خانوار، بنگاه و سناریوهای رشد(قسمت اول - ادامه در خبر بعدی)

این مفروضات به خوبی در تحقیقات تجربی اثبات شده است۵۱. مطالعات اقتصادسنجی مبتنی بر اطلاعات خرد کشورهای مختلف، حتی در جاهایی که آموزش به طور جدی توسط بخش عمومی عرضه می‌شود، حکایت از این دارد که ویژگی‌های خانوادگی نقش بزرگی در تعیین آموزش کودکان دارد (استراوس۵۲ و توماس۵۳، ۱۹۹۵، برمن۵۴، ۱۹۹۷). مطالعات صورت گرفته در مورد آموزش در دوران اولیه کودکی این دیدگاه را تایید می‌کند که نه تنها تصمیم والدین بر سرمایه انسانی کودکان‌شان موثر است، بلکه بیشتر این سرمایه انسانی عملا در درون خانه تولید می‌شود (بانک جهانی، ۱۹۹۶، شونکوف۵۵ و فیلیپس۵۶، ۲۰۰۰). مطالعات دیگر شواهدی در حمایت از وجود بده بستان بین کیفیت و کمیت عرضه می‌کنند (به عنوان مثال‌هانوشک۵۷، ۱۹۹۲ و روزنوایگ۵۸، ۱۹۹۵).
ادبیات توسعه اقتصادی همواره کاهش نرخ باروری را پیش شرط رشد (اقتصادی) دانسته است. ادبیات جدید کاهش نرخ باروری را به عنوان بخشی از تغییر رفتار وسیع‌تر خانوار، از نرخ باروری بالا و سرمایه‌گذاری کم در تحصیل کودکان به نرخ باروری کم و سرمایه‌گذاری بالا در نظر می‌گیرد که رشد اقتصادی را تشویق می‌کند. بکر، مورفی و تامورا (1990) یکی از اولین مقالاتی بودند که تصمیمات خرد خانوارها در رابطه با کیفیت و کمیت کودکان را با نتایج کلان‌ترکیب کردند و امکان‌پذیری وجود تعادل‌های متعدد را نشان دادند. بر اساس مدل آنها خانوارهایی با‌ترجیحات مشابه که با تکنولوژی یکسانی روبه‌رو هستند، می‌توانند در حالت تعادل به اشکال مختلفی رفتار کنند: در تعادل سطح پایین که ویژگی آن نرخ باروری بالا و سرمایه انسانی کم است، رفتار خانوارها تعادل سرمایه انسانی کم را بازتولید می‌کند؛ زیرا خانوارها انگیزه‌ای ندارند تا رفتارشان را تغییر دهند. از آنجا که در سطوح پایین سرمایه انسانی، هزینه فرزندان و بازدهی آموزش اندک است، خانوارها متمایل به نرخ باروری بالا و سرمایه‌گذاری کم در کودکان می‌شوند. عکس آن در تعادل سطح بالا که مشخصه آن نرخ باروری کم و سطح بالای سرمایه انسانی است رخ می‌دهد، (که در آنجا) بازدهی سرمایه انسانی بالا است که این امر والدین را به انتخاب نرخ باروری کم و سرمایه‌گذاری بالا در کودکان سوق می‌دهد. دو دلالت مهم برای این مدل وجود دارد. اول آنکه رشد و توسعه فرآیندهای خطی نیستند. اگر یک کشور در تعادل پایین گیر بیفتد، هیچ رشد پایداری وجود نخواهد داشت؛ اما وقتی یک حد آستانه‌ای شکسته می‌شود، متوقف کردن رشد پایدار دشوار می‌گردد؛ بنابراین این مدل یک تعریف دقیقی از مفهوم «خیزش» از دید روستو ارائه می‌کند. ثانیا، این تصمیمات خانوار عوامل کلیدی تعیین‌کننده آن است که آیا یک کشور خیز بردارد یا برندارد. در حالی که مدل به خوبی نشان می‌دهد چگونه رفتارهای خرد با برآیندهای کلان به‌هم مربوط می‌شوند، در مورد اینکه چگونه یک کشور از یک تعادل به تعادل دیگر می‌رود چیز زیادی نمی‌گوید59.
آیا شواهد تجربی از این دیدگاه پشتیبانی می‌کنند؟ آهیتوف۶۰ (۲۰۰۱) با استفاده از داده‌های مقطع زمانی دریافت که مدل‌هایی با نرخ باروری درونزا بهتر از مدل‌های سنتی رشد عمل می‌کنند. ما می‌توانیم صحت دیدگاه بکر، مورفی و تامورا را با چند شکل ساده نشان دهیم. اطلاعات درج شده در شکل‌های ۲ تا ۶ کل نرخ باروری را در مقابل متوسط سال‌های تحصیل جمعیت بزرگسال‌ترسیم می‌کند که دو متغیر کلیدی در انتخاب خانوارها هستند۶۱. ضمن جدی گرفتن داستان بکر، مورفی و تامورا در مورد وجود تعادل‌های متعدد، برای نمایش این امر مقادیر بحرانی نرخ باروری کل و متوسط سال‌های تحصیل را بر می‌گزینیم که نشانگر مقادیر آستانه‌ای این مقادیر هستند و تعادل‌های سطح پایین را از تعادل‌های سطح بالا جدا می‌کنند. خط مستقیمی که نرخ باروری کل ۳ و متوسط سال‌های تحصیل ۵ سال را نشان می‌دهد (تحصیلات ابتدایی تکمیل شده) چهار فضا ایجاد می‌کند. ربع سمت چپ و بالا و ربع سمت راست و پایین متناظر با تعادل‌های سطح پایین و سطح بالا هستند و دو ربع دیگر نشان‌دهنده تعادل‌های ناپایداری هستند که در آن یا باروری یا تحصیلات با انتخاب‌های پایدار بلندمدت سازگار نیستند. خط رگرسیونی که در همه شکل‌ها آمده نشان‌دهنده میانگین سطح نرخ باروری کل برای مقادیر داده شده سال‌های تحصیل (که از کل نمونه محاسبه شده) است و به ما کمک می‌کند تا نتایج یک کشور خاص را با «متوسط انتخاب‌ها» مقایسه کنیم. همان گونه که انتظار می‌رفت متوجه شدیم که کشورهای فقیر عمدتا در ربع بالا و سمت چپ (تعادل سطح پایین) قرار می‌گیرند و کشورهای ثروتمند و کشورهای به سرعت در حال رشد در ربع پایین و سمت راست (تعادل سطح بالا) قرار می‌گیرند. متوسط نرخ رشد کشورهای ربع سمت چپ و بالا به مراتب کمتر از کشورهای موجود در ربع سمت راست و پایین است.
دو مشاهده مبتنی بر این داده‌ها با مدل بکر، مورفی و تامورا سازگار هستند: نخست آنکه یک انسجام به اندازه کافی خوب بین گروه‌های منطقه‌ای هست، دوم آنکه یک همبستگی قوی بین عملکرد رشد و ربعی که کشور در آن قرار می‌گیرد وجود دارد. رفتار کشورهای صحرای آفریقا و شرق آسیا نشان‌دهنده دو حالت انتهای طیف هستند. تقریبا تمام کشورهای آفریقایی و جنوب آسیا با نرخ باروری زیاد و تحصیلات کم در ربع بالا و سمت چپ قرار می‌گیرند (تعادل سطح پایین). در مقابل، اکثر کشورهای شرق آسیا با نرخ باروری کم و تحصیلات زیاد در ربع پایین و سمت راست واقع می‌شوند که از خیز آنها به سمت رشد بلندمدت حکایت می‌کند. کشورهای آمریکای لاتین نیز در همین ربع قرار می‌گیرند که نشان‌دهنده نزدیکی آنها به سمت تعادل بلندمدت است. کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا عمدتا در ربع شمال و شرق قرار می‌گیرند؛ یعنی جایی که سطح آموزش نسبتا بالا است؛ اما نرخ باروری نیز بالا است. اگر بخواهیم به منطق مدل و تجربه تاریخی وفادار بمانیم باید ادعا کنیم که کشورهای موجود در این ربع در وضعیت ناپایداری قرار دارند. آنها یا باروری خود را کاهش داده و به سمت تعادل سطح بالا می‌روند یا در می‌یابند که حفظ این سطح آموزش دشوار است و به تعادل سطح پایین بر می‌گردند.
در سال ۱۹۶۰ بیشتر این کشورها در ربع بالا و سمت چپ قرار داشتند. چهل سال بعد، تنها کشورهای شرق آسیا به عنوان یک گروه را می‌توان گفت که از آستانه خیزش گذشته است۶۲. کشورهای صحرای آفریقا و جنوب آسیا هنوز در همان منطقه عمومی هستند، کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا هنوز باید مسیری را طی کنند، کشورهای آمریکای لاتین در هر دو سوی حد آستانه قرار دارند. سوال این است که چه چیز کشورهای زیادی را برای این مدت طولانی از حرکت به ربع پایین و سمت راست بازداشته است؟ تبیین‌های ممکن متعددی وجود دارد که اکثر آنها مبتنی بر انتقال برونزا در نوعی از تکنولوژی۶۳ هستند که بر تصمیم خانوار موثر است. بهترین ادله مبتنی بر تکنولوژی که در ادبیات جمعیت شناختی بیش از همه رواج دارد، تکنولوژی کنترل باروری را عامل برونزایی می‌داند که تصمیمات خانوار را محدود کرده است. با در دسترس قرار گرفتن تکنولوژی کنترل زاد و ولد، خانوارها در موقعیت انتخاب سبد نرخ باروری کم و تحصیلات زیاد قرار می‌گیرند، اگر البته گزینه مطلوبی باشد. این استدلال در ادبیات اقتصادی کمتر رواج دارد؛ زیرا در ادبیات اقتصادی این دیدگاه هست که گرچه نمی‌توان تفاوت در دسترسی به تکنولوژی کنترل زاد و ولد را در تبیین نرخ باروری بالا در برخی کشورها کنار گذاشت، اما پس از چند دهه از توزیع جهانی آن به دشواری می‌توان این تفاوت نرخ باروری در سطح جهان را به این شکل تبیین کرد (شولتز۶۴، ۱۹۹۴). یک فرضیه مبتنی بر تکنولوژی از نوع دیگر نیز توسط گالور۶۵ و ویل۶۶ (۱۹۹۴) (ارائه گردیده) که می‌تواند تبیین کند چگونه افت باروری شروع شده است. تغییرات تکنولوژیک بازدهی کارهای ذهنی را افزایش داده و از این رو دستمزد زنان نسبت به مردان را بالا برده و به تبع آن هزینه فرزندان را افزایش داده و باروری را کاهش داده است. این مدل سرمایه انسانی را به عنوان یک متغیر صریح در بر نمی‌گیرد.
شاید مهم‌ترین استدلال به افزایش برونزا در بازدهی آموزش مربوط باشد. دو عامل را می‌توان موجب جابه‌جایی برونزای بازدهی سرمایه انسانی در نظر گرفت. نخست اینکه کاهش نرخ مرگ و میر خصوصا مرگ و میر در سنین کودکی این احتمال را افزایش داد که کودکان خردسال زنده بمانند تا به (نیروی کار) مولد بزرگسال تبدیل شوند و از این رو بازدهی سرمایه‌گذاری روی آنها را افزایش داد. دوم اینکه تغییرات تکنولوژیک می‌تواند بازدهی مهارت را افزایش دهد (شولتز، 1975، هوفمن67، 2001) و یک افت در باروری را آغاز کنند.
مباحث مربوط به بازدهی پایین تحصیلات در مطالعات منطقه‌ای آمده اما همه آنها به دلایل مشابهی ایجاد نشده‌اند. در مورد آمریکا، یعنی جایی که گذار باروری به طور خاص پایین بوده، کولیر و گانینگ (۱۹۹۹) بازدهی پایین به آموزش را به عنوان تبیینی برای نرخ باروری بالا عرضه می‌کنند. در مناطق روستایی، بازدهی خصوصی یک محدودیت است؛ زیرا بازدهی اجتماعی زیاد در نظر گرفته می‌شود. نرخ بازده خصوصی بالاتر بازار کار شهری آنقدر زیاد نیست که برای‌ترغیب خانوارهای روستایی به سرمایه‌گذاری در آموزش کودکان کافی باشد؛ چرا که احتمال استخدام در آنجا پایین است.
سوگیری جنسیتی نیز ممکن است بازدهی تحصیل را در کل اقتصاد کاهش دهد. در جنوب آسیا، یعنی جایی که شکاف جنسیتی در آموزش به طور خاص خیلی وسیع است، رانادا و صیدیقی (2000) به این نکته اشاره کرده‌اند که فقر و فقدان دسترسی به اعتبارات والدین را مجبور کرده تا سرمایه‌گذاری در فرزندان دختر را محدود کنند. به‌دلیل نقش محوری‌ که تحصیل زنان در انباشت سرمایه انسانی ایفا می‌کند، این امر تحصیلات را در بلندمدت کاهش داده است. تحصیلات پایین‌تر زنان هزینه کمیت فرزندان را نسبت به کیفیت کاهش داده و از این رو در تصمیم خانوار به نفع نرخ باروری بالا نسبت به تحصیلات بوده است. همزمان تحصیلات پایین زنان هزینه کیفیت فرزندان را بالا برده؛ چرا که مادران در آموزش فرزندان نهاده‌های مهمی عرضه می‌کنند. در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته یک همبستگی مثبت بین تحصیلات فرزندان و مادران (معمولا همبستگی قوی‌تری از همبستگی تحصیلات فرزندان و تحصیلات پدران) وسیعا مشاهده شده است (اشتراوس و توماس، 1995). در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، هنجارهای اجتماعی که انتخاب کار بازاری را برای زنان محدود کرده به شکلی مشابه بازدهی تحصیل زنان را پایین آورده است (صالحی- اصفهانی، 2000). این یک تبیین محتملی برای این است که چرا کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، پس از صحرای آفریقا، پایین‌ترین گذار باروری را داشته‌اند. در آمریکای لاتین و کارائیب، برمن و دیگران (2000) با اشاره به اینکه بی‌ثباتی در سطح کلان و کیفیت پایین مدارس دولتی انباشت سرمایه انسانی را محدود کرده، انتخاب کیفیت- کمیت را مورد بحث قرارداده‌اند.
همان گونه که پریچت۶۸ در خاتمه این کتاب خاطرنشان می‌کند، مطالعات تجربی در مورد رشد (اقتصادی) اثر کمی برای آموزش در رشد (اقتصادی) یافته است. اکثر رگرسیون‌های رشد نشان می‌دهند که سطوح اولیه سرمایه انسانی یک کشور برای رشد اهمیت دارند؛ در حالی که افزایش سرمایه انسانی چنین نیست (تاپل، ۱۹۹۹). بازدهی اجتماعی پایین مشاهده شده در تقابل حادی با نرخ بالای بازدهی خصوصی که بنا به فرض رفتارهای خصوصی را جهت می‌دهد و توسط داده‌های خرد تخمین زده شده ، قرار دارد. یک راه برای حل این معمای آشکار این است که (بگوییم) تفاوت‌های نهادی در بازار کار و سرمایه انسانی، یعنی جایی که بازدهی خصوصی تعیین می‌شود، موجب تفاوت در بازدهی اجتماعی می‌شود. به عبارت دیگر، نرخ بازدهی خصوصی بالا منجر به تفاوت در بازدهی اجتماعی می‌شود. به عبارت دیگر، بازدهی خصوصی بالا می‌تواند با بازدهی اجتماعی پایین سازگار باشد اگر بازار کار انگیزه‌هایی برای انباشت نوع نادرستی از سرمایه انسانی فراهم کند. این استدلالی است که صالحی اصفهانی (۲۰۰۰) در مقالات مفهومی پیرامون خاورمیانه و شمال آفریقا مطرح کرده؛ یعنی جایی که وضعیت غیرعادی رشد آموزش و رشد پایین بسیار چشمگیر است (پیزاریدس ۲۰۰۰، پریچت ۱۹۹۹). یک بخش عمومی بزرگ با سیاست‌های مداخله‌جویانه در بازار کار که قواعد استخدام را نه تنها برای خود، بلکه برای بخش خصوصی نیز تعیین می‌کند، خانوارها را به این امر سوق می‌دهد که تحصیلات (به معنی سال‌های تحصیل) بیش از حدی انباشت کنند که این امر بهره‌وری افراد را افزایش نمی‌دهد (صالحی-اصفهانی، ۲۰۰۰). این سیاست‌ها چرخش شغلی را کاهش داده که موجب می‌گردد تا علامت مربوط به بهره‌وری که از طریق سطح رسمی تحصیلات افراد منتقل می‌شود بر علامت‌هایی که اشکال غیرآشکارتر سرمایه انسانی نظیر خلاقیت، کار تیمی و نگرش به سمت کار را منتقل می‌کند غلبه یابد. در یک بازار کار غیرمنعطف که در آن اخراج کارگران غیرمولد و پاداش دادن به بهره‌وری با دستمزدهای بالاتر فارغ از سطح تحصیلات کار پر هزینه‌ای است، افراد بیش از حد روی تحصیلات رسمی سرمایه‌گذاری می‌کنند که این امر موجب می‌گردد تا بازدهی اجتماعی تحصیلات کاهش یابد؛ بنابراین بازار کار غیرمنعطف در این مناطقی مدارک (تحصیلی) و عنوان‌های افتخاری را در وهله اول، دانش در وهله دوم و دیگر اشکال سرمایه انسانی نظیر خلاقیت و کار تیمی را با فاصله (زیاد) در وهله سوم تشویق می‌کند.
شاید این استدلال در رابطه با تجربه آسیای شرقی عجیب به نظر رسد؛ یعنی جایی که تحصیلات رسمی در کانون انباشت سرمایه انسانی قرار دارد، اما کماکان به عنوان تبیین قابل قبول از معجزه آسیای‌شرقی باقی مانده است (کونکورو، 2000). دو تفاوت قابل‌توجه میان خاورمیانه و شرق آسیا از حیث نوع و کیفیت
(سرمایه انسانی) رسمی انباشت شده وجود دارد. بر حسب سال‌های تحصیل، در سال ۱۹۶۰ شرق آسیا چندان جلوتر از متوسط کشورهای در حال توسعه نبود و در واقع عقب‌تر از آمریکای لاتین قرار داشت. آنچه مزیت آسیای شرقی به نظر می‌رسد میزان شرکت افراد در تحصیلات ابتدایی است. در فاصله سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۰ منطقه خاورمیانه از شرق آسیا از نظر شرکت در مقطع دبیرستان پیش افتاد؛ اما از نظر شرکت در مقطع دبستان فرسنگ‌ها عقب بود. شواهد اخیر نشان می‌دهد که کیفیت مدارس علاوه بر کمیت می‌تواند تفاوت در رشد را تبیین کند (هانوشک و کیمکو، ۲۰۰۰). اطلاعات بودجه خانوار در مورد تحصیلات، خصوصا تحصیلات ابتدایی، یک تفاوت وسیع‌تر میان شرق آسیا و دیگر کشورهای در حال توسعه را نشان می‌دهد.
یک سوال مرتبط دیگر این است که آیا سیستم آموزشی نیز می‌تواند به عنوان محدودیتی متفاوت از بازار کار در نظر گرفته شود که تصمیمات خانوار را در انباشت سرمایه انسانی شکل می‌دهد. آیا علائم بازار کار سیستم آموزشی را شکل می‌دهد یا مدارس می‌توانند نوع مخصوص به خودی از سرمایه انسانی را فارغ از تقاضای بازار ایجاد کنند؟ تا چه حد انعطاف بازارکار در شرق آسیا عامل کیفیت بهتر آموزشی و خصوصا تاکید بر تحصیلات ابتدایی است؟
بازار کار منعطف علائم روشنی در مورد ارزش اقسام مختلف سرمایه انسانی- نوشتن در مقایسه با ریاضیات- و مزیت تحصیلات راهنمایی و دبیرستان نسبت به تحصیلات ابتدایی ارسال می‌کند. بنابه فرض، سرمایه انسانی که در خانه ایجاد شده‌ترجیحات خانوارها را منعکس می‌کند که آنها نیز به نوبه خود تحت‌تاثیر این قرار دارند که چه چیز در بازار کار پاداش داده می‌شود. آیا مدارس نیز به بازار کار به همین شکل واکنش نشان می‌دهند؟ منطقی است که فرض کنیم مدارس خصوصی (نسبت به تقاضای بازار کار) واکنش بیشتری نشان می‌دهند و نوعی از سرمایه انسانی را عرضه می‌کنند که مطلوب خانوارها است، اما این فرض ممکن است در مورد مدارس دولتی خیلی قوی باشد. در کشورهای دموکراتیک که در آنها مسوولان محلی منتخب مدارس عمومی را اداره می‌کنند، علامت‌های بازار کار از خلال نظارت والدین انتخاب‌های برنامه درسی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، اما این امر در بسیاری از کشورهای در حال توسعه صادق نیست. مداخلات دولت در بازار کار ممکن است همزمان با کنترل برنامه‌های آموزشی صورت گیرد. در این حالت، همانند کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، انگیزه‌های ایجاد شده در بازار کار در سیستم آموزشی نیز انعکاس می‌یابد که این امر مانعی دشوار در برابر تصمیم‌گیری بهینه خانوار به‌وجود می‌آورد (صالحی اصفهانی، ۲۰۰۰). تحقیقات در سطح کشوری ممکن است چشم‌اندازی از این مساله به‌وجود آورد.
بنگاه‌ها
در این بخش ما موضوعات اصلی مربوط به مشارکت بنگاه‌ها در رشد را آن گونه که در مقالات منطقه‌ای آمده مورد بحث قرار می‌دهیم. ما با مروری مختصر از ایده‌های هر کدام از مقالات کار خود را شروع می‌کنیم، سپس همه متغیرهایی که رشد را در بنگاه‌های کوچک و بزرگ تشویق کرده یا محدود می‌کند مورد بررسی قرار می‌دهیم و به این بحث می‌پردازیم که آیا این عوامل در مناطق مختلف مربوط هستند و اگر هستند چرا. در بخش بعد یافته‌های مقالات منطقه‌ای را به شکل «سناریوهای رشد» خلاصه کرده و تلاش می‌کنیم تجربه مناطق و زیرمناطق را به سه دسته وسیع طبقه‌بندی کنیم.
توسعه کسب‌وکار کوچک
در این بخش انگیزه‌ها و محدودیت‌های مربوط به ایجاد و رشد کسب‌وکار کوچک و انتخاب (آنها به فعالیت در) بخش رسمی و غیررسمی اقتصاد را مورد بحث قرار می‌دهیم. حتی با وجود محدودیت داده‌ها، همه می‌دانند که در بسیاری از کشورهای غیر‌عضو در پیمان توسعه و همکاری اقتصادی (او ‌ای سی‌دی) ایجاد یک بنگاه کوچک کار دشواری است و وقتی بنگاه‌های کوچک تاسیس شدند، ندرتا می‌توانند به حداقل مقیاس کارآ برسند (دی سوتو، ۱۹۸۹، ۲۰۰۰، تایبوت، ۲۰۰۰). به عبارت دیگر، رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه فرض می‌کنند که بنگاه‌های کوچک خیز برداشته و به شرکت‌های صنعتی مدرن تبدیل می‌شوند (در داستان موفقیت شرق آسیا، همه ۳۰ شرکت پیشرو از بنگاه‌های کوچک خانوادگی کار خود را شروع کرده بودند). این دلیل آن است که چرا در این بخش تلاش می‌کنیم تا دریابیم کدام عوامل رشد بنگاه‌های کوچک را در مناطق غیر‌پیمان همکاری و توسعه اقتصادی (او‌ای سی‌دی) محدود می‌کند.
محدودیتی که برای ایجاد و توسعه کسب‌وکارهای کوچک بیش از همه در مورد بحث قرار گرفته فقدان دسترسی به اعتبارات است. در واقع، حتی اگر بازارهای اعتباری در کشورهای در حال توسعه وجود داشته باشد (که بسیار اندک است، به جورادجا و میچل، 2001 نگاه کنید)، آنها به بنگاه‌های بزرگ وام می‌دهند؛ بازدهی صعودی در هزینه مبادله فرآیند وام‌دهی وجود دارد و ریسک عدم‌بازپرداخت برای بنگاه‌های کوچک بالاتر است. در عین حال، به نظر می‌رسد که شواهد تجربی موجود می‌گویند که محدودیت اعتباری معمولا یک عامل محدود‌کننده نیست (به عبدل-فدیل، 2000 و جانسون و همکاران، 2003،‌ای بی‌آر دی، 1999 نگاه کنید). در میان مقالات منطقه‌ای تنها کونکورو (2000) به محدودیت مالی به عنوان مشکل عمده در (راه) توسعه کسب‌وکارهای کوچک اشاره کرده است. کولیر و گانینگ (1999) و عبدل-فدیل (2000)، گوریف و ایکز (2000) معتقدند که گرچه تامین مالی یک مشکل است، اما مهم‌ترین مانع رشد کسب‌وکارهای کوچک نیست.
روشن است که وام از بازارهای غیررسمی اعتبار و نهادهای‌دهنده وام کم دریافت می‌شود (به موردوخ۶۹، ۱۹۹۸، بزلی۷۰، کوت۷۱ و لوری۷۲، ۱۹۹۳، وولکوک۷۳، ۱۹۹۶). این امر تا اندازه زیادی شهودی است. نخست آنکه اقتصاد مقیاس در قرض‌دهی اغلب با بازدهی فزاینده پس‌انداز همبستگی دارد. بانک‌ها به پس‌اندازهای کم بهره زیاد نمی‌دهند؛ بنابراین مقدار قابل‌توجهی پس‌انداز وجود دارد (که بانک‌ها به آنها تمایلی ندارند) که برای تامین مالی تاسیس کسب‌وکارهای کوچک از خلال بازارهای اعتباری غیررسمی یا از طریق پرداخت‌های درون خانوادگی مورد استفاده قرار
می‌گیرند. شبکه‌های خانوادگی در کشورهای در حال توسعه نسبتا گسترده‌اند و اغلب خانواده افرادی که در خارج از کشور کار می‌کنند و دستمزدشان را به کشورشان بر می‌گردانند را در بر می‌گیرند74. بنگاه‌ها آنقدر کوچکند که تامین مالی از خلال شبکه‌های خانوادگی یا بازارهای غیررسمی اعتبار ممکن است کافی باشد. علاوه بر این، دیگر موانع رشد منجر به رقابت کم و گوشه‌های بازار نسبتا بزرگی شده که کسی در آنها ورود نکرده به نحوی که اگر بنگاهی دوام آورد می‌تواند نیازهای خود را از طریق سرمایه‌گذاری مجدد سودهای فعلی تامین مالی کند.
معضل مهم‌تر دسترسی محدود به بیمه است. در کشورهای
غیر ‌او ‌ای سی‌دی، کارآفرینان با ریسک‌هایی روبه‌رو هستند که با آب و هوا، قیمت جهانی مواد خام، بی‌ثباتی در عرصه اقتصاد کلان و غیره همبستگی دارند75. این ریسک‌ها را نمی‌توان با بازارهای بیمه غیررسمی بیمه کرد زیرا این بیمه‌ها عمدتا محلی هستند؛ بنابراین نمی‌توانند در برابر ریسک‌های منطقه متنوع‌سازی را انجام دهند. این مشکل با عدم‌انجام ادغام‌ها و ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل که موجب می‌شود تا کسب‌وکارهای کوچک بسیار تخصصی شده و به تبع آن در برابر ریسک‌ها بسیار آسیب‌پذیر شوند تشدید گردد.
بنگاه‌هایی که (کالا یا خدماتی) را به شهرهای بزرگ یا بازارهای خارجی عرضه می‌کنند بیشتر در برابر ریسک‌ها حفاظت می‌شوند زیرا درآمد مشتریان به اندازه کافی متنوع است. این اهمیت جغرافیای اقتصادی را نشان می‌دهد: شهرهای بزرگ و مناطق بسیار پرجمعیت مزیت دارند، در حالی که مناطق محصور شده (توسط بیابان‌ها م.) و پرت فاقد مزیت هستند (برای شواهد بین کشوری زاکس و دیگران، ۱۹۹۹ و مقالات منطقه‌ای عبدل- فدیل، ۲۰۰۰، کولیر و گانینگ، ۱۹۹۹، گوریف و ایکز، ۲۰۰۰ را ببینید). این وضع را می‌توان و باید با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها بهبود بخشید. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاری لازم است، اما کافی نیست: در بسیاری از کشورها زیرساخت‌های فیزیکی وجود دارد، اما انحصاری هستند و به شکل ناکارآمدی کار می‌کنند.
همزمان، مقالات منطقه‌ای مربوط به خاورمیانه و شمال آفریقا، صحرای آفریقا، اروپای شرقی و مرکزی و جماهیر شوروی سابق اهمیت مقررات گذاری‌های چپاول گرانه را به عنوان مانعی برای ورود و رشد مستند کرده‌اند76. چرا اینگونه است؟ دولت‌ها هم در سطوح بالا (انتخاب سیاست‌ها) و هم در سطوح پایین (اجرای سیاست‌ها) انگیزه چپاول دارند. با توجه به اینکه کسب‌وکارهای کوچک پراکنده‌اند و به لحاظ سیاسی ضعیف هستند، سیاست‌های عمومی بیشتر حامی بنگاه‌های بزرگی است که بیشتر سوبسیدها و حمایت‌ها در برابر رقابت خارجی را دریافت می‌کنند77. در سطح اجرای سیاست‌ها، بوروکرات‌های فاسد (و حتی قضات فاسد) از اختیارات خود برای گسترش دامنه کاغذبازی‌ها78 استفاده کرده و مقررات جدیدی را وضع می‌کنند تا رشوه دریافت کنند که مکمل دستمزد اندک‌شان باشد. تفکیک این دو پدیده از اهمیت بسزایی برخوردار است: در بسیاری از کشورها، دولت مرکزی سیاست‌های معطوف به رشد بنگاه‌ها را اتخاذ می‌کنند، اما تقریبا در همه کشورهای غیر‌عضو در او‌ ای سی‌دی
(به جز شرق آسیا، به کونکورو، ۲۰۰۰ نگاه کنید) فساد کمی۷۹ که وجود دارد اجرای این سیاست را به هم می‌ریزد.
