هایک، کینز و دولت (قسمت دوم - ادامه از خبر قبلی )

هایک و دولت در راه بردگی

به نظر من، ‌هایک پاسخی نسبتا ساده برای نقد کینز دارد. این پاسخ آن است که هسته مرکزی کتاب او، مقابله با فعالیت دولت نیست، بلکه به روشنی به این مساله می‌پردازد که دولت باید چه کاری را انجام دهد و چه کاری را انجام ندهد. اولا ‌هایک اعتقاد داشت که چیز‌هایی (مثل اقتصاد برنامه‌ریزی‌ شده) وجود دارند که برای افراد خوش‌نیت جالب و جذاب می‌نمایند، اما اگر تلاشی برای پیاده‌سازی آنها انجام گیرد، به فاجعه تبدیل خواهند شد. ثانیا او بر این باور بود که برخی اهداف دیگر نیز اگر مستقیما از طریق دخالت دولت در اقتصاد پیگیری شوند،‌ به نتایجی هولناک منجر خواهند شد. ثالثا موضوعاتی - از قبیل نظارت بر ساعات کار - وجود دارند که به اعتقاد او در اصل مشکلی به همراه ندارند، اما اگر به مسائلی دارای اولویت تبدیل شوند، مشکل‌ساز خواهند بود. رابعا استنباط او (به شکلی اثباتی‌تر از سایر موارد) این بود که هم باید به نقشی که بازار‌ها و دیگر اشکال نظم خود‌انگیخته ایفا می‌کنند، توجه کنیم و هم آنها را تقویت نماییم و اهداف خود را حتما به شیوه‌هایی پی بگیریم که مکمل هر دوی اینها و به طور کلی‌تر، ‌مکمل یک نظم اجتماعی بازار‌محور باشند، نه اینکه آنها را تخریب کنند.

در حقیقت این پیام آخر ‌هایک را می‌توان به یک معنا در نوشته‌ای خلاصه کرد که کینز پس از دریافت راه بردگی برای او ارسال کرد. این متن پیش از نامه مشهور کینز که قبلا به آن اشاره کرده‌ام، نوشته شده بود. کینز در پیوست نامه‌ای به ‌هایک حول مسائل مربوط به نشریه اکونومیکا (که ‌هایک در آن زمان سردبیری آن را بر عهده داشت) می‌گوید: «با این همه باید به خاطر ارسال «راه بردگی» از تو تشکر کنم. من فعلا تنها نگاهی به آن انداخته‌ام، اما دارم آن را برای مطالعه به ایستر می‌برم. کتاب جذابی به نظر می‌رسد. از دید من چیزی شبیه به دارویی است که باید با آن مخالفت کنم، اما از این لحاظ که برای من مفید است، با آن موافقم.»

وقتی به این مساله اشاره کردم که این پاسخ را می‌توان خلاصه‌ای از این اثر ‌هایک در نظر گرفت، این نکته را در ذهن داشتم که کینز می‌گوید یکی از درس‌هایی که باید از این کتاب ‌هایک آموخت درسی است که افراد درگیر در طراحی و پیاده‌سازی سیاست‌ها باید آن را درونی کنند و به عبارت دیگر نباید کار‌هایی را انجام دهند که باعث آسیب به نظم اجتماعی بازار‌محور می‌شوند. از این نقطه نظر، بسیاری از واکنش‌های دیگر کینز در نامه مشهور بعدی او، تا حد زیادی به توضیح همین نکته می‌پردازند. او آشکارا خود را تا اندازه‌ای در مخالفت با ‌هایک می‌بیند، به این معنا که معتقد است کار‌هایی بیش از آن چه ‌هایک تایید می‌کند را می‌توان با اطمینان، از طریق برنامه‌ریزی انجام داد، اما او همچنین می‌گوید که (کینز، ۱۹۸۰، صص ۷-۳۸۶): «... برنامه‌ریزی باید در جامعه‌ای صورت گیرد که حداکثر افراد ممکن در آن، هم رهبران و هم پیروان آنها موضع اخلاقی کاملا مشترکی با فرد برنامه‌ریز داشته باشند. برنامه‌ریزی معتدل و میانه‌روانه در صورتی مطمئن خواهد بود که افرادی که آن را انجام می‌دهند، در ذهن و قلب خود به درستی به این موضوع اخلاقی پایبند باشند».

با این وجود، ‌هایک از این امر شوکه شد، اما چه چیزی او را به تعجب واداشت؟ به وضوح، بخشی از این شگفتی ‌هایک به آن خاطر بود که اگر «برنامه‌ریزی متعادل» به آن نوع فعالیت‌هایی اشاره داشت که وی علیه آنها استدلال کرده بود، او با قابل‌قبول بودن این نوع برنامه‌ریزی از نظر کینز موافق نبود، اما نکته دیگری نیز وجود داشت که به نظر می‌آید برای ‌هایک هشدار‌دهنده بود و آن، تاکید کینز بر چیزی بود که می‌توان آن را به طرزی قابل‌پذیرش، فعالیت دلخواهی از جانب یک فرد نخبه تفسیر کرد. (این امکان نیز وجود دارد که ‌هایک در قبال این موضوعات و به طور کلی‌تر در قبال پذیرش انتقادی راه بردگی به این باور سوق پیدا می‌کند که رویکرد خود او در این کتاب دارای مشکل بوده است، به این معنا که دیگران را به خاطر عدم تطابق میان رویکرد مورد علاقه آنها و حاکمیت قانون به باد انتقاد گرفته است، اما به این مساله نپرداخته است که آیا رویکرد خود او نیز چنین آزمونی را با موفقیت پشت سر خواهد گذاشت یا خیر.) به هر تقدیر، ‌هایک از این نقطه به بعد بر یک روند فکری ممتاز و مشخص تاکید می‌کند که می‌توان آن را در مقابل رویکردی قرار داد که در راه بردگی یافت می‌شود. این دیدگاه اهمیت بسیار زیادی را برای تفسیر خاصی از ایده حاکمیت قانون قائل می‌شود و در نهایت، پاسخی را بر حسب آرمان حاکمیت قانون به پرسش کینز درباره تمایز میان فعالیت مشروع و غیر‌مشروع دولت می‌دهد. این نگرش، کاملا با رویکردی که در راه بردگی شرح داده شده بود،‌ یکسان نیست؛ زیرا همان طور که نشان داده‌ام،‌ ‌هایک در آن جا پاسخی را به طور ضمنی به مساله مطرح شده از جانب کینز درباره نظریه‌های اقتصادی و اجتماعی او راجع به مشخصات یک جامعه بازار‌محور بیان کرده بود. و به هیچ وجه روشن نیست که تمام فعالیت‌های دولت که ‌هایک در آن جا به آنها اشاره می‌کند را بتوان به شیوه‌هایی که در تطابق با درک او از حاکمیت قانون باشند، انجام داد.

