چهار داستان رشد

استپان جوراجدا و ژانت میچل
مترجمان: علی سرزعیم، سعید شجاعی
بخش دوم و پایانی
در این بخش ما چهار «سناریو» یا داستان رشد برآمده از مقالات رشد منطقه‌ای را ارائه می‌کنیم. هر کدام از سناریوها در ارتباط با تجربه یک یا چند منطقه در یک بازه زمانی بوده و مشخص‌کننده چیزی است که به عنوان مفهوم کلیدی در توضیح عملکرد رشد پدیدار می‌شود.

این سناریوها مقدماتی و اکتشافی هستند. ما ابتدا از آنها به عنوان یک شیوه عرضه در بحث‌مان پیرامون تجربه منطقه‌ای رشد استفاده می‌کنیم. همزمان، همچنین سناریوها فرضیاتی را در بر می‌گیرند که می‌تواند در تحقیقات آتی در سطح کشور و منطقه مورد بررسی قرار گیرند. چنین تمرکزی همسو با برنامه تحقیق بیان شده در مقدمه است. با استخراج الگوهای رشد از گذشته، سعی داریم هم خطاهای گذشته و هم دلالت‌های سیاست‌گذاری آینده را شناسایی کنیم. درون هر سناریو ما مکانیسم‌های بازار به‌کارگرفته شده برای رشد را که در بالا بحث شدند مشخص می‌کنیم.
بعد از بحث در مورد هر سناریو و ناحیه
(یا نواحی) که این سناریوها در آنها به کار گرفته شدند، ما هشدارها و سوالات پاسخ نیافته را مطرح می‌کنیم. چهار داستان مذکور روی این چهار مفهوم متمرکز می‌شوند: (۱) اهمیت سیاست‌های بازبودن [تجاری]؛ (۲) انعطاف‌پذیری بازار در پاسخ به شوک‌های بزرگ؛ (۳) تاثیر بهره مندی از مواهب طبیعی زیاد و (۴) رشد پیوسته کم (داستان اینکه همه چیز اشتباه است). سناریوی (۱) یک مفهوم برآمده از تجربه آسیای شرقی و پاسیفیک (EAP) و آسیای جنوبی (SAS) را مشخص می‌کند. سناریوی (۲) تجربه اروپای شرقی و آسیای میانه (ECA) در دهه ۹۰ میلادی، برخی کشورهای حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا (MNA) در دهه ۸۰ میلادی و احتمالا برخی از کشورهای صحرای آفریقا (SSA) در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ را نشان می‌دهد. سناریوی (۳) منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را شرح داده و ممکن است بخشی از داستان صحرای آفریقا را نیز بازگو نماید. در آخر، سناریوی (۴) کشورهای متعددی در صحرای آفریقا را شرح می‌دهد که پیوسته نرخ رشد پایینی را در طول دوره‌های زمانی خیلی طولانی به نمایش گذارده‌اند.

بازبودن [تجاری]
کشورهای آسیای شرقی که کار خود را در دهه ۶۰ میلادی با رقم درآمد سرانه‌ای مشابه با جنوب آسیا آغاز کردند، به طور پایدار (مستمر) نرخ‌های رشد خود را از ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۷ بهبود دادند، در حالی که جنوب آسیا چنین نکرد. آسیای شرقی زودتر از سیاست‌های جایگزینی واردات به سمت سیاست‌های معطوف به صادرات تغییر جهت داد. به طور خلاصه این قضیه محرک داستان اول ما است.
سناریوی اول عمدتا یک داستان رشد مبتنی بر نیروی پیشران بازار کوزنتز-گونه است که در آن سیاست‌های بازبودن [تجاری] باعث افزایش پتانسیل کشور در حال توسعه برای صادرات و در نتیجه جلب سرمایه‌گذاری به سمت تولید می‌شود. افزایش صادرات به نوبه خود تقاضا برای تولید صنعتی را به پیش برده و این نیز باعث افزایش تقاضا برای نیروی کار ماهر می‌شود. مابه‌التفاوت بیشتر در دستمزد نیروی کار ماهرتر منجر به سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی (یا در کشوری با تعداد زیاد تحصیل‌کننده غیرشاغل منجر به نرخ مشارکت بالاتر نیروی کار تحصیلکرده در بازار کار) و حرکت نیروی کار از کشاورزی (روستا‌ها) به بخش تولید (شهر‌ها) می‌شود. این داستان در برگیرنده یک افزایش قابل‌توجه در سطح سرمایه انسانی (جوان) و گسترش اشتغال در صنایع نیازمند مهارت (تولید صنعتی)، به همراه افزایش در جذب تکنولوژی، اثرات جانبی مثبت سرریز شده از تولید به سایر صنایع و توسعه همزمان بازارهای مالی می‌شود.این فرآیند رشد همچنین مستلزم یک حرکت بزرگ نیروی کار از مناطق روستایی به مناطق شهری و یک افزایش اولیه در نابرابری است که می‌تواند بعدا با عرضه رو به تزاید افراد دارای مدرک تحصیلی معکوس شود. دستمزدهای واقعی به همراه بهره‌وری (ولی نه سریع‌تر از آن) افزایش می‌یابند.
این سناریوی موفقیت منوط است به (الف) بازبودن [تجاری]، (ب) توانایی یک کشور برای پذیرش تولید صنعتی (که احتمالا شامل رویه‌های شروع به کار سهل و آسان، فساد و انحراف از تولید کم می‌شود)، (ج) یک ساختار دستمزد انعطاف‌پذیر و (د) توانایی کارگران برای جابه‌جایی و سرمایه‌گذاری روی سرمایه انسانی (یا حمایت دولت از چنین سرمایه‌گذاری‌ها‌یی). سیاست‌های معطوف به صادرات دولت (یک جابه‌جایی از جایگزینی واردات به سیاست‌های فعال تشویق صادرات) می‌تواند این سناریو را کلید زند؛ بنابراین در حالی که تجارت بین‌المللی یک عنصر کلیدی این داستان است، چگونگی کلید خوردن آن می‌تواند نیازمند یک تحلیل اقتصاد سیاسی مجزا باشد.
توجه داشته باشید که سناریوی بازبودن [تجاری] یک داستان رشد با نیروی پیشران بازار است و با برچیدن موانع بازار آغاز می‌شود. برای بهره‌برداری از منافع این بازشدن اقتصاد، سایر عوامل مکانیسم‌های بازار باید فراخوانده شوند که شامل تولید سرمایه انسانی و بازتخصیص نیروی کار می‌شود. زیرساخت بازار باید قادر به حمایت از این پذیرش تولید صنعتی و غیره باشد. در سطحی بنیادی‌تر، این سناریو بازبودن [تجاری] (و دلالت‌های فوری‌اش برای بازار محصول) را به عنوان نیروی علّی پشت رشد به حساب می‌آورد. علیّت می‌تواند در دو جهت برقرار باشد، اول و از همه مهم‌تر، تجارت بین‌الملل اندازه بازار محلی را گسترش می‌دهد که می‌تواند اثراتی در جهت تقویت رشد از طریق بالا بردن بهره‌وری و تخصیص مجدد نیروی کار در تولید صنعتی داشته باشد.
