موانع سرمایه گذاری های سازمان های توسعه ای

در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی طبق ماده ۱۳۹ برنامه پنجم توسعه کشور، اساسنامه سازمان های توسعه ای در جهت حذف موانع سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی با رویکرد تحرک، کارآیی، خوداتکایی و ریسک پذیری اصلاح خواهد شد. اما موانع فعلی سرمایه گذاری صنعتی و معدنی سازمان های توسعه ای کدامند؟ یکی از اعضای هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به این سوال پایگاه اطلاع رسانی ایدرو پاسخ داد. دکتر محسن حاتم گفت: سازمان های توسعه ای بعد از تصویب و ابلاغ سیاست های قانون اصل۴۴ با دوگانگی مواجه شدند.

به این شکل که از یک طرف موظف و مکلف هستند سرمایه گذاری هایی را انجام دهند و از طرفی در قانون تصویب شده پیش بینی نشده بود ۷۰درصد درآمد حاصل از واگذاری ها به سازمان های توسعه ای بازگردد.

وی ادامه داد: با مالیات های ۴۰درصد و ۲۵درصد تعیین شده نیز این سازمان ها عملا برای دستیابی به اهداف توسعه ای خود منابعی برای تامین اعتبار ندارند و از همین رو دچار تنگنا شده اند.

معاون وزیر صنایع و معادن اظهار کرد: باید روشن شود وظایف توسعه ای این سازمان ها از چه منابعی تامین اعتبار شود. پیش‌تر یکی از این راه‌ها سود سهام و یا منابع حاصل از فروش بود، که عمدتا در حال واگذاری هستند. به همین دلیل روند سرمایه گذاری های سازمان های توسعه ای دچار یک نوع بلاتکلیفی شده که باید با اصلاح اساسنامه رفع شود.

وی ادامه داد: مساله دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد تکلیفی است که برای سازمان های توسعه ای مشخص کرده اند که بر اساس آن باید با مشارکت بخش خصوصی و تا سقف ۴۹درصد در مناطق توسعه نیافته و در حوزه صنایع پیشرفته و خطر پذیر سرمایه گذاری کند. این امر موج عظیمی از انتظارات رادر مناطق مختلف کشور به وجود آورده است.

حاتم با بیان اینکه طرح های زیادی مصوب شده اما بخش خصوصی در این مناطق و در برخی از صنایع نوین و خطر پذیر ورود نمی کند، افزود: باید مشخص شود آیا منظور قانون گذار این بوده که اگر بخش خصوصی تمایلی به سرمایه گذاری در این بخش ها نداشت، سرمایه گذاری صورت نگیرد! یا اینکه استثناهایی را در نظر بگیرند؟

عضو هیات عامل سازمان گسترش به ذکر مثالی در خصوص حوزه های مورد نیاز سرمایه گذاری صنعتی در کشور پرداخت و گفت: به عنوان مثال در حوزه برخی صنایع استراتژیک مثل هوا فضا بخش خصوصی توان لازم و البته تمایلی برای سرمایه گذاری ندارد. اما ممکن است نیاز باشد در چنین حوزه ای سرمایه گذاری و فعالیت‌های بیشتری صورت گیرد.

در چنین حالتی باید دولت سرمایه گذاری کرده و پس از به نتیجه رسیدن طرح در صورتیکه بخش خصوصی ابراز تمایل کرد، دولت سهم خود را واگذار کند.

حاتم گفت: کشتی سازی، صنایع ریلی و ساخت لکوموتیو نیز از جمله صنایع استراتژیک هستند که اگر به سرعت سرمایه گذاری های لازم در آنها صورت نگیرد در آینده ای نزدیک کشور با مشکلاتی روبرو خواهد شد. چرا که اگر به سازمانی توسعه ای مثل ایدرو اجازه سرمایه گذاری کامل در این بخش ها داده نشود مجبور خواهیم بود همچنان نیاز کشور را از طریق واردات تامین کنیم.

این معاون وزیر صنایع و معادن در پایان اظهار کرد: مشکل دیگری که در فعالیت های سازمان‌های توسعه ای به ویژه ایدرو به وجود آمده این است که از وقتی شرکت ها در لیست واگذاری قرار می گیرند امکان هیچ تغییری در ساختار آنها وجود ندارد و شرکت ها یکی دو سال در بلاتکلیفی می مانند.