هایک در راه بردگی و در جاهایی دیگر، برداشتی خاص را درباره لیبرالیسم به دست می‌دهد. در این برداشت از لیبرالیسم، بر آزادی فردی و اقتصاد بازار تاکید می‌شود و این دو با نگرش خاصی درباره دولت تلفیق می‌شوند. او دولت لیبرال را یک رکتستات که تحت حاکمیت قانون عمل می‌کند، معرفی می‌نماید. این عقیده در راه بردگی توضیح داده شده است. به عنوان مثال، دموکراسی را نه تنها باید بر اساس پیگیری اهداف مشترک درک کرد، بلکه باید آن را به صورت عمل تحت قوانینی ثابت نیز در نظر آورد (هایک، ۱۹۴۴، ص ۷۱): «اگر دموکراسی مساله‌ای را مرتفع می‌سازد که ضرورتا متضمن استفاده از قدرت است و آن قدرت را نمی‌توان با استفاده از قواعدی ثابت هدایت کرد،‌ این قدرت به قدرتی خودسر تبدیل خواهد شد.» و او از این طریق به تشریح دلیل اهمیت حاکمیت قانون می‌پردازد ( مساله‌ای که نباید آن را در معنایی کاملا صورت‌گرایانه تعبیر کرد، بلکه باید تفسیری منطبق با سنت قاره‌ای رکتستات از آن به دست داد. این نکته به بهترین وجه در آرمان سیاسی حکومت قانون (هایک، ۱۹۵۵) توضیح داده شده است)، زیرا حاکمیت قانون، زمینه را برای آزادی و انتخاب فردی و استفاده از دانش تقسیم شده در اجتماع فراهم می‌آورد (هایک، ۱۹۴۴، صص ۶-۷۵). نکته اصلی آن است که فرد می‌تواند اقدامات دولت را از قبل، پیش‌بینی کند (هایک، ۱۹۴۴، ص ۸۱)، و ‌هایک می‌پذیرد که در نتیجه این امر، اثرات خاص اقدام دولت، غیر‌قابل‌پیش‌بینی خواهند بود (هایک، ۱۹۴۴، ص ۷۶).

با این وجود، هر چند که این ایده‌ها در راه بردگی بیان شده‌اند و هر چند ‌هایک در این کتاب از این نظرات به عنوان چوبی برای راندن مدافعان برنامه‌ریزی اقتصادی استفاده می‌کند، اما بحثی از ارتباط این باور‌ها با دید‌گاه خود درباره کنش دولت به میان نمی‌آورد. این دید‌گاه‌های او را می‌توان - همانند تفسیری که کینز از آنها به دست می‌داد - نظراتی تلقی کرد که خطاب به افراد نخبه راجع به چگونگی هدایت کشتی دولت بیان می‌شوند.

عقاید ‌هایک درباره حکومت قانون با گذشت زمان، نقش بسیار مهمی را در آثار او ایفا کردند. او در گفت‌وگویی که در سال ۱۹۴۵ در آمریکا درباره راه بردگی انجام داد (و متن آن در آرشیو ‌هایک در موسسه هوور نگهداری می‌شود)، به نیاز به مجموعه اصول آشکاری برای تمایز میان حوزه‌های مشروع و نا‌مشروع فعالیت‌های دولت اشاره کرد و خود را به عنوان کسی معرفی کرد که در کتاب خود به این موضوع پرداخته است. با این حال، نشانه‌هایی از تردید و نا‌همخوانی در برداشت ‌هایک وجود دارد، زیرا به این نکته نیز اشاره می‌کند که این کاری است که هنوز به طور کامل انجام نگرفته است.

به باور من کاری که هنوز باید انجام گیرد، آن است که طرفداران ‌هایک باید نشان دهند که برداشت خود او از نقش مشروع فعالیت دولت با نظراتش درباره حاکمیت قانون تطابق دارند. در این ارتباط باید گفت که نظر ‌هایک کماکان به شکلی ضمنی برای یک نخبه تصمیم‌گیر بیان می‌شود، اما او به دنبال آن است که نشان دهد سیاست‌هایی که در پی پیاده‌سازی آنها است، با حکومت قانون همخوانی دارند. از دید ‌هایک، تطابق با حاکمیت قانون، شرطی لازم (اما نه کافی) برای درستی سیاست‌ها است و با این وجود در جاهای مختلف به سیاست‌هایی اشاره می‌کند که بر این اساس‌ موجه هستند، اما به باور او عاقلانه نیستند. با این همه، آرمان حاکمیت قانون، از نظر ‌هایک این خاصیت دو‌گانه را دارد که از آزادی عمل افراد محافظت می‌کند (بحثی که او در سرشت آزادی‌ به تفصیل از آن دفاع می‌کند (هایک، ۱۹۶۰)) و با اقتصاد دارای برنامه‌ریزی متمرکز همخوانی ندارد.

