آزادی اقتصادی در جهان کمتر شده است

ترجمه و تنظیم: ندا ناجی
موسسه تحقیقات اقتصاد آزاد فریزر هر ساله شاخصی محاسبه و منتشر می‌کند تحت عنوان «شاخص آزادی اقتصادی جهان» که در آن درجه حمایت سیاست‌ها و نهادهای هر کشور از آزادی اقتصادی اندازه‌گیری می‌شود.

ملاک‌های اصلی آزادی اقتصادی عبارتند از: آزادی انتخاب فردی، مبادله داوطلبانه، آزادی رقابت و امنیت دارایی‌ها و اموال خصوصی. در شاخص آزادی اقتصادی جهان از ۴۲ مجموعه اطلاعاتی برای محاسبه آزادی اقتصادی در پنج حوزه کلی استفاده می‌شود. این حوزه‌ها عبارتند از:
۱) حجم دولت: مخارج، مالیات‌ها و بنگاه‌ها
۲) ساختار قانونی و امنیت حقوق مالکیت
۳) دسترسی به پول معتبر
۴) آزادی تجارت بین‌المللی
۵) مقررات مربوط به اعتبار، نیروی کار و کسب‌و‌کارها.

نکات اصلی
این گزارش بعد از آنکه اشاره می‌کند آزادی اقتصادی در جهان برای اولین بار پس از چندین دهه شاهد پسرفت بوده است، به چهار روند کلی در این زمینه اشاره می‌کند:
- متوسط نمره آزادی اقتصادی که در ۱۹۸۰ برابر ۵۳/۵ بود در سال ۲۰۰۷ به ۷۴/۶ رسید، اما در سال ۲۰۰۸ (آخرین دوره‌ای که اطلاعات آن در دسترس است) شاهد نزول ۷صدم درصدی و بازگشت به رقم ۶۷/۶ بود. بعد از نزدیک به سه دهه این اولین بار است که چنین بازگشتی به چشم می‌خورد.
- در شاخص امسال هنگ‌کنگ همچنان به صدرنشینی خود ادامه می‌دهد. این کشور از سقف ۱۰، امتیازی معدل ۰۵/۹ در آزادی اقتصادی داشته است. مابقی ده کشور صدرنشین به ترتیب عبارتند از: سنگاپور (۷/۸)، نیوزیلند (۲۷/۸)، سوئیس (۰۸/۸)، شیلی (۰۳/۸)، ایالات‌متحده (۹۶/۷)، کانادا (۹۵/۷)، استرالیا (۹/۷)، مائوریتیوس (۸۲/۷) و بریتانیا (۸۱/۷).
- درباره امتیاز سایر کشورها و اقتصادهای بزرگ اگر بخواهیم اشاره کنیم، اهم آنها را می‌توان به این ترتیب برشمرد (عدد اول رتبه و عدد دوم میزان امتیاز است): آلمان ۲۴ (۴۶/۷)، ژاپن ۲۴ (۴۶/۷)، فرانسه ۳۵ (۳۲/۷)، ایتالیا ۶۶ (۹۰/۶)، مکزیک ۶۹ (۹۵/۷)، روسیه ۸۴ (۶۲/۶)، چین ۸۲ (۶۵/۶)، هند ۸۷ (۵۱/۶) و برزیل ۱۰۲ (۱۸/۶).
- ده کشور انتهایی هم به ترتیب اینها هستند: زیمبابوه، میانمار، آنگولا، ونزوئلا، جمهوری کنگو، جمهوری دموکراتیک کنگو، جمهوری آفریقای مرکزی، گینه بیسائو، بروندی و الجزیره.

برخی ملاحظات درباره رابطه آزادی اقتصادی و شاخص‌های رفاه
باور عمده اقتصاددان‌ها به طور عام و طرفداران اقتصاد بازار به طور خاص، این است که آزادی اقتصادی باعث افزایش رفاه و سطح عمومی زندگی مادی انسان‌ها در اقصی نقاط جهان می‌شود. گزارش آزادی اقتصادی ۲۰۱۰ موسسه فریزر در همین چارچوب مطابق با نتایج بررسی‌های خود بر روندهای زیر تاکید می‌کند:
- متوسط تولید ناخالص داخلی سرانه کشورهایی که در یک چهارم بالایی شاخص آزادی اقتصادی بوده‌اند در سال ۲۰۰۷ برابر ۳۲،۷۴۴ دلار بوده، در حالی که همین رقم برای کشورهای یک چهارم پایینی تنها ۳،۸۵۸ دلار بوده است.
