منشور حقوقی برای تقویت دیپلماسی نفتی

گروه انرژی - دعاوی حقوقی بر سر میادین مشترک و قرارداد‌های بین‌المللی وزارت نفت را برآن داشته است که منشور حقوقی نفت را تدوین کند. از این‌رو، وزیر نفت با ارائه منشور حقوقی صنعت نفت اصول و سیاست‌های حقوقی وزارت نفت در دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز را ابلاغ کرد. بر اساس گزارش «شانا»، در متن این منشور آمده است: ارائه رویکرد کاملا تخصصی در حوزه حقوق انرژی با استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های نیروهای داخلی و خارجی در صنعت نفت؛ حضور موثر و کارآمد در عرصه مذاکره‌ها و انعقاد قراردادهای داخلی و بین‌المللی و دفاع از حقوق صنعت نفت در مراجع قضایی داخلی و بین‌المللی؛ اتخاذ سیاست‌های حقوقی پیشگیرانه با استفاده از حداکثر توان و امکانات به منظور جلوگیری از طرح دعاوی علیه مجموعه صنعت نفت، اظهارنظر حقوقی صریح با قبول مسوولیت آن، پیرامون تمامی موضوع‌های ارجاعی در امور مربوط به دعاوی و قراردادها اعم از داخلی و بین‌المللی از جمله سیاست‌های حقوقی وزارت نفت است.

همچنین مستندسازی و تعیین وضعیت همه اموال غیرمنقول وزارت نفت تا پیش از پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛ ایجاد تعامل علمی، پژوهشی با مراکز پژوهشی وابسته به وزارت نفت، دانشگاه‌ها و موسسه‌های علمی و پژوهشی داخلی و بین‌المللی به منظور ارتقای سطح علمی، تجربی و تخصصی کارشناسان حقوق صنعت نفت، ایجاد هماهنگی در تصمیم‌ها و عملکرد واحدهای حقوقی و قراردادی شرکت‌های نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش، همچنین ایجاد وحدت رویه در مسائل حقوقی مبتلا به صنعت نفت، ایجاد تعامل سازنده و موثر با قوای مقننه، قضائیه و مراجع نظارتی برای شناساندن نظام خاص حقوقی صنعت نفت؛ هدایت و راهبری حقوقی فعالیت تمامی واحدهای صنعت نفت در چارچوب قوانین و مقررات ذی‌ربط و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناوری روز دنیا برای ارتقای بهره‌وری واحدهای حقوقی صنعت نفت از دیگر اصول و سیاست‌های حقوقی وزارت نفت در دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز است.