به گمان من، همین مساله ذهن ‌هایک را در نوشته‌هایش در باب مسائل سیاسی در اواخر دهه ۱۹۴۰ و دهه ۱۹۵۰ به خود مشغول می‌کند. در واقع اگر درست بگویم، می‌توان تصور کرد که کل این اثر ‌هایک، پاسخی است به انتقاد‌هایی که کینز نسبت به کتاب او مطرح کرده بود و آنها را در بخش ۳ بیان کردیم. بحث کامل درباره این اثر به زمان و تحقیقات بیشتری نسبت به آنچه در این مقاله برای من امکان‌پذیر است، نیاز دارد، اما بر پایه شواهد اضافی محدودی که در آثار منتشر نشده موجود در آرشیو ‌هایک وجود دارند، می‌توان این دید‌گاه را قابل‌قبول دانست.

اولین گواه من برای این ادعا پیوست راه بردگی (۱۹۴۸) است که پیش از این به آن اشاره کرده‌ام. ‌هایک در این پیوست بعد از بحث مختصری درباره نظرات خود راجع به سیاست‌های پولی می‌گوید که اهمیت زیادی برای این ایده قائل است که باید قواعدی مشخص و معلوم بر این سیاست‌ها حاکم باشند و به شدت از رویکرد دلخواهی و منوط به نظر شخصی در این باره انتقاد می‌کند. به عبارت دیگر ‌هایک نشان می‌دهد که در نظر او، عکس‌العمل مطلوب به مشکلات موجود در چرخه‌های تجاری باید با حاکمیت قانون همخوانی داشته باشد.

شاهد دوم، مقاله‌ای متعلق به ‌هایک با عنوان «معنای دخالت دولت» است که تاریخ آن به سال ۱۹۵۰ باز‌می‌گردد. ‌هایک در این مقاله می‌پرسد که چه نوع از فعالیت‌های دولت، مشروع هستند و بر پایه ایده برابری در مقابل قانون به آن پاسخ می‌دهد. او در این جا نیز بار دیگر همانند کاری که در راه بردگی (و نیز در پیوست منتشر نشده آن) انجام داده بود، تاکید می‌کند که منظور او این نیست که تمام فعالیت‌هایی که بر این مبنا مجاز هستند، اعمالی عاقلانه و هوشیارانه خواهند بود. و همچنین ادعا می‌کند که اعمال چنین قیدی به این معنا است که دولت را از انجام کارهایی که طبق قضاوت ما خوب هستند، بر حذر می‌داریم. مزیت این استدلال از نقطه نظر ‌هایک آن است که با آن نوع برنامه‌ریزی اقتصادی که منتقد آن است و همچنین با اعطای دلخواهی مجوز‌ و گواهی‌نامه، قیمت‌گذاری، توزیع‌های منوط به نظر شخصی و بیشتر اشکال سهمیه‌ها و یارانه‌ها همخوانی ندارد (مگر در حالتی که دو مورد اخیر، یعنی سهمیه‌‌ها و یارانه‌ها به افرادی داده شوند که بخواهند فعالیت‌های مورد حمایت او را انجام دهند). او باز هم به این نکته اذعان می‌کند که برخی از چینش‌هایی که به هر حال از این آزمون گذر می‌کنند، حتی اگر به لحاظ شکلی درست باشند، ممکن است کاملا مشکل‌زا باشند (مثل قانونی که ویژگی‌های چنین محدودیت‌هایی را به طرزی مکرر تغییر می‌دهد) و استدلال می‌کند که قوانین باید برای دوره‌های زمانی طولانی مدتی ثابت نگه داشته شوند.(۸)

ثالثا مقاله‌ای با عنوان «برنامه‌ریزی و نظم رقابتی» وجود دارد که تاریخ آن مشخص نیست(۹) ‌هایک در این مقاله به طرح مستقیم موضوع تمایز میان آن نوع فعالیت‌های دولت که با نظام اقتصاد آزاد همخوانی دارند و انواعی از آنها که به اقتصاد برنامه‌ریزی شده منجر خواهند شد، می‌پردازد و به این مساله بر پایه حاکمیت قانون پاسخ می‌دهد. او می‌گوید که این تمایز بیش از آنکه کاملا قابل‌تحقق باشد، صرفا آرمانی است که می‌توان به آن نزدیک شد. وی در هنگام بحث درباره ویژگی‌های این آرمان می‌نویسد که دولت باید قوانین رفتاری را وضع کرده، اعمال نموده و خود نیز به وسیله آنها محدود شود. این قوانین به نحوی برابر در مورد همه صادق خواهند بود و همچنین در دوره‌های زمانی بلند مدت، ثابت خواهند ماند.

به قدر کافی آشکار است که این نکات چگونه به توجه متعاقب ‌هایک به مساله شکل‌گیری آرمان حاکمیت قانون در آرمان سیاسی حکومت قانون (هایک، ۱۹۵۵) و همچنین به بحث او درباره حاکمیت قانون در سرشت آزادی (هایک، ۱۹۶۰) ارتباط می‌یابند. نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد، آن است که بعد از نگارش راه بردگی، آرمان حکومت قانون، نقش قابل‌توجهی را در آثار ‌هایک بازی می‌کند، زیرا این آرمان به طور همزمان دو کار‌کرد را انجام می‌دهد. از یک سو پاسخی روشن را به کینز می‌دهد، به این معنا که ‌هایک در میان بسط دید‌گاه خود، برای ارائه تمایزی میان آن دسته از فعالیت‌های دولت که مجاز هستند (هر چند لزوما عاقلانه نمی‌باشند) و آن نوع از فعالیت‌هایی که مجاز نیستند، به آرمکان حاکمیت قانون (که در پرتو ایده‌های رکتستات تفسیر می‌شود) اشاره می‌کند. از سویی دیگر مشخص می‌شود که این آرمان دقیقا همان چیزی است که برداشت ‌هایک درباره آزادی فردی مستلزم آن است. زیرا هنگامی که ‌هایک این برداشت خود را در سرشت آزادی بیان می‌کند، معلوم می‌شود که از دید او، آزادی در صورتی محافظت می‌شود که افراد با قوانینی که دارای شکل عمومی و جهان‌شمول باشند، مواجه گردند، اما در واقع ممکن است خواننده تصور کند که این امر زیاد از حد مطلوب است و نمی‌تواند رنگ واقعیت به خود بگیرد. من نیز در این تردید سهیم هستم.

