مستندات قانونی توانمند سازی بخش خصوصی در قانون اصل ۴۴

۱ - موضوعات اشاره شده در بندهای ۱و۲و۳ ماده ۲۸ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی، مبنی بر فراهم نمودن سالانه حداقل ده میلیارد دلار خط اعتباری برای تامین مالی سرمایه گذاری های بخش های غیر دولتی از خارج از کشور که در حال حاضر به دلیل وجود برخی محدودیت ها تامین و تدارک اعتبار مزبور میسر نشده است اتخاذ سیاست هایی برای اختصاص ۴۰ درصد از مانده حساب ذخیره ارزی سال قبل به بخش غیر دولتی از طریق هیات امناء حساب ذخیره ارزی توسط بانک مرکزی و بانک های عامل و منظور نمودن بخشی از ارز حساب ذخیره ارزی و یا ارز بانک مرکزی به عنوان سپرده در بانک های عامل برای باز کردن خط اعتباری ارزی توسط بانک های عامل و بانک های خارجی.

۲ - اختصاص فصل وسیعی (نیمی از قانون) به موضوعات تسهیل رقابت و منع انحصار و مواد متعددی برای توانمند سازی و حمایت بخش تعاونی،که هم اکنون با تشکیل شورای رقابت و پس از آن مرکز ملی رقابت شاهد کم شدن موانع موجود بر سر راه رقابتی شدن اقتصاد هستیم. که در این خصوص لایحه ی" ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار" در ماده ۹۱ قانون که باید توسط اتاقهای بازرگانی و تعاون تهیه شود و در آن به موضوعات رفع موانع فرهنگی، قانونی، اجرایی و سایر موانع پیش روی رقابت خواهد پرداخت .

۳- ماده ۷ قانون به تسهیل و تسریع سرمایه گذاری اشاره دارد که در آن دستگاه های اجرایی مکلفند درخواست سرمایه گذاران و صدور مجوز فعالیت یا پروانه کاری را ده روزه پاسخ دهند و ظرف حداکثر یک ماه هم مشروط به وجود شرایط لازم مجوز های سرمایه گذاری متقاضیان را صادر کنند . برای نظارت اجرای این موضوع هم ستاد های سرمایه گذاری استانی ایجاد شده اند.

در تبصره ۳ ماده (۷) قانون، انتشارکتاب راهنمای سرمایه گذاری حاوی فرآیند، مدت زمان، هزینه و کلیه اقدامات لازم توسط متقاضی مجوز و فعالان حوزه های مختلف اقتصادی را مد نظر قرار داده که هم اکنون این کتاب قابل بهره برداری است . این تسهیلات و مجموعه این شفاف سازی ها کمک به انگیزش و روی آوردن بخش غیر دولتی در فعالیت های مولد اقتصادی می کند .

همین طور در تبصره ۴ این ماده به تشکیل هیات نظارت بر مقررات زدایی اشاره شده است، که رئیس جمهور موظف است هیاتی را مامور نظارت بر مقررات زدایی و تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه فعالیت های اقتصادی نماید. اعضای این هیات به عنوان منتخبین از سوی رییس جمهور، وظیفه رسیدگی و نظارت بر حذف قوانین و مقررات زاید و غیر ضرور در امر صدور مجوزها و پروانه های فعالیت های اقتصادی در کشور و در صورت نیاز استفاده از اختیارات قانونی خود جهت ارائه لوایح و پیشنهادات به مجلس شورای اسلامی و هیات وزیران یا سایر مراجع قانونگذاری برای لغو یا اصلاح این قوانین و مقررات را دارند.

۴ - لغو یا تعمیم امتیازات بخش دولتی به دیگر بخشها و حمایت مالی و توانمندسازی تعاونی های و بسیاری دیگر از احکام قانون ناظر بر ایجاد زمینه بیشتر حضور بخش غیر دولتی در اقتصاد است که در ماده (۸) قانون به آن اشاره شده است.

۵- ماده (۱۵) قانون به تاسیس انجمن های صنفی - حرفه ای به صورت سازمان های مردم نهاد اشاره شده است.

۶ - اتاق های بازرگانی و تعاون می بایستی واحد پایش و پی گیری اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را تاسیس نموده و گزارشات منظم به شورای عالی اجرای این اصل ارایه کنند. و این فرصتی است که در اختیار بخش خصوصی قرار دارد، و با استفاده از آن می تواند به نقد بخش دولتی بپردازد. که این مهم در ماده ۹۱ قانون دیده شده است.

۷ - بر اساس ماده ۳۲ قانون مزبور ، امکان شکایت فعالان اقتصادی از موارد نقض قانون مورد بحث در شعبی ویژه در قوه قضاییه فراهم شده ، که هم اکنون این شعب توسط این قوه تعیین شده و آمادگی رسیدگی به ادعاهای مطروحه را دارند.