تجارت تقاضا برای تولید صنعتی در کشورهای با درآمد کم و سرشار از نیروی کار را فراهم کرده و از این رو تخصیص مجدد نیروی کار و تحصیل را تشدید می‌کند. تاثیرات آن روی بهره‌وری می‌تواند از طریق جذب تکنولوژی، بازدهی به مقیاس، اثرات جانبی مثبت و تاثیرات تنبیهی رقابت بین‌المللی باشد. دوم، در این سناریو سیاست‌های جایگزینی واردات منجر به اختلال در بازارهای محصول می‌شود. این اختلال‌ها (و بنابراین فقدان‌ها) به نوبه خود در کارکرد بازار عوامل وارد شده و در نتیجه اثر رشدآور بازبودن را تقویت می‌کند.
آسیای شرقی و منطقه پاسیفیک. مشخصه این منطقه (و مشخصه روشن برنامه‌های اقتصادی بلندمدت دولت‌های این منطقه) جهت‌گیری سیاست‌های
به سمت صادرات در همان اوایل، سطح بالای سرمایه انسانی و نرخ بالای رشد اقتصادی است. فرضیه محوری این سناریو این است که رشد اقتصادی بالا و پایدار اکثر کشورهای این منطقه ناشی از سیاست‌های تشویق صادرات (و در برخی موارد جذب تکنولوژی)، همراه با سطح بالایی از سرمایه انسانی بود که جذب دانش مستتر در تکنولوژی‌ها را تسهیل می‌کرد. با این حال، سوال مرتبط اهمیت نقشی است که تخصیص‌های مجدد نیروی کار در سطحی وسیع در رشد این منطقه داشته و این واقعیت است که محدودیت‌های اقتصاد سیاسی مانع از مداخلات مفید در بازار محصول نشده است. شاید در هر دو مورد دلیل آن، ضعف گروه‌های فشار باشد که در این مورد مطالعه اینکه چرا صنایع حمایت شده و اتحادیه‌های کارگری اهمیت پیدا نکردند، جالب خواهد بود.
سوال دیگر راجع به این است که آیا پیش شرط‌هایی برای پیشبرد این سناریو ضروری است. با مقایسه رشد شرق آسیا و رشد پایین جنوب آسیا که سیاست‌های ضد بازبودن تجاری را اتخاذ کردند، این سوال مطرح می‌شود. اگرچه سیاست‌های بازبودن تفاوت بارزی میان شرق آسیا و جنوب آسیا را نشان می‌دهد، اما روشن است که کشورهای جنوب آسیا گرفتار عواملی دیگر و اعوجاجات بازار محصول بودند که موجب رشد پایین آنجا شده است. آیا کشورهای شرق آسیا از این اعوجاجات پرهیز کردند؟ تا آنجا که پیش شرط‌های لازم برای موفقیت سیاست بازبودن تجاری وجود دارد، بر مبنای تجربه شرق آسیا پیش شرط‌های احتمالی بدین قرارند: مقدار کم منابع طبیعی تا بخش تولید را خفه نکند که این امر بر اتحادیه‌های کارگری ضعیف و فساد اندک دلالت دارد یا با آن همزمان است، یک حد آستانه‌ای برای سرمایه انسانی اولیه، نرخ پس‌انداز اولیه و ثبات در سطح کلان.
یک دیدگاه متعارض با توصیف رشد شرق آسیا در سناریوی ارائه شده این است که جهت‌گیری علی به شکل معکوس است: رشد اقتصادی موجب رشد صادرات شده است (رودریک، ۱۹۹۴). اگر فرضیه دوم درست باشد، خاستگاه رشد اولیه باید مشخص شود. لیست فوق از پیش شرط‌های اولیه نقطه شروعی برای جست‌وجو به شمار می‌رود. شاید نرخ پس‌انداز بالا و نرخ سرمایه‌گذاری زیاد جرقه اولیه برای نرخ رشد بالا را به وجود آورده باشد.
جنوب آسیا. این منطقه نمونه معکوس داستان بازبودن و رشد در شرق آسیاست. در این منطقه، دولت‌ها حامی سیاست‌های معطوف به داخل بودند: جایگزینی واردات و نه تشویق صادرات. آشکار است که این سیاست، سیاست بهینه‌ای نبوده است، کما اینکه هیچ کدام از کشورهای جنوب آسیا رشد بالایی در دهه‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۰ گزارش نکرده‌اند (رینولدز۲۲۲، ۱۹۸۵). دولت‌های جنوب آسیا بر اساس دکترین ملی گرایی اقتصادی برنامه‌های صنعتی شدن مبتنی بر بخش عمومی طراحی شده از مرکز را به اجرا در آوردند. این امر این سوال اقتصاد سیاسی را به پیش می‌کشد که چگونه و چرا این ایدئولوژی اتخاذ شد. به طور مشخص، آیا عدم اطمینان نسبت به بازار و اعتقاد به مداخلات دولت ربطی به وضعیت استعمار شدگی جنوب آسیا توسط بریتانیا داشت؟
برنامه‌های ملی شدن اقتصاد محدودیت‌های تجاری و سیاست‌های نرخ ارزی را طلب می‌کردند که موجب بیش از اندازه بها یافتن نرخ ارز و اعوجاجات بازار محصول می‌شد (یعنی، حمایت از برخی صنایع خاص). علاوه بر این، بنگاه‌های دولتی و پروژه‌های سرمایه‌گذاری که توسط بخش دولتی تامین مالی می‌شدند با محدودیت‌های بودجه‌ای سفت و سختی روبه‌رو نبودند؛ اولویت به صنایع مادر و صنایع سنگین داده شده بود و اشتغال در بخش عمومی بی‌توجه به بهره‌وری به سرعت گسترش یافت. سیاست‌های ضد صادرات منجر به کسری تراز تجاری شد که این خود دور جدیدی از محدودیت‌های واردات بیشتر را به دنبال داشت.
در حالی که که حتی اشکال خفیف‌تر برنامه‌ریزی مرکزی (خفیف‌تر در قیاس با وضعیت اروپای شرقی و آسیای میانه پیش از انجام گذار) می‌تواند موجب تخصیص نادرست منابع و رشد پایین شود، عامل پیشران اصلی در رشد پایین جنوب آسیا با مقوله باز بودن [یا نبودن] اقتصاد ارتباط دارد. با این حال، این حدس به سوالات دقیق تری پیرامون بازبودن کشورهای جنوب آسیا منتهی می‌شود. به طور مشخص، اینکه اختلالات بازار محصول در مقایسه با اختلالات بازار عوامل در تبیین رشد جنوب آسیا تا چه حد اهمیت دارند؟ به عنوان مثال، تندولکار و سن (۲۰۰۱) خاطر نشان کرده‌اند که محدودیت‌های قانونی بر کارفرمایان منجر به استخدام نیروهای پیمانی و اتخاذ تکنولوژی‌های سرمایه بر شده است. این نویسندگان عنوان کرده‌اند که پیشرفت جنوب آسیا در حذف موانع تجاری در اواخر دهه ۸۰ با آزادسازی در بازار عوامل همراه نبوده است.
سوال دومی که به مقوله بازبودن کشورهای جنوب آسیا مربوط می‌شود این است که آیا سیاست‌های درون‌گرایانه نظیر محدودیت‌های تجاری از طریق تاثیر منفی بر تقاضای صادرات (و از این رو سرمایه‌گذاری) مانع رشد می‌شود یا از طریق اثرات اختلال زای آن بر ترکیب محصولات یا از طریق تشویق رانت جویی؟ یا این امور از طریق کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که معنای آن سرمایه کمتر و انتقال کمتر تکنولوژی‌های ارتقا‌دهنده بهره‌وری است، موجب کاهش رشد می‌شوند؟ گوها-خاسنوبیس و باری (۲۰۰۰) گزارش کرده‌اند که محدودیت‌های تجاری در کشورهای جنوب آسیا در عمل با رشد بالاتر همبستگی دارد در حالی که فقدان سرمایه‌گذاری خارجی با رشد پایین‌تر همراه بوده است.