اولا هر چند در این مقاله در موضعی نیستم که دست به چنین تحلیلی بزنم، اما ظاهرا دلیلی برای تردید راجع به این وجود دارد که بتوان برنامه‌ای که در راه بردگی برای اعمال دولت مطرح شده است را واقعا در محدوده حاکمیت قانون که در آثار بعدی ‌هایک شرح داده شده است، عملی کرد. در این جا بدان خاطر به این موضوع نمی‌پردازم که به تحلیل مفصلی راجع به طرح‌های گسترده ‌هایک برای مسائل سیاستی در سرشت آزادی و نیز به مقایسه نتایج و ایده‌های مربوط به عمل دولت که در راه بردگی شرح داده شده‌اند، نیاز دارد.

دلیل من برای این تردید آن است که همان طور که پیش از این گفته‌ام، برنامه‌ای که ‌هایک در راه بردگی در ارتباط با عمل دولت به دست می‌دهد، به ایده‌های اقتصادی او راجع به ویژگی‌ها و کارکرد اقتصاد بازارمحور و همچنین به آن چه با این موارد همخوانی دارد یا ندارد، مرتبط است. و هر چند که واقعا ارتباط‌هایی میان نظرات اقتصادی و سیاسی ‌هایک وجود دارد - و به همین خاطر است که ایده‌های او به نوعی جالب توجه هستند - اما ظاهرا دلیلی قاطع وجود ندارد که معتقد باشیم این ارتباط چنان نزدیک است که باور‌های شکل گرفته بر مبنای تحلیل اقتصادی ‌هایک با نظرات او درباره حکومت قانون همخوانی دارند.

ثانیا به عقیده من خود ‌هایک نیز نهایتا تردید‌هایی راجع به دید‌گاه‌های مربوط به این سنتز که آن را در سرشت آزادی شرح داده بود، پیدا کرد. ‌هایک در قانون‌، قانون‌گذاری و آزادی (هایک، ۷۹-۱۹۷۳) عملا استدلال‌هایی را در ارتباط با آزادی پذیرفت که قبلا توسط هامووی (۱۹۶۱) و واتکینز (۱۹۶۱) درباره نقص صوری‌گرایی موجود در رویکرد پیشین او به این مساله بیان شده بودند. با این حال ‌هایک تحت‌‌تاثیر لئونی و با اثر‌پذیری از روند فکری «تکاملی» که با گذشت زمان آشکارتر شد، نه تنها از هیات‌های قانون‌گذاری رویگردان است، بلکه همچنین از برنامه تغییر انتقادی نهاد‌های به ارث رسیده‌ای که قبلا در راه بردگی به شدت بر وجود آنها تاکید کرده بود، دوری می‌جوید (برای مطالعه بحثی در این باره رجوع کنید به شیرمور، ۱۹۹۶آ).

در این جا به نظرات ‌هایک در دوره کهنسالی او نمی‌پردازم. در مقابل به ارتباط میان او و کینز و برخی از تفاوت‌های نظرات این دو درباره دولت باز‌می‌گردم.

هایک، کینز و «ذهنیت دولتی»

کالین گوردون در اثر خود با عنوان «مقدمه‌ای بر عقلانیت دولتی» (گوردون، ۱۹۹۱) که به بررسی نظرات فوکو درباره «ذهنیت دولتی» می‌پردازد، به تمایزی اشاره می‌کند که که می‌توان در لیبرالیسم اولیه میان رویکرد‌های آدام اسمیت و سر جیمز استیوارت پیدا کرد. او (با استمداد از هیرشمن، ۱۹۷۷) می‌گوید که استیوارت، اقتصاد مدرن را با مکانیسم ساعتی مقایسه می‌کند که اگر با چیزی غیر‌از دست دقیق‌ترین افراد روی آن کار شود، دچار اختلال خواهد شد و در عین حال، به نیاز به اقدامات مکرر تصحیحی از جانب یک «دولتمرد» متخصص اشاره می‌کند. در مقابل، اسمیت به عنوان فردی معرفی می‌شود که بیشتر به اعمال محدودیت بر رفتار نامناسب دولت توجه دارد. با توجه به مطالعات اخیر صورت گرفته توسط نویسندگانی مانند وینچ (۱۹۷۸) و ‌هاکنسن (۱۹۸۱) که بر نقش سیاست و «سیاستمدار» تاکید کرده‌اند، شاید درباره این تمایز مبالغه شده باشد (با این حال مقایسه کنید با بخش آخر شیرمور، ۱۹۹۶ج)، اما به باور من، اگر نگاهی دوباره به رویکرد‌های کینز و ‌هایک بیندازیم، نکات معنی‌داری را در این ارتباط خواهیم یافت.

