گره بازار مسکن به دست خصوصی ها باز می شود

امروز تهیه ملک مناسب برای زندگی و یا حتی کار به عنوان یکی از اصلی ترین مشکلات روز جامعه ایرانی مطرح است و داشتن مسکن چنان زوایای زندگی افراد را تحت تاثیر قرار داده که گاهی از این مسئله به عنوان " یک تیر خلاصی " یاد می کنند. طی سالهای اخیر دست اندرکاران و متولیان امر اقدامات بسزایی را در جهت رفع این دغدغه و نگرانی مردم انجام داده اند، اما این اقدامات هرچند به جا بنا بر نظر کارشناسان و حتی خود مردم چندان ملموس نبوده و آن طور که باید این فعالیتها به نتیجه نرسیده است.

جدا از بحث طرح مسکن مهر که به عنوان اصلی ترین پروژه در میان اقدامات صورت گرفته مطرح است و بنا به گفته متولیان گامهای نهایی را سپری می کند، اما به نظر می رسد جای خالی بخش خصوصی در میان پروژه ها و طرح های موجود حکایت از یک خلاء بزرگ دارد که اگر شرایط به منظور حضور این گروه فراهم شود قطعاً پروژه ها سرعت قابل توجهی به خود می گیرد.

در شرایطی که هر روز بر جمعیت جوان کشور افزوده می شود و این گروه در کنار افرادی که تاکنون موفق به دستیابی ملک نشدند همچنان به عقب ماندگی در این زمینه دامن می زند.بنابراین اگر بنا باشد همراستا با تمام اقدامات همکاری و هماهنگی از سوی سایر نهادها صورت نگیرد این مسئله راه به جایی نمی برد.

این موارد از جمله گفته هایی است که نمایندگان مجلس به عنوان ارکان قانون گذار و ناظر در رفع همه مشکلات از جمله مشکل مسکن به آن واقفند.

" نیاز یک میلیون واحد مسکونی در سال "

مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون عمران مجلس و نماینده مردم لنگرود در خصوص حل مشکل مسکن مردم و رفع موانع در بازار مسکن اظهار داشت: در راستای حل مشکل یکی از پروژه های مسکن مهر بود که علی رغم تمام مزایا از معایبی هم برخوردار بود، بدین معنا که بر اساس اسن طرح بنا بود سالانه یک میلیون واحد مسکونی ایجاد شود که هرچند این پروژه مراحل نهایی را طی می کند اما باعث شد تا حضور بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این بخش کمرنگ شود.

به گفته وی با توجه به جمعیت کشور نیازمند ایجاد یک میلیون واحد مسکونی هستیم که ۷۰۰ هزار واحد آن را برای زوج های جوان و ۳۰۰ هزار هم متناسب با جبران عقب ماندگی ها در این زمینه است.

لاهوتی تصریح کرد: به بهره برداری رسیدن مسکن مهر در حدود ۵ سال زمان می برد، یعنی سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی که باز هم ۸۰۰ هزار واحد مسکونی کم داریم که تنها راه جبران این امر ورود بخش خصوصی به این بخش و پویا شدن آن است، چرا که باید عرضه با تقاضا برابر شود تا مشکلات مرتفع شود.

این نماینده مجلس معتقد است که به قیمت های مسکن کنونی که تا حدودی کاهش یافته نباید دلخوش بود، چرا که قیمت مسکن در سال ۸۶، رشد ۸۰ درصدی را تجربه کرده است و اینکه هم اکنون در دوران رکود به سر می برد نشان می دهد که امکان افزایش مجدد آن وجود دارد.

به گفته لاهوتی ساماندهی این بازار همراه با ترغیب بخش خصوصی برای حضور در چنین بازاری راهکاری مناسب برای رفع دغدغه مردم در زمینه مسکن است.

" شرایط حضور بخش خصوصی مهیا شود "

اما محمد حسین مقیمی نایب رئیس اول کمیسیون عمران مجلس در خصوص حل دغدغه مسکن مردم با اشاره به قانون مسکن و تصویب آن در مجلس می گوید: کار مجلس تصویب قانون است و مجلس در این خصوص اقدامات لازم را انجام داده است.حال باید دولت و متولیان امر با توجه به امکانات و درآمدهای نفتی موجود در این مسئله سرمایه گذاری کنند و همچنین شرایط را به گونه ای فراهم کنند که بخش خصوصی در بخش مسکن سرمایه گذاری کنند.

به گفته مقیمی در حال حاضر نقدینگی در جامعه وجود دارد اما از آنجا که شرایط فراهم نیست و سرمایه گذاران هم در پی سود هستند، در این بازار حضور نمی یابند، و اگر زیرساختها مهیا نشود این رویه ادامه می یابد.

نائب رئیس اول کمیسیون عمران مجلس در خصوص بهره گیری از روش هایی مانند صنعتی سازی ساختمان نیز خاطرنشان کرد: این روش ساخت مسکن یک روش ایمن و استاندارد و دارای استحکام بالاست و در حجم انبوه تولید مسکن می کند اما استفاده از این قبیل روشها هم نیاز به سرمایه گذاری دارد و اگر بازار مسکن در رکود باشد نه صنعتی سازی و نه انبوه سازی مشکل را حل نمی کند.بنابراین پیش از هر چیز باید رونق به این بازار بازگردد و تنها راه حل این رونق نیز ایجاد شرایط مناسب برای ترغیب سرمایه گذار به منظور سرمایه گذاری است.

" عرضه و تقاضا متعادل شود "

عبدالله کعبی نماینده مردم آبادان نیز در خصوص وضعیت کنونی بازار مسکن اظهار داشت: مجلس نمی تواند بار مالی را به دولت تحمیل کند اما اگر دولت بر اساس اهداف افق ۱۴۰۴ و سیاستهای کلی اصل ۴۴ حرکت کند با حضور گسترده بخش خصوصی مشکلات این بخش مرتفع می شود. به گفته وی باید در بازار مسکن عرضه و تقاضا متعادل شود تا مشکلات حل شود.و اگر همراستا با اقدامات متولیان امر هماهنگی و همکاری میان سایر نهادها از جمله بانک ها به منظور اعطای وام صورت نگیرد قطعاً این رویه با مشکلات موجود ادامه می یابد.