نگاه فرابخشی ضامن توسعه بخش معدنی است
برخی از تحلیل‌گران اقتصادی بر این باورند که بخش معدن به صورت بالقوه توان جایگزینی بخش نفت در اقتصاد ایران را دارد.
برخی از تحلیل‌گران اقتصادی بر این باورند که بخش معدن به صورت بالقوه توان جایگزینی بخش نفت در اقتصاد ایران را دارد. برخی دیگر، چنین دیدگاهی را بسیار خوش‌بینانه بیان می‌کنند؛ چراکه به نظر آنها، شکل‌گیری بسترهای توسعه معادن و صنایع معدنی در ایران به دلیل نبود یک قانون منسجم و یک راهبرد مشخص و معطوف به هدف، همچنین نبود توجه جدی به این بخش در سیاست‌گذاری‌های صنعتی کشور، در عمل امکان تحقق رویای «معدن به جای نفت» را فراهم نمی‌سازد.
اینکه تا چه اندازه بسترهای شکل‌گیری این بخش قابل اطمینان در اقتصاد ایران فراهم است تا بتواند وابستگی اقتصاد کشور را به بخش نفت و گاز کاهش دهد و اینکه چه چالش‌هایی پیش روی این بخش است، موضوع اصلی گفت‌وگوی ما با «محمد مهدی راسخ »، دبیر اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران است.
«راسخ» می‌گوید: «ایران یکی از ۱۰ کشور برتر دنیا از نظر تنوع محصولات معدنی است، اما مشکلاتی که بر سر راه معدنکاران وجود دارد، مانع از رسیدن به اهداف ما شده است. اگر این موانع از سر راه معدنکاران برداشته شود و یک قانون منسجم و یک استراتژی مشخص برای این بخش تدوین شود، به طور قطع ایران جایگاه بهتری در بخش معدن پیدا خواهد کرد.»
***
آقای راسخ !به عنوان اولین سوال بفرمایید در حال حاضر ایران در میان سایر کشورهای معدنی چه جایگاهی دارد و سهم ایران از تجارت جهانی محصولات معدنی چقدر است؟
ایران، روی یکی از کمربند‌های اصلی کوهزایی جهان (آلپ-هیمالیا) قرار گرفته است. همین موضوع هم ایران را به یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان در حداقل ۱۰ نوع ماده معدنی تبدیل کرده است. طی سال‌های اخیر عملیات اکتشافی فراوانی در کشور انجام شده و این اکتشافات وجود ۶۰ نوع ماده معدنی را در کشور با حدود ۵۴ میلیارد تن ذخیره (قطعی و احتمالی) به اثبات رسانده است.
البته بخشی از این ذخایر، متعلق به ذخایر فلزی مثل سنگ‌آهن، مس، سرب و روی، منگنز، کرومیت، طلا و غیره است و بقیه مربوط به ذخایر غیر‌فلزی همچون مصالح ساختمانی، سنگ تزئینی، کانی‌های صنعتی و زغال‌سنگ است.
هر چند که شاخص‌های کمی مهم بخش معدن در سال گذشته، توسعه نسبی معدن در مقایسه با سال‌های قبل را نشان می‌دهد، اما نسبت به جمعیت کشور و ذخایر معدنی کشف شده فعلی، این میزان بهره‌برداری و استخراج از معادن، قابل قبول نیست.
اگر منابع و ذخایر عظیم و متنوع معدنی شناخته شده را با میزان تولید سالانه مواد معدنی و نقش تولید و کاربرد مواد استخراج شده در صنایع معدنی و میزان صادرات محصولات معدنی (چه به صورت خام و چه به صورت فرآوری شده) مشخص کنیم، خواهیم دید که به‌رغم سرمایه‌گذاری‌های انجام شده طی دو دهه گذشته و تحقق رشد متوسط سالانه حدود ۵/۶ درصد و تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای صنعتی کشور، این بخش تاکنون جایگاه واقعی خود را در اقتصاد کشور به دست نیاورده است.
با توجه به پتانسیل‌های موجود، میزان استخراج سالانه معادن کشور باید به ۵۴۰ میلیون تن برسد، اما میزان استخراج معادن کشور در سال گذشته فقط ۲۶۰ میلیون تن بوده است.
فکر می‌کنید چه مشکلاتی پیش روی سیاستگذاران و معدنکاران وجود داشته که باعث شده از اهدافمان در بخش معدن و صنایع معدنی جا بمانیم؟
بسیاری از معدنکاران، در مقاطعی از کار نیاز فوری به تسهیلات مالی پیدا می‌کنند و در آن مقاطع نقدینگی لازم جهت رفع مشکل مقطعی یا حتی مدت‌دار ندارند؛ بنابراین سیاستگذاران با اعطای وام به معدنکاران می‌توانند بسیاری از مشکلات موجود بر سر راه معدکاران را رفع کنند. ایجاد بسترها و زیربناهای مورد نیاز معادن و مجتمع‌های معدنی و صنایع معدنی هم باید در اولویت فعالیت سیاستگذاران بخش معدن قرار بگیرد.
