عوامل تعیین‌کننده رشد اقتصادی در سطح خرد در سراسر جهان

خانوار، بنگاه و سناریوهای رشد(قسمت دوم - ادامه از خبر قبلی)

شماره روزنامه: ۲۱۹۷ تاریخ چاپ: ۱۳۸۹/۰۷/۱۸ شماره خبر: ۶۲۶۴۸۸ اندیشه-اقتصاد

مقررات چپاولگرانه موانع ورود بزرگی ایجاد می‌کند که نتیجه آن رقابت محدود است. ذکر این نکته ارزشمند است که اگرچه کسب‌وکارهایی که باقی می‌مانند از قدرت انحصاری برخوردار نمی‌شوند، زیرا از رانت‌های آنها به شکل رشوه یا پرداخت‌هایی که به باج گیران خصوصی صورت می‌گیرد مالیات کسر شده است، رانت‌جویی انگیزه‌های اتخاذ تکنولوژی‌های جدید را مختل می‌کند.

اگر رانت‌جویی نباشد یا خیلی کم باشد (مثل مورد لهستان)، میزان ورود زیاد خواهد بود، بنابراین مهم‌ترین مساله کسب‌وکارهای کوچک رقابت می‌شود (همانگونه که در پیمایش فرای (۱۹۹۹) آمده است). از این رو، بنگاه‌ها دارای این انگیزه هستند که تکنولوژی‌هایی را به کار گیرند که هزینه حاشیه‌ای آنها را کاهش دهد. در حالت رانت‌جویی کنترل نشده، درآمد بیشتری که از طریق این تکنولوژی‌ها حاصل می‌گردد از بین می‌رود. رانت‌جویان نمی‌توانند خود را به اینکه اجازه دهند بنگاه‌ها درآمدهای قابل‌توجهی را برای خود حفظ کنند متعهد سازند، از این رو، بنگاه‌ها انگیزه‌های کمی برای سرمایه‌گذاری دارند.
بنگاه‌های صنعتی بزرگ
بنگاه‌های صنعتی نقش عمده‌ای در توسعه اقتصادی ایفا می‌کنند. برخلاف دیدگاه رایجی که از دوران اولیه توسعه اقتصادی برجا مانده، سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی در کشورهای غیرعضو در او ‌ای سی‌دی قابل مقایسه با همین نسبت در اقتصادهای عضو او‌ ای سی‌دی است۸۲. بنگاه‌های صنعتی بزرگ موجود در اکثر کشورهای در حال توسعه در شرایط غیربازاری یا تحت حمایت‌های شدید در برابر رقابت‌های داخلی یا خارجی ایجاد شده‌اند۸۳. از این رو بهبود در عملکرد اقتصادی به سازماندهی مجدد بنگاه بستگی دارد. هدف ما در این بخش فهم این است که چه عواملی انگیزه سازماندهی مجدد را ایجاد می‌کند، محدودیت‌های مرتبط چیست و چه چیز تفاوت مشخصات سازماندهی مجدد در تجربه‌های مختلف جهان را توضیح می‌دهد۸۴.
فشار روی مدیران برای انجام سازماندهی مجدد ممکن است از چند جا نشات بگیرد. اولین و مهم‌ترین آنها مالکیت است: خصوصی‌سازی و الزام حقوق مالکیت مالکین بیرونی. عامل دوم رقابت است (ما بین رقابت داخلی و خارجی تفکیک قائل خواهیم شد). سومین عامل محدودیت‌های سخت بودجه‌ای و حذف سوبسیدها است. در تئوری روشن است که هر کدام از این عوامل مجال «تنبلی مدیران» را کاهش داده و انگیزه‌هایی برای سازماندهی مجدد فراهم می‌کنند. سوال این است که کدامیک از این عوامل تاثیر بزرگ‌تری بر انگیزه‌های مدیریتی دارد و آیا این عوامل در تاثیرگذاری بر عملکرد تک تک بنگاه‌ها جایگزین یا مکمل هم هستند؟
ما به این بحث خواهیم پرداخت که چگونه عواملی که بر انگیزه سازماندهی مجدد تاثیر می‌گذارند با ناکاملی بازار مالی که توانایی سازماندهی مجدد را محدود می‌کند، تعامل می‌کنند. همانگونه که جورادجا و میچل (۲۰۰۰) بحث کرده‌اند، توسعه بازارهای مالی در اکثر کشورهای غیرعضو در او‌ای سی‌دی بسیار اندک است. تنها بنگاه‌های شرق آسیا (به کونکورو، ۲۰۰۰ نگاه کنید)، بنگاه‌های اروپای شرقی و مرکزی (گوریف و ایکز، ۲۰۰۰) به منابع مالی با نرخ بهره‌ای قابل مقایسه با شرکت‌های مشابه خود در کشورهای عضو او‌ای سی‌دی دسترسی دارند.
