دعوت معاون استاندار تهران برای تغییر الگوی مصرف

میانگین مصرف انرژی در ایران ۱۷ برابر ژاپن، ۸ برابر میانگین کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ۲ برابر چین است و به همین دلیل دولت با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها به دنبال جلوگیری از اسراف حامل های انرژی و عادلانه کردن روند توزیع یارانه ها در بین دهک های مختلف جامعه است. نعمت اله ترکی، معاون پشتیبانی برنامه ریزی استانداری تهران روز دوشنبه گذشته طی سخنانی در همایش تشریح بسته هدفمند کردن یارانه ها در بخش صنعت و معدن که به همت سازمان صنایع و معادن استان تهران با حضور جمع کثیری از مقامات ارشد استانی و صنعتگران و معدنکاران تهرانی انجام شد از تاثیر مثبت اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها بر وضعیت تولید کشور خبر داد.

براساس اظهارات ترکی دولت طی سال های اخیر سالانه ۱۱۰ هزار میلیارد تومان یارانه توزیع می کرد که ۷۰ درصد آن نصیب ۳۰ درصد از ثروتمندترین اقشار جامعه می شود. این مبلغ معادل ۲۹ درصد تولید ناخالص داخلی کشور بود که از این میزان بخش اعظم آن به حامل های انرژی اختصاص می یافت.

در شرایطی که کشور براساس سند چشم انداز ۱۴۰۴ باید طی کمتر از ۲ دهه قادر به رهاسازی خود از اتکا به صادرات نفتی برای تامین نقدینگی باشد ادامه روند کنونی نه تنها منابع کشور را در اختیار بخش محدودی از جامعه قرار می دهد که در سالهایی نه چندان دور ایران به دلیل مصرف زیاد از حد و توام با اسراف از صادرکننده انرژی به واردات کننده آن تبدیل می‌شود.

ترکی با انتقاد از اختصاص ۷۰ درصد یارانه های بخش انرژی به مصارف خانگی و بهره مندی صنعت از ۳۰ درصد این یارانه ها تاکید کرد: در بسته حمایتی دولت تلاش شده یارانه ها در خدمت توسعه و تولید به کار گرفته شود و شرایطی فراهم آید که صنعتگران و معدنکاران از اجرای طرح هدفمندسازی هیچ آسیبی نبینند.

معاون استاندار تهران تاکید کرد هدف از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها مدیریت مصرف حامل های انرژی و سوق دادن یارانه ها به سمت و سویی است که به بهبود وضعیت توزیع ثروت همگام با مهار مصرف بی‌رویه منجر شود.

او به عنوان نمونه به موضوع سهمیه بندی بنزین در سال ۸۶ و دغدغه هایی که در این زمینه وجود داشت، اشاره کرد. در سال ۸۶ و در آغاز اجرای طرح سهمیه بندی بنزین مصرف روزانه بنزین کشور ۶۵ میلیون لیتر بود اما امروز با افزوده شدن ۶ میلیون دستگاه خودرو و موتور سیکلت به تعداد قبلی (افزایش تقریبا ۱۰۰ درصد) در صورت ادامه شرایط گذشته مصرف باید به مرز بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر در روز می رسید اما مصرف به کمتر از ۶۳ میلیون لیتر در روز کاهش یافته است.

مهار مصرف بی رویه، ایجاد بانک جامع اطلاعات وسایل نقلیه و جلوگیری از قاچاق سوخت از جمله دلایل کاهش مصرف بوده که در مجموع به نفع کشور و در جهت استفاده بهینه از صنایع ملی تمام شده است.

مصرف بی رویه آب از دیگر مسائلی بود که ترکی به آن اشاره کرد و استفاده از آب تصفیه شده لوله کشی برای شستشوی حیاط و خودروها را در زمره مصادیق اسراف منابع ملی دانست که با اجرای هدفمندسازی مدیریت خواهد شد.

آنچنان که ترکی می گوید طرح کنونی هدفمندسازی یارانه ها از بین ۲۵۰ سناریویی که توسط کارگروه های تشکیل شده توسط هیات دولت تهیه شده بودند، انتخاب شد و در مجلس صدها ساعت کار کارشناسی دقیق روی آن انجام شده است.

به اعتقاد ترکی جدی ترین چالش فراروی اجرای طرح هدفمندسازی، کوتاهی و اهمال در اطلاع رسانی پیرامون آن است. این که چنانچه مردم الگوی مصرف خود را تغییر داده و میزان مصرف را مهارکنند نه تنها از اجرای طرح آسیب نمی‌بینند که با دریافت یارانه نقدی برای مدیریت هزینه های مصرف انرژی خود با مشکل مواجه نخواهند شد.

او مهمترین تاثیر اجرای طرح را ساماندهی وضعیت صنعت و حمایت از فعالیت های تولیدی توصیف کرد و از بی توجهی به وضعیت تولید پس از صدور مجوز و اختصاص تسهیلات به صنعتگران و معدنکاران انتقاد کرد. به تصریح ترکی دولت مصمم است با اجرای طرح هدفمندسازی با حمایت و پشتیبانی مستمر زمینه ثبات قیمت ها را فراهم آورد که این روند در صورت تعمیم آن به تامین مواد اولیه صنعتی به نفع صنعتگران هم خواهد بود.