مضاف بر این، تبیین‌های بالقوه در مورد رشد پایین‌تر جنوب آسیا نسبت به آسیای شرقی که هنوز به آنها پرداخته نشده مربوط به اهمیت محدودیت‌های ناظر بر گسترش بنگاه‌های خصوصی، سرمایه‌گذاری آشکارا کمتر در سرمایه انسانی همراه با نرخ زاد و ولد بالا، کیفیت زیرساخت‌های بازار (فساد، تعهد به الزام قراردادها و...) و کارکرد بازار سرمایه (تلاش‌های آشکار حکومت برای کنترل بانک‌ها یا نرخ بهره) می‌شود. شرایط اولیه کشورهای جنوب آسیا که باید در نظر گرفته شوند شامل نسبت بالای کشاورزی به تولید ناخالص داخلی و سطح اولیه پایین‌تر سرمایه انسانی می‌شود.
نهایتا اینکه، تداوم سیاست‌های معطوف به داخل در جنوب آسیا با مباحث اقتصاد سیاسی ناظر بر وابستگی به مسیر مرتبط می‌شود.

پاسخگویی به شوک‌ها
در این سناریو یک شوک به سیستم اقتصادی باعث ایجاد یا آشکار شدن نیاز به یک بازتخصیص وسیع منابع از بنگاه‌ها یا بخش‌های با بهره‌وری کم به بنگاه‌ها یا بخش‌های با بهره‌وری بالا است. میزان موفقیت اقتصاد در بازتخصیص منابع، نرخ‌های رشد را در کوتاه‌مدت و میان‌مدت مشخص کرده و همچنین می‌توانند اثری قابل‌توجه بر نرخ‌های رشد بلندمدت داشته باشند. مثال‌های چنین شوک‌هایی شامل کاهش رابطه مبادله برای یک کشور وابسته به صادرات یک محصول [خاص]، یک بحران مالی یا تغییر در رژیم سیاسی مانند آغاز گذار از یک سیستم اقتصادی سوسیالیستی به کاپیتالیستی می‌شود.
آنچه که در مورد این سناریو قابل‌توجه است، نیاز به تخصیص مجدد مقادیر بسیار وسیع منابع از کاربری‌های فعلی به کاربری‌های جدید است. بازتخصیص مورد نیاز، اغلب متضمن جابه‌جایی قابل‌توجه نیروی کار (در بین مناطق و نیز صنایع مختلف)، تجدید ساختار یا تعطیل کردن بنگاه‌ها در بخش‌های با بهره‌وری کم و ایجاد بنگاه‌ها در بخش‌هایی با بهره‌وری بالا است. تعادل جدیدی که اقتصاد به سمتش حرکت خواهد کرد می‌تواند یک تعادل «رشد بالا» باشد که در آن نواقص بازار آنقدر اندک است که تخصیص مجدد منابع به شکل کارآ را ممکن می‌سازد یا می‌تواند یک تعادل «رشد پایین» باشد که در آن توسعه بازار ناکافی است. نتایج متداول در یک تعادل با رشد کم شامل مواردی چون گسترش بخش عمومی برای جذب کارگران بیکار شده در اثر شوک (بعضی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا)، بازگشت کارگران بیکار شده از صنعت به کشاورزی (بعضی کشور‌های اروپای شرقی و آسیای میانه) یا جابه‌جایی نیروی کار از بخش رسمی به بخش غیر‌رسمی (صحرای آفریقا) می‌شود. هر کدام از این پیامدها می‌تواند آثار منفی بلندمدت را روی رشد اعمال کند.
مکانیسم‌های بازار که نتایج [حاصل از واقع شدن یک] شوک را مشخص می‌کنند آنهایی هستند که به عنوان مکانیسم‌های مرتبط با تخصیص مجدد منابع در بازارهای کار، مالی و محصول مورد اشاره قرار گرفتند. در عین حال که زیرساخت، سیاست‌ها و انواع نقش‌آفرینان همه نقشی مهم را ایفا می‌کنند، از حیث ابعاد بازار، زیرساخت برای دستیابی به تخصیص مجدد و بهینه منابع اهمیت زیادی دارد. قوانین ورشکستگی و وثیقه احتمال به فروش گذاشته شدن یا تجدید ساختار بنگاه‌های زیان ده در جهت آزادسازی سرمایه برای مصرف در فعالیت‌های سودآورتر را مشخص می‌کنند. محدودیت بر استخدام و تعدیل نیرو هم احتمال تعدیل نیروهای مازاد بر نیاز از سوی بنگاه‌ها و هم میزان جابه‌جایی نیروی کار بین مناطق مختلف را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. میزان سهولت ایجاد بنگاه‌های جدید سرعت بازتخصیص منابع به سمت فعالیت‌های سودآور را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
اگرچه برای پاسخ به یک شوک، توسعه کافی بازار یک شرط لازم برای بازتخصیص کارآی منابع به نظر می‌رسد، اما [این شرط] ممکن است کافی نباشد: فاکتورهای اقتصاد سیاسی نیز می‌توانند اقتصاد را در جهت تعادل رشد پایین سوق دهند. به عنوان مثال، گروه‌های منتفع از تخصیص فعلی منابع (مانند صاحبان بنگاه یا کارگران در بخش‌های خاص) ممکن است مقاومت شدیدی نسبت به بازتخصیص [منابع] از خود نشان دهند. میزان اراده سیاسی برای تحمل (یا جبران) بازندگان می‌تواند در تعیین تعادل جدید بعد از شوک اهمیت داشته باشد. علاوه بر این، پاسخ دولت به شوک می‌تواند از طریق تاثیر بر باور عاملین اقتصادی در رابطه با اعتبار دولت حرکت به سمت یک تعادل خاص را تحت‌تاثیر قرار دهد: به عنوان مثال اگر عاملین اقتصادی باور کنند که دولت به اصلاحات پایبند نیست، آنگاه کارآفرینان ممکن است نسبت به ایجاد بنگاه‌های جدید بی‌میل شوند و به این ترتیب حرکت به سمت تعادل با رشد بالا کند شده یا اقتصاد به سمت یک تعادل با رشد پایین سوق داده شود.
کشورهای منطقه اروپای شرقی و آسیای میانه همه با شوک گذار از سوسیالیسم به کاپیتالیسم که در ابتدای دهه ۹۰ میلادی در این کشورها آغاز گردید، مواجه بوده‌اند. انگیزه انجام این گذار که تا حدودی تخصیص بسیار ناکارآی منابع در دوران رژیم‌های سوسیالیست بود، نیاز به بازتخصیص منابع در مقیاسی وسیع را ایجاد کرد. انجام این کار که در هر اقتصادی بسیار خطیر به نظر می‌رسد، در کشورهای اروپای شرقی و آسیای میانه به دلیل فقدان تقریبا کامل زیرساخت در تمام انواع بازارها و نیز با هیمنه بخش دولتی در تمام بازارها بیش از پیش مشکل گردید.کشورهای اروپای شرقی و آسیای میانه مجبور به ایجاد زیرساخت بازار و انجام بازتخصیص منابع در اقتصاد به طور همزمان شدند.