اگرچه ادبیات وسیعی در مورد بهره‌وری بنگاه‌های تولیدی در کشورهای در حال توسعه وجود دارد، شواهد محکم در سطح خرد هنوز محدود است (تایبوت، ۲۰۰۰). مجموعه‌ای از تحقیقات در مورد اقتصادهای در حال گذار (فرایدمن۸۵ و غیره، ۱۹۹۹؛ جانکف۸۶ و مورل۸۷، ۲۰۰۲ را نگاه کنید) و کشورهای منتخبی در آمریکای لاتین (تایبوت، ۲۰۰۰)، شرق آسیا (کونکورو، ۲۰۰۰)، آفریقا (کلریدس۸۸ و غیره، تایبوت، ۲۰۰۰) و هند (بانرجی و دوفلو، ۲۰۰۰) وجود دارد. حتی این مطالعات نیز نقیصه کیفیت پایین داده‌ها را دارند. واضح‌ترین اشکال (در این تحقیقات م.) سوگیری در انتخاب است: مشخص نیست که آیا بنگاه‌های بخش خصوصی عملکرد بهتری دارند (صرفا) به این دلیل که مالکیت خصوصی (شیوه) بهتری است یا دلیل آن این است که بنگاه‌های بهتر زودتر از بقیه خصوصی شده‌اند. تحلیل اثرات رقابت ممکن است در معرض مشکل درونزا بودن- مستقل نبودن ساختار بازار از کارآیی- قرار داشته باشند (نیکل۸۹، ۱۹۹۶)۹۰. قطعا تحلیل داده‌های تابلویی (دراین عرصه) یاری‌دهنده خواهد بود، اما داده‌های تابلویی بزرگ و متوازن معمولا در اختیار نیست، از این رو بیشتر تحقیقات به تحلیل‌های مقطع زمانی متوسل می‌شوند۹۱.
به لحاظ نظری، سازماندهی مجدد به منظور افزایش کارآیی وقتی که بنگاه خصوصی شد صورت می‌گیرد. با این حال شواهد نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی همواره سازماندهی مجدد و افزایش کارآیی را به دنبال نداشته است (گوریف و ایکز، ۲۰۰۰). دلایل متعددی برای آن وجود دارد: اول از همه اینکه در بسیاری از کشورها حکمرانی شرکتی کماکان توسعه نیافته است؛ بنابراین مالک بیرونی کنترل کمی بر بنگاه دارد (به مقاله جورایدا و میچل در این کتاب نگاه کنید). علاوه بر این، توسعه نهادهای حکمرانی شرکتی ممکن است به لحاظ سیاسی خیلی دشوار باشد. برخی نویسندگان اصرار دارند که حمایت کامل از سرمایه‌گذاران در این مقطع در کشورهای غیرعضو او ‌ای سی‌دی غیرممکن است، بنابراین باید روی حمایت از اکثریت سهامداران و اعتباردهندگان بزرگ متمرکز شد (برگلوف۹۲ و فون ثادن۹۳، ۱۹۹۹).