اگر از این منظر به قضیه نگاه کنیم، حداقل بعد از نگارش راه بردگی توسط ‌هایک، تفاوتی واقعی میان تفسیر‌های این دو از لیبرالیسم وجود دارد. هر دوی آنها هم از لحاظ ارزش‌های خود و هم بر پایه حمایتی که از سازماندهی اجتماعی بازار‌محور به عمل می‌آورند، لیبرال هستند (هر چند تفاوت‌هایی میان تفاسیر آنها از ارزش‌های لیبرال وجود دارد). افزون بر آن، همان طور که گمبل توضیح داده است، هراز گاهی حتی می‌توان دید که کینز استدلال‌هایی را از برک قرض می‌گیرد. اما با این همه، تفاوت مهمی میان ‌هایک و کینز وجود دارد. از دید کینز،‌ لیبرالیسم به دخالت‌های دلخواهی نخبه‌ای بستگی دارد که به دانش نظری مسلح است، در حالی که لیبرالیسم در نگاه ‌هایک به چیزی از جنس کنش فردی تبدیل می‌شود که می‌تواند آزادانه و تحت قوانینی عمومی که خود دولت نیز به آنها ملزم است، انجام گیرد. همان گونه که قبلا گفته‌ام، کینز پیام راه بردگی هایک را در بافت تفسیر ‌خود از لیبرالیسم تعبیر می‌کند و اعتقاد دارد که این کتاب، هشدار مهمی را عرضه می‌دارد که نخبگانی که نقش فعالی در لیبرالیسم کینزی ایفا می‌کنند، باید آن را آویزه گوش خود قرار دهند.

اما نظر ‌هایک در این باره چیست؟ همان‌طور که گفته‌ام، ‌هایک با بسط دید‌گاه خود در گذر زمان، به طور فزاینده‌ای بر حاکمیت قانون به عنوان قالبی که فعالیت‌های دولت باید در چارچوب آن صورت گیرند، تاکید می‌کند. در این جا نیز همانند آن چه در مورد کینز دیدیم، دخالتی با مبنای نظری را - هم در ایجاد و بهبود یک چارچوب قانونی و هم در طرح‌های سیاستی درون آن - مشاهده می‌کنیم، اما محدودیت‌هایی صوری بر تمام اینها اعمال می‌شوند که به تحلیل ‌هایک از آزادی فردی ارتباط دارند. معهذا به نظر من این مسائل به دو مشکل مرتبط با آثار او می‌انجامند.

مشکل اول آن است که همان طور که دیده‌ایم، ‌هایک در راه بردگی برنامه‌ای نسبتا گسترده را برای دولت مجاز می‌داند و به علاوه ظاهرا دلمشغولی عمده او در این کتاب صرفا آن است که وقتی دولت برای انجام فعالیت‌های مورد حمایت ‌هایک پا به صحنه می‌گذارد، نباید از کار‌کرد‌های نظم اجتماعی بازار‌محوری که از دید او برای رفاه و آزادی افراد بسیار مهم هستند، جلوگیری کند. به‌رغم این، مشکل اصلی آن است که آیا دولت واقعا می‌تواند آن چه ‌هایک در راه بردگی می‌خواهد را به انجام برساند و در عین حال به فعالیت‌هایی محدود بماند که در تطابق با تفسیر او از حاکمیت قانون قرار داشته باشند. به همان نحو که پیش از این شرح داده‌ام، در این مقاله در موضعی نیستم که به بررسی مفصل این نکته بپردازم، اما استنباط من این است که ‌هایک در مسائل سیاستی مورد بحث در سرشت آزادی عملا به این موضوع می‌پردازد و با این حال به همان ترتیب که نشان داده‌ام، موضع خود را در نوشته‌های بعدی باز هم تغییر می‌دهد. این کتاب اثری چشمگیر و مهم است،‌ اما به عقیده من، ‌هایک در آن - و با گذشت زمان - موضعی کمتر دخالت‌گرایانه نسبت به کتاب راه بردگی پیدا می‌کند. و به واقع مساله‌ای کلیدی که فرد جذب شده به مباحث راه بردگی را با خود در‌گیر می‌کند، این است که اگر دولت به فعالیت بر مبنای قواعد عمومی محدود باشد، آیا واقعا می‌تواند آن چه ‌هایک در این کتاب مطالبه می‌کند را تحقق بخشد؟ باید به خاطر داشته باشیم که ‌هایک در راه بردگی توضیح می‌دهد که اثرات فعالیت‌های دولتی که به عمل بر مبنای قواعد عمومی مقید باشد، چگونه غیر‌قابل‌پیش‌بینی خواهند بود (هایک، ۱۹۴۴، ص ۷۶)، اما حداقل در تقابل با این نکته، ‌برخی از انواع فعالیت‌های لازم برای تامین خدمات مشخصی که ‌هایک در همین کتاب، دولت را ملزم به انجام آنها می‌داند، مستلزم آن هستند که دولت به شیوه‌هایی قابل‌پیش‌بینی عمل کند.

به نظر می‌رسد که دلبستگی ‌هایک به حکومت قانون، مشکلات کلی‌تری را نیز در قبال رویکرد او مطرح می‌سازد. دلیل تمایز آثار ‌هایک در میان کسانی که با پیش‌زمینه‌ای اقتصادی به حوزه تفکر سیاسی وارد می‌شوند، این است که به جای پرداختن به کنش‌های «انسان اقتصادی عقلایی»، افراد را به مثابه کسانی در نظر می‌آورند که بر مبنای قواعد و عاداتی خاص عمل می‌کنند. این امر او را - مثلا در «فرد‌گرایی: درست یا غلط» - به نوعی محافظه‌کاری فرهنگی سوق می‌دهد، اما به وضوح با افزایش نفوذ آن چه ‌هایک «فرد‌گرایی غلط» می‌نامد - چیزی که یکی از نگرانی‌های اوست - مشکلی پدیدار می‌شود؛ زیرا ظاهرا دید‌گاه ‌هایک در قبال لیبرالیسم در نقطه شروع خود مستلزم آن است که افراد دارای مشخصاتی متمایز باشند. و اگر در این گفته‌هابز با او موافق باشیم که «انسان نه بر پایه سرشت خود، بلکه در اثر مقررات با جامعه سازگار می‌شود»، این سوال برای رویکرد ‌هایکی به وجود می‌آید که آیا دولت می‌تواند نقش مشروعی را به نمایندگی از افرادی که در نظام‌های لیبرال زندگی می‌کنند، در خلق یا حتی در حفظ ویژگی‌های لازم برای لیبرالیسم ایفا کند.