فقط همین! کمبود نقدینگی که مشکل همه صنعتگران و تولیدکنندگان است.
نه فقط همین نیست. این درست است که کمبود نقدینگی مشکل همه صنعتگران و معدنکاران است، اما در بخش معدن مشکلات دیگری هم وجود دارد. یکی از مشکلاتی که امروز بسیاری از معدنکاران با آن روبه‌رو هستند، کمبود ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی برای به کارگیری در معادن است که البته می‌توان با وارد کردن ماشین‌آلات نو و دست دوم بخش عمده‌ای از این مشکلات را حل کرد.
به وجود آوردن بستر مشارکت خارجی در فعالیت‌های اکتشافی و بهره‌برداری و تجدید نظر در وسعت و نحوه واگذاری محدوده‌های اکتشافی نیز باید در دستور کار قرار بگیرد.
حتما شما هم خبر دارید که این روزها اتاق بازرگانی یک طرحی را برای بهبود فضای کسب‌وکار به مجلس فرستاده، شما فکر می‌کنید اتمسفر موجود در بخش معدن و صنایع معدنی تا چه حد مناسب است و برای بهبود آن چه باید کرد؟
نامساعد بودن محیط کسب‌وکار از یک طرف و کاستی‌هایی که حین اجرای برنامه‌های ملی توسعه روی می‌دهد، تاثیر زیادی در فاصله گرفتن ما از اهدافمان دارد.
بر اساس تعاریف موجود هر آنچه که بر فعالیت‌های واحدهای تولیدی (معدنی) موثر است، اما جزئی از آن واحد نباشد را فضای کسب‌وکار می‌نامند.
فضای کسب‌وکار فرصت‌ها و تهدیدهای مختلفی را برای فعالیت‌های تولیدی ایجاد می‌کند. براساس تجزیه و تحلیل‌های به عمل آمده، محیط کسب‌وکار کشورها را به سه گروه کشورهای با فضای کسب‌وکار پیش برنده، خنثی و بازدارنده تقسیم می‌کنند.
در کشورهای دارای فضای کسب‌وکار بازدارنده بخشی از منابع، امکانات و فعالیت‌های مدیران و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی صرف خنثی کردن موانع محیطی می‌شود. در بخش معدن ایران، علاه بر آسیب‌پذیری از مشکلات کلان و تاثیر‌گذار محیطی بر کلیه بخش‌های تولیدی و صنعتی کشور، چنانچه در بخش مشکلات و موانع موجود اشاره شد، تکالیف و وظایف حمایتی پیش‌بینی شده در قانون معادن توسط سایر دستگاه‌ها نه تنها معطل مانده، بلکه مواردی بر خلاف رویه‌های قانون و آیین‌نامه‌های مصوب، نگاه‌های بخشی و غیر‌جامع‌نگر باعث بروز مشکلات عدیده‌ای برای سرمایه‌گذاران معدنی شده است.
این مواردی که شما مطرح می‌کنید درست است، اما از آن طرف هم باید دید که چرا بهره‌وری ما در معادن پایین است. همه چیز که در اختیار سیاستگذاران نیست، خود معدنکاران هم باید آستین بالا بزنند.
بله، سطح بهره‌وری در معادن ایران خیلی پایین است. آن هم به این دلیل که طی سال‌های اخیر شرایط اقتصادی به گونه‌ای بوده که صنایعی که در کوتاه‌مدت به سوددهی می‌رسید، برای مردم جذاب‌تر بودند. معدن در بلندمدت به سودهی می‌رسد و ریسک بالایی دارد، به همین خاطر کسی سراغ معادن نیامد.
اهمیت معدن آنقدر زیاد بود که صنعت کشور نمی‌توانست بدون آن دوام بیاورد، اما خوشبختانه با تغییر قانون در چند سال اخیر جهش‌هایی در جهت رشد معادن کشور صورت گرفته است.
اگر کسی دنبال این است که آیا شرایط زمین‌شناسی طبیعی ایران، باعث می‌شود که بهره‌وری پایین بیاید این فرض کاملا اشتباه است. شرایط زمین‌شناسی ایران در ارتباط با معادن خیلی خوب است. از هیچ کشوری نیز کمتر نیستیم.
در این میان تدوین استراتژی معدن تا چه حد اثرگذار است؟
عدم تدوین سند برنامه ملی فراگیر توسعه بخش معدن به مثابه برنامه‌ای استراتژیک و بلندمدت در سند چشم‌انداز توسعه صنعتی و معدنی کشور، آسیب‌های جدی به فرآیند اعتماد‌سازی برای جلب مشارکت و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، شفافیت مناسبات میان دولت و بخش خصوصی و ثبات قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت‌ها وارد می‌سازد.