مساله دیگر حذف سوبسیدها و محدودیت‌های سست بودجه‌ای۹۴ است. همانگونه که اشلایفر۹۵ و ویشنی۹۶ (۱۹۹۴) نشان داده‌اند، یک مدیر-مالک بنگاه خصوصی ممکن است‌ترجیح دهد تا بنگاه را سازماندهی مجدد نکند تا نیروی کار مازاد را حفظ کند و سوبسیدها مهم‌ترین ابزار سیاستمداران برای انجام پرداخت‌های جانبی به مدیران به جهت همراهی آنها با برنامه‌های سیاسی‌شان است. تئوری جدید محدودیت‌های سست بودجه‌ای (برگلف۹۷ و رولاند، ۱۹۹۸) مبین آن است که به‌دلیل فقدان تعهد اعتباردهندگان ظاهر می‌گردد که این امر البته در کشورهای در حال توسعه بسیار رایج است. شواهد موجود از کشورهای در حال گذار (جانکف-مورل، ۲۰۰۰) و کشورهای در حال توسعه (کونکورو، ۲۰۰۰) نشان می‌دهند که سوبسیدها (و اعتبارات ارزان) انگیزه‌های مربوط به سازماندهی مجدد را منحرف می‌کنند و حتی ممکن است به چرخه معیوب بقا بدون سازماندهی مجدد منتهی گردد. مدیر سازماندهی مجدد را به تاخیر می‌اندازد به این امید که کمک‌هایی از دولت دریافت نماید. از این رو، حذف محدودیت‌های سست بودجه‌ای مکمل خصوصی (باید م.) باشد تا سازماندهی مجدد در جهت افزایش رشد را‌ترغیب کند۹۸.
ادبیات موجود موید آن است که قوی‌ترین انگیزه‌ها برای سازماندهی مجدد از طریق رقابت ایجاد می‌شود. از جهات مختلفی اثر (رقابت بر سازماندهی مجدد م.) در همه کشورها مشاهده شده است (براون و ایرلی، ۲۰۰۰؛ گوریف و ایکز، ۲۰۰۰؛ رانادا و صیدیقی، ۲۰۰۰، کونکورو، ۲۰۰۰؛ جانکف و مورل، ۲۰۰۲؛ تایبوت، ۲۰۰۰). ادبیات موجود ناظر به مسائل مختلفی است. نخست اینکه چه نوع از رقابت بیشترین تاثیر را دارد: رقابت داخلی یا رقابت با محصول خارجی، رقابت در بازار محصول یا رقابت در بازار عوامل و غیره. سوال دیگر این است که آیا اثر آن خطی است. سوال سوم این است که آیا اثر رقابت در محیط‌هایی که به لحاظ نهادی سرآمدترند و در صنایع خصوصی قوی‌تر است یا نه.
هنوز پاسخ‌های روشن و غیرمبهمی به این سوالات وجود ندارد. آشکار است که در کشورهای اروپای شرقی و مرکزی و آمریکای لاتین، اثر اصلی از جانب رقابت با محصولات وارداتی است. در اقتصادهای شرق آسیا، بنگاه‌های صادر‌کننده‌ای که مقید به رقابت در اقتصاد جهانی هستند از رقابت خارجی بهره‌مند می‌شوند. در کشورهای آسیای میانه انحصارزدایی داخلی نقش کلیدی ایفا می‌کند؛ درحالی که نقش نفوذ کالاهای وارداتی کمتر آشکار است. جانکف۹۹ و مورل۱۰۰ (۲۰۰۲) این بحث را مطرح می‌کنند که اثر رقابت با محصولات وارداتی در کشورهای عضو جماهیرشوروی سابق معمولا ناچیز است، اما این دیدگاه ممکن است با در اختیار داشتن داده‌های غنی‌تر کنار زده شود. در تنها تحلیل داده‌های تابلویی موجود (براون و ایرلی، ۲۰۰۰) این اثر مثبت و مهم است.
