۷۷ درصد پرتفوی بیمه شخص ثالث متعلق به شرکت‌های زیان‌ده است

لیلا اکبرپور
مدیرمالی بیمه ملت: گزارش‌های مالی باید طبق بررسی کارشناسان خبره ارائه شود

مدیریت نظارت مالی بیمه مرکزی درپی آغاز رسیدگی به نحوه ذخیره‌گیری شرکت‌های بیمه اولین گزارش خود را از وضعیت مالی آنها در بخش بیمه‌های اتومبیل ارائه کرد؛ در این گزارش، نمن الحسینی مدیر نظارت مالی بیمه مرکزی درخصوص وضعیت کلی عملیات بیمه شخص ثالث گفت: وضعیت کلی عملیات بیمه شخص ثالث در سال‌های ۸۷ و ۸۸ به ترتیب با ۸۴۱ و ۹۳۰ میلیارد ریال زیان همراه بوده است.
وی با بیان اینکه درسال ۸۷ معادل ۷/۸۳ درصد پرتفوی شخص ثالث به شرکت‌های زیان‌ده و ۳/۱۶درصد به شرکت‌های سودده تعلق داشته است، گفت: این اعداد در سال ۸۸ به ترتیب به ۶/۷۷ و ۴/۲۲درصد تغییر یافت.
وی افزود: البته عملکرد شرکت‌های بیمه پارسیان، معلم، رازی، توسعه، نوین، دی، پاسارگاد، ایران معین و حافظ نشان می‌دهد، در رشته مذکور طی هردوسال متوالی سودده و عملکرد شرکت‌های بیمه ایران، آسیا، دانا، البرز، ملت، سامان، کارآفرین و امید نشان می‌دهد، طی هر دو سال زیان‌ده بوده است؛ ضمن آنکه عملیات بیمه سینا نیز در سال ۸۷ با زیان و در سال ۸۸ با سود همراه بود.
مدیر نظارت مالی بیمه مرکزی گفت: نتیجه عملیات ثالث طی سال‌های ۸۷ و ۸۸ در بیمه ملت زیان‌ده و در بیمه پارسیان سودده بوده است، از آنجا که خصوصیات بیمه‌گذاران و موضوعات تحت پوشش ثالث در هر دو شرکت یکسان است، صحت نگهداری حساب‌های شرکت بیمه ملت در این رشته به ویژه درمورد ذخیره خسارت معوق ثالث محل تردید و ابهام است.
ابهام مالی چرا؟
علی صلاحی‌نژاد، مدیرمالی بیمه ملت نیز درخصوص گزارش مذکور بیمه مرکزی و ذکر ابهام نحوه نگهداری حساب‌های بیمه ملت در آن به «دنیای‌اقتصاد» گفت: تمامی صورت‌های مالی و ذخیره‌گیری در بیمه ملت براساس آیین‌نامه شماره ۵۸ است و هیچ‌گونه اقدامی مغایر با این مصوبه شورای‌عالی بیمه صورت نگرفته است. صلاحی نژاد گفت: انتظار می رود، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان مهم‌ترین و شایسته‌ترین نهاد ناظر در صنعت بیمه کشور در اظهار نظرهای فنی خود از متخصصان و کارشناسان خبره و حرفه‌ای در امور نظارتی استفاده نماید و بر اساس تحلیل‌ها و ‌نظرات کاملا کارشناسی، گزارش‌های مربوطه را تدوین و اعلام کند.
صلاحی‌نژاد یادآور شد: در دنیای امروز بیمه یکی از ابزارهای مهم اقتصادی و اجتماعی است که اتکا به آن در بخش‌های مختلف تجاری، خدماتی و اقتصادی اجتناب‌ناپذیر است و وجود اطلاعات شفاف و قابل اتکا در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی ضروری است. وی افزود: در این شرایط بیمه مرکزی نیز به عنوان مهم‌ترین نهاد ناظر بر عملکرد شرکت‌های بیمه باید تمام تلاش خود را در جهت نظارت، کنترل و شفاف‌سازی عملکرد شرکت‌های بیمه موجود در صنعت به کار گیرد.
مدیر مالی بیمه ملت در واکنش صریح مدیر نظارت مالی بیمه مرکزی درخصوص ابهام درصورت‌های مالی بیمه ملت گفت: آنچه که در نظارت مالی می‌بایست مورد توجه قرار گیرد، تعیین شاخص‌های لازم برای درجه ماندگاری و توانگری شرکت‌های بیمه و کنترل روند تغییرات شاخص‌ها و دخالت عملی در شرایطی که بقا یا توانایی مالی آنان در ایفای تعهدات خدشه دار شده است، می‌باشد. در واقع نظارت مالی، نظارت بر توانایی ایفای تعهدات شرکت‌های بیمه است. صلاحی‌نژاد افزود: البته شورای‌عالی بیمه و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در راستای تحقق این موارد، طی دو سال اخیر تلاش قابل تقدیری انجام داده و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی در این زمینه تدوین و برای اجرا به شرکت‌های بیمه ابلاغ شد. وی ادامه داد: آیین‌نامه شماره ۵۸ که در اجرای استاندارد ۲۸ حسابداری که در رابطه با ذخایر فنی موسسات بیمه می‌باشد، باعث ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در بین شرکت‌های بیمه‌ای شده است و شرکت‌ها را ملزم به رعایت آیین‌نامه مذکور کرد. این عضو کمیسیون مالی سندیکای بیمه‌گران افزود: گرچه در شرکت‌های بیمه، موسسات مستقل حسابرسی و در راس آن سازمان حسابرسی کل کشور این موضوع را کاملا مورد بررسی کارشناسی و اظهار نظر حرفه‌ای قرار می‌دهند، لیکن نظر نهاد نظارتی بی‌تردید باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. یادآور می‌شود: تفاوت‌های استاندارد حسابداری ۲۸ که مورد قبول سازمان حسابرسی است با آیین‌نامه ۵۸ که مصوبه شورای‌عالی بیمه است، موجب ایجاد یک بند واحد در تمامی گزارش‌های حسابرسان مستقل شرکت‌های بیمه به مجامع عمومی صاحبان سهام است که پس از گذشت چند سال هنوز این اختلاف نظر در دوگروه وجود دارد. البته شرکت‌های بیمه با استناد به منابع قانونی مکلف به اجرای مصوبه شورای عالی بیمه و دستورالعمل اجرای مصوبات هستند.