خط مشی ها پررنگ تر از شاخص هاست

عضو کمیسیون برنامه‌و‌بودجه مجلس با بیان اینکه برنامه پنجم بصورت کلی ارائه شده، گفت: شاید دولت مدل توسعه غربی‌ها را در مشخص نکردن کمیت‌ها دنبال می‌کند. عباسعلی نورا اظهار داشت: لایحه برنامه پنجم در مجموع بسیار کلی است و مجموعه‌ای از سیاست‌هاست و کلیات این برنامه در ۱۲۰ صفحه بیشتر شامل خط ‌مشی‌ها و سیاست‌هاست تا ارائه شاخص و برنامه.

وی ادامه داد: در این لایحه در بخش صنایع بحث چندانی به میان نیامده و طبق مدل اقتصادی برنامه چهارم، حداقل جدولی از شاخص‌ها و کمیته‌های در برنامه پنجم وجود ندارد.

* برنامه پنجم، نگاهی به قبل ندارد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه این لایحه، نگاهی به برنامه‌های قبلی ندارد، تصریح کرد: روش برنامه پنجم با برنامه‌های دیگر فرق داشته و عملیاتی و راهبردی نیست.

به اعتقاد وی، شاید دولت می‌خواهد کلیات و جهت‌ها را روشن کند و در همان مسیر حرکت کند و هنوز اطلاع دقیقی از هدف دولت از ارایه لایحه برنامه‌ای کلی وجود ندارد.

* در مدل توسعه غرب، کمیتها مشخص نیست

نورا یادآور شد: روشی که غربیها در توسعه کشورهای خود در پیش گرفته‌اند رویه جدیدی است که کمیته‌ها را مشخص نمی‌کنند و بر مبنای درآمد، سیاست‌ها را تا جایی که پیش می‌رود، ادامه می‌دهند.

وی خاطرنشان کرد: شاید مدنظر دولت همین روش باشد که در جلسات مشترک بین نمایندگان دولت و کمیسیونهای تخصصی مجلس، این موارد مشخص شود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت: به دلیل لحاظ شدن اصل ۴۴ در برنامه پنجم توسعه، واگذاری شرکت‌ها و خصوصی‌سازی شتاب بیشتری خواهد یافت و با اشتغالزایی بیشتر، از مشکلات اقتصادی تا حد زیادی کاسته می‌شود.» عباسعلی نورا افزود:«به دلیل انحراف از اجرای برخی از برنامه‌ها و تحقق نیافتن کامل اصل ۴۴ قانون اساسی در حوزه خصوصی‌سازی و ایجاد اشتغال به صورت نامتوازن در تمام بخش‌ها برنامه چهارم توسعه به صورت مطلوب عملیاتی نشد.

* مدل اقتصادی حلقه مفقوده برنامه پنجم توسعه

نورا تاکید کرد: در این لایحه، سیاست‌های پولی و مالی مفقود است و مدلهای اقتصادی شفاف نیست و به بخش صنعت که در حال حاضر بیشترین مشکل را دارد توجهی نشده است.

به گفته وی برنامه پنجم همپوشانی با بودجه ۸۹ ندارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه در بحث صندوق توسعه ملی با چالش مواجه هستیم، اظهار داشت: این صندوق نیاز به قانون و مصوبات عملکرد اجرایی و اساسنامه دارد و این گونه مسایل مشخص نیست.

صندوقی برای اعتبار آینده

وی گفت: صندوق توسعه ملی برای اعتبار آینده کشور پیش بینی شده است، متاسفانه در بدو ورود برایش تعیین تکلیف کردند که ۱۲ هزار میلیارد تومان از آن برداشت کنند و به صورت سرمایه واحد اقتصادی سرمایه گذاری کنند. نماینده مردم زابل ادامه داد: کار مجلس دشوار است و در این مدت باید تمام جوانب لایحه را بررسی کرد.