مطالعات کمی وجود دارد که به اثر ساختار بازار عوامل نگاه می‌کند. دلیل آن این نیست که این عوامل اهمیت ندارند (به مقاله جوریدا و میچل در این کتاب مراجعه کنید) بلکه به این دلیل است که سنجش ساختار بازار نیروی کار و سرمایه کار دشواری است. کونکورو (۲۰۰۰) این بحث را مطرح می‌کند که آزادسازی بازار سرمایه انگیزه‌ها را به نحو قابل ملاحظه‌ای افزایش داده و محدودیت‌های مالی پیش روی بنگاه‌های آسیای شرقی را منتفی نمود، اما شواهد وی (چه قبل و چه بعد از انجام اصلاحات) عمدتا کیفی هستند. یک استثنای قابل‌توجه در این زمینه براون۱۰۱ و ایرلی۱۰۲ (۲۰۰۰) است که به تاثیر رقابت در بازار محلی نیروی کار در روسیه توجه کردند. با توجه به جابه‌جایی پایین کارگران روسی به لحاظ موقعیت جغرافیایی و فقدان اتحادیه گرایی، تمرکز بازارهای محلی نیروی کار به کارفرمایان قدرت انحصاری بخشیده است (گوریف و فریبل۱۰۳، ۲۰۰۰). براون و ایرلی (۲۰۰۰) نشان می‌دهند که تمرکز بازارهای محلی نیروی کار اثرات منفی بر بهره‌وری در سطح بنگاه دارد.
سوال دیگر این است که آیا ممکن است رقابت «خیلی زیاد» وجود داشته باشد یا این امر ممکن نیست. به لحاظ نظری هرچه رقابت بیشتر باشد بهتر است، اما وقتی نواقص بازار سرمایه در نظر گرفته می‌شود مشخص می‌گردد که تاثیر (افزایش رقابت م.) مبهم است: در عین حال که با رقابت انگیزه سازماندهی مجدد افزایش می‌یابد، منابع تامین مالی کاهش می‌یابد. اگر بازار اعتبارات ناکامل باشد، در این صورت بنگاه‌ها باید هزینه سازماندهی مجدد را از سودشان تامین مالی کنند؛ بنابراین اگر رقابت خیلی شدید باشد، بنگاه‌ها نمی‌توانند سازماندهی مجدد در جهت افزایش بهره‌وری را صورت دهند. این دقیقا یافته سیبرایت و همکارانش (۱۹۹۹)۱۰۴ است که نشان می‌دهد در عین حال که انحصاری‌ها کمتر از بنگاه‌هایی با یک تا سه رقیب دست به سازماندهی مجدد می‌زنند، افزایش بیشتر رقابت (بیش از سه رقیب) موجب می‌شود تا احتمال اینکه بنگاه دست به سازماندهی مجدد زند کاهش یابد. این امر موید آن است که سیاست‌های معطوف به پرداخت هدفمند اعتبارات در آسیای شرقی (کونکورو، ۲۰۰۰) به‌رغم اینکه اختلال‌زا بودند، ممکن است این مشکل را برطرف کرده باشند و به بنگاه‌های آسیای (جنوب) شرقی شانس تامین مالی رشدشان در (فضای م.) رقابتی شدیدی که در اقتصاد جهانی وجود دارد داده باشد.
اثر بازبودن (اقتصاد م.) بر سازماندهی مجدد و رشد محدود به افزایش رقابت نمی‌شود. بازبودن (اقتصاد م.) ممکن است اشاعه تکنولوژی‌های جدید را تسهیل نماید. مقالات متعددی وجود دارد (کلریدس۱۰۵ و دیگران، ۱۹۹۸؛ یودااوا، ۲۰۰۱) که نشان می‌دهد برونگرا بودن به حرکت به سمت عملکرد بهتر در کشورهای در حال توسعه و کشورهای در حال گذار کمک می‌کند. در سطح کلان، اثر مثبت باز بودن (اقتصاد م.) بر رشد (اقتصادی م.) نیز چندان روشن نیست: تحلیل‌های مقطع زمانی نیز تا کنون اثر مثبت یا منفی بازبودن بر رشد را اثبات نکرده‌اند (رودریگز۱۰۶ و رودریک، ۲۰۰۰). همانگونه که رودریگز و رودریک (۲۰۰۰) مطرح می‌کنند، باز کردن اقتصادهای نابالغ می‌تواند منجر به تخصصی شدن در تولیدات سنتی گردد که این امر به جای اینکه یادگیری حین عمل را تشدید کند آن را کاهش می‌دهد. به عبارت دیگر، شواهد موجود در سطح بنگاه در بسیاری از کشورها موید آن است که بازبودن انگیزه‌هایی برای سازماندهی مجدد فراهم می‌کند (کونکورو، ۲۰۰۰؛ گوریف و ایکز، ۲۰۰۰؛ رانادا و صیدیقی، ۲۰۰۰).
