از “الف “ تا “لام “ اشتغال در برنامه پنجم توسعه

براساس آمار و ارقام که هنوز بر سر صحت و سقم آن بحث و نظر وجود دارد نرخ بیکاری در کشور ایران رقمی در حدود ۱۱/۸-۱۲ درصد است که بر مبنای سرشماری سال ۸۵ و بر مبنای متدهایی که این روزها در کشورهای اروپایی مورد محاسبه قرار می‌گیرد حساب شده است. طی سال‌های اخیر فرآیند بحث اشتغال به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین معضل‌ها در کشور مطرح بوده است و همواره متولیان راهکارهای متعددی را برای حل آن در پیش گرفته‌اند که ازجمله آنها می‌توان به طرح پرداخت وام برای اشتغالزایی در دولت هشتم و مساله بنگاه‌های زودبازده در دولت نهم اشاره کرد.

کارشناسان معتقدند در نظر گرفتن چنین راه‌حل‌هایی بیانگر یک نکته ضروری مبنی بر این است که مشکل بیکاری و اشتغال و هزینه‌های اقتصادی ناشی از آن به‌عنوان یک چالش بزرگ اقتصادی مطرح است و همین دلیلی است که متولیان حل این مشکل را در اولویت کاری خود قرار دهند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد متولیان امر و دست‌اندرکاران مربوطه در همه دولت‌ها نگاه قابل توجهی به مساله اشتغال و جمعیت بیکار کشور داشته‌اند و همواره کوشیده‌اند در مسیر برنامه‌ریزی‌های خود جایگاه ویژه‌ای را به آن اختصاص دهند.

اشتغال در برنامه چهارم و پنجم

ماده ۷۵ لایحه برنامه پنجم توسعه به بررسی فضای اشتغال می‌پردازد و در آن دولت مکلف شده در راستای ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی، کاهش عدم تعادل‌های منطقه‌ای و توسعه مشاغل نو، حمایت‌های مالی و حقوقی را به انجام برساند. در این ماده لحاظ شده که حمایت مالی باید در قالب خوشه‌های تولیدی، کسب و کار خانگی و مشاغل از راه دور باشد.

همچنین در این لایحه مقرر شده دولت باید از بخش غیردولتی و به منظور توسعه و گسترش آموزش‌های کسب و کار، کارآفرینی فنی و حرفه‌ای و علمی - کاربردی حمایت مالی از طریق اعمال تخفیف پلکانی و تامین بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایان داشته باشد.

بحث اشتغال در برنامه پنجم توسعه به گونه‌ای مطرح شده است که تا پیش از آن در برنامه چهارم توسعه در راستای حل مشکل بیکاری و اشتغالزایی پیش‌بینی شده بود که قانون و مقررات مربوط به نیروی کار، با سازوکار سه‌جانبه‌گرایی (دولت، کارفرما و کارگر) بازنگری شود، ضمن اینکه این بازنگری باید به گونه‌ای باشد که تکالیف معطوف به تامین اجتماعی و شغلی، از متن «قانون کار» منتزع به قانون جامع تامین اجتماعی و بیمه بیکاری منتقل شود.

کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی با نگاهی اجمالی به این دو برنامه اظهار می‌دارند که جدا از بحث عدد و رقم که در هیچ‌یک از مفاد برنامه پنجم توسعه دیده نمی‌شود نوع نگاه متولیان در برنامه پنجم درخصوص اشتغال به‌نوعی کلی‌نگری و هیچ‌یک از ابعاد این معضل بررسی نشده است و علی‌رغم مفادی که بیان می‌شود مشخص نیست شیوه اجرای این اهداف چگونه خواهد بود و بحث حمایت‌های مالی و حقوقی دولت در این مورد به چه صورت قرار است عملیاتی شود.

در برنامه چهارم توسعه در زمینه کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال ضمن هدف‌گذاری کاهش متوسط سالانه ۴/۲ درصد از جمعیت بیکار، اقدام‌هایی مانند اعطای تسهیلات اشتغالزایی از محل وجوه اداره شده پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات یادشده و ارائه تخفیف‌های خاص به کارفرمایان برای دستیابی به آن پیش‌بینی شده است اما برنامه پنجم بدون هدف‌گذاری کمی، علاوه‌بر موارد یادشده با پیش‌بینی تشکیل شورای عالی «اشتغال و سرمایه‌گذاری» به‌صورت ملی، استانی، شهرستانی، حمایت مالی از خوشه‌های تولیدی، کسب‌وکار خانگی و مشاغل از راه دور، حمایت از تبدیل فعالیت‌های غیرمتشکل اقتصادی خانوار به تشکل‌های حقوقی، نگاه دیگری به بحث اشتغال داشته است.

مقصد کجاست؟

موسی‌الرضا ثروتی نماینده مجلس شورای اسلامی ازجمله منتقدانی است که معتقد است مسیر و روش رسیدن به اهداف اشتغالزایی در برنامه پنجم توسعه شفاف و روشن نیست.

وی می‌افزاید در برنامه پنجم توسعه در زمینه مساله اشتغال تنها به بیان این مساله که باید با اشتغالزایی نرخ بیکاری را از بین ببریم بسنده شده و به عبارتی این هدف به صورت کلی و نامفهوم مطرح شده است.