مساله دوم به ارتباط میان بحث ‌هایک و فرآیندهای واقعی عملی که دولت انجام می‌دهد، باز‌می‌گردد. در نقطه نظر ‌هایک، آن چه دولت باید انجام دهد، بایستی از نظریه‌های او اثر پذیرند. آن چه وی در راه بردگی ارائه می‌کند، بحثی راجع به ویژگی‌های نظم مطلوب اجتماعی است. این نظم دارای سرشتی نظری است و همانند قبل بر وجود یک حاکم مطلق نیکخواه و خیر‌اندیش استوار است که در اثر حقایقی راجع به اینکه چه چیزی به نفع عامه مردم است، به سمت عمل سوق پیدا می‌کند و عملا فرض می‌شود که بر پایه حقایقی که درباره این قبیل مسائل یافته خواهند شد، عمل می‌کند. این نکته، سه مشکل‌‌ را به بار می‌آورد. اولا همان‌طور که تا اینجا استدلال کرده‌ام، مشخص نیست که چرا این چینش‌های خاص باید ضرورتا با الزامات حکومت قانون همخوانی داشته باشند. مشکل دوم که قبلا به آن هم اشاره کرده‌ام، به خاطر اثر‌پذیری ‌هایک از لئونی به وجود آمد (شیرمور، ۱۹۹۶آ) و به همین خاطر می‌توانست در نتیجه ملاحظات بر‌گرفته از نظریه انتخاب عمومی تقویت شود. این مشکل آن است که معلوم نیست بتوان بر دولتی که موجودی متشکل از هیات‌های واقعی قانون‌گذاری در نظر آورده می‌شود (اگر تاثیر گروه‌های مختلف متشکل از افراد گوناگونی که دارای انگیزه‌هایی خاص و بسیار خودبینانه هستند را در نظر نگیریم)، برای عمل به شیوه‌ای که ‌هایک ضروری می‌داند، حساب کرد. شاید فیلسوف‌شاه یا حاکم مطلق نیکخواه به یک معنا بتواند حداقل به بحث ‌هایک گوش دهد و از آن تقدیر کند، اما نمی‌دانیم چگونه می‌توان این بحث را به چهره‌های متنوعی که در فرآیند واقعی سیاست‌گذاری در دموکراسی‌های لیبرال نقش دارند، ارائه کرد. (باید به خاطر داشته باشیم که فرآیند واقعی سیاسی، مسوول وضع قوانینی است که ‌هایک در بحث از آرمان حاکمیت قانون در این اثر خود، از آنها ستایش می‌کند.)

ثالثا خود ‌هایک در نوشته‌های اخیرش ما را به باز‌نگری در نهاد‌های سیاسی موجود توصیه می‌کند و در پایان پیشنهاد می‌دهد که می‌بایست دو مجلس بالا‌دست و پایین‌دست داشته باشیم که هر دو انتخابی باشند، اما یکی قواعدی را وضع کند و دیگری تحت آنها فعالیت نماید و از این طریق به خود همین مشکلات پاسخ می‌دهد (هایک، ۷۹-۱۹۷۳، جلد ۳). هر چند برخی از جزییات این دید‌گاه ‌هایک، تا حدی عجیب می‌نمایند و ممکن است تردید‌هایی درباره عملی بودن چنین شرایطی وجود داشته باشد، اما هسته اصلی بحث او به اندازه کافی روشن است. ‌هایک در این بحث خود مدلی را به دست می‌دهد که در آن قوانینی که دولت، به معنای رایج‌تر خود، تحت آنها عمل می‌کند، توسط هیات دموکراتیکی تعیین می‌شوند که از فرآیند‌های سیاسی، بدان‌گونه که معمولا در نظر آورده می‌شوند،‌ خارج می‌ایستد و قواعدی کلی را وضع می‌کند که رفتار دولت باید با آنها مطابقت داشته باشد. (در این جا تشابه جالبی میان افکار ‌هایک و گفته‌های روسو در قرار‌داد اجتماعی - به ویژه از نظر شکل‌‌گرایی حقوقی آنها و ارتباط ظاهری آن با آزادی - مشاهده می‌شود.) با این همه یک مشکل اساسی در نگرش ‌هایک آن است که هیچ دلیلی وجود ندارد که قواعد کلی مورد موافقت هیات‌های منتخب، از آرای نظری لیبرالیسم ‌هایک تاثیر بپذیرند.

در واقع به طور خلاصه به نظر می‌آید که می‌توان نسبت به شیوه شکل‌گیری نظرات ‌هایک بعد از نگارش راه بردگی تردید کرد، زیرا هر چند دید‌گاهی که ظاهرا می‌توانست مشکل برنامه فعالیت دولت و آزادی فردی را با استفاده از آرمان حکومت قانون حل کند، برای او جالب بود، اما مشخص نیست که چنین دولتی واقعا بتواند آن چه خود ‌هایک از آن می‌خواهد را تحقق ببخشد.

حال باید چه کرد؟ اولین مساله‌ای که باید بدان بپردازیم، اتهام «نخبه‌گرایی» است که از سوی گمبل، هم به کینز و هم به ‌هایک وارد شد. گمبل در این ارتباط مطلبی را به نقل از کینز بیان می‌کند (گمبل، ۱۹۹۶،‌ص ۱۵۷ف به نقل از کینز، ۱۹۷۲، ص ۲۹۵):

«به باور من در آینده بیش از هر زمان دیگری، پرسش‌های مربوط به چارچوب اقتصادی جامعه به مهم‌ترین مسائل سیاسی تبدیل خواهند شد. من فکر می‌کنم که راه‌حل مناسب، راه‌حلی خواهد بود که مولفه‌های ذهنی و علمی را که فراتر از درک انبوه رای‌دهنده‌های کم و بیش بی‌سواد هستند، دربرداشته باشد.»

