروس، چاپ اول، ۱۳۶۸ صفحات ۹ تا ۲۵) که عبدالله کوثری آن را ترجمه کرده است، آورده‌ایم.

***

اصطلاح «خاورمیانه» شامل شمال آفریقا نیز هست و نماینده منطقه‌ای است که از مراکش تا ایران کشیده شده است. شمال آفریقا منطقه غرب مصر است. آن‌گاه که «شمال آفریقا» را از «خاورمیانه» متمایز می‌کنیم، خاورمیانه شامل کشورهای امروزی ایران، ترکیه، عراق، سوریه، لبنان، فلسطین، اردن، عربستان سعودی، کویت، بحرین، امارات متحده عربی، قطر، عمان، یمن شمالی، یمن جنوبی، مصر و سودان است.

تاریخ اقتصادی خاورمیانه در دویست سال اخیر مضمونی عمده دارد: تاثیر و واکنش یا چالش و پاسخ. تاثیر یا چالش، از سوی اروپای سرمایه‌دار در حال صنعتی شدن بود که در جست‌وجوی خوراک، مواد خام، بازار، روزنه‌های خروجی برای نیرو، سرمایه و جمعیت خود بر تمامی کره خاک دست می‌گشود و سخت مصمم بود که رعایت قوانین نظامی را که در چارچوب آن عمل می‌کرد در بقیه جهان تضمین کند و بدین منظور در صورت لزوم به تصرف مناطق دیگر نیز دست یازد. واکنش یا پاسخ از سوی خاورمیانه کند بود و تنها در قرن حاضر شتاب گرفت. این منطقه صدها سال در حالت رکود یا حتی پس‌روی بوده است و چندین دهه به درازا کشید تا چشم گشودن بر واقعیت‌های امروزی، نیرویی فزاینده و مجموعه‌ای از شرایط خارجی مساعد، آن را در پاسخگویی به تهدید غرب و سلطه سیاسی توانا ساخت.

تاثیر غرب نخست با تجارت احساس شد که تا جنگ جهانی اول شتابان و پیوسته گسترش می‌یافت. حمل و نقل به شیوه جدید که با کشتی‌های بخاری در دهه ۱۸۳۰ آغاز شده بود رفته‌رفته در منطقه راه باز کرد. نیمه دوم قرن دوران ساخته شدن تلگراف، راه‌آهن و بندرها بود. در همین دوره سرمایه اروپایی به میزانی چشمگیر به منطقه سرازیر شد و در شمال آفریقا، مصر و فلسطین، ماندگاه‌های وسیع مهاجران اروپایی ایجاد شد.

یک نظام مالی ابتدایی پی نهاده شد که پیوندی مستقیم با تجارت خارجی داشت و اغلب مستلزم آن بود که (مثلا در مصر) مقادیر هنگفتی سکه به منظور تامین وجوه لازم برای انتقال محصولات کشاورزی وارد شود. در طول قرن محصول ناخالص داخلی در اغلب بخش‌های منطقه‌ چند برابر شد و هر چند که جمعیت نیز افزایش یافت، محتمل می‌نماید که درآمد سرانه بالا رفته باشد، اما این الزاما به معنای بهبود چشمگیر در سطح زندگی نیست.

منطقه بیش از پیش در شبکه تجارت و ملی جهان ادغام شد.

گسترش تولید بیشتر در بخش کشاورزی بود. صنایع دستی در آغاز قرن نوزدهم و حتی پیش از آن به علت رقابت کالاهای کارخانه‌ای اروپا رفته‌رفته رو به زوال نهاد و کارخانه‌های جدید پس از آغازی بی‌سرانجام در دهه‌های ۱۸۳۰ و ۱۸۴۰، تنها دو یا سه دهه پیش از جنگ جهانی اول ساخته شد. توسعه معادن نیز به همین اندازه کند بود و معدن تنها در چند ناحیه از خاک ترکیه، تونس و مراکش اهمیت داشت، نفت در ۱۹۰۸ در مصر و ایران کشف شد، اما توسعه آن در دوره‌های بعد فرا رسید، خدماتی که ارز خارجی را به منطقه جذب می‌کرد جز در نواحی کوچکی از مصر و لبنان، ناچیز بود.