جالب است که بهره‌وری نه تنها پس از افزایش واقعی در رقابت خارجی افزایش می‌یابد؛ بلکه پس از وعده‌ای معتبر مبنی بر باز کردن اقتصاد نیز افزایش می‌یابد. در بسیاری از کشورهای اروپای مرکزی و شرقی اعلام عضویت در اتحادیه اروپا موجب تفاوت‌های قابل‌توجهی شد که برای بررسی‌های مقایسه‌ای به‌کار می‌آید: تنها راه برای اینکه طی پنج سال (آتی م.) باقی ماند این است که امروز سازماندهی مجدد را آغاز کرد.
سناریوهای رشد
اگر تحلیل یافته‌های مقالات منطقه‌ای را در حول محورهای یاد شده خلاصه کنیم، به سه سناریوی رشد عمده می‌رسیم:
۱ - توسعه موفق (آسیای شرقی، اروپای شرقی و مرکزی، لاتین آمریکا و کارائیب در سال‌های اخیر). باز بودن و رقابت خارجی برای بنگاه‌های بزرگ انگیزه سازماندهی مجدد و سرمایه‌گذاری (از جمله از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی) فراهم می‌کند. دولت بنگاه‌های کوچک را نابود نمی‌کند، بنابراین آنها تا آنجا که با محدودیت‌های مالی مواجه شوند رشد می‌کنند.
۲ - به هم ریختگی (جمهوری شوروی سابق، جنوب آسیا، آمریکای لاتین و کارائیب قبل از اصلاحات اخیر). چپاول‌های دولت مهم‌ترین مانع توسعه بنگاه‌های کوچک است. بازارهای مالی توسعه نیافته‌اند، اما تامین مالی مهم‌ترین مانع بنگاه‌های کوچک نیست. فقدان باز بودن اقتصاد و رقابت انگیزه‌های کمی برای بنگاه‌های بزرگ ایجاد می‌کند تا به سازماندهی مجدد دست زنند. به جای آن، آنها در عرصه سیاست وارد می‌شوند و برای کسب حمایت و سوبسید لابی می‌کنند.
۳ - عقب ماندن (کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، صحرای آفریقا). فقدان زیرساخت‌ها و عدم‌ادغام ریسک و نوسانات را مهم‌ترین مانع توسعه بنگاه‌های کوچک گردانده است. چپاول‌های دولتی و کامل نبودن (بازارهای) مالی نیز وجود دارند، اما برای رشد بنگاه‌های کوچک (خصوصا از حیث تامین مالی) کمتر اهمیت دارند. بنگاه‌های بزرگ تقریبا وجود ندارند و تقریبا شانسی برای بنگاه‌های کوچک جهت رشد ورای اندازه یک بنگاه خانوادگی و ادامه حیات پس از (مرگ م.) بنیانگذاران آن وجود ندارد.
نکات جمع‌بندی
این مقاله یافته‌های مقالات منطقه‌ای پروژه تحقیقات جهانی در مورد پایه‌های خرد عوامل تعیین‌کننده رشد در مناطق مختلف جهان را خلاصه نمود. ما تصمیمات خانوارها برای عرضه عوامل تولید و بنگاه‌ها برای استفاده بهینه از عوامل را مورد بحث قرار دادیم؛ اگرچه پایه‌های خرد رشد (اقتصادی م.) در مناطق و کشورهای مختلف متفاوت است، اما روشن شد که می‌توان سناریوهای رشد متعددی را مشخص کرد و دستورالعملی برای تحقیقات بیشتر در مطالعات کشوری تعیین کرد.
