گام‌های بیمه در شاهراه توسعه

جواد فرشباف ماهریان

صنعت بیمه از قدمت طولانى برخوردار است و حدود ۷۵ سال سابقه دارد و در سال ۵۰ بیمه مرکزى از دل بیمه‌هاى مختلف بیرون آمد. بیمه توانایى پوشش ریسک را براى سرمایه گذاران و آحاد اجتماعى جامعه دارد ولى چگونگى و ایجاد بستر لازم براى جارى و سارى کردن بیمه و نحوه برخورد فعالان اقتصادى با این صنعت نیز مهم است. با توجه به نقشى که اقتصاد دولتى در ایران دارد این امر باعث شده است که منبع نامتناهى بودجه دولتى عاملى براى کاهش ریسک در واحدهاى مختلف اقتصادى باشد و چون قسمت اعظمى از اقتصاد ما اقتصاد دولتى است، به تبع آن خیلى از بخش هاى خصوصى جامعه سعى مى کنند براى کاهش ریسک، خود را به اقتصاد دولتى وصل کنند تا مجهز به بیمه شوند. به نظرم بخش عمده اى از کمرنگ بودن بیمه در اقتصاد ایران مربوط به اقتصاد دولتى مى شود.

معضل دوم صنعت بیمه، بحث بیمه هاى زندگى است. در ایران بیمه هاى زندگى حدود ۷ درصد از سطح بیمه ها را به خود اختصاص داده ولى در دنیا بطور متوسط بیش از ۷۰ درصد. یعنى اساساً صنعت بیمه از یک طرف مردم و اشخاص را پوشش مى دهد و از طرف دیگر واحد اقتصادى را ، بنابراین به صنعت بیمه این اجازه داده شده که بر اثر تحولات اقتصادى چنانچه آینده افراد به خطر افتد یا پیش‌بینى شود که خطرى آنها را تهدید مى کند با بیمه کردن افراد آنها را از آسیب هاى احتمالى محافظت کند. بیمه عمر و بیمه پس انداز کلیدى ترین بیمه هاى زندگى هستند که صنعت بیمه ایران خیلى مى تواند براى آن برنامه داشته باشد که متأسفانه ما در این ارتباط خیلى ضعیف هستیم.تورم یکى از عوامل بازدارنده در گسترش بیمه است. چرا که از یک سو تورم هزینه بیمه گرى را بالا مى برد و از سوى دیگر افزایش نرخ بیمه باعث کم اقبالى آن مى شود و عملاً تورم موجب مى‌شود که صنعت بیمه به حاشیه برود.

در صورتى که سایر فعالیت هاى اقتصادى سودشان تغییر نکند ولى اگر فعالیت هاى دلالى و غیرتولیدى یا بخش هاى تولیدى با سود بالا مثل مسکن سوددهى شان بالا رود، باز هم تمایل به صنعت بیمه کاسته مى شود.

براى مثال هر فردى براى آتیه فرزند خودش اگر مى‌خواهد خودش را بیمه عمر کند که بعد از فوت یا سایر اتفاقات به اعضاى خانواده اش منابعى برسد مى تواند یک قطعه زمین بخرد تا بعد از چند سال چندین برابر قیمت اولیه اش رشد پیدا کند، بنابراین دیگر نیازى به خرید بیمه نامه و پوشش خانواده اش با یک درصدهایى کمتر از نرخ تورم وجود ندارد. بیمه گران تا سال ۸۰ دولتى بودند همان تفکر دولتى که در اقتصاد وجود دارد در بیمه دولتى هم بود، یعنى بیمه ها خیلى انگیزه اى براى سوددهى واحدهاى خودشان به عنوان یک بنگاه اقتصادى نداشتند. از زمانى هم که اینها آزاد شدند باز نقش غالب را بیمه هاى دولتى دارند. الآن بعد از گذشت چند سال که تحرک و فعالیت بخش خصوصى آغاز شده حداکثر ۵۵ درصد صنعت بیمه در اختیار بخش خصوصى است یعنى باز ۴۵ درصد در اختیار بخش دولتى است. یک مانع جدى دیگر ترکیب پرتفوى بیمه است. ما پرتفوى بیمه مان را وقتى نگاه مى کنیم مى بینیم که بیش از ۶۰ درصد این سبد مربوط به یک کالاست.