به گفته ثروتی در هر برنامه اصولا یک‌سری اهداف مشخص می‌شود بدین‌ترتیب که وضعیت حال حاضر به چه صورت است و بناست به کجا برسد که متاسفانه چنین امری درخصوص بحث اشتغال در برنامه پنجم دیده نمی‌شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه می‌گوید برای رسیدن به نرخ بیکاری پایین در کشور باید مشخص شود متولیان از چه مسیری، با چه نوع امکانات و منابع مالی و نیروی انسانی‌ای در نظر دارند حرکت کنند ضمن اینکه نقطه مبدا و مقصد هدف در راستای اشتغالزایی باید معلوم باشد.

ثروتی آمارها را مدنظر قرار داده و اظهار می‌دارد که هم‌اکنون نرخ بیکاری در حدود ۱۱/۸تا ۱۲ درصد اعلام می‌شود که آن هم دقیق نیست چراکه برمبنای سرشماری سال ۸۵ و با نرم‌افزاری که در کشورهای اروپایی استفاده می‌شود صورت گرفته است و از آنجایی که تفاوت گسترده‌ای میان ارزش‌افزوده حاصل از یک ساعت کار یک ایرانی با یک اروپایی وجود دارد بنابراین نمی‌توان به آن استناد کرد.

این نماینده مجلس معتقد است این اشتغال زایی که در برنامه پنجم از آن صحبت می‌شود باید نشان دهد در کدام بخش اقتصادی خواهد بود چرا که هر سال در حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به جمعیت کار کشور افزوده می‌شوند.

وی اظهار می‌دارد که هرچند معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری اعلام می‌کند که در اسناد پشتیبان این برنامه معلوم شده است که راه و روش و نقاط مبدا و مقصد در زمینه اشتغال کجاست و از نرخ بیکاری چند درصد باید به چند درصد برسیم اما هیچ‌یک از این موارد هنوز به مجلس ارائه نشده است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به بودجه ۸۹ و تامین مالی بحث اشتغال اظهار می‌دارد که تا پیش از این در بودجه ۸۹ دولت ۳۸ هزار میلیارد تومان را برای طرح‌های عمرانی و ۱۲ هزار میلیارد تومان را به صندوق توسعه ملی اختصاص داده بود اما مجلس مصوب کرد که ۱۲ هزار میلیارد تومان برای سرمایه‌گذاری و پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی و غیردولتی تخصیص یابد که اگر این امر محقق شود وضعیت اشتغال به شرایط مناسب‌تری می‌رسد اما این به معنای کاهش نرخ بیکاری نیست.

وی می‌افزاید: هر ساله یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به جمعیت کار کشور افزوده می‌شوند که در حدود ۸۰۰ هزار نفر مشغول به کار شدند اما امیدواریم با اختصاص این حجم منابع ۹۰۰ هزار نفر به جمعیت شاغل کشور افزوده شود.

۶ متغیر برای اشتغالزایی

بر اساس پژوهش‌های صورت‌گرفته در زمینه اشتغال، شش متغیر برای کنترل میزان اشتغال در کشور باید مدنظر قرار گیرد که در میان آنها نرخ واقعی رشد اقتصادی و وضعیت فقر و نابرابری در اقتصاد ازجمله مولفه‌های اصلی است که رشد نرخ اقتصادی و کاهش فقر و نابرابری در اقتصاد ازجمله موفقیت‌های اصلی در سیاست‌های اشتغالزایی است.

از سوی دیگر میزان تشکیل سرمایه، واردات و وضعیت بیمه‌شده‌های سازمان تامین اجتماعی که همزمان با افزایش اشتغال باید به تعداد آنها افزوده شود هم از جمله متغیرهایی است که باید مورد نظر قرار گیرد.

اما در میان این موارد آنچه بیش از هر چیز نیاز فعلی اشتغال در کشور را فراهم می‌کند چیزی نیست جز سرمایه‌گذاری.

سرمایه‌گذاری نیاز داریم

علی مدبر کارشناس اقتصادی در این زمینه با بیان اینکه نرخ رشد بیکاری در کشور روند صعودی دارد و تا سال ۹۳ تا ۹۴ روند افزایشی جمعیت فعال کشور ادامه دارد اظهار می‌دارد که در حال حاضر گسترش مقاطع تحصیلی بلندمدت سبب شده جمعیت فعال نیاز به کار دیرتر وارد بازار شود که باید یک فکر و برنامه‌ریزی اساسی برای آن صورت گیرد.

وی می‌افزاید: راهکار حل مشکل بیکاری چیزی نیست جز سرمایه‌گذاری بدین ترتیب یا دولت باید سرمایه‌گذاری کند یا اینکه اجازه ورود به بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این بخش را بدهد.مدبر معتقد است اگر هر یک از این راه‌حل‌ها شدنی نباشد باید چشم امید به سرمایه‌گذاری خارجی بست و دست‌اندرکاران به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که سرمایه‌گذار خارجی برای سرمایه‌گذاری ترغیب شود.

آنچه از شواهد امر برمی‌آید جدا از اینکه یک نقشه راه با مختصات معلوم و یک برنامه‌ریزی دقیق می‌خواهد نیازمند همدلی و هماهنگی تمام ارگان‌ها و سرمایه‌گذاری مناسب از سوی متولیان امر است چرا که هرگونه برنامه مدون، بدون ابزار مورد نیاز هیچ‌گاه به مقصد نخواهد رسید.