هیچ مجموعه عوامل مشترکی را نمی‌توان یافت که عدم‌مشارکت موثر خانوارها در رشد را توضیح دهد. تا اینجای کار دو درس مهم ظاهر شده است. اول آنکه اگرچه توافق روی نقش پس‌انداز خانوارها در رشد اقتصادی کار دشواری است، اما می‌توان گفت که محیط کلان باثبات و واسطه‌های مالی موثر این نقش را ارتقا می‌دهد. دوم آنکه نقش خانوارها در انباشت سرمایه انسانی احتمالا مهم‌ترین نقشی است که آنها در رشد اقتصادی مدرن ایفا می‌کنند. خانوارها واحدهای پایه‌ای هستند که از خلال آنها انتقال سرمایه انسانی از یک نسل به نسل دیگر تحقق می‌یابد. تصمیمات خانوار در مورد اندازه خانوار احتمالا بیشترین تاثیر را در اثربخشی این جابه‌جایی بین نسلی دارد. بازدهی آموزش نه تنها بر تصمیمات باروری موثر است، بلکه بر تصمیمات مربوط به اینکه چقدر سرمایه انسانی و از چه نوع را انباشت کرد نیز تاثیر می‌گذارد.
دیگر مانع سطح خرد برای رشد در سطح بنگاه ظاهر می‌شود. اگرچه بنگاه‌های کوچک در سراسر جهان با محدودیت‌های مشابهی روبه‌رو هستند، در مناطق مختلف قیود متفاوتی محدود‌کننده است. عدم‌دسترسی به منابع مالی در مناطق پیشرفته مانع مهمی در جهت رشد است؛ در حالی که در دیگر مناطق چپاولگری دولت و نوسانات مانع اصلی است. به عبارت دیگر، عوامل تعیین‌کننده سازماندهی مجدد و رشد بهره‌وری در بنگاه‌های بزرگ در همه مناطق مشابه هم است. روشن شد که نیروهای عمده‌ای که انگیزه برای انجام سازماندهی مجدد را فراهم می‌کنند، رقابت و باز بودن اقتصاد است. رقابت منجر به سازماندهی مجدد و رشد می‌گردد هم به شکل مستقیم و هم از خلال تقویت اثرات خصوصی‌سازی و کمک به حذف محدودیت‌های سست بودجه‌ای. بازبودن نه تنها یک منبع رقابت (با محصولات م.) خارجی است بلکه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که به غلبه بر توسعه نیافتگی مالی کمک می‌کند را نیز تسهیل می‌نماید.
عوامل تعیین‌کننده رشد در سطح خرد که در مطالعات منطقه‌ای شناسایی شدند، باید با مطالعات کشوری مورد بررسی بیشتر قرار گیرند. در عین حال که ما توانستیم «سناریوهای رشد» منطقه‌ای را تعریف کنیم، در سطح کشوری تجربه رشد ممکن است کاملا در یکی از این سه دسته قرار نگیرد. در هر صورت، بحث ما در مورد یافته‌های مقالات منطقه‌ای ممکن است به عنوان چارچوبی برای تحلیل‌های سطح کشوری به کار رود.
پاورقی:
۵۱- Well grounded
۵۲- Straus
۵۳- Thomas
۵۴- Behrman
۵۵- Shonkoff
۵۶- phillips
۵۷- Hanushek
۵۸- Rozenweig
۵۹ - بکر، مورفی و تامورا حرکت از یک تعادل به تعادل دیگر را عمدتا نتیجه تصادف‌های تاریخی و خوش شانسی قلمداد می‌کنند.
۶۰- Ahituv
۶۱ - اگر بخواهیم با قاطعیت صحبت کنیم باید میانگین سال‌های تحصیل کودکان را داشته باشیم. ما همسو با افق نگاه بکر، مورفی و تامورا به طور ضمنی فرض کردیم که کشورها در تعادل بلندمدت خود قرار دارند که در این حالت تحصیل کودکان و بزرگسالان همبستگی پیدا می‌کنند.