«بیمه اتومبیل» اعم از شخص ثالث، سرنشین، بیمه بدنه، خود این هم باز نشان مى دهد که یا در سایر رشته‌ها خیلى فعال نبودیم و یا اجبارى بودن اینها به نوعى سطح بیمه ها را به عنوان یک وسیله آنقدر بالا برده که این ترکیب و تعادل مناسب را بین پرتفوى و صنعت بیمه از بین برده است. ضمناً یادآورى این نکته که عموماً بیمه شخص ثالث یک بیمه ضررده است یعنى منافع اقتصادى لازم از آن حاصل نمى شود، همچنین مردم مى بینند که در پرداخت خسارت، تکریم ارباب رجوع وغیره نیز سرویس دهى مناسب نمى شود. یعنى تصور بر این است که بیمه گران آدم هاى خیلى راحتى نیستند به سادگى سرویس و کمک و یا خسارت پرداخت نمى کنند؛ فرهنگ بیمه در جامعه به نوعى لطمه دیده است.

به دلیل این که بخش بیمه هاى شخص ثالث ما به نوعى براى بنگاه هاى اقتصادى مان ضررده است اگر مختصر سودى هم بنگاه هاى اقتصادى دارند از سایر فعالیت ها به دست مى آورند. خود این موضوع باز به یک امر ضدبیمه‌اى تبدیل مى شود، مثلاً در بیمه آتش سوزى که سوددهى مناسب دارد منطق این است که نرخ مناسب داده شود نه این که سود این ضرر دیگرى را تأمین کند، وقتى که نرخ مناسبى ندارد رقم هاى حق بیمه بالا مى رود. متقاضیانى که مى خواهند این را بیمه کنند علاقه مندى براى بیمه شدن نشان نمى دهند. خود همین موضوع هم باعث مى‌شود که بحث فرهنگ بیمه مورد خدشه قرار بگیرد. منطق این است که هر کالایى در جایگاه خودش سوددهى و حداقل رقم ها را داشته باشد که خود این حداقل رقم ها انگیزه اى براى بیمه کردن به وجود بیاورد.

ما با بررسى هایى که صورت گرفته برنامه تحول صنعتى بیمه را تدوین کردیم و دنبال این هستیم که جدا از این که یک ذهنیت استراتژیکى را براى صنعت بیمه به عنوان یک دیدگاه حاکم کنیم، با توجه به بسترهاى اصل ۴۴ و چشم انداز ۲۰ ساله برنامه طرح تحول بیمه را تدوین کردیم و رفع موانع عمده و کلیدى این صنعت را در یک پکیج سیاستى نظم وار و تعادل گونه دیدیم تا این چالش‌ها را به نحو مطلوبى حل کنیم. الآن براساس آمارهاى موجود ضریب نفوذ بیمه که یکى از شاخص هاى کلیدى و ناشى از این چالش‌هاست، بسیار ناچیز است.

میانگین جهانى ضریب نفوذ بیمه ۹۸ /۶ است. درکشورهایى مثل کره جنوبى این عدد ۱۱ است یعنى حتى از میانگین جهانى بالاتر است.در اکثر کشورهاى اروپایى و آمریکایى بین ۷ تا ۱۱ و در خود اروپا ۴۶ /۸ است. یعنى رقم ها بالاست. بیمه، هم یک موضوعى است که به توسعه کمک مى کند و هم از توسعه اثر مى پذیرد. یک موضوع جدا از توسعه نیست به همین دلیل هر چقدر حق بیمه بالا رود خود به خود ناشى از این است که تولید ناخالص داخلى هم بالا رفته است. تولید ناخالص داخلى اگر بالا برود به نوعى باعث مى شود که حق بیمه بالا برود لذا جابه جا کردن ضریب نفوذ حق بیمه خیلى کار سختى است و واقعاً تلاش گسترده اى را مى طلبد. ما براى این که این کار را انجام دهیم دو استراتژى خیلى جدى را مد نظر داریم. یکى این که یک تعداد پوشش بیمه‌اى افقى ایجاد کنیم که ارزان باشد و همه آحاد جامعه را تحت پوشش قرار دهد.

یکى هم این است که پوشش بیمه اى را به صورت عمقى عملیاتى کنیم. یعنى هر چیزى را که تاکنون بیمه نشده و لازم است بیمه شود احصاء کنیم، مثل سرمایه‌هاى اقتصادى کشور. شما این همه نیروگاه و ساختمان و تأسیسات پتروشیمى و نفت وغیره دارید. تمام سرمایه‌هاى اقتصادى کشور را مى شود بیمه کرد. شاید بتوان این طورى گفت که هیچ چیز را نمى شود پیدا کرد که نتوان آن را بیمه کرد. همه چیز قابل بیمه شدن است. ما این نادیده ها را تبدیل کنیم به دیده تا آنالیزى از فعالیت ها دربیاید. اطلاعاتى ارائه کنیم و ظرفیت و پوشش هاى خودمان را به حدى بالا ببریم که براى فعالان اقتصادى علاقه مندى به وجود آید.