در آغاز دهه ۹۰ میلادی همه کشورهای اروپای شرقی و آسیای میانه در نتیجه انحلال اتحاد شوروی، کنار نهادن برنامه‌ریزی مرکزی و در برخی کشورها، سیاست‌های کلان ثبات‌سازی از یک افت بزرگ در تولید رنج می‌بردند. یک متغیر بازار که به نظر می‌رسد با بازگشت سریع‌تر به حالت رشد پس از دوران افول همبستگی داشته باشد، متغیر پایبندی دولت به حاکمیت قانون و اعمال مقررات است. پایبندی‌های این‌چنینی توسعه بخش مالی را تشدید کرده و بنگاه‌های خصوصی را تشویق می‌کند که به بازارهای محصول وارد شوند.
از حیث واکنش به شوک گذار، یک تفاوت چشمگیر بین اکثر جمهوری‌های اتحاد شوروی سابق (غیر از کشورهای حوزه بالتیک) و کشورهای اروپای مرکزی و شرقی وجود دارد. جمهوری‌های اتحاد شوروی سابق پیشرفت شان به میزان قابل‌توجهی در توسعه بازارها کمتر بوده و از نرخ‌های رشد پایین و افزایش قابل‌توجه در فقر رنج برده‌اند که این امر موجب بازگشت بسیاری از جمعیت فعال از بخش صنعت به بخش کشاورزی شده است.
تمایز بین جمهوری‌های سابق اتحاد شوروی و کشورهای اروپای مرکزی و شرقی همچنین در مورد بازارهای مالی نیز صادق است، به‌خصوص در مورد پایبندی به حاکمیت قانون که این مقوله اساسا در برخی از این کشورها غایب است. این کشورها همچنین بخش‌های مالی کوچک‌تر و کمتر توسعه یافته‌‌ای داشته و مقررات بانکی ضعیفی دارند. در همین حال، همه کشورهای اروپای شرقی و آسیای میانه (به استثنای مجارستان) در پیاده‌سازی قوانین قابل‌اجرای ورشکستگی به کندی عمل کرده‌اند، هر چند کشورهای اتحاد شوروی سابق حتی از سایر کشورهای اروپای شرقی نیز کندتر حرکت کرده‌اند. علاوه بر این، در تمام کشورهای اروپای شرقی و آسیای میانه، بنگاه‌های کوچک و متوسط تازه تاسیس در کسب تامین مالی بانکی مشکل داشته‌اند. مقادیر بالای بدهی‌های نامناسب به جامانده از قبل روی ترازنامه‌های بانک‌های دولتی و بی‌تجربگی در وام‌دهی بر اساس معیارهای بازار از ویژگی‌های بخش‌های بانکی هستند که سهمی در بروز این مشکل دارند.
نقایص بازار کار که قابلیت جابه‌جایی نیروی کار را در کشورهای اروپای شرقی و آسیای میانه تحت‌تاثیر قرار داده‌اند شامل محدودیت‌های اداری بر جابه‌جایی بین مناطق، محدودیت‌های عرضه خدمات اجتماعی به کارفرمایان و بازارهای مسکن توسعه نیافته و کنترل اجاره مسکن اکثر خانه‌های موجود می‌شود. همانند قبل، از میان برداشتن چنین موانعی در کشورهای اتحاد شوروی سابق بسیار کندتر از سایر کشورهای اروپای شرقی پیش رفته است.
نواقص بازار محصول که به نظر نقشی در تفاوت واکنش به شوک گذار ایفا کرده، شامل موانع ورود بنگاه‌های جدید و شیوه و سرعت خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی است. در عین حال که افزایش خود اشتغالی به هدایت نیروی کار از کاربری‌های سابق به کاربری‌های جدید یاری رسانده و نرخ بیکاری را کاهش داده، موانع زیاد ورود و فساد زیاد در روسیه موجب کاهش خوداشتغالی گردیده است.موفقیت در خصوصی‌سازی بین کشورها متفاوت بوده است، در جمهوری‌های سابق شوروی تا همین اواخر سال ۱۹۹۹ کماکان سهم بخش دولتی در تولیدناخالص داخلی بیشتر گزارش شده است.
جالب است که میزان بازبودن [تجاری] به نظر نمی‌رسد چندان توضیح‌دهنده تفاوت نرخ‌های رشد بین کشورهای اروپای شرقی و آسیای میانه باشد
(با اینکه سطح سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با رشد همبستگی دارد). اکثر کشورهای اروپای شرقی و آسیای میانه سیاست‌های بازبودن [تجاری] را در پیش گرفته‌اند و بسیاری صادرات خود را به سمت کشورهای خارج از منطقه جهت‌گیری کرده‌اند. عوامل تعیین‌کننده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به نظر می‌رسد که بیشتر بستگی به موفقیت در توسعه زیرساخت بازار، پایبندی به حاکمیت قانون و ثبات سیاسی داشته باشد.
یک نکته که باید در ارتباط با این استدلال که زیرساخت بازار و توسعه بازار برای تعیین عملکرد رشد کشورهای اروپای شرقی و آسیای میانه مهم است، مطرح شود این مشاهده است که پایبندی به حاکمیت قانون - علاوه بر نشان دادن توسعه زیرساخت بازار- می‌تواند نشانه پایبندی سیاسی به فرآیند گذار باشد. این پایبندی سیاسی می‌تواند مشوق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ایجاد بنگاه‌های خصوصی بوده و در نتیجه باعث شتاب بخشیدن به رشد شود. کشورهای اروپای شرقی و آسیای میانه که از نظر پایبندی به حاکمیت قانون ضعف دارند همچنین تقریبا در زمینه تمام ابعاد گذار عدم پیشرفت نشان داده‌اند که این موید فقدان تعهد سیاسی است.
محدودیت دوم برای تحلیل ما از بازارها در منطقه اروپای شرقی و آسیای میانه مساله نقش شرایط آغازین است. کشورهای اروپای شرقی و آسیای میانه که عملکرد رشد ضعیفی را در طول دهه ۹۰ میلادی گزارش کرده‌اند، شرایط اولیه ضعیفی نیز داشته‌اند که شامل سهم بالای فعالیت‌های کشاورزی و استخراج منابع طبیعی در تولید ناخالص داخلی، سطوح پایین‌تر سرمایه انسانی، سهم بالای داد‌و‌ستد با کشورهای عضو بلوک شرق، بخش خصوصی کوچک در هنگام شروع [گذار] و تجربه تاریخی کمتر در مورد دموکراسی یا کاپیتالیسم می‌شود. اهمیت شرایط اولیه در مقایسه با سیاست‌ها یک خاستگاه بحث و جدال مستمر پیرامون کشورهای اروپای شرقی و آسیای میانه بوده است.
در حالی که عملکرد رشد بلندمدت اکثر کشورهای صحرای آفریقا نسبت به اقتصادهای در حال توسعه در سایر مناطق ضعیف بوده است، نیمی از کشورهای صحرای آفریقا نرخ‌های رشد قابل‌قبولی در طول سال‌های دهه ۶۰ میلادی تجربه کرده و سپس از افت‌های شدیدی در دهه ۷۰ میلادی رنج بردند (ندولو و اوکانل، ۱۹۹۹، ۲۰۰۰ و پریچت، ۲۰۰۰). یک سوال مطرح شده به واسطه این تجربه این است که آیا سقوط‌های شدید در رشد به دنبال یک شوک بزرگ بوده‌اند یا نه. اطلاعات مربوط به همه شوک‌ها پیش از افت رشدها و پاسخ خاص کشورهای متفاوت به شوک‌ها می‌تواند چشم‌انداز باارزشی در رابطه با افت رشد این کشورها به دست دهد.