کینز در این جا مسائل را به صراحت بیان می‌کند و یقینا در پرتو اذعان به جایز‌الخطا بودن دانش انسانی و با اشاره به آن که قضاوت‌های افراد متخصص باید در معرض انتقاد همه قرار گیرند، می‌توان دید‌گاه‌های او را ‌اصلاح کرد (مقایسه کنید با شیرمور، ‌۱۹۹۶ ب)، اما گیریم که چنین باشد،‌ هم کینز و هم ‌هایک معتقدند که درباره چینش‌هایی که به بهترین نحو آزادی و رفاه انسان را تضمین خواهند کرد،‌ ملاحظاتی وجود دارد که واقعا نمی‌توان آنها را به شکلی قابل ‌درک برای همه شهروندان در‌آورد. کافی نیست که صرفا همانند گمبل،‌ نخبه‌گرایی آنها را محکوم کنیم، بلکه برای نقد آنها باید به استدلالی که ارائه کرده‌اند، پاسخ دهیم. من مطمئن نیستم که بتوان این کار را انجام داد.

حال باید چه نتیجه‌ای را از بحث‌های مطرح شده در این مقاله گرفت؟ آیا در نهایت، این کینز بود که درست می‌گفت، نه ‌هایک‌ و در حالی که گمبل خاطر‌نشان می‌سازد که ‌هایک دموکرات‌تر بود، آیا کینز در این بحث بر او غلبه کرد؟ هر چند علاقه شخصی من به دموکراسی به اندازه آزادی نیست، اما به این پرسش پاسخ خواهم داد. به باور من،‌ ایده‌های مربوط به اهمیت نقد در فضای عمومی و قابلیت باز‌پس گیری ادعا‌های هنجاری،‌ حقیقی و زیبایی‌شناختی ما بسیار مهم هستند. همچنین فکر می‌کنم که بهتر است با استفاده از رای و نه به وسیله زور از شر دولت‌ها خلاص شویم و تا زمانی که مجبور به اتخاذ تصمیمات جمعی هستیم، بهترین راه برای انجام آن رای‌گیری است، اما شخصا فرم‌هایی از نظم اجتماعی و سیاسی را ترجیح می‌دهم که نیاز به اتخاذ تصمیمات جمعی را به بزرگ‌ترین دامنه ممکن محدود ‌سازند. با این حال به نظر می‌آید که این قبیل آرمان‌ها نیز با استدلال‌های کینز برخورد پیدا می‌کنند. لیبرتارین‌ها چگونه می‌خواهند به این ادعا پاسخ دهند که اگر کینز و افرادی از قماش او یا ‌هایک و کسانی از تیره او بر آنها سلطه نداشته باشند، نمی‌توانند از مزایای نظم اجتماعی لیبرال بهره‌مند شوند؟

به اعتقاد من، لزوما هیچ نا‌همخوانی میان آزادی و حکومت یک نخبه (که مثلا تابع قیود انتقادی «پوپری» باشد) وجود ندارد. همچنین ضرورتا هیچ ناسازگاری میان آزادی و عمل مصلحتی دولت وجود ندارد، یا حتی زمانی که دولت شخصیت ما را به شیوه‌های مختلفی شکل می‌دهد تا آن نوع نظمی که خواهان زندگی در آن هستیم را به وجود آورد، چنین ناهمخوانی‌ای به بار نمی‌آید. خود چنین «دولتی» می‌تواند از جنس انتخاب فردی باشد، به این معنا که می‌توان آن را نه محصول رای اکثریت یا تعامل میان گروه‌های ذینفع درون یک نظام متکثر،‌ بلکه به عنوان چیزی در نظر گرفت که همه می‌توانیم ویژگی‌های آن را به طرزی آگاهانه و اختیاری انتخاب کنیم.

در حقیقت، همان‌طور که استدلال کرده‌ام، به باور من نظرات ‌هایک راجع به دولت مداخله‌گر در چارچوب رکتستات - اگر به ایده‌های بعدی او درباره چینش‌های جدید قانونی اشاره‌ای نکنیم - مآلا روشی مفید برای بسط دید‌گاه‌های او نبود. نه تنها اگر قرار باشد نظام‌های لیبرال نشو ‌و ‌نما پیدا کنند، به مولفه‌های «کینزی» مربوط به فعالیت‌های دولت - به معنای نظرات نخبه‌گرایانه و مصلحتی او و نه نظریه‌های اقتصادی خاص وی - نیاز داریم، بلکه نظام‌هایی که استفاده از این مولفه‌ها را ممکن می‌سازند، یا نظام‌های وابسته به ایده‌های نظری بعضا پیچیده (همانند عقاید ‌هایک) تنها در صورتی می‌توانند با آزادی فردی ترکیب یابند که فعالیت‌هایشان نه به عنوان فعالیت‌های دولت در معنای رایج، بلکه به عنوان فعالیت‌های نهادی در نظر آورده شوند که افراد می‌توانند عضویت در آن‌ را از درون یک ساختار دولتی حداقلی انتخاب کنند؛ بنابراین استنباط من در مجموع آن است که بهترین پاسخ برای مساله دولت که در کتاب ‌هایک و نظرات کینز راجع به این کتاب مطرح شد، چیزی شبیه به ایده‌هایی است که در بخش «آرمانشهر» از کتاب آنارشی، دولت و آرمانشهر نوشته رابرت نازیک (نازیک، ‌۱۹۷۴) بیان شده‌اند. پاسخی که در این جا ارائه می‌شود، یک دولت حداقلی است - که البته امکان انتخاب‌ داوطلبانه گزینه‌هایی حقیقی‌تر مثل حکومت یک نخبه کینزی یا ‌هایکی را فراهم می‌آورد - و به نظر من بهترین چشم‌انداز را برای شکوفا شدن لیبرالیسم ‌هایکی به دست می‌دهد.

* rechtsstaat مفهومی در تفکر حقوقی قاره‌ای اروپا است که برای نخستین بار از فلسفه حقوق آلمان اخذ شده است و می‌توان آن را «حکومت قانون»، «حکومت عدالت» یا «حکومت حق» ترجمه کرد.