چشم‌اندازهای آتی اقتصاد ملی، تبدیل مزیت‌های نسبی برخورداری کشور از منابع و ذخایر غنی و متنوع معدنی را به مزیت‌های رقابتی برتر و خلق مزیت‌های جدید را برای تامین و حفظ بازارهای داخلی و ورود مطمئن به بازارهای خارجی در شرایط به شدت رقابتی موجود را در قالب برنامه‌ای جامع و راهبردی اجتناب‌ناپذیر ساخته که خود از جمله مهم‌ترین عوامل توسعه بخش معدن است.
حالا باید چه کرد تا شرایط بهتر شود؟
افزایش کمی و بهبود کیفی محصولات و فرآورده‌های معدنی برای ورود به بازارهای منطقه‌ای و جهانی و استفاده از فرصت‌های ناشی از برنامه‌های بازسازی داخلی و بازسازی کشورهای بحران زده پیرامونی نیازمند تدوین برنامه‌ای دقیق و جامع است تا امکان وقوع تحولی فراگیر را فراهم کند.
اول اینکه سیاستگذاران باید برای تشکیل سرمایه و تاسیس شرکت‌های بزرگ تخصصی و سرمایه‌گذاری خصوصی داخلی و داخلی - خارجی برای اداره واحدهای بزرگ و در مقیاس جهانی جدید در قالب برنامه‌ای جامع، علمی و معطوف به تجربیات موفق خصوصی‌سازی سایر کشورها، اقدام به بستر‌سازی کنند.
به نظر شما انتقال و ورود تکنولوژی‌های نوین به بخش معدن چقدر برای توسعه این بخش از اهمیت برخوردار است؟
به نکته مهمی اشاره کردید؛ این موضوع زمانی اهمیت می‌یابد که دولت تصمیم دارد طرح هدفمند‌سازی یارانه را اجرا کرده و قیمت‌های حامل‌های انرژی و هزینه تولید به مراتب از سطح کنونی افزایش خواهد یافت، پس بهتر است برای جبران افزایش هزینه انرژی، جلوگیری از خام فروشی محصولات معدنی و افزایش ارزش افزوده در این بخش همچنین افزایش کمی و تیراژ محصولات، با انتقال تکنولوژی‌های نوین، شتاب توسعه در این بخش افزایش یابد.
... و در پایان؟
در نگاهی دقیق آنچه که تا به امروز به نام خصوصی‌سازی شرکت‌ها، بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی و صنعتی و معدنی کشور رایج بوده است را می‌توان به کاهش تصدی گری دولت در فعالیت‌های اقتصادی و رها‌سازی واحد‌ها به جای خصوصی‌سازی مبتنی بر ساز و کارهای حقوقی و فنی تعریف شده، تعبیر کرد. باید از تجربه بخش دامپروری و کشاورزی سنتی و غیر‌علمی رایج در ایران که مدیریت آن همواره در اختیار بخش خصوصی بوده، درس بگیریم.
دوم اینکه رویکردهای علمی و تخصصی به مقوله تولید صادراتی و ایجاد نهادهای لازم به کارگیری سازوکارهای ورود مستمر و پایدار به بازارهای خارجی در بخش معدن و صنایع معدنی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
در این زمینه نیز واقعیت‌های موجود حاکی از ظرفیت‌های بلا استفاده و معطل که ناشی از فقدان برنامه‌ای جامع برای تحلیل بازار، تحولات آتی و رفتار رقبا است را نباید از نظر دور داشت.
امروزه در ادبیات اقتصادی مفهوم صادرات به عنوان فرآیندی برنامه‌ریزی شده، مستمر و متکی بر بازار‌سازی و بازاریابی علمی که عامل اصلی آن تفاهم بین کشورها است، از مفهوم فروش خارجی تفکیک می‌شود و هر نوع فروش کالا به متقاضیان خارجی را صادرات می‌نامند.
این نکته راهبردی می‌تواند بیشتر ورود به بخش معدن به عرصه صادرات به مفهوم علمی آن را فراهم کرده و با به‌کارگیری تجربیات کشورهای موفق در عرصه صادرات فرآورده‌های معدنی ظرفیت‌های جدیدی را برای اقتصاد ملی تمهید کند.
تردیدی نیست که با به کارگیری آنچه سایر کشورها به طریق صحیح و به حق انجام داده و موفق شده اند، ما نیز می‌توانیم نه تنها به معیارهای جهانی برسیم؛ بلکه احتمال فراتر رفتن از نرم‌های تعریف شده نیز وجود خواهد داشت.