- در یک چهارم بالایی شاخص آزادی درآمد متوسط ۱۰ درصد فقیرترین بخش جمعیت کشور ۸،۴۷۴ دلار و همین رقم برای کشورهای پایین جدول تنها ۹۱۰ دلار بوده است (طبق قدرت خرید دلار ۲۰۰۵). جالب‌تر آنجا است که درآمد متوسط ۱۰ درصد فقیرترین مردم کشورهای با اقتصاد آزاد، در مقایسه با کشورهایی که آزادی اقتصادی ناچیزی دارند تقریبا از دو برابر درآمد سرانه متوسط این کشورها نیز بیشتر است.
- امید به زندگی در اکثر کشورهای چارک بالایی آزادی اقتصادی حدود ۳/۷۹ است، درحالی که امید به زندگی در کشورهای چارک پایینی تنها ۹/۵۹ سال است.
- رضایت از زندگی در کشورهای یک چهارم بالای جدول ۵/۷ از ۱۰ است و برای کشورهای یک چهارم پایین تنها ۷/۴.
- شاخص فساد کشورهای چارک بالایی ۴/۷ و شاخص فساد کشورهای چارک پایینی ۶/۲ است (عدد بالاتر به معنای فساد کمتر است).
- ملت‌های یک چهارم بالایی در زمینه حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی امتیازشان ۶/۱ از ۷ است و ملت‌های یک چهارم پایینی ۳/۴ (عدد کمتر به معنای حقوق سیاسی مستحکم‌تر و آزادی‌های مدنی بیشتر است.)

جایگاه ایران
در شاخص مجموع آزادی اقتصادی (بر مبنای اطلاعات ۲۰۰۸) که از ترکیب شاخص‌های پنج‌گانه فوق‌الذکر به دست می‌آید ایران در کل با کسب امتیاز ۱۰/۶ از میان ۱۴۱ کشور مورد بررسی در رتبه ۱۰۷ جای گرفته است. از این نظر ما بالاتر از کشورهایی چون مالاوی، نیجریه، بنگلادش، پاکستان و سوریه و پایین‌تر از بولیوی و برزیل و ویتنام قرار داریم. به جز هنگ‌کنگ و سنگاپور که رتبه‌های اول و دوم جهان را به خود اختصاص داده‌اند، امارات متحده عربی با رتبه ۱۲ بالاترین امتیاز را از این نظر در میان کشورهای آسیایی دارد. کویت با ژاپن هم‌رده و در پله ۲۴ است و بحرین و عمان نیز به ترتیب هجدم و چهل و سوم هستند.
این در حالی است که در سال ۲۰۰۷ ما با امتیاز ۱۷/۶ در رده ۱۰۶ قرار داشته‌ایم. دلیل بالارفتن ایران در جدول با وجود کاهش امتیاز آزادی اقتصادی را باید در اجرای سیاست‌های مداخله دولتی در اکثر کشورهای جهان جست‌وجو کرد. جایی که عمده اقتصادهای بزرگ و تاثیرگذار برای رهایی از چنگ پیامدهای بحران شاهد نقش آفرینی فعال دولت با بسته‌های محرک کلان اقتصادی بوده‌اند.
از نظر حجم دولت ایران با امتیاز ۲۷/۶ در رتبه ۷۹، نظام قضایی و حقوق مالکیت با امتیاز ۱۲/۶ در رتبه ۵۳، اعتبار پولی با امتیاز ۷۳/۷ در رتبه ۸۰، آزادی تجارت بین‌المللی با امتیاز ۹۹/۴ در رتبه ۱۳۵ و در حوزه قوانین و مقررات با امتیاز ۳۸/۵ در رتبه ۱۳۰ جای گرفته است. حوزه قوانین و مقررات خود به سه زیرشاخه تقسیم می‌شود که امتیاز و رتبه ما به ترتیب در هر کدام از آنها عبارت است از: قوانین بازار اعتبار۸۴/۷ (۱۰۲)، قوانین بازار کار ۱۱/۵ (۱۰۸) و قوانین کسب‌و‌کار ۲۹/۵ (۱۰۴). (ارقام امتیازها همگی از ۱۰ است.)
