مجلس به نقش سازمان های‌توسعه ای توجه وی‍ژه خواهد داشت

سید حسین هاشمی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی اعتقاد دارد که باید به سازمان‌های توسعه ای میدان داد، گفت: مجلس به جایگاه سازمان‌های توسعه ای توجه ویژه خواهد داشت.

وی تصریح کرد: در قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی ، سازمان‌های توسعه‌ای همچون ایدرو محدود شدند و مجلس شورای اسلامی تلاش دارد در بودجه سال آتی و برنامه پنجم توسعه توجه بیشتری را به سازمان های توسعه ای نماید.
مهندس هاشمی همچنین با بیان اینکه ایدرو مهم ترین سازمان توسعه ای کشور محسوب می‌شود خاطرنشان کرد: ایجاد فضا برای مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری صنعتی باید از مهمترین اولویتهای ایدرو باشد چرا که در حال حاضر آنچه که می‌تواند باعث اشتغال در جامعه شود، سرمایه گذاری است.
وی با اشاره به روند توسعه صنعتی ترکیه افزود: این کشور با تمرکز بر روی سرمایه گذاری در حوزه های مختلف توانست تورم و بیکاری را کاهش دهد و یکی از مراکزی که چنین وظیفه ای دارد، سازمان های توسعه ای همچون ایدرو هستند که در مجلس تلاش خواهد شد تا این سازمان ها جایگاه خود را بیابند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
سازمان های توسعه‌ای به سمت خود اتکائی بروند
سید شریف حسینی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: در بحث اصلاح اساسنامه سازمان های توسعه ای کاهش یا افزایش اختیارات مطرح نیست بلکه اصلاحات باید برای رفع موانع وضع شوند. وی در گفت وگو با پایگاه اطلاع رسانی سازمان گسترش اظهار کرد: سند چشم­‌انداز کشور در بخش صنعت باید با وضعیت فعالیت سازمان های توسعه ای همسو باشد و مشکلات موجود در این همسوئی می تواند با اصلاح اساسنامه این سازمان ها ایجاد شود. نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: سازمان های توسعه ای باید به سمتی حرکت کنند که در پایان به خوداتکایی برسند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
اصل ۴۴ و انجام تکالیف حاکمیتی سازمان های توسعه ای
علی مطهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اصلاح اساسنامه سازمان های توسعه ای نیازی است که حتی اگر در برنامه پنجم نیز پیش بینی نشده بود دولت می توانست در مقاطع مختلف و در قالب طرح آن را به مجلس ارائه کند.
نماینده مردم شبستر در مجلس اظهار کرد: گاهی فضاهای جدیدی مانند اجرای سیاست های اصل۴۴ قانون اساسی الزاماتی ایجاد می کند که ممکن است با ساختارهای قبلی سازگار نباشد و نیاز به اصلاح داشته باشد. به نظر می رسد انجام تکالیف حاکمیتی سازمان های توسعه ای از جمله این موارد است.