عملکرد دولت در تصویب آییننامههای اصل ۴۴ قابل تقدیر است
رییس کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل ۴۴ مجلس، تصویب قوانین و آییننامههای اجرایی قانون اصل ۴۴ از سوی دولت را قابل تقدیر خواند.
رییس کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل ۴۴ مجلس، تصویب قوانین و آییننامههای اجرایی قانون اصل ۴۴ از سوی دولت را قابل تقدیر خواند. به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصیسازی، «حمیدرضا فولادگر» گفت: دولت از لحاظ ساختاربندی و تصویب آییننامههای مورد نیاز قانون اصل۴۴، عملکرد خوب و قابل تقدیری داشته، بهطوری که تا ۹۵ درصد آییننامههای مورد نیاز به تصویب رسیده است. وی ادامه داد: براساس بندهای برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف است تا پایان برنامه خصوصیسازی در سال ۹۳، قریب ۱۴۰۰ هزار میلیارد ریال خصوصیسازی دهد، چیزی که تاکنون نیمی از آن معادل ۷۰۰ هزار میلیارد ریال محقق شده است.به نظر میرسد با توجه به تصویب و ابلاغ بیش از ۹۵ درصد آییننامههای اجرایی، مابقی رقم پیشبینی شده با سرعت بیشتری پوشش داده شود. وی به ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ اشاره کرد و گفت: بعد از اعلام سیاستهای اصل ۴۴ از سوی مقام معظم رهبری، اجرای این سیاستها به دولت محول شد. هر چند در ابتدا سرعت کار چندان بالا نبود، اما به تدریج ستاد اجرایی در دولت (وزارت اقتصاد) تشکیل شد و مجلس هم همزمان به بررسی لایحه دولت در این خصوص پرداخت. «فولادگر» در عین حال گفت: با وجود تلاشهای قابلتقدیر دولت در بسترسازی اجرای سیاستهای اصل ۴۴ ، تدوین حدود ۴۰ آییننامه، راهاندازی ساختارهای لازم در دولتهای نهم و دهم و در نهایت فعالیتهای مثبت ستاد اجرایی وزارت اقتصاد، مشکلات و چالشهایی فراروی اجرای این سیاستها قرار دارد.
رییس کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل ۴۴ مجلس حساس بودن وظیفه سازمان خصوصیسازی را مورد توجه قرار داد و گفت: وظایف و مسوولیتهایی که قانونگذار بر عهده سازمان خصوصیسازی گذاشته، بسیار مهم و اساسی هستند که اجرای دقیق آنها مشارکت نهادها و دستگاههای متعددی را نیاز دارد. زیرا موفقیت این سازمان در جریان عرضههای دولتی میتواند مزایای زیادی را برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. وی تصریح کرد: واگذاری بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد ریال سهام طی ۵ سالی که از عمر خصوصیسازی میگذرد، رقم قابلتوجهی است که هم پتانسیلهای بالای سازمان خصوصیسازی برای اجرای قانون را نشان میدهد و هم از سوی دیگر حجم سنگین کار مجری اصل ۴۴ را نشان میدهد؛ بنابراین لازم است که روند واگذاریها با دقت و بررسیهای همه جانبه صورت گیرد.