توسعه کشاورزی بیش از هر چیز در چند محصول صادراتی نمایان بود: پنبه، توتون، ابریشم، تریاک، خشکبار و دانه‌های خوراکی، تولید این محصولات چند برابر شد. به استثنای مرکبات در فلسطین و بعد از جنگ جهانی اول و پنبه در سودان، این محصولات برخلاف آنچه که در آمریکای لاتین، آسیای جنوبی شرقی و آفریقا رواج داشت، در کشتزارهای وسیع متعلق به خارجیان یا تحت مدیریت آنان کشت نمی‌شد، کشت این محصولات به دست زمینداران یا دهقانان بومی بود که علاوه بر کشت سنتی محصولات معیشتی منطقه یا به جای آن این گونه محصولات را تولید می‌کردند. در اینجا همچون دیگر مناطق جهان که توسعه‌ای مشابه داشتند (برای مثال، برنج در آسیای جنوب شرقی، کاکائو و دانه‌های روغنی در غرب آفریقا) زمینداران و دهقانان از آن روی قادر به گسترش تولید بودند که همه عوامل لازم به آسانی در دسترس بود. سرمایه مورد نیاز اندک بود، سرمایه‌گذاری ثابت، جز برای تسهیلات آبیاری، ضرورت نداشت، سرمایه جاری به شکل مساعده به کشاورز و کالاهای مزدی که او خریداری می‌کرد فراهم می‌شد، به نوآوری تکنولوژیک یا دگرگونی سازمانی نیز نیازی نبود. همان روش‌های قدیمی همچنان به کار می‌رفت، حتی زمانی که محصولات جدید مثلا توتون به ترکیه و سوریه و پنبه به مصر، ترکیه و ایران وارد شد. سرمایه‌گذاری اساسی و بهبود چشمگیر در برخی محصولات پرارزش، همچون پنبه مصر، مرکبات فلسطین و میوه لبنان، کم و بیش دیر فرا رسید. نیروی کار خارجی نیز جز در مواردی معدود، مورد نیاز نبود، معمولا دهقان و خانواده‌اش می‌توانستند آنچه را که لازم بود عرضه کنند.

گسترش محصولات کشاورزی از آن روی سریع بود که عوامل اساسی تولید یعنی زمین و نیروی کار در دسترس بود. در همه کشورهای منطقه کشتکاری در قیاس بازمان‌های پیشتر، بسیار فشرده شده بود و ذخیره عظیمی از زمین‌های کشت ناشده وجود داشت. این بدان معنی بود که کشتکاری را می‌توانستند به آسانی تا مرز امکانات اقتصادی و فنی موجود گسترش دهند و تازه در آنجا بود که این گسترش به گونه‌ای چشمگیر کند می‌شد. در مصر و الجزایر نقطه عطف پیش از جنگ جهانی اول، در ترکیه، سوریه و مراکش در دهه ۱۹۵۰ و در ایران اندکی بعد فرا رسید. امروز تنها دو کشور عراق و خاصه سودان، دارای ذخایر وسیع زمین کشت پذیرند.

عامل دیگر نیروی کار بود. به طور کلی، خاورمیانه کمبود نیروی کار نداشت. در آفریقای گرمسیر وضع مغایر بود. در آنجا به علت پراکندگی جمعیت و تراکم ناموزون آن، بعد مسافت بین مناطق، اختلاف آب و هوا و سطح پایین مصرف، برای افزایش عرضه نیروی کار به اقدامات قهرآمیز نیاز بود، همچون بستن مالیات سرانه، کار اجباری یا فراهم آوردن انگیزه‌هایی برای مقروض شدن مردم بومی در خاورمیانه زمین‌های کشت ناشده اغلب فراوان بود و آن گاه که انگیزه‌ای فراهم می‌آمد نیروی کار به میزان بیشتری عرضه می‌شد.