وقتى که ما بحث پوشش هاى عمقى را داریم. درواقع داریم سیاست گذارى و مدیریت مى کنیم که چه خلأهایى این جا داریم. یکى این است که دستگاه هاى اجرایى و صاحبان سرمایه را ترغیب کنیم که بیایند و بیمه شوند. یک طرف دیگر پتانسیل و توانمندى شرکت هاى بیمه است.

ما دنبال این هستیم که از یک طرف شرکت هاى بیمه‌مان را متخصص کنیم که توانایى محاسبه ریسک را به دست بیاورند و از طرف دیگر نرخ ها رقابتى شوند. مگر ما نمى خواهیم به اقتصاد رقابتى نزدیک شویم.

یعنى به نسبت توان تخصصى و حجم سرمایه مى تواند میزان بیمه داشته باشند و این طورى نمى شود که براى یک کار بزرگ یک شرکت بیمه کوچک وارد شود. طبیعتاً لطمه می‌زند و بالعکس اگر براى کارهاى کوچک شرکت‌هاى خیلى بزرگ وارد شوند. اگر بتوانیم یک رنکینگ و طبقه‌بندى در این سیستم به وجود بیاوریم به نوعى محدوده فعالیت این ها مشخص شود آن وقت دیگر این رقابت به صورت واقعى معنى دار مى شود و طورى نمى شود که بزرگ، کوچک را از بین ببرد.

یعنى در واقع شما یک نظام نامه مى‌نویسید که براساس این نظام نامه کسى که دارد پتروشیمى بیمه مى کند دیگر نمى‌آید در شخص ثالث وارد شود.

البته نه این طور، چون شخص ثالث یک موضوع عام است و چون عام است خیلى نمى شود تفکیک کرد.

ما خیلى شرکت هاى کوچک داریم که براى آتش سوزى مى خواهند بیمه شوند، اصلاً رقم آن با شرکت پتروشیمى قابل قیاس نیست و مى توانیم این شرکت هاى بیمه اى را براى صنعت‌های مختلف طبقه بندى کنیم.

ما یک بحثى داریم به نام راهبرد اولى که خواستیم یک نظام تنظیم و نظارت هوشمند نهادینه و خودتنظیمى را در بعد حاکمیت ایجاد کنیم. قبلاً نظارت تعرفه اى داشتیم، نرخ و شرایط را بیمه مرکزى دیکته مى کرد. ما مى گوییم که باید نظارت هاى ما، نظارت مالى باشد به جاى این که نظارت تعرفه اى باشد یا نظام نظارت تخصصى باشد، یعنى توانمندى و پتانسیل هاى تخصصى شرکت ها گویاى توانمندى هایشان باشد.

شاخص هایى تنظیم مى شود که مثلاً میزان ریسک پذیرى، سرمایه، پتانسیل هاى نیروى انسانى و غیره که در آن شرکت وجود دارد به چه نحوى است اینها براى شرکتها استاندارد و شاخص مى شود و بیمه مرکزى شرکتها را بر این اساس ارزیابى مى کند و همان چیزى که عرض کردم خدمتتان، رنکینگى که بین شرکتها به وجود مى آید این خود به خود کلیدى ترینش بحث نظارت مالیه است ضمن این که این بحث ها مجموعه اى از یک تعداد اقدامات است. یک بعد نظارت مالى نیست. مامثلاً در مورد پرورش نیروى متخصص بحث هایى داریم که معتقد هستیم نظام نظارت هوشمند ما را پوشش مى دهد یا مقررات زدایى را در دستور کار داریم یا نهادهاى صنفى را مى خواهیم گسترش دهیم که آنها خودشان یک بازناظرى باشند، در واقع به عنوان مکمل فعالیت هاى خود بیمه مرکزى، که بتوانند این کار را انجام دهند. دنبال این هستیم که اعمال حاکمیت خودمان را بیشتر از طریق نظارت هاى مالى و تخصصى اعمال کنیم تا نظارت هاى تعرفه اى. تعرفه را اجازه مى دهیم که بنگاه هاى اقتصادى در رقابت با همدیگر تعیین کنند و به اعتقاد ما نرخ هاى این تعرفه ها به شدت پائین خواهد آمد.