یک مشاهده که در سطح خیلی کلی در مورد همه کشورهای صحرای آفریقا به نظر صحیح می‌رسد این است که این کشورها نتوانسته‌اند بخش‌های تولید صنعتی خود را به اندازه کافی توسعه دهند تا بازتخصیص نیروی کار از کشاورزی به تولید صنعتی یا از بخش غیررسمی به بخش رسمی محقق گردد. تولید کشاورزی سهم بسیار بالایی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است. علاوه بر این، ایرادات قابل‌توجهی در مورد همه انواع بازارها در کشورهای صحرای آفریقا وجود دارد؛ بنابراین مشکل است که به یک ناحیه به عنوان مسوول شکست در توسعه بخش تولید اشاره نمود. بررسی ما در مورد نواقص بازار متعددی که در منطقه صحرای آفریقا وجود دارد به ما اجازه تمایز قائل شدن بین کشورهای صحرای آفریقا که نرخ‌های رشد قابل‌توجهی را در سال‌های دهه ۶۰ میلادی تجربه نموده و سپس دچار افول اقتصادی شدند از آن کشورهایی که به طور پیوسته رشد ضعیفی را از سال ۱۹۶۰ به نمایش گذاشته‌اند نمی‌دهد.
کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا. نرخ‌های رشد در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا پرنوسان‌تر از سایر نواحی هستند و ظاهرا روندهای رشد روندهای قیمت‌های نفت را دنبال می‌کند. بخش بزرگی از تجربه رشد بلندمدت ناحیه خاورمیانه به مقوله سناریوی منابع طبیعی ارتباط پیدا می‌کند. با این حال، شوک‌های منفی قیمت نفت در دهه ۸۰ به نظر می‌رسد آثار متفاوتی را در میان کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بر جای گذاشته باشد.
بخش‌ عمومی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به شکل غیرمتناسبی بزرگ هستند که دلالت بر این دارد که دولت یک نقش‌آفرین عمده در بازار کار است. همان‌طور که بحث سناریوی منابع طبیعی پیشنهاد می‌کند، اندازه بخش‌ عمومی ممکن است در تخصیص نادرست سرمایه انسانی دخیل بوده باشد. در حالی که در دهه ۸۰ میلادی بعضی از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا برای حفظ سطح مخارج دولت به شوک‌های منفی قیمت نفت به ذخایر خارجی متوسل شدند، کشورهایی که از نظر مالی بیشتر در مضیقه بودند در پاسخ به شوک‌های قیمتی وادار به محدود کردن مخارج دولت شدند. یک سوال مهم این است که آیا کشورهای گروه دوم مجبور به کم کردن دستمزدهای بخش عمومی شدند یا وادار شدند میزان استخدام دولتی نیروهای کار ماهر را کم کنند و [همچنین] اینکه یک اثر مثبت غیرمستقیم بر تخصیص نیروی کار یا سرمایه از طریق نقل و انتقال [آنها] به سمت بخش خصوصی اتفاق افتاده است. آیا شوک‌های منفی قیمت نفت اقتصادهای در تنگنای مالی را در پاسخ به شوک در جهت یک تعادل با رشد بالا سوق داده است؟
آسیای جنوبی (SAS): در حالی که این منطقه با سیاست‌های جایگزینی واردات مشخص شده است، اخیرا این ناحیه یک کاهش قابل‌توجه در جهت‌گیری معطوف به داخل و یک حرکت به سمت آزادسازی بازار را تجربه نمود. بنابر گفته تندولکار و سن (۲۰۰۰)، علت آزادسازی بیشتر لزوم واکنش در برابر شوک‌های خارجی و بحران‌های اقتصادی بوده است تا اینکه بر مبنای یک استراتژی بلندمدت اتفاق افتاده باشد. تندولکار و سن (۲۰۰۰) استدلال نموده‌اند که پیشرفت قابل‌سنجش در حذف اختلال‌های تجاری با آزادسازی در بازارهای عوامل همراه نشده است. دلیل این عدم همراهی را می‌توان به مشکلات اقتصاد سیاسی ناشی از استراتژی پیشین جهت‌گیری به سمت داخل نسبت داد: بخش دولتی حجیم و صنایع حمایت شده در برابر اصلاحاتی که می‌تواند رانت‌های آنها را تعطیل کند مخالفت می‌کنند. اختلالات بازار که به دلیل سیاست‌های جهت‌گیری معطوف به داخل ایجاد شد، می‌توانند خود را فراتر از بازارهای محصول تقویت کنند.
آمریکای لاتین و کارائیب (LAC). همانند تعدادی از کشورهای صحرای آفریقا، کشورهای آمریکای لاتین نرخ‌های رشد قابل‌قبولی را در طول دهه‌های ۶۰ و ۷۰ میلادی تجربه کردند اما در دهه ۸۰ میلادی افت شدیدی را در رشد [اقتصادی] (با نرخ‌های رشد منفی) تجربه کردند. کشورهای متعددی در آمریکای لاتین در دهه ۸۰ دچار بحران‌های مالی شدند که این سوال را پیش می‌آورد که تا چه اندازه این بحران‌ها شوک‌هایی به‌وجود آوردند که در پی آنها حرکت اقتصاد به سمت تعادل با رشد پایین اتفاق می‌افتد. نرخ‌های رشد برخی کشورهای آمریکای لاتین در دهه ۹۰ میلادی احیا شد و ناظران مدعی شدند که اصلاحات بازار در تحقق این احیا نقش داشته است. میزان نقش و سهم شوک‌های بخش مالی در دهه ۸۰ میلادی در رشد پایین و اینکه اصلاحاتی که در دهه ۹۰ منجر به بهبود بازار عوامل و بازار محصول شدند تا چه میزان به افزایش نرخ‌های رشد منتهی شده‌اند، هنوز یک سوال بدون پاسخ است.
نواقص بازار در آمریکای لاتین و دریای کارائیب که گفته می‌شود منجر به آثار منفی روی رشد بلندمدت ‌شده‌اند، عبارتند از سیاست‌های سرکوب مالی، بازنبودن [اقتصاد] و نرخ‌های پایین انباشت سرمایه انسانی در برخی کشورها. فراگیری سرکوب مالی و بحران مالی در آمریکای لاتین موید آن است که بازارهای مالی ممکن است تاثیری مهم روی رشد این ناحیه داشته باشد؛ اما اثر سرکوب مالی روی رشد مبهم است که دلیل آن واکنش غیرقطعی پس‌اندازها به تغییرات نرخ بهره است. علاوه بر این، بعضی تحقیقات نشان داده‌اند که در برخی کشورهای آمریکای لاتین و دریای کارائیب در پی آزادسازی مالی، بحران‌های مالی حادث شده است. زیرساخت ضعیف بازار مالی و ضعف نظارت بر سیستم بانکی ممکن است که این امکان را برای بانک‌های تازه آزاد شده فراهم کرده باشد که درگیر سرمایه‌گذاری‌های بیش از حد پرریسک شوند که این امر به بحران منتهی ‌گردید.