افزون براین، در همان اوایل قرن نوزدهم جمعیت کم و بیش در همه جا روی به افزایش نهاد و بسی زود متوسط افزایش آن به یک درصد در سال رسید و این با افزایشی مشابه در نیروی کار همراه بود. گهگاه کمبودی در نیروی کار پدید می‌آمد و سبب افزایش مزد در بخش کشاورزی می‌شد، مثلا در مصر در دهه ۱۸۶۰، در ترکیه و عراق در آغاز قرن بیستم و در مراکش بعد از جنگ جهانی اول. در چنین مواردی همواره بیگانه‌ای بود که وارد کردن نیروی کار (مثلا چینی‌ها به مصر یا هندیان به عراق) را پیشنهاد کند، اما خوشبختانه این پیشنهادها به چیزی گرفته نمی‌شد.

کشاورزان در برابر افزایش تقاضا برای محصولات، با افزایش بازده و عرضه مازاد آن به بازار پاسخ می‌دادند. کشت غلات در ترکیه، آفریقای شمالی، سوریه، عراق و برای چند دهه در مصر چنین بود. پس از آن، آنان به تولید محصولات پول‌ساز پرداختند، اما همچنان به کشت محصولات کشاورزی سنتی برای برآوردن نیازهای خود ادامه دادند. برای مثال، پنبه و گندم در مصر، توتون، پنبه و گندم در ترکیه. سرانجام برخی از ایشان یکسره به کشت محصولات پول‌ساز دست زدند و برای خرید خوراک خود به مناطق مجاور روی آوردند یا آن را از خارج وارد کردند. نواحی پرورش کرم ابریشم در لبنان این تحول را آغاز کردند که با گسترش کشت میوه و سبزی در کشور تشدید شد. فلسطین با کشت مرکبات و دیگر محصولات پول‌ساز به جای گندم، همان راه را پیش گرفت. به همین شیوه، در مصر- و بسی دیرتر در سوریه- در برخی نواحی پنبه جای گندم را گرفت و نیز در ترکیه پنبه و توتون و در ایران پنبه و تریاک، گندم را به کناری راندند. در همه این کشورها و نیز در دیگر کشورها، افزایش جمعیت نیاز به محصولات خوراکی وارداتی را افزایش بسیار داد.

این تحولات کشاورزی بدون تغییرات بنیادی در دیگر بخش‌های اقتصادی و اجتماعی میسر نمی‌بود. نخستین و مهم‌ترین این تغییرات برقراری نظم بود. در مصر محمدعلی (۱۸۴۹-۱۸۰۵م/۱۲۶۵-۱۲۲۰هـ.ق) این نظم را برقرار کرد. سلطان عثمانی معاصر او محمود دوم (۱۸۳۹-۱۸۰۸م/ ۱۲۵۵-۱۲۲۳هـ.ق) توانست اقتدار خود را تا آناتولی گسترش دهد، اما در سوریه برقراری نظم چند دهه بیشتر به درازا کشید و عراق تنها بعد از جنگ جهانی اول تحت نظارت حکومت درآمد.

در عربستان اقتدار عثمانی در بخش عمده حجاز حکمفرما بود، اما نه در یمن و دیگر بخش‌های شبه‌جزیره، ایران تا زمان سلطنت رضاشاه (۱۹۴۱-۱۹۲۵م/ ۱۳۲۰-۱۳۰۵ هـ.ش) چنان که بایست در اختیار حکومت نبود. در سودان فرمانروایی مصر (۱۸۸۱-۱۸۲۰) به گسستی بزرگ دچار آمد و در ۱۸۹۹ به نظارت انگلیس انجامید. فتح الجزایر به دست فرانسویان هفده سال به درازا کشید (۱۸۴۷-۱۸۳۰) و شورش‌های بسیار در پی داشت که در ۱۸۷۱ به اوج خود رسید. تصرف مراکش که در ۱۹۰۷ م/ ۱۳۲۵ هـ.ق آغاز شد تا سال ۱۹۲۶ به انجام نرسید، اما تونس بسی زود در ۱۸۸۱ به فرمان درآمد. ایتالیایی‌ها که در ۱۹۱۱ بر خاک لیبی پا نهاده بودند تا سال ۱۹۳۲ زمام تمامی کشور را در دست نداشتند.