۶۲- Have cleared the thresholds for take off
۶۳- Shift in technology of one sort or another
۶۴- schultz
۶۵- Galor
۶۶- weil
۶۷- Huffman
۶۸- Pritchett
۶۹- Morduch
۷۰- Besley
۷۱- Coate
۷۲- Loury
۷۳- Woolcock
۷۴ - دستمزدهای انتقال یافته از خارج نقش مهمی در بسیاری از کشورهای غیرعضو او ای‌سی‌دی ایفا می‌کنند، (و) اغلب تنها منبع مهم ارزخارجی به شمار می‌روند. همانگونه که در عبدل-فدیل (۲۰۰۰) و گوریف و ایکز (۲۰۰۰) نشان داده شده، در کشورهایی نظیر مصر، مغرب، سوریه، آلبانی و غیره دستمزدهای انتقال یافته از خارج بالغ بر ده درصد تولید ناخالص داخلی و صادرات می‌شود. در مصر، میزان دستمزدهای انتقال یافته از خارج بیش از ارزش کالاهای صادراتی است.
-۷۵ در بسیاری از کشورهای در حال توسعه نرخ ارز شدیدا وابسته به قیمت جهانی مواد خام است. همانگونه که در مقاله فیلر و دیگران (۲۰۰۰) اشاره شده، بهره مندی از منابع طبیعی ممکن است یک نقمت باشد نه یک نعمت. با توجه به ساختار متنوع نشده صادرات، کل اقتصاد در معرض ریسک‌های کلان قرار دارد.
۷۶ - مقایسه نتایج حاصل از مقالات منطقه‌ای با یافته‌های یک پیمایش صورت گرفته توسط برونتتی، کیزونکو و ودر (۱۹۹۷) از ۳۶۰۰ کارآفرین در ۶۹ کشور جهان پیرامون موانع انجام کسب‌و‌کار نیز جالب است. در مجموع نتایج بسیار شبیه هم هستند: در واقع، در هیچ کدام از مناطق از تامین مالی به عنوان یک معضل نام برده نشد. کارآفرینان بیشتر دغدغه فقدان زیرساخت‌ها (که همانگونه پیش‌تر خاطرنشان کردیم مربوط به ریسک و نوسانات است)، فساد، مالیات‌ها و مقررات (و سیستم‌های قضایی ناکامل) را داشتند. تفاوت‌های قابل‌توجهی بین مناطق مختلف وجود دارد: مثلا در آسیا، کارآفرینان به دولت اعتماد دارند؛ در حالی که در دیگر مناطق، کارآفرینان نسبت به سیاست‌های دولت و اجرای آن سیاست‌ها بدبین بودند. در اروپای شرقی و مرکزی کارآفرینان فساد را در رتبه پایین‌تری نسبت به تامین مالی قرار دادند که نشان می‌دهد چپاول‌گری دولت نسبتا ضعیف است. در عین حال هرکس باید در مقایسه میان نتایج این پیمایش با مقالات منطقه‌ای دقیق باشد: در پیمایش مذکور هم بنگاه‌های کوچک و هم بنگاه‌های بزرگ وجود داشتند و روشن نیست که تا چه حد بنگاه‌های پیمایش شده نماینده کشورها و مناطق مذکور هستند.
۷۷ - سیاست‌های حمایتی با افزایش هزینه نهاده‌های وارداتی هزینه‌های بیشتری را بر بنگاه‌های کوچک تحمیل می‌کنند.
۷۸- Red tape
-۷۹ به نظر نویسنده به اشتباه کم را استفاده کرده و منظور اصلی اش زیاد بوده است. م.
۸۰ - Cote d'Ivoire
۸۱ - همچنین رومانی که از همه جهات به روسیه شبیه است به جز اینکه محیط کسب‌و‌کارهای کوچک رو به رشد بوده، البته نه به اندازه لهستان.
۸۲ - باید به خاطر داشت که سوگیری پیشتر گفته شده ناشی از اقتصادغیررسمی است. بخش سایه اقتصاد از بنگاه‌های کوچک تر غیرصنعتی تشکیل شده که در آمارهای رسمی به شمار نمی آیند.