البته زمانی که پای مقایسه‌های سال به سال به میان می‌آید بهتر است که به سراغ ارقام شاخص‌های زنجیره‌ای برویم که همانطور که در گزارش هم ذکر شده از آنجا که ماهیت و کیفیت موارد تحت بررسی هر ساله تغییر می‌کند شاخص زنجیره‌ای با استفاده از تعدیلات آماری موردنیاز داده‌ها را همسان می‌کند تا امکان مقایسه‌های سال به سال فراهم شود. (کاری که در مورد آمار تورم و درآمد ملی نیز صورت می‌گیرد.)
در شاخص زنجیره‌ای آزادی اقتصادی در سال ۲۰۰۸ ما با امتیاز ۰۸/۶ در رتبه ۹۲ جای گرفته‌ایم که نسبت به سال ۲۰۰۷ که با امتیاز ۱۵/۶ در رتبه ۹۴ بودیم، ۲ پله صعود و ۷صدم واحد کاهش امتیاز نشان می‌دهد (در شاخص‌های زنجیره‌ای روندها تغییر نکرده است، اما مقادیر مطلق تغییر کرده‌اند.) از نظر حجم دولت امتیازمان ۱۲/۰ کاهش و رتبه‌مان نیز دو پله نزول نشان می‌دهد. به این معنا که با وجود اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی و صدر اصل ۴۴ حجم دولت در ایران به جای کوچک‌تر شدن بزرگ‌تر شده است (حجم دولت با مصرف دولتی، رقم یارانه‌ها و پرداخت‌های انتقالی و بالاترین نرخ نهایی مالیاتی سنجیده می‌شود). از نظر آزادی تجارت بین‌المللی نیز امتیاز ما نسبت به سال ۲۰۰۷ سه دهم کاهش، اما رتبه مان یک پله صعود نشان می‌دهد. همچنین در حوزه قوانین و مقررات نسبت به دوره گذشته امتیاز ما ۱۲/۰ واحد افزایش و مقام مان نیز ۳ پله بهبود نشان می‌دهد. نکته قابل توجه دیگر دسترسی به پول معتبر است که امتیاز ما در آن نسبت به سال گذشته ۳۶/۰ واحد کاهش و رتبه ما دو پله تنزل نشان می‌دهد. اعتبار پولی با معیارهایی نظیر رشد پول (نقدینگی)، تورم و آزادی تملک ارز خارجی سنجیده می‌شود. عمده کاهش امتیاز ما در این شاخص به سبب تورم و پس از آن رشد پول بوده است.
روند کلی امتیازی ایران در فاصله سال‌های ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۸ را اگر مدنظر قرار دهیم، ملاحظه می‌کنیم که امتیاز ما از ۶۵/۵ در سال ۱۹۷۰ به ۰۸/۶ در سال ۲۰۰۸ رسیده است. بالاترین امتیاز را در سال ۲۰۰۵ داشته‌ایم (۳۰/۶) و پایین‌ترین امتیاز را در سال ۱۹۸۰ (۷۵/۳). نکته دیگر آنکه از ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۵ شاهد رشد مداوم امتیاز آزادی اقتصادی و پس از آن شاهد تنزل تدریجی آن بوده‌ایم.

برخی نکات تکمیلی درباره گزارش
تنظیم‌کنندگان اصلی این گزارش که عبارتند از: جیمز گوارتنی (دانشگاه ایالتی فلوریدا)، رابرت لاسون (دانشگاه اوبرن) و جاشوا‌هال (کالج بلوا) در فصل اول این گزارش به دلایل و پیامدهای بحران مالی سال ۲۰۰۸ می‌پردازند. آنها پس از آنکه واکنش‌های سیاستی به بحران و فرآیندهای سیاسی که منجر به اتخاذ آنها شد را تشریح می‌کنند، نشان می‌دهند که چطور باز شدن دست دولت برای مداخلات اینچنینی به کاهش آزادی اقتصادی می‌انجامد که این امر نیز به نوبه در نهایت خود باعث طولانی‌تر شدن دوره بحران خواهد شد. اعتقاد آنها این است که ادامه این مسیر در بلندمدت به معنای از دست رفتن رشد اقتصادی و نوسانات شدید خواهد بود. از همین رهگذر است که بر ضرورت وجود معیاری عینی برای سنجش آزادی اقتصادی تاکید می‌کنند تا شفافیت و پاسخگویی را به دنبال اقدامات دولت با خود بیاورد.
