اقتصاد تبعیض

روبرت پی مورفی *

مترجم: یاسر میرزایی

منبع: Econlib

در ماه مه گذشته، نماینده کنتاکی در مجلس سنا، آقای رند پل، گفت که نمی‌تواند تمام قانون مربوط به حقوق شهروندی را امضا کند، چرا که با حقوق مالکیت خصوصی صاحبان کسب‌وکار تداخل دارد. پس از آن بود که دانشمندان شروع به بحث پیرامون تبعیض کسب‌وکار کردند، اما بسیاری از آنها نسبت به آموزه‌های اقتصاد پیرامون این موضوع بی‌سوادند. آن طور که گری بکر برای نخستین بار و نظام‌مند توضیح داد، بازار آزاد مجازات‌های خودکاری برای عادات ناپسندی دارد که مردم هنگام شکایت از «تبعیض» در ذهن دارند. طعنه‌آمیز این که دولت‌های قدرتمندی در تاریخ بوده‌اند که بدترین بی‌عدالتی‌ها را نسبت به اقلیت‌ها روا داشته‌اند.

پیش از پرداختن به اقتصاد «تبعیض»، ابتدا نیاز داریم این اصطلاح را از چند اصطلاح نزدیک بدان تمیز دهیم. مثلا، «نژاد‌پرستی»، «تعصب» و «پیش‌داوری»، به باورهای یک شخص ارجاع دارد؛ این‌ها پدیده‌هایی ذهنی هستند. در مقابل، «تبعیض»، به یک کنش ارجاع دارد. این دو اغلب دست در دست هم حرکت می‌کنند. مثلا یک کارفرمای متعصب ممکن است، نسبت به مسلمانان پیش‌فرض ذهنی داشته باشد؛ بنابراین او هنگام استخدام کارمند برای شرکتش تبعیض قائل شود. بسیاری از آمریکایی‌ها فکر می‌کنند که بدیهی است قوانین تبعیض در بعضی از کسب‌وکارها برداشته شود، اما نمی‌خواهند نژادپرستی و تعصب خود را کنار بگذارند. بسیاری از مردم با تحمیل قوانین جزایی برای اعمال ظاهری که به اقلیت‌ها صدمه می‌زند، مشکلی ندارند، اما با تنبیه مردم به خاطر افکار ممنوعه نیز کنار نمی‌آیند.

وقتی مردم با «تبعیض» در می‌افتند چه در ذهن دارند؟

می‌توانیم تحلیل را جلوتر ببریم: اکثر مردم در حقیقت با تمام اشکال تبعیض کسب‌وکار مخالف نیستند. مثال آشنای آن، تعداد بی‌تناسب بازیکنان سیاه‌پوست در مسابقات NBA است. همه شدیدا معتقدند که برندگان مسابقات بسکتبال حرفه‌ای همیشه به طور خودکار غیر‌از سفید‌پوستان و آسیایی‌ها هستند. بنابراین صرف وجود عدم‌تناسب در نتیجه، دلیلی بر آن نوع تبعیضی که مردم با آن مخالفند، نیست. تا وقتی که عدم‌تناسب یک گروه خاص با عواملی دیگر همبستگی دارد (یعنی عضویت یک شخص در گروه عامل این عدم‌تناسب نیست)، نتیجه آن نوع تبعیضی نیست که مردم می‌خواهند برداشته شود.

در بعضی موارد، کارفرماها واقعا بر اساس یک سری خصوصیات خارجی که عضویت شخصی را در گروه مشخص می‌کند، تبعیض قائل می‌شوند، اما با این حال، مردم از این مثال‌ها نیز با مهربانی می‌گذرند. مثلا ستاره‌های سینما و نوازندگان پاپ، خصوصا خانم‌ها، بیشتر لاغراندام و خوش‌چهره هستند. همان‌طور که مردم سفیدپوست یا آسیایی کمتر در مسابقات NBA ظهور دارند، چاق‌ها هم در‌هالیوود کمتر دیده می‌شوند. اتفاقا بر خلاف مسابقات NBA که عامل تبعیض، رنگ پوست نیست، بلکه توانایی افراد است، در‌هالیوود علت تبعیض دقیقا همان‌ چیزی است که به صورت تفاوت دیده می‌شود؛ کارگردانان افراد چاق را حتی اگر توانایی بازیگری خوبی داشته باشند برای بسیاری از نقش‌ها نمی‌پذیرند، تنها چون چاق‌اند.

برای آن‌که نکته مورد نظرم را به بهترین شکل وضوح بخشم به مثالی خیالی توجه کنید. در فیلم «ساعت‌ها»، کسی را می‌خواستند که نقش ویرجینیا ولف را بازی کند. نیکل کیدمن نقش را گرفت، اما فرض کنید داستین‌هافمن سعی می‌کرد این نقش را بپذیرد. اگرچه او می‌تواند نقش یک زن را بازی کند، چنان که در فیلم «توتسی» ثابت کرد، اما کارگردان به وضوح‌هافمن را رد می‌کرد، چون او یک مرد است. به عبارت دیگر،‌هافمن فقط به خاطر جنسیتش از یک موقعیت بازی کنار گذاشته می‌شود؛ نمونه‌ای صریح از تبعیض.

به عنوان مثالی متفاوت، فرض کنید که ویل اسمیت برای گرفتن نقش اوبی وان کنوبی در بخش اول «جنگ‌ ستارگان» تلاش می‌کرد، یعنی نقشی که در حقیقت به ایوان مگ‌گرگور رسید. ویل اسمیت احتمالا برای این نقش رد می‌شد؛ زیرا او سیاه‌پوست بود. الک گونیس نقش کنوبی پیر را در فیلم اصلی بازی کرده بود و کارگردان نمی‌خواست اشتیاق موجود به این فیلم را با طرح دوباره نزاعی ملی پیرامون نژاد به دلایل واهی از بین ببرد.

اگرچه بعضی افراطی‌ها ممکن است مدعی شوند که حتی مثال‌های بالا هم تبعیض‌هایی ناعادلانه است، اما بسیاری از آمریکایی‌ها آنها را بی‌ضرر می‌دانند. علاوه‌بر این برای بسیاری از آمریکایی‌ها مهم نیست که کارمندان رستوران‌ها که با ادب به مشتریان سلام می‌کنند یا خوش‌پوشانی که در مغازه‌های فروش لباس کار می‌کنند بسیار خوش‌تیپ‌تر از کارمندانی هستند که در آشپزخانه رستوران‌ها کار می‌کنند یا کارشان تمیز کردن دستشویی‌ها است. باز هم در این‌جا، چنین نتیجه‌ای تصادفی نیست؛ کارمندانی که برای مشتریان جذاب‌اند، انتخاب می‌شوند چون خوب به نظر می‌رسند.

کسانی که از قانون رفع تبعیض کارفرما حمایت می‌کنند ممکن است مثال‌های بالا را احمقانه فرض کنند و تمسخر کنند، اما مهم است فکر کنیم به این که چرا آنها انسانی متوسط را به عنوان کسی که مورد بی‌عدالتی اجتماعی قرار گرفته در نظر نمی‌گیرند. وقتی ما انگشتمان را دقیقا روی آن چیزی می‌گذاریم که موجب می‌شود بعضی از تبعیض‌ها دیده شوند (و بنابراین شایسته مجازات رفع تبعیض) خواهیم دید که بازار آزاد، هم‌اکنون مجازات‌هایی را برای چنین تبعیض‌هایی در خود دارد.

دلیل اصلی همه این مثال‌ها که بسیاری از مردم آنها را شکل‌های غیرمشروع تبعیض نمی‌دانند، این است که ترجیح بازیگر زن (برای نقش ویرجینیا ولف) یا بازیگر سفیدپوست (برای نقش کنوبی جوان) یا افراد جذاب (به عنوان میزبان رستوران)، همگی به مساله «کارآیی شغلی» برمی‌گردد. به بیان دیگر، کارگردان «جنگ ستارگان» «هیچ ضدیتی با سیاه‌پوستان» ندارد؛ تصمیم او مبنی بر عدم‌انتخاب ویل اسمیت برای نقش اوبی وان کنوبی به این دلیل است که او «سیاه‌پوست است» و چنین انتخابی، مخاطبان را گیج می‌کند. در نگاه کارگردان، انتخاب ویل اسمیت برای نقش اوبی وان، کیفیت نهایی کار را پایین می‌آورد.

به همین قیاس، صاحب مغازه لباس‌های مد، تمایل دارد کارمندان جذابی که خوش‌لباس‌اند استخدام کند، بدین قصد که کالای بیشتری بفروشد. بیشتر مردم می‌دانند که این یک تصمیم صرفا تجاری است و آن را علیه صاحب مغازه به کار نمی‌گیرند.

این تحلیل‌ها ما را به آنجا می‌کشاند که نتیجه بگیریم مردمی که با «تبعیض» مخالف‌اند در حقیقت آن کارفرماهایی را در ذهن دارند که استخدام را مبتنی بر خصوصیاتی «غیرمربوط» می‌کنند. مثلا اگر یک موسسه حسابداری، یک متخصص حسابداری را به این دلیل که سیاه‌پوست است استخدام نکند، بسیاری از مردم این موقعیت را تبعیضی بد می‌دانند و معتقدند باید توسط قانون مجازات شود. تفاوت این مثال ما با مثال خیالی ویل اسمیت این است که در این جا هیچ دلیلی وجود ندارد که یک سیاه‌پوست نتواند حسابدار شود. اگر کارفرمایی چنین فکر کند، او بر اساس یک پیش‌فرض غیرقابل دفاع یا کلیشه‌ای ذهنی رفتار کرده است و این رفتار، آن چیزی است که قوانین رفع تبعیض برای محدود کردنش ایجاد شده است.

بازار آزاد دقیقا تبعیض‌های «بد» را مجازات می‌کند

بخش قبلی نشان داد که آن‌چه بسیاری از مردم در ذهن دارند، وقتی می‌گویند دولت باید تبعیض در استخدام را مجازات کند، چیست. خصوصا دیدیم که اگر یک کارفرما دیدگاه منفی نسبت به یک درخواست کاری داشته باشد، تنها چون درخواست‌دهنده عضو گروه خاصی است و آن عضویت ربطی به کارآیی شخص نداشته باشد، چنین موقعیتی تبعیض «بد» به شمار می‌رود.

اما دقیقا همین نوع تبعیض است که در بازار آزاد، سریعا و به صورت خودکار مجازات می‌شود. اگر کارفرمایی نسبت به یک درخواست کار تبعیضی قائل شود که مبتنی بر عوامل غیر‌مربوط به کارآیی باشد، آن کارفرما حتما ضرر خواهد کرد. از آن بهتر این که مجازات دقیقا متناسب با میزان وابستگی تصمیم کارفرما به پیش‌فرض‌های نادرست به جای شایستگی است.

مثالی عددی را در نظر بگیرید. فرض کنید صاحب یک رستوران به یک پیش‌خدمت جدید نیاز دارد، یعنی موقعیتی که به ازای آن ساعتی ۸ دلار می‌پردازد. یکی از درخواست‌‌ها به وضوح خوب است و تجربه قبلی هم دارد. صاحب رستوران تخمین می‌زند که با استخدام مرد جوان، میزان مشتری‌ها بیشتر می‌شود و بعد از کسر هزینه‌ها ساعتی ۱۰ دلار درآمد خواهد داشت. با کسر حقوق پیش‌خدمت جدید، ساعتی ۲ دلار برای صاحب رستوران باقی می‌ماند.

اما زن صاحب رستوران از این می‌نالد که خواهرزاده بدبختش دوباره بیکار شده است. صاحب رستوران حدس می‌زند که خواهرزاده زنش به سرعت درخواست‌کننده دیگر نمی‌تواند میزها را تمیز کند و احتمالا بیشتر ظرف می‌شکند. نتیجه این که استخدام خواهرزاده با همان دستمزد تنها ۵۰ سنت در ساعت نصیب صاحب رستوران می‌کند.

در بازار آزاد، صاحب رستوران حق دارد هر کسی را که دوست دارد استخدام کند. به هر حال، رستوران از آن او است و دستمزدی که پرداخت می‌شود اساسا جزو اموال او است، اما اگر او اجازه‌ دهد قوم‌دوستی بر تصمیمش اثر گذارد، باید غرامت ۵/۱ دلار در هر ساعت را متحمل شود. او پول کمتری کسب خواهد کرد اگر تصمیمات خود را بر اساس عواملی چون روابط فامیلی که نامربوط به کارآیی است، بگیرد.

اجازه‌ دهید مثال را عوض کنیم. فرض کنید به جای پیش‌خدمت، صاحب رستوران می‌خواست یک سرآشپز استخدام کند که سالانه ۸۰ هزار دلار دستمزد دارد. او با یک درخواست استخدام مواجه است که چند سال سابقه کار دارد و می‌تواند سالانه ۸۵ هزار دلار درآمد ایجاد کند. در مقابل اگر صاحب رستوران خواهرزاده همسرش را استخدام کند، درآمد سالانه تنها ۱۰ هزار دلار افزایش می‌یابد. در این مورد، تصمیم از روی قوم‌دوستی می‌تواند ضرر ۷۵ هزار دلاری نسبت به تصمیم دیگر به دنبال داشته باشد.

می‌بینیم که در بازار آزاد، کارفرماها به صورت خودکار و از نظر مالی جریمه می‌شوند آنگاه که تصمیمی تبعیض‌آمیز می‌گیرند، تصمیمی که از نظر مردم «غیرمنصفانه» است. کاملا درست است اگر بگوییم کارفرماها هنوز آزادند تا تبعیض قائل شوند، اما این گفته معنایی تحقیرآمیز دارد، آنها دقیقا به تناسب شدت تصمیمات دل‌بخواهانه‌شان «جریمه» می‌شوند. آن‌ طور که دیوید آر.هندرسون نشان داده است، منتقدان بازار آزاد مجبورند یکی از دو مسیر زیر را انتخاب کنند، آیا ما باید کارفرمایان را همچون منفعت‌طلبانی ظالم که همه را به خاطر منفعت فدا می‌کنند، محکوم کنیم؟ یا آنها را محکوم کنیم چون به خاطر تعصبشان بهترین درخواست‌دهندگان به کار را استخدام نمی‌کنند؟ منتقدان چاره‌ای جز پذیرش یکی از این دو ندارند، چون این‌ دو با هم ناسازگارند. توجه کنید که جریمه‌ای که بازار آزاد برای تبعیض دارد جلوی تبعیض را نمی‌گیرد بلکه تنها تمایل بدان را سست می‌کند. کارفرمایانی که حاضر به پرداخت جریمه هستند، هنوز می‌توانند تبعیض اعمال کنند. البته آنها متوجه خواهند شد که بازار را به کارفرمایانی که تبعیض قائل نمی‌شوند، خواهند باخت.

اگر مشتریان متعصب باشند چه؟

منتقدان ممکن است ایراد بگیرند که در جامعه‌ای به اندازه کافی متعصب، صاحبان کسب‌وکار به خاطر تصمیمات تبعیض‌آمیزشان مجازات نمی‌شوند. مثلا فرض کنید که تعداد زیادی از مشتریان سفید پوست در شهری خاص، ترجیح می‌دهند در رستورانی غذا بخورند که تنها کارمندان سفیدپوست دارد و تنها به سفید‌پوستان غذا ارائه می‌کند. فرض کنید این ترجیح چنان قوی است که مشتریان حاضرند قیمت بالاتری را برای غذایی یکسان بپردازند، فقط برای آن که هیچ سیاه‌پوستی در آن رستوران نباشد.

در این نمونه خاص، درست است که صاحب حداقل یک رستوران‌ در شهر فرضی ما هیچ جریمه‌ای بابت ایجاد جداسازی در ملک خصوصی‌اش نمی‌پردازد. این مساله قابل مقایسه با رستوران‌های خارج از بازاری است که از همه مردان درون ساختمان (حتی مشتریان) می‌خواهند، کت و کراوات بپوشند. این هم «تبعیض» است و برای آن‌که کار کند، باید به اندازه کافی مشتری وجود داشته باشد که پول مشتریانی که این سیاست باعث شده از آن رستوران استفاده نکنند را نیز بپردازند. من مدعی نیستم که مثلا آنها که ترجیح می‌دهند در رستورانی که سیاه‌پوست نباشد غذا بخورند، به اندازه کسانی هستند که در رستورانی با قاعده خاص لباس پوشیدن غذا می‌خورند. در عوض من با سردمزاجی، «بدترین سناریو» را تحلیل می‌کنم تا نشان دهم بازار چه گونه کار را به پیش می‌برد.

در مورد رستورانی که مشتریانی با پوشش خاص دارد، بازار آزاد، کارفرما را جریمه نمی‌کند، بلکه مشتریان را جریمه می‌کند. با توجه به فروض، تنها راهی که کارفرما حاضر است ضرر ناشی از تبعیض را تحمل کند این است که مشتریان در عوض حاضر باشند پول بیشتری بپردازند. این یعنی آن سفیدپوستانی که دوست دارند در محیطی بدون حضور سیاه‌پوستان غذا بخورند، باید برای آن‌چه می‌خورند هزینه بیشتری نسبت به همسایه‌های متفاوتشان بپردازند که حتی خوشحال می‌شوند در رستوران‌هایی غذا بخورند که مشتریان و کارمندان سیاه‌پوست دارند. بار دیگر تاکید می‌کنم، بازار آزاد مردم (مشتریان یا کارفرمایان) را از عمل تبعیض‌آمیز منع نمی‌کند، بلکه آنها را وا می‌دارد هزینه‌اش را بپردازند.

آیا پاسخ

در دستان دولت است؟

کسانی که از قانون ضدتبعیض حمایت می‌کنند احتمالا استدلال‌های بالا را به دلیل فرضی بودن و همراه با ریسک‌ بودنش رد می‌کنند. آنها احتمالا فکر می‌کنند که تعداد زیادی متعصب در جامعه هست و جریمه‌های مالی بازار آزاد تنها به تبعیضی نظام‌مند و غیرمنصفانه اجازه بقا می‌دهد. آن‌هابه جای آن که به انگیزه‌های منفعتی برای حذف تبعیض اعتماد کنند، از دولت می‌خواهند که بی‌طرفی را به تصمیمات مربوط به کسب‌وکار تحمیل کند.

این جهان‌بینی متکی بر یک تناقض پایه‌ای است؛ اگر جامعه چنان که آنها می‌گویند پر از نژادپرست است چنان که اقلیت‌ها هیچ شانسی در نظام بازار آزاد ندارند؛ بنابراین دولت چگونه می‌تواند طرفدار عدم‌تبعیض باشد، در حالی که نماینده اکثریت مردم است؟ در بازار، لااقل کارفرمای متعصب، وقتی مطابق عقیده‌اش عمل می‌کند به صورت فوری و شخصی تاوان می‌دهد، اما وقتی دولت سیاست‌های رفع تبعیض را اجرا می‌کند، صدمه آن به میلیون‌های نفر دیگر نیز می‌رسد.

این استدلال‌ها آن‌چنان فرضی هم نیستند. بسیاری از تجاوزات شوک‌آور به اقلیت‌ها و زنان در تاریخ تحت حاکمیت دولت‌های استبدادی رخ داده است. مهم‌ نیست که صاحبان کسب‌وکار در یک جامعه چه قدر ضدیهودی باشند، مهم این است که آنها هیچ گاه سیاست‌هایی نژادی چون نازی‌ها نخواهند داشت، چرا که آن‌ سیاست‌ها بیش از حد بدون منفعت است.

همچنین بسیار مهم است که توجه کنیم، در مثال مربوط به رستوران‌هایی که تبعیض قائل می‌شوند، همه نتیجه به بازار بر نمی‌گشت. ما نمی‌دانیم که در دهه پنجاه صاحبان رستوران چه سیاست تبعیضی در سر داشته‌اند. تنها چیزی که ما می‌دانیم این است که آنها هزینه‌های تصمیمات تبعیض‌آمیزشان را خود به خوبی حس می‌کردند، بی‌آنکه نیاز به تحمیلی از سوی دولت بر کل این صنعت باشد.

جمع‌بندی

بحث‌های معمول پیرامون تبعیض به این می‌پردازند که چنین کاری نفرت‌انگیز است و باید مجازات شود، اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که بسیاری از مردم مشکلی با تبعیض‌هایی که ترجیحات آنان را پوشش می‌دهد، ندارند. وقتی ما منظورمان را از تبعیض «بد» دقیق و واضح می‌کنیم متوجه می‌شویم که بازار آزاد به طور خودکار و فوری جریمه‌ای مالی متناسب با شدت عمل تبعیض‌آمیز در نظر می‌گیرد.

* روبرت پی مورفی عضو ارشد مطالعات اقتصادی و تجاری در موسسه تحقیقات صلح است. او نویسنده کتاب «راهنمایی سیاسی غلط برای سرمایه‌داری» (رگنری ۲۰۰۷) است.