راهبرد دیگر ما بحث تعاملات منطقه اى و بین المللى است. ما معتقدیم که به لحاظ موقعیت استراتژیک کشورمان، جایگاهى که در اقتصاد جهانى مى توانیم داشته باشیم هنوز به آن سطح نرسیدیم و توانایى مان خیلى بیشتر از این حدى است که الآن داریم. ما با توجه به نقشى که ایجاد شده است باید لیدر منطقه باشیم. در حالى که از نظر منطقه خیلى فعالیت هاى گسترده اى نداریم. ما در تعاملات بین المللى دنبال این هستیم که همکارى هاى منطقه اى مان را گسترش دهیم، ظرفیت‌هایمان را براى منطقه بیشتر پوشش دهیم، از این طریق هم امکان ریسک اتکایى بعضى از پوشش هاى بیمه‌اى‌مان را در منطقه توزیع کنیم هم از آنها بیمه نامه بگیریم که در واقع به تقویت پتانسیل هاى داخلى منجر شود و تا بتوانیم توانایى هاى اتکایى بیشترى را در درون کشور به وجود بیاوریم.

در ارتباط با پوشش بیمه هاى خرد، راهبردى را که براى آن اتخاذ کردید ، تشریح کنید تا مشخص شود چگونه افراد جامعه مى توانند با هزینه هاى کمتر استفاده بیشترى از امکانات بیمه اى داشته باشند.

بیشترین اقدام، گسترش فرهنگ بیمه با ارائه سرویس‌هاى راحت و مناسب تر است. بدین ترتیب هزینه ها را در شرکت هاى بیمه کاهش دهیم تا خود به خود مردم حق بیمه هاى کمترى پرداخت کنند. مردم هم وقتى ببینند حق بیمه کمترى پرداخت مى کنند اگر بخواهند وارد کسب و کار جدیدى شوند، مأموریتى انجام دهند خودشان را در مقابل آن حرکت بیمه مى کنند.یک مثال بزنم، مثلاً در کشور این همه ساختمان داریم. همه ساختمان ها مى توانند در مقابل زلزله بیمه شوند و معتقد هستیم که اگر شرایطى به وجود بیاوریم که اکثر ساختمان ها توانایى بیمه شدن داشته باشند که این هم مدلش را پیاده کردیم و در خود استان تهران ساختمان ها با یک حداقلى بیمه شدند.

الآن این فرهنگ ایجاد شده و داریم در تمام شهرهاى کشورمان به نوعى آن راگسترش مى دهیم. ما پا را فراتر گذاشتیم و مردم را تشویق کردیم تا بیمه هاى جامع بخرند، به جاى اینکه ما یک بیمه نامه با یک نفر بیمه گر و بیمه گذار صادر کنیم با یک متولى کل ساختمان هاى آن منطقه را به عنوان پوشش هاى بیمه اى داشته باشیم.اگر مى خواهند تخصصى و عمقى و دقیق انجام دهند خودشان با پرداخت هاى بیشتر بتوانند این کار را انجام دهند ولى به طور عام بتوانیم این پوشش ها را انجام دهیم. در همین مورد شما فرض کنید که کل ساختمان هاى کشور بیمه شوند. توانایى پوشش زلزله سراسر کشور به استثناى زلزله تهران را براى مردم خواهیم داشت. طبیعتاً این روش خیلى بهتر است تا به جاى اینکه با یک رقم هاى خیلى کوچکى ساختمان هاى کشورمان را بیمه کنیم. در این صورت مردم حق دارند اگر اتفاقى برایشان افتاد به بیمه گر براى دریافت بیمه هایى که ناشى از زلزله بوده مراجعه کنند. اینجا کرامت انسانى حفظ مى شود شما تصور کنید یک اتفاقى مثل زلزله بم پدیدآمده، طبق بعضى از آمارها ۲۳ هزار نفر کشته شدند، خانوارى که ۶-۵ نفر از اعضاى خانواده اش را از دست داده براى زنده ماندنش مشکل دارد، باید برود دم یک اداره اى یک پتو بگیرد .در حالى که اگر یک چنین پوشش هایى باشد به راحتى مى تواند در مقابل آن افرادى که از بین رفتند حق بیمه هایشان را مطالبه کند و به نوعى آن بازمانده باز حیات مجددى داشته باشد و در واقع حفظ کرامت انسانى در اینجا اتفاق مى افتد. علاوه بر این بازمانده به عنوان حق خودش از بیمه گر طلب مى کند.

ما یک مدل برنامه ریزى انجام دادیم که بحث توسعه فرهنگ بیمه است با مکانیزم هاى مختلف، طراحى مدل کردیم که ان شاءالله اگر خدا توفیق بدهد بتوانیم یک فعالیتى را از مجموعه اى از اقدامات که حتى بحث دانش اطلاعات بیمه اى هست انجام دهیم. بحث فرهنگ سازى و نقطه بعدى اش هم این است که ارائه خدمات بهتر و مناسب تر مردم را راغب مى کند که بتوانند اطمینان بیشترى به عملکرد بیمه داشته باشند.