تغییر ضروری دیگر در مالکیت ارضی پدید آمد (فصل ۷). مالکیت اشتراکی یا قبیله‌ای که در بخش عمده منطقه غالب بود به مالکیت خصوصی بدل شد و کشاورزی معیشتی رفته‌رفته جای خود را به تولید برای بازار داد. به طور کلی این دگرگونی‌ها نه تاثیری بر مقیاس واقعی به کارگیری زمین (که آن را از مقیاس مالکیت متمایز می‌کنیم) داشت و نه بر روش‌های به کار رفته یا شیوه زندگی دهقانان، اما با پیوند دادن کشاورزان به بازار آنان را تابع نوسانات تقاضا و قیمت‌ها کرد. آن گاه که محصول کاهش می‌یافت کشاورز که در گذشته همراه با دهکده یا قبیله‌اش دچار گرسنگی می‌شد، به احتمال زیاد پول به وام می‌گرفت، پس از آن ناچار می‌شد در برابر این وام مرکب زمین خود را واگذار کند. در عراق و سوریه در حل و فصل مساله حق مالکیت زمین اغلب مقادیر گزافی زمین‌های قبیله‌ و دهکده به شیوخ و توانگران ناحیه منتقل می‌شد، در مصر، محمدعلی طبقه وسیع زمینداران را پایه نهاد و در شمال آفریقا بخش عمده‌ای از اراضی را ساکنان اروپایی با سلب مالکیت از بومیان با شیوه‌های نیرنگ‌آمیز به دست آوردند.

این جریان سبب شد که یک الگوی متفاوت از روابط مالک- اجاره‌دار پدید آید و با رشد جمعیت پدیده‌ای نو شکل گیرد و آن انبوه دهقانان بی‌زمین بود، اما در برابر این اثرات که از لحاظ اجتماعی نامطلوب بودند باید به یک اثر مثبت اقتصادی توجه کرد. نظام جدید این انگیزه را برای بسیاری از کشاورزان پدید آورد که روش‌های تولید را بهبود بخشند، به محصولات پرارزش‌تر روی‌ آورند و بازده را افزایش دهند. پیداست که از این فرصت‌ها دهقانان بلندپروازتر، هوشمندتر و آزمندتر و نیز کسانی که بختی بلندتر داشتند، بهره جستند.

در گذشته، همچون امروز، بخش اعظم محصولات منطقه با کشت دیم به دست می‌آمد نه با آبیاری. در این میان همواره دو استثنا داشته‌ایم، یکی مصر و دیگر ناحیه مرکزی و جنوبی عراق. در این دو کشور اگر تسهیلات آبیاری نمی‌بود گسترش کشاورزی بسیار محدود می‌شد. در مصر عملیات وسیع و پرهزینه ساختن بندها، ترعه‌ها، آبگیرهای انحرافی، سدهای ذخیره‌ساز، مانند گذشته بر عهده حکومت‌ها بود: نخست محمدعلی و جانشینانش و سپس انگلیسیان. در عراق تنها تاسیسات کوچک‌تر ساخته شد و نخستین طرح وسیع آبیاری که سد هندیه بود در ۱۹۱۳ اجرا شد. ترکیه نیز در ۱۹۱۳ استفاده از سد قونیه را آغاز کرد. در دیگر کشورها می‌توان گفت که تا جنگ جهانی اول هیچ‌ کوششی صورت نپذیرفت.