در فصل چهار که به بررسی رابطه نوسانات اقتصادی و آزادی اقتصادی می‌پردازد جان داوسون رابطه تجربی میان نوسانات سیکل‌های تجاری با آزادی اقتصادی را در کشورهای مختلف جهان مورد بررسی قرار داده است. در نمونه‌ای متشکل از ۸۵ کشور، نتایج نشان می‌دهند که رابطه منفی معناداری میان نوسانات و معیارهای کلی آزادی اقتصادی وجود دارد. این مطالعه نشان می‌دهد که از میان مولفه‌های شاخص آزادی اقتصادی، همه به جز حجم دولت، رابطه معکوس با نوسان دارند، یعنی در این حوزه‌ها آزادی اقتصادی نوسان را کاهش می‌دهد. حجم دولت برعکس دارای رابطه مثبت معنادار با نوسان است. مطلب دیگر این است که تخمین معیارهای مربوط به تغییر در آزادی و نوسان آزادی اقتصادی به لحاظ آماری بی‌معنا بوده‌اند، به عبارت دیگر، آزادی از جمله شوک‌هایی نیست که باعث شکل‌گیری سیکل تجاری می‌شوند. در مقابل، این مطالعه چنین نتیجه می‌گیرد که آزادی ازجمله عواملی است که کمک می‌کنند اقتصاد خودش را بهتر در برابر شوک‌های ایجادکننده سیکل تجاری تعدیل کند.
در فصل پنج که رابطه آزادی اقتصادی و بیکاری را مدنظر دارد، هورست فلدمان (از دانشگاه بات) به بررسی تجربی این رابطه می‌پردازد. طبق نتایج مدل رگرسیونی او، آزادی اقتصادی بیشتر به نظر بیکاری را کاهش می‌دهد. میزان اثر آن قابل‌ملاحظه است، به‌ویژه در میان جوانان. با توجه به هزینه بالای بیکاری و شمار بسیار بالای بیکارانی که در سرتاسر جهان وجود دارند و بعد از بحران مالی و اقتصادی جمعیت آنها بیشتر نیز شده است، دولت‌ها باید افزایش آزادی اقتصادی را به مانند راهی برای کاهش بیکاری قلمداد کنند. فلدمان برای آنکه میزان این اثر را نشان دهد ایالات‌متحده و ایتالیا را با یکدیگر مقایسه می‌کند و نتیجه می‌گیرد که اگر ایتالیا هم میزان آزادی اقتصادی‌اش به اندازه آمریکا بود نرخ بیکاری آن در کل جمعیت نیروی کار بیش از ۷/۱ درصد و در میان جوانان ۵/۳ تا ۹/۳ درصد کاهش می‌یافت (با فرض یکسان بودن سایر شرایط).
فصل ششم این گزارش به رابطه میان آزادی اقتصادی و جنایت می‌پردازد. ادوارد پیتر استرینگام (دانشگاه فایتویل) و جان لوندیس (دانشگاه لویولا نیواورلئان) این سوال را مبنای مطالعه خود قرار داده‌اند: آزادی اقتصادی تقابل‌ها را بیشتر می‌کند یا کمتر؟ نویسندگان متعددی ادعا کرده‌اند که بازار تقابل را افزایش می‌دهد، درحالی که بسیاری از مدافعان آزادی اقتصادی از آدام اسمیت گرفته تا میلتون فریدمن خلاف این عقیده را داشته‌اند. استرینگام و لوندیس مجموعه‌ای از ایده‌های مختلف را نشان می‌دهند که چرا مداخله دولتی می‌تواند موجب افزایش و بازار آزاد موجب کاهش تقابلات افراد با یکدیگر شود. سپس آنها داده‌های چندین کشور را بررسی می‌کنند تا ببیند آیا آزادی بازارها و شمار قتل‌ها با یکدیگر در ارتباط هستند یا خیر و به این نتیجه می‌رسند که معیارهای آزادی اقتصادی در کشورهای مختلف رابطه قدرتمند و معکوس با نرخ جنایت دارند. افزایش آزادی اقتصادی به نظر با کاهش نرخ جنایت در ارتباط است.