پی‌نوشت‌ها

۱ - با این حال باید اشاره کنم که هیچ شاهد خاصی ندارم که نشان دهد ‌هایک برای تغییر دید‌گاه‌های خود تحت‌‌تاثیر تمایل برای پاسخ به نامه کینز قرار گرفته است و لذا مدعی نیستم که می‌توان نشان داد که این اثر‌پذیری نقشی اتفاقی در شکل‌گیری افکار ‌هایک داشته است. در عین حال به نظر می‌رسد که این تغییرات، جواب خاصی را به سوال مطرح شده از سوی کینز می‌دهند.

۲ - با این حال باید توجه کرد که داربین که یک جامعه‌شناس است، به کار در چارچوب یک برنامه تحقیقی ‌هایکی، به لحاظ باور‌های او درباره نظریه سرمایه و چرخه تجاری ادامه داد.

۳ - در آرشیو ‌هایک در موسسه هوور، دو مقاله منتشر نشده با موضوع ویژگی‌های آلمان نازی وجود دارد. او می‌گوید که یادداشتی نیز حول این موضوع کلی برای بوریج، مدیر مدرسه اقتصادی لندن نوشته است (رجوع کنید به «اقتصاد دهه ۱۹۳۰ از منظر لندن» در ‌هایک، ۱۹۹۵، ص ۶۲). وی مقاله‌ای (هایک، ۱۹۳۸) منتشر کرد که بعدا به شکل یک جزوه در آمد (هایک، ۱۹۳۹) و آن جزوه نیز به نوبه خود در ‌هایک (۱۹۴۵) آورده شد.

۴ - ‌هایک به تقابل میان دید‌گاه‌های او و برخی از همکارانش در مدرسه اقتصادی لندن درباره ناسیونال سوسیالیسم اشاره می‌کند. وی می‌گوید «آنها تمایل داشتند رژیم ناسیونال‌سوسیالیست هیتلر را به صورت نوعی واکنش سرمایه‌دارانه به گرایشات سوسیالیستی در دوره بلافاصله پس از جنگ تفسیر کنند،‌ در حالی که من این رژیم را بیشتر، پیروزی نوعی سوسیالیسم طبقه متوسط پایین می‌دانستم ...». رجوع کنید به «اقتصاد دهه ۱۹۳۰ از منظر لندن» در ‌هایک، ۱۹۵۵، ص ۶۲.

۵ - این مقاله محل مناسبی برای بحث درباره مزایای نظرات ‌هایک در این ارتباط نیست،‌ اما هر چه در دفاع از این رویکرد یا در مخالفت با آن بگوییم، او حداقل در راستای آن چه مستلزم یک نظریه در باب توتالیتاریسم بود، تلاش می‌کرد و به عبارت دیگر در پی توضیح این بود که چرا رژیم‌هایی که ظاهرا آنتی‌تز یکدیگر هستند، ویژگی‌های کلیدی خاصی را به طور مشترک دارند.

۶ - در رابطه با تمایز میان این دو رجوع کنید به «پیش‌بینی و پیشگویی در علوم اجتماعی» نوشته پوپر در (پوپر، ۱۹۶۳).

۷ - همچنین رجوع کنید به «پیوست مسیر ارباب‌و‌رعیتی» (۱۹۴۸)، صص ۱۲-۱۱. در پاسخ به پرسشی از جانب بروس کالدول باید اشاره کنم که واژه «فعال» در این متن متعلق به من است، اما معتقدم که استدلال ‌هایک آن را توجیه می‌کند. وی می‌گوید که ساز‌و‌کار پولی و اعتباری موجود، نیرو‌های نا‌متعادل‌کننده‌ای در خود دارد که به اعتقاد او باید با اتخاذ یک سیاست مناسب پولی با آنها مقابله کرد. در ادامه متوجه خواهیم شد که ‌هایک در این ضمیمه خواهان آن است که این سیاست تابع قوانینی شناخته شده و مشخص باشد.

۸ - افراد علاقه‌مند به درک چگونگی بسط آثار ‌هایک متوجه می‌شوند که او در این مرحله اولیه موافق استدلالی بود که لئونی بعدا آن را در مخالفت با علاقه ‌هایک به قانون‌گذاری بیان کرد (به این صورت که مشکل مجامع قانون‌گذاری آن است که نمی‌توان روی آنها حساب کرد که چنین مسائلی را رها کنند و از این طریق به تامین ثبات بپردازند). این امر به نوبه خود به تغییر دید‌گاه‌های حقوقی ‌هایک در قانون، قانون‌گذاری و آزادی (هایک، ۷۹-۱۹۷۳) انجامید. (برای مطالعه بحثی درباره تاثیر لئونی بر ‌هایک رجوع کنید به شیرمور، ۱۹۹۶آ.)

۹ - «برنامه‌ریزی و نظم رقابتی»، آرشیو ‌هایک، موسسه هوور، صندوق ۱۰۸. پوشه‌ای که این مقاله در آن قرار دارد، «برنامه‌ریزی و نظم رقابتی» نام گرفته است. ‌هایک در بخش اول این سخنرانی توضیح می‌دهد که این اولین جلسه از سه سخنرانی است که دومین آنها حول این موضوع قرار دارد که چرا نمی‌توان در اقتصاد‌های برنامه‌ریزی شده از حاکمیت قانون محافظت کرد و سخنرانی سوم نیز به موضوع برنامه‌ریزی در ارتباط با نظمی حقوقی می‌پردازد که تصمیمات آزادانه افراد در آن به بیشترین رفاه ممکن برای کل جامعه بینجامند. با این وجود، بخش‌های دوم و سوم خود این مقاله به اختصار به موضوعاتی که برای سخنرانی‌های دیگر اعلام می‌شود، می‌پردازند.

منابع در دفتر روزنامه موجود است.