چگونگی سیاست های پولی و ارزی در زمان اجرای قانون یارانه ها

دکتر حسین قضاوی،معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به پرسش دنیای اقتصاد در مورد چگونگی سیاست های پولی و ارزی پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها گفت : وقتی که قانون هدفمندسازی یارانه ها اجرا شود، یک شوک قیمتی به اقتصاد وارد خواهد شد. اما اینکه این شوک قیمتی چقدر باشد بستگی به اجرای درست سیاست های مالی دولت همزمان با اجرای قانون یارانه ها دارد.وی خاطرنشان کرد : با شوک قیمتی یاد شده قدرت خرید مصرف کننده اعم از خانوار و بنگاه اقتصادی کاهش می یابد و چنانچه خانوار بخواهد با الگوی مصرف قبلی و بنگاه اقتصادی با رویه های تولید گذشته ادامه طریق دهد، قطعاً باید هزینه بیشتری را برای مصرف انرژی متحمل شود، بنابر این هزینه خانوار و بنگاه در کوتاه مدت افزایش می یابد.

چنانچه دولت از منابع استحصالی از محل یارانه ها به اقشار هدف کمک کند که آنها بتوانند هزینه‌های زندگی خود را که افزایش یافته تامین کنند، بنابراین میزان اثر شوک قیمتی کاهش می یابد.

معاون بانک مرکزی تاکید کرد : این یک سیاست جبرانی است که چنانچه صحیح اجرا شود تاثیرگذار خواهد بود.به گفته وی اجرای موثر این سیاست به شناسایی دقیق اقشار آسیب پذیر بستگی دارد و چنانچه نمی تواند اقشار آسیب پذیر را شناسایی کند باید اقشار برخوردار را مورد شناسایی قرار دهد.ابزارهای مناسبی هم برای شناسایی اقشار برخوردار در اختیار دولت قرار دارد.به عنوان مثال، اطلاعات مربوط به مالکین آپارتمان ها و منازل نیز وجود دارد.همینطور اطلاعات مربوط به بیمه های پرداختی در صندوق های مربوطه موجود است و بر اساس این اطلاعات می توان شاخص هایی را تعریف کرد که بر اساس آن کسانی که از یک سطح معینی به طور مثال واردات داشته اند و یا تسهیلات بانکی دریافت کرده اند و یا کسانی که نوع خاصی خودرو دارند و یا منازل با کیفیت خاصی را در اختیار دارند، کسانی که در زمره سهامداران بزرگ و هیئت مدیره شرکت ها هستند که فروش شرکت های آنها از یک سطحی بالاتر است.از طریق این قبیل شاخص ها دولت می تواند اقشار برخوردار را شناسایی کند و آنها را از چرخه دریافت یارانه بیرون بگذارد.طبیعی است که خود این اقشار هم به این یارانه ها نیازی ندارند و از این طرح استقبال می‌کنند.

دکتر قضاوی گفت : با اجرای این طرح ها که می تواند کمک دولت به اقشار آسیب پذیر را آسان کند، تاثیر تورمی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها کاهش می یابد.وی افزود : همچنین در کنار این سیاست مالی، سیاست پولی هم می تواند ایفای نقش کند.به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، کمک سیاست پولی به اجرای درست قانون یارانه ها می‌تواند به این صورت باشد که بخشی از تسهیلