تثبیت نرخ ارزصنایع داخلی را تهدید می‌کند

"ایران در صنعت فولاد بدون تردید مزیت دارد چون همه زیربناهای سخت‌افزاری و نرم افزاری آن را داریم ولی باید در مکان‌یابی و ظرفیت اقتصادی توجه لازم را داشته باشیم". این گفته دکتر محمود اسلامیان، مدیرعامل پیشین مجتمع فولاد مبارکه و مدیر باتجربه صنعت فولاد کشور است که در گفتگو با دنیای اقتصاد مطرح کرد: دنیای اقتصاد: صنایع فولاد در سطح استان و کشور در حال گسترش است. به نظر شما وزارت صنایع و معادن برای استفاده مطلوب از پتانسیل‌های کشور در صنعت فولاد و سایر صنایع،چه سیاست‌هایی را باید در پیش بگیرد؟

متاسفانه طی دهه گذشته صنعت کشور از طرح جامع و استراتژی توسعه صنعتی که تدوین شده و به اجرا برسد، محروم بوده است. وقتی این اتفاق در کشوری رخ نمی‌دهد، هر فرد با هر توان وقتی به هر موضوعی علاقه‌مند شد به دنبال آن موضوع رفته و کار را آغاز می کند که این رویه باعث شده به عنوان مثال به قدری کارخانه فرش ماشینی احداث ‌شود که بازار مصرف اشباع شده و همه ورشکست می‌شوند و یا هم اکنون به اندازه یک قاره واحد تولیدی آب معدنی در کشور ما فعالیت می‌کنند.

این ها منابع ملی است و ما باید منابع ملی را بر مبنای استراتژی توسعه، توانمندی‌ها، مزیت‌ها، نیازها و بازارهای هدف صادراتی تدوین و تخصیص کنیم. استراتژی توسعه مشخص می‌کند هر استان کشور چه توانمندی‌ها و مزیت‌هایی دارد که اگر قرار است تسهیلاتی و مجوزهایی داده‌شود باید به آن بخش اختصاص یابد. زمانی گرفتن یک موافقت اصولی برای تاسیس واحد صنعتی هزارخوان داشت و حالا شرایط گرفتن موافقت اصولی به قدری تسهیل شده که به هر فردی با هر توان هر مجوزی را می‌دهند که این مساله صحیح نیست.

دنیای اقتصاد: وضعیت صنعت فولاد کشور را چگونه می‌بینید؟

معتقدم کشور ما از معدود کشورهای دنیا است که به دلیل وجود ذخایر گاز، زغال سنگ و سنگ آهن و تقریباً عمده نیازمندی‌های صنعت فولاد در کشور در این صنعت دارای مزیت هستیم. تجربه۳۰ الی۴۰ ساله در این صنعت نیز باعث شده تا دانش و تکنولوژی نیز تا حد زیادی موجود باشد.

اما این که در چه موضوعاتی از فولاد و در چه مناطق و با چه ظرفیت‌هایی کار کنیم، جای بحث دارد. انجمن جهانی فولاد دنیا به تجربه به این نکته رسیده است که حداقل ظرفیت واحدهای فولادی دنیا چهارمیلیون تن در سال است، یعنی ما نباید به سمت واحدهای کوچک فولادسازی برویم و اگر رفته‌ایم باید ظرفیت‌هایشان را افزایش دهیم. این موضوع در کشور خودمان نیز کاملاً مشخص است که مجتمع فولاد مبارکه که ظرفیت تولیدی بالاتری نسبت به ذوب‌آهن و سایر واحدها دارد، حاشیه سود بسیار بالاتری نیز دارد.

به نظر من ۹۰درصد سودآوری مجتمع فولاد مبارکه به دلیل ظرفیت اقتصادی بالاتر است و وقتی در کشور خودمان چنین نمونه‌ای داریم، نباید به سمت تاسیس واحدهای کوچک برویم و واحدها را به سمت ظرفیت ۴ الی ۱۰ میلیون تن در سال ببریم و اگر واحد کوچکی به هر دلیلی تاسیس شده،آن را به سمت تولید ۳ الی ۴ میلیون تن در سال گسترش دهیم.

ایران در صنعت فولاد بدون تردید مزیت دارد چون همه زیربناهای سخت‌افزاری و نرم افزاری آن را داریم ولی باید در مکان‌یابی و خصوصاً ظرفیت اقتصادی توجه کنیم و نباید مجوز واحدهای ۵۰۰ الی ۶۰۰ هزار تنی فولاد بدهیم، چون به اعتقاد من این واحدها در دراز‌مدت ضرر کرده و سودآور نخواهند بود و این مساله را تجربه فولاد دنیا ثابت کرده‌است. من معتقدم اگر ذوب‌آهن در طرح توازن خود به سمت ۳.۵ الی ۴ میلیون تن تولید فولاد در سال حرکت کند، از بسیاری از مشکلاتی که دارد رهایی می‌یابد.

دنیای اقتصاد: به نظر شما اجرای طرح های فولاد سازی توجیه اقتصادی دارد؟

اگر در طرح های فولادسازی ظرفیت اقتصادی لحاظ شود، توجیه اقتصادی دارد. اکنون با وجود تعرفه سنگین، کاشی و سرامیک از چین وارد کشور می‌شود و صادرات برای آنان سودآور است زیرا ظرفیت اقتصادی آن کارخانه بالاست و در حد تولید ۴۰ میلیون متر در سال است در حالی که ظرفیت کارخانه‌های کاشی و سرامیک ما ۴ الی ۵ میلیون متر در سال است. بدون تردید وقتی ظرفیت اقتصادی بالا برود، هزینه‌های جانبی به شدت کاهش یافته و قیمت تمام شده هر واحد محصول نیز بسیار کاهش می‌یابد. به اعتقاد من یکی از اشتباهات بزرگ ما طی ده الی پانزده سال گذشته عدم توجه به ظرفیت اقتصادی است. چین به عنوان اقتصاد نوظهور دنیا به شدت به این موضوع اهمیت می‌دهد و ما نیز باید برای اینکه در کورس رقابت با این کشور بمانیم، در صنعت فولاد واحدهای کمتر از چهارمیلیون تن را به سمت چهارمیلیون تن ببریم و واحدهای چهار میلیون تنی را به سمت شش الی هفت میلیون تن سوق دهیم.

دنیای اقتصاد: اکنون مثلث فولادسازی کشور یعنی مجتمع فولاد مبارکه، ذوب آهن اصفهان و فولاد خوزستان یا خصوصی شده‌اند یا به این سمت حرکت کرده‌اند. تحلیل شما از خصوصی سازی این واحدهای بزرگ چیست؟

بدون تردید اجرایی شدن اصل ۴۴ گام مثبت و تحول خوبی است و شکسته شدن تابوی دولتی بودن اقتصاد توسط این اصل گران‌بهای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بسیار ارزشمند بوده و نفس اجرای اصل۴۴ گامی به پیش است. اقتصاد دولتی مشکلات زیادی دارد نظیر اینکه مدیران به سرعت تغییر می‌کنند، مدیر دولتی ریسک پذیر نیست چون باید به مراجع مختلف پاسخگو باشد و تصمیم‌گیری مشکل است و از سویی با کند بودن تصمیم‌گیری، قدرت رقابتی پایین است و به ده ها دلیل دیگر اقتصاد دولتی در دنیا در حال جمع شدن است و این اتفاق حتی در کشور کمونیستی چین نیز رخ داد.

ما نیز در ایران به این نتیجه رسیده‌ایم اما معتقدم حضورشرکت‌های شبه دولتی در بورس، ما را با مشکل مواجه می کند. چون مدیر این شرکت‌های نیز توسط دولت تعیین می‌شود و همان تبعات منفی مدیریت دولتی همچنان وجود دارد. اما اگر بگوییم این شرکت‌های شبه دولتی نیز حضور نداشته باشند، غلط است. در امریکا، اروپا و غیره صندوق‌های تامین اجتماعی، بازنشستگی و غیره در اقتصاد حضور دارد اما نحوه حضور آنان حضور به شکل سهام‌داری و مدیریت سهام است، نه مدیریت کارخانه.

به نظر من شرکت‌های شبه دولتی و صندوق‌ها باید در اقتصاد حاضر شوند و این نکته‌ای مثبت است چون سرمایه‌های خود را وارد جریان تولید می‌کنند که این ورود سرمایه به شکوفایی اقتصادی، ایجاد اشتغال و غیره منجر می‌شود اما باید توجه داشته باشیم اگر این شرکت‌ها مدیریت واحدها را به دست بگیرند، همان مدیریت دولتی تکرار می‌شود. باید سیستم‌هایی طراحی شود تا این شرکت‌های شبه دولتی با خرید و فروش سهام، ارزش افزوده بازنشستگان را زیاد کنند و من مطمئنم در این مدل بیشتر سود می‌برند. به نظر من وضعیت فعلی یعنی حضور شبه دولتی‌ها به عنوان مدیر واحدهای صنعتی و غیره، به صلاح دولت، مردم و این شرکت‌های شبه دولتی نیست. چون تمام تبعات منفی مدیریت دولتی را همراه دارد.

دنیای اقتصاد: تولیدکنندگان صنایع گوناگون از جمله فولاد از میزان تعرفه واردات بسیار ناراضی‌ بوده و معتقدند تعرفه واردات فولاد در کشور فولادسازی مانند ایران باید به مراتب بالاتر وضع شود. نظر شما در این خصوص چیست؟

به نظر من علت اصلی اینکه تولیدکنندگان ما در فولاد و سایر رشته‌ها فریاد افزایش تعرفه می‌زنند، تثبیت نرخ ارز است. اکنون ده سال است میانگین تورمی حداقل ۱۵درصدی داریم. اگر هزار تومان ده سال پیش را در ۱۵درصد ضرب کنیم و به امروز برسیم، به عدد ۴۲۰۰ می‌رسیم. یعنی هزینه کالای ما که ده سال پیش هزار تومان بوده به ۴۲۰۰ تومان رسیده است. حال اگر همین محاسبه را در چین انجام دهیم به ۲۱۰۰ می رسیم و در آلمان به ۱۷۰۰ می‌رسیم.

ما در این ده سال اختلافمان در یک هزینه ۱۰۰۰ تومانی با چین حدود ۲۱۰۰ تومان بوده و با آلمان حدود ۲۵۰۰ تومان است. یعنی قیمت تمام شده یک واحد کالا در این ده سال به این شکل بوده‌است. حال اگر در این معادله نرخ ارز هم رشد می‌کرد، واردکننده دیگر نمی‌توانست با این قیمت جنس را وارد کند.

ولی نرخ ارز در این ده سال فقط ۳۳درصد رشد کرده درحالی که هزینه ما حدود ۴۰۰ درصد رشد کرده است که این مساله امتیازی برای واردات است و من هیچ کشور و اقتصادی را سراغ ندارم که در آن تورم وجود داشته باشد و نرخ ارز را ثابت گذاشته باشند.

تا زمانی که این کار صورت نگیرد بدون تردید مزیت واردات بیشتر از تولید است و تولیدکننده داخلی آسیب می‌بیند. به نظر من در حال حاضر مهم‌ترین موضوع در اقتصاد و صنعت ما تبعات تثبیت نرخ ارز است.

دنیای اقتصاد:‌ این مساله در دیگر کشورها به چه شکل است؟

اکنون دعوای چین و آمریکا برسر تنظیم نرخ ارز است و آمریکا به چین فشار می‌آورد که چرا نمی گذارید پول ملی چین(یوان) رشد طبیعی خود را داشته باشد. بسیار جالب است ما بدون اینکه کسی با ما دعوایی داشته باشد، خودمان نرخ ارز را به این شکل نگه داشته ایم. حال اگر نرخ ارز به ۱۵۰۰ تومان برسد به نظر من هیچ کالایی تعرفه نمی‌خواهد. به نظر من موضوع تعرفه بحث ثانویه است ولی اگر نخواهند به نرخ ارز دست بزنند باید میزان تعرفه‌های فولاد افزایش یابد.