نقش باز نبودن [اقتصاد] در توضیح عملکرد رشد کشورهای آمریکای لاتین همچنان یک سوال بدون پاسخ باقی مانده است. با اینکه بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین نمره ضعیفی در شاخص‌های بازبودن گرفته‌اند، برخی از این کشورها به‌رغم این مساله نرخ‌های رشد نسبتا بالایی از خود نشان داده‌اند. باز هم مساله تبیین افت شدید نرخ رشد کشورهای آمریکای لاتین در دهه ۸۰ مطرح می‌شود. اطلاعاتی پیرامون شوک‌های رابطه مبادله یا تغییرات در میزان بازبودن می‌تواند برای عرضه پاسخی به این سوال مفید باشد.
یک هشدار نسبت به این ادعا که ممکن است نواقص بازار تا حد زیادی عملکرد رشد کشورهای آمریکای لاتین را تحت‌تاثیر قرار داده باشند این است که سیاست کلان اقتصادی در مقایسه با نواقص بازار می‌تواند بالقوه در توضیح رشد این ناحیه مهم باشد. سیاست ضعیف کلان اقتصادی در نرخ‌های تورم بسیار بالا منعکس شده است و گفته شده که تاثیری منفی در رشد منطقه آمریکای لاتین داشته است.

نفرین منابع طبیعی
در این سناریو که [وضعیت] کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (و همچنین به صورت بالقوه کشورهای آمریکای لاتین و صحرای آفریقا) محرک آن بوده است، مواهب فراوان منابع طبیعی در یک کشور در حال توسعه که دارای بازارهای ضعیف، دموکراسی ضعیف یا دولت‌های دارای افق کوتاه‌مدت هستند، قرار دارند. مزیت نسبی منجر به وابستگی به استخراج منابع طبیعی می‌شود که به نوبه خود سیاست‌های اقتصادی و رشد را وابسته به قیمت‌های کالاهای [صادراتی] می‌کند. البته مشکل زیانبارتر این است که زیرساخت ضعیف بازار یا دولت‌های بد با منابع طبیعی تعامل دارند: یا رانت‌جویی مرتبط با [درآمد ناشی از] استخراج [منابع طبیعی] امری فراگیر شده یا درآمدهای بالای حاصله به درستی تخصیص نمی‌یابند و معمولا صرف حمایت از بخش‌های عمومی فربه شده می‌شوند.
رانت‌جویی در دوران رونق منابع طبیعی می‌تواند به کیفیت زیرساخت بازار پیش از رونق ارتباط داشته باشد که این یک سوال تحقیقی در سطح کشوری است. شکست سیاست‌گذاری‌های بخش عمومی بیش از حد نیاز فربه شده از نیروی انسانی، می‌تواند نتیجه یک احساس امنیت نادرست ناشی از درآمدهای بالای نفتی باشد. این امر منجر به شکل گیری گروه‌های فشار مخالف تخصیص مجدد [منابع] شده و بازخوری منفی در رشد دارد. این آنجایی است که مکانیسم رشد انباشت سرمایه انسانی می‌تواند در اثر تخصیص ناکارآی سرمایه انسانی در سطحی وسیع مختل شود.
در حالی که مکانیسم‌های بازار ذکر شده در بالا به‌نظر مهم می‌رسند، تحلیل شکست سیاست‌گذاری منابع طبیعی عمدتا یک کار اقتصاد سیاسی است. مواهب عظیم منابع طبیعی دولت‌های کشورهای در حال توسعه را با یک چالش سیاست‌گذاری عمده مواجه می‌کند. با اینکه ممکن است طرح سیاست ارتقا‌دهنده رشد مناسب به نظر نسبتا ساده بیاید،سوال اقتصاد سیاسی که پیش می‌آید این است که چرا این سیاست‌ها به اجرا در نمی‌آیند.
کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا. این منطقه از حیث مواهب منابع طبیعی غنی است. درآمدهای بالای ناشی از صادرات نفت به کشورهای تولیدکننده نفت اجازه داده تا دست به سرمایه‌گذاری عمومی قابل‌توجهی از جمله بهبود آموزش بزنند. با این حال، یکی از معماهای عمده مطرح شده توسط تجربه منطقه این مشاهده است که افزایش پایدار سرمایه انسانی به افزایش در رشد [اقتصادی] تبدیل نشده است. شاخص‌های بهره‌وری کل عوامل نشان می‌دهند که در طول سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۰ به طور متوسط یک افت در رشد بهره‌وری کل عوامل ایجاد شده است.
یک فرضیه توضیح‌دهنده رابطه ضعیف میان اکتساب سرمایه انسانی و رشد در این منطقه این است که نیروی کار به شکل نادرستی تخصیص یافته است که نتیجه آن بخش‌های عمومی متورم است که بخش عمده‌ای از نیروی کار ماهر را جذب نموده و توانایی بخش‌ خصوصی برای جذب نیروهای ماهر را تهدید می‌کنند.دستمزدهای بخش عمومی در این منطقه به نظر بیشتر از هر منطقه دیگری می‌رسد. این امر ایجاد شغل برای بخش خصوصی را مشکل می‌کند که این به نوبه خود فشار بر بخش عمومی برای جذب واردشوندگان به بازار کار را بیشتر می‌کند. آنچه که کمتر روشن است این است که آیا زیرساخت بازار کار یا سیاست‌های بازار کار تخصیص نادرست نیروی کار را تقویت می‌کند یا نه. مطالعات کشوری می‌توانند با جمع‌آوری اطلاعاتی پیرامون زیرساخت بازار کار، سیاست‌ها و میزان استخدام دولتی چشم‌اندازی نسبت به این مساله ایجاد کنند.
در حالی که وابستگی به نفت پیامد مزیت نسبی [این کشورها در امر منابع طبیعی] است، کشورهای متعددی در این ناحیه درجات پایینی از بازبودن را حفظ کرده‌اند که این امر می‌تواند وابستگی به نفت را نیز بیشتر کند؛ بنابراین یک خلأ برای سناریوی منابع طبیعی بستگی به این دارد که تا چه حد بازنبودن تجاری، مستقل از هر گونه اثر ناشی از وابستگی به صادرات نفت، در پایین بودن نرخ‌های رشد سهیم بوده است. یک حیطه پرثمر برای تحقیق در این زمینه می‌تواند مقایسه سیاست‌های بازبودن تجاری کشورهای منطقه و رابطه آن با وجود [درآمد] نفت باشد.
همان‌طور که به نظر می‌رسد انباشت سرمایه انسانی باعث افزایش نرخ‌های رشد در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نشده، نرخ‌های بالای پس‌انداز و نسبت‌های سرمایه‌گذاری مشابه با شرق آسیا نیز به نظر نمی‌رسد که به نرخ‌های رشد مشابه با آن منطقه ترجمه شده باشد. یک توضیح بالقوه یک بار دیگر به اندازه بخش عمومی ارتباط پیدا می‌کند، فرض این است که سرمایه‌گذاری در پروژه‌های با بهره‌وری پایین، مانند مسکن، هدایت شده است. اما یک توضیح بالقوه دیگر، این است که سیستم‌های مالی پس‌اندازها را جذب نکرده یا آنها را به شکل کارآ تخصیص نمی‌دهد. اطلاعاتی پیرامون زیرساخت، سیاست‌گذاری و کارکرد بازارهای مالی در میان کشورهای این منطقه می‌تواند برای ارزیابی نقش سیستم‌های مالی در جذب پس‌اندازها و هدایت آنها به مولدترین کاربردها ارزشمند خواهد بود.