فساد و مقررات بیش از اندازه‌ای که مقوم آن است نه تنها برای بنگاه‌های کوچک سنگین است، بلکه موجب می‌شود تا بنگاه‌ها به سمت بخش غیررسمی سوق داده شوند. جدول 2 نشان می‌دهد که در کشورهای در حال توسعه اشتغال غیررسمی بیشتر یک قاعده است تا یک استثناء. کارآفرینان نمی‌توانند با همه مقررات خود را وفق دهند و به سادگی به مسوولانی که به آنها این امکان را دهند تا در اقتصاد سایه (یعنی اقتصاد غیررسمی م.) فعالیت کنند رشوه می‌پردازند.
بزرگ بودن اقتصاد غیررسمی دلالت‌های مهمی برای رشد به دنبال دارد. نخست آنکه درآمدهای مالیاتی دولت را کاهش می‌دهد به نحوی که دولت ناگزیر می‌شود تا فشار مالیاتی بر کسانی که در بخش رسمی باقی می‌مانند را افزایش داده یا مخارج خود در اجرای قانون و نظم عمومی را کاهش دهد. در هر دو حال، انگیزه باقی ماندن در بخش رسمی بیشتر افزایش می‌یابد که این امر موجب می‌گردد تا بخش غیررسمی همواره به حیات خود ادامه دهد. ثانیا، کسب‌وکارهای کوچک با عوامل ضد انگیزشی دیگری در برابر رشد کردن مواجه‌اند. بنگاه‌های بزرگ بیشتر به چشم می‌آیند و رشد کسب‌وکارها موجب می‌گردد تا در بخش رسمی اقتصاد وارد شوند که این امر برای آنها هزینه‌زا خواهد بود.

جدول ۲: نیروی کار غیررسمی در مناطق شهری

منبع: سازمان جهانی کار (1999)

علاوه بر مقررات چپاول گرانه، دولت نیز با ناتوانی در صیانت از حقوق مالکیت و الزام به اجرای قراردادها به ناملایمی محیط فعالیت کسب‌وکارهای کوچک می‌افزاید. بخش خصوصی با ایجاد نهادهای الزام‌کننده خاص خود که اغلب مجرمانه و خشونت بار (نظیر شبکه‌های مافیا) اما موثرتر از دادگاه‌های فاسد و پر تاخیر است، به این ناتوانی دولت واکنش نشان می‌دهد. وقتی کسب‌وکارهای کوچک به استفاده از این نهادهای غیررسمی متوسل می‌شوند، به چرخه معیوب اقتصاد غیررسمی فرو می‌غلتند. کارآفرینان در برابر فشارها و مطالبه رشوه‌ای که توسط مجرمین سازمان یافته و بوروکرات‌های فاسد صورت می‌گیرد آسیب‌پذیر می‌شوند.
برای نشان دادن اینکه چقدر چپاولگری دولت برای رشد کسب‌وکارهای کوچک مهم است، بگذارید مثالی را از مقاله منطقه‌ای اروپای شرقی و مرکزی و جماهیر شوروی سابق بررسی کنیم. برخی دولت‌های اروپای مرکزی تلاش کردند تا محیط مساعدی برای کسب‌وکارهای کوچک فراهم کنند؛ در حالی که جمهوری‌های سابق شوروی مثل نمونه کشورهای غیرعضو در او‌ای سی‌دی هستند (جدول ۳) را نگاه کنید. این امر به کسب‌وکارهای کوچک در اروپای مرکزی کمک کرد تا (به سمت رشد) خیز بردارند به نحوی که تعداد کسب‌وکارهای کوچک سرانه در لهستان (و دیگر کشورهای اروپای مرکزی) ۱۰ برابر روسیه است (گوریف و ایکز، ۲۰۰۰). تعجبی ندارد که عملکرد رشد لهستان به مراتب بهتر از روسیه باشد۸۱.
جدول 3: الزام به اجرای قراردادهای کسب‌وکارهای کوچک توسط دولتی در برابر بخش خصوصی. سقف و چتر تعابیری هستند که به‌ترتیب در روسیه و لهستان برای حفاظتی که توسط مافیا ایجاد می‌شود به‌کار می‌رود.

منبع: پاپ الکس، ۱۹۹۸، فرای و اشلایفر، ۱۹۹۷

ادامه در قسمت دوم(خبر بعدی)