۸۳ - قابل‌توجه ترین مورد البته کشورهای پس از فروپاشی کمونیسم هستند که در آنها ساختار بنگاه‌ها نه بر اساس کارآیی اقتصادی، بلکه مبتنی بر ملاحظات سیاسی و نظامی شکل گرفتند (گوریف و ایکز، ۲۰۰۰). در آمریکای لاتین و جنوب آسیا، موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای بنگاه‌ها را در برابر رقابت خارجی مورد حمایت قرار دادند (ادواردز، ۱۹۹۳؛ رانادا و صیدیقی، ۲۰۰۰). برای داشتن تخمینی از نرخ حمایت موثر در دهه شصت در بنگاه‌های با کد دو رقمی و حتی سه رقمی به بالاسا (۱۹۷۱) نگاه کنید. در شرق آسیا، بنگاه‌های بزرگ از سیاست‌های سرکوب مالی که منابع را به نفع آنها منتقل می‌کرد منتفع شدند (کونکورو، ۲۰۰۰).
۸۴ - مقالات منطقه‌ای پیرامون خاورمیانه و صحرای آفریقا روی بنگاه‌های کوچک متمرکز شدند و مقاله آمریکای لاتین اصلا بنگاه‌ها را مورد بررسی قرار نداد، لذا این بخش صرفا به مقالات مربوط به اروپای شرقی و مرکزی و جماهیر سابق شوروی، جنوب آسیا و شرق آسیا ارجاع خواهد داد. با این حال، بیشتر مطالب این بخش در مورد اقتصادهای آفریقا و آمریکای لاتین نیز صادق است.
۸۵- Frydman
۸۶- Djankov
۸۷- Murrell
۸۸- Clerides
۸۹- Nickell
-۹۰ همان گونه که براون (Brown)و ایرلی (Earle)(۲۰۰۱) استدلال کرده اند درونزا بودن در اقتصاد کشورهای در حال گذار که ساختار صنایع را از سیستم غیربازاری به ارث برده مشکل کوچک‌تری است. به همین ترتیب، ساختار بازار در آمریکای لاتین و جنوب آسیا ممکن است به‌دلیل نرخ بالای حمایت در دوران اجرای سیاست صنعتی جایگزینی واردات برونزا باشد.
-۹۱ به عنوان یک نمونه فاحش از تفاوت تخمین‌های مبتنی بر داده‌های تابلویی و داده‌های مقطع زمانی به تحقیق یوداووا (Yudaeva) و همکاران در مورد اثرات سرریز سرمایه‌گذاری خارجی در روسیه نگاه کنید. تحلیل‌های مقطع زمانی موید آن است که سرمایه‌گذاری خارجی اثرات سرریز منفی روی بهره‌وری بنگاه‌های محلی داشته؛ در حالی که تحلیل داده‌های تابلویی اثبات می‌کند که اثرات سرریز مثبت است. مساله این است که سرمایه‌گذاری خارجی به سمت صنایع با بهره وری کم و طبیعتا پتانسیل رشد زیاد متمایل است.
۹۲- Berglof
۹۳- Von Thadden
۹۴- Soft budget constraint
۹۵- Shleifer
۹۶- Vishney
۹۷- Berglof
۹۸ - باید آگاه بود که حذف سوبسیدهای آشکار برای محکم کردن محدودیت بودجه‌ای ممکن است کافی نباشد. محدودیت‌های سست بودجه‌ای اغلب به اشکال مالیات و پرداخت‌های بین بنگاهی معوق و وام‌های بانکی سررسید شده (معوق) و مسائلی از این دست ظاهر می‌گردد (جوانکف و مورل، ۲۰۰۲ و گدی و ایکز، ۱۹۹۸).
۹۹- Djankov
۱۰۰- Murrell
۱۰۱- Brown
۱۰۲- Earle
۱۰۳- Friebel
۱۰۴- Sibright et al. EBRD (۱۹۹۹)
۱۰۵- Clerides
۱۰۶- Rodriguez