نهایتا، علاوه بر موهبت درآمد نفت شرایط اولیه‌ای که احتمالا در توضیح عملکرد رشد تاریخی این منطقه نقش ایفا کرده عبارت است از نرخ‌های پایین باسوادی که تا حدی ناشی از سوگیری علیه آموزش زنان است. شوک‌های خاص هر کشور از جمله جنگ‌های داخلی و منطقه‌ای نیز می‌تواند در متغیر بودن رشد نقش داشته باشد.

رشد پیوسته پایین
همان‌گونه که اشاره شد، حدود نیمی از کشورهای صحرای آفریقا در طول دوره‌های زمانی بسیار طولانی نرخ‌های رشد پایینی داشته‌اند. نواقص بازار که می‌توان انتظار داشت رشد را محدود کنند در اقتصادهای منطقه صحرای آفریقا شدید و فراگیر هستند. با این حال از آنجا که مشکلات متعددی وجود دارد، به سختی می‌توان یک توضیح کلیدی برای رشد پایین شناسایی کرد. مکمل بودن اصلاحات بازار می‌تواند منجر به تقعر در درآمدها شود که دال بر این است که در کشورهایی که مشکلاتی در اکثر ابعاد بازار وجود دارد در مقایسه با آنهایی که اشکالات در تعداد کمی از ابعاد بازار وجود دارد عملکرد رشد به میزان قابل‌توجهی ضعیف‌تر است. شاید همان‌طور که کولیر و گانینگ (۱۹۹۹) پیشنهاد کرده‌اند، رشد پایین اولیه می‌تواند منجر به یک تله خود تقویت‌کننده رشد پایین شود.
یک رویکرد مثمرثمر برای درک عملکرد رشد ضعیف کشورهای صحرای آفریقا می‌تواند این باشد که متغیرهای سیاست‌گذاری یا نهادی را که گروه کشورهای صحرای آفریقا دارای عملکرد قابل‌قبول در طول دهه ۶۰ میلادی را از گروه کشورهای دارای رشد پایین متمایز می‌کند شناسایی کنیم. نرخ‌های رشد کشورهای با عملکرد اولیه خوب شاید در نتیجه یک شوک منفی سقوط کرده باشد. یک سوال مرتبط با موضوع کشورهای دارای نرخ رشد پیوسته پایین این است که آیا این کشورها یک سری شوک‌های منفی را تجربه کرده‌اند یا نه. اگر نه، نواقص بازار می‌تواند بالقوه یک توضیح متقاعد‌کننده برای تداوم نرخ‌های رشد پایین باشد.
نواقص شدید بازار محصول در کشورهای صحرای آفریقا شامل فقدان زیرساخت و استفاده بیش از اندازه از اهرم‌های سیاست‌گذاری می‌شود. از جمله نقایص زیرساخت‌ها می‌توان به محدودیت ورود برای بنگاه‌های جدید و زیرساخت‌های ضعیف حمل‌ونقل و ارتباطات اشاره کرد. زیرساخت ضعیف منجر به عرضه نامطمئن نهاده‌ها می‌شود که بنگاه‌ها به این مساله با تولید غیرکارآی نهاده‌های خود پاسخ می‌دهند. به عنوان مثال بسیاری از بنگاه‌ها در واکنش به عرضه نامطمئن برق خود اقدام به تولید الکتریسیته مورد نیازشان می‌کنند. (کولیر و گانینگ، ۱۹۹۹) زیرساخت ضعیف بازار محصول هزینه‌های تولید و مبادله را افزایش داده و به این ترتیب موجب کاهش پتانسیل رشد شده است.
اهرم‌های سیاست‌گذاری در بازارهای محصول شامل سیاست‌های جایگزینی واردات، حمایت از بنگاه‌های خاص، مقررات شدید بر تجارت، نرخ‌های ارز پایین نگه داشته شده و دیگر موانع تجاری می‌شود. علاوه بر این، سوگیری دولت به نفع شهرها موجب اخذ مالیات سنگین از کشاورزی در برخی کشورها شده است.
در مورد انواع نقش‌آفرینان در بازارهای محصول، بنگاه‌های خارجی معدودی حاضر هستند و نرخ‌های سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای صحرای آفریقا بسیار پایین است. سهم سرمایه خصوصی جهانی جریان یافته به درون صحرای آفریقا از دهه ۷۰ تا دهه ۹۰ میلادی افت نموده است. تبیین‌های مبتنی بر بازار بالقوه برای نرخ‌های شدیدا پایین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) مواردی چون اهرم‌های سیاست‌گذاری مرتبط با تجارت بین‌الملل (یعنی بازنبودن تجاری) و همچنین فساد گسترده در میان مسوولان دولتی و فقدان تعهد به اجرای قراردادها را در بر می‌گیرد.دو عامل آخر نیز بدون شک موجب تضعیف شدن سرمایه‌گذاری داخلی شده است. در سال ۱۹۹۵ کشورهای صحرای آفریقا رتبه پرریسک‌ترین منطقه دنیا برای سرمایه‌گذاری را کسب نمودند. نرخ‌های بازده سرمایه خصوصی بسیار پایین بوده‌ که احتمالا منعکس‌کننده نواقص شدید در بازار محصول است.
بازارهای کار نیز دارای مشکلات عدیده‌ای هستند.بازارهای کار در صحرای آفریقا شدیدا بخش‌بندی شده هستند. بازارهای رسمی و غیررسمی در کنار هم وجود دارند و بازارهای غیررسمی بزرگ هستند. بازارهای کار غیررسمی و کشاورزی به عنوان «اسفنج» جذب‌کننده تعداد زیاد افرادی عمل کرده‌اند که در صورت نبود این بازارها بیکار می‌ماندند. نرخ‌ بیکاری در بین جوانان تحصیلکرده در صحرای آفریقا بالا است. اگرچه اندازه بازار کار غیررسمی تا حدی منعکس‌کننده تقاضای ضعیف برای نیروی کار از سوی بخش رسمی است - که خود نتیجه نرخ‌ پایین سرمایه‌گذاری است- یک سوال جالب که می‌توان در مطالعات کشوری دنبال کرد این است که تا چه حد نواقص بازار کار قابلیت جابه‌جایی نیروی کار از بخش غیررسمی به رسمی را محدود می‌کند. به عنوان مثال، آدنیکینجو و اویرانتی (۱۹۹۹) استدلال کرده‌اند که نبود اطلاعات رسمی در مورد فرصت‌های شغلی موجود منجر به این می‌شود که بخش عمده استخدام در بخش رسمی عمدتا از طریق ارتباطات با خانواده و دوستان اتفاق افتد. مشارکت دولت در بازار کار در صحرای آفریقا وسیع بوده و دولت اغلب نقش عنوان آخرین امکان استخدام را ایفا کرده است. بنابه گفته آدنیکینجو و اویرانتی (۱۹۹۹)، شاغلین بخش عمومی ۶۰ تا ۸۰ درصد شاغلین غیرکشاورزی در بسیاری از کشورهای آفریقایی را تشکیل می‌دهند. اشتغال زیاد در بخش عمومی به معنی هزینه‌های بالای دولت و میانگین بهره‌وری پایین است، زیرا نیروی کار ماهر تمایل و انگیزه‌ای برای حرکت به سمت تولید صنعتی ندارد. علاوه بر این، آدنیکینجو و اویرانتی (۱۹۹۹) این بحث را مطرح می‌کنند که افت دستمزد‌های واقعی در بخش عمومی موجب فساد کارمندان دولتی شده است.
نواقص بازار مالی در صحرای آفریقا شدید است و قطعا این ایرادات به دلیل ناتوانی در ممانعت از جریان پس‌اندازها به خارج از منطقه در رشد پایین سهیم بوده است. زیرساخت‌های بازار مالی شدیدا ضعیف است: در بسیاری از کشورها فقدان نهادهای قانونی و ابزارهای معتبر الزام قرارداد شدیدا احساس می‌شود.بازارهای اعتباری غیر‌رسمی بخش مالی را در مناطق روستایی تشکیل می‌دهند؛ نهادهای رسمی واسطه‌گری مالی روی مناطق شهری متمرکز هستند.
ظهور بازارهای اعتباری غیررسمی به عنوان یک پاسخ کارآ به مشکلات اطلاعاتی هزینه‌زای ناشی از وام‌دهی روستایی می‌تواند اتفاقا اثر مثبتی روی رشد داشته باشد. با این حال، از آنجا که به نظر نمی‌رسد منابع از بخش رسمی به بخش غیررسمی جریان داشته باشد، منابع وام‌دهندگان غیررسمی محدود است. این به نوبه خود میزان سرمایه‌ای را که می‌توان به صورت کارآ در مناطق روستایی تخصیص داد، محدود می‌کند.
اهرم‌های سیاستی پرهزینه در بخش مالی رسمی فراگیرند: نرخ‌های بهره [به شکل دستوری] تنظیم می‌شوند؛ الزامات زیادی روی ذخایر بانک‌ها اعمال می‌شود و مقدار زیادی از وام‌دهی بانکی به سمت بنگاه‌های دولتی یا بنگاه‌های مورد توجه هدایت می‌شوند. در برخی کشورهای صحرای آفریقا تخمین زده شده که مالیات‌های ضمنی بر ذخایر اجباری بدون بهره بانک بیش از ارزش افزوده بانک‌ها است. استفاده گسترده از وام‌دهی مستقیم منجر به نرخ‌های بسیار بالای عدم بازپرداخت وام در ترازنامه‌های بانک‌ها شده است؛ درصدهای وام‌های بد به میزان ۴۰ تا ۹۵ درصد رسیده است. در بسیاری از کشورها[ی صحرای آفریقا] وام دهی مستقیم و مقررات بانکی ضعیف منجر به بحران‌های بانکی مزمن یا پی در پی شده است. نیجریه و کنیا مثال‌هایی هستند از جاهایی که در آنها بر اثر مقررات ضعیف پس از آزادسازی بخش مالی دچار بحران‌های بانکی شده‌اند. هم نرخ‌های پایین بهره و هم بحران‌های بانکی مکرر احتمال فرار سرمایه از منطقه را تشدید کرده است.
به‌رغم کثرت نواقص بازار که می‌تواند به صورت بالقوه منجر به نرخ‌های رشد پایین در کشورهای صحرای آفریقا شود، یک سوال مطرح در مورد عملکرد ضعیف کشورهای صحرای آفریقا و یک موضوع مناقشه انگیز، بحث بر سر نقش شرایط اولیه در مقایسه با نقش سیاست‌گذاری‌ها است. شرایط اولیه‌ای که به عملکرد ضعیف رشد مرتبط شده‌اند شامل نیروی کار بزرگ در بخش کشاورزی، نرخ‌های بالای زادوولد، سطوح پایین سرمایه انسانی، جغرافیا (تعداد زیادی از کشورها محصور به خشکی هستند) و درجه بالای تنوع قومی (کولیر و گانینگ، ۱۹۹۹ را ببینید) می‌شود.

نتیجه‌گیری
ما در این مقاله این بحث را مطرح کردیم که نهادها و سیاست‌های بازار اثر قاطعی روی رشد اقتصادی دارند. ما جوانبی را بررسی ‌کردیم که از طریق آنها بازار محصول، بازار کار، بازار مالی و منابع طبیعی می‌توانند رشد را تحت‌تاثیر قرار دهند، سپس ما چهار سناریوی رشد را توسعه دادیم که از طریق آنها یافته‌های شش مطالعه منطقه‌ای در رابطه با بازارها و رشد را خلاصه ‌کردیم.
مشاهدات متعددی از تحلیل ما ظاهر می‌شود. نخست آنکه، «زیرساخت‌های» بازار مالی اهمیت دارد. پایبندی به قانون و نظم و الزام قراردادهای بالقوه عوامل تعیین‌کننده مهمی در توسعه بخش مالی و رشد اقتصادی هستند. ما گمان می‌کنیم که سایر ویژگی‌های توسعه بازار مالی تنها می‌توانند در قیاس با آن نقش درجه دومی داشته باشند. زیرساخت‌های بازار مالی همچنین می‌تواند نتیجه سیاست‌های آزادسازی مالی را تحت‌تاثیر قرار دهند. به عنوان مثال آزادسازی با وجود مقررات بانکی ضعیف، می‌تواند منجر به بحران مالی شود.
مشاهده دوم به فقدان تحقیق پیرامون رابطه بین بازارهای کار و رشد در مقایسه با رابطه بین تولید سرمایه انسانی و رشد مربوط می‌شود. ما نیاز به پر کردن این جای خالی را تاکید می‌کنیم و اهمیت بازارهای کار در تخصیص بهینه سرمایه انسانی علاوه بر اهمیت تولید سرمایه انسانی را خاطرنشان می‌کنیم. تولید سرمایه انسانی می‌تواند شرط لازم برای رشد باشد، در حالی که تخصیص کارآی سرمایه انسانی (به عنوان مثال مرتبط به اقتصاد سیاسی) می‌تواند یک شرط کافی را تشکیل دهد.
مشاهده سوم مربوط به اهمیت تخصیص مجدد کارآی عوامل در پاسخ به شوک‌ها باشد: بازتخصیص ناموفق پس از یک شوک می‌تواند منجر به یک تعادل رشد پایین با آثار بلندمدت منفی شود. وجود تورهای تامین اجتماعی و قدرت گروه‌های فشار می‌تواند سرعت و کارآیی تخصیص مجدد نیروی کار در بین بخش‌ها یا مناطق مختلف را تحت‌تاثیر قرار دهد.
نهایتا اینکه، بررسی ما درباره بازارهای مالی و بازار کار موید آن است که بازارهای عوامل تولید برای رشد حائز اهمیت هستند. مساله‌ای که کماکان مطرح باقی می‌ماند این است که آیا بازارهای عوامل تولید بیشتر به عنوان تسهیل‌گر اصلاحات بازار محصول عمل می‌کنند یا تسهیل‌گر واکنش مثبت به شوک‌ها هستند یا آیا اصلاحات بازار کار و بازار مالی به تنهایی می‌توانند باعث افزایش قابل‌توجه در رشد اقتصادی شود یا نه.
مطالعات کشوری پروژه GRP با تمرکز بر بررسی‌های تفصیلی روی مکانیزم‌های رشد مرتبط یک فرصت منحصر به فرد برای تایید یا رد نظریه‌های مهم رشد را فراهم می‌کند.نهایتا اینکه، سناریوهای رشد ما همچنین فرضیاتی قابل‌آزمون در مورد ارتباطات علی ارائه می‌کند که مطالعات کشوری می‌توانند آنها را مشخص‌تر کنند.
منابع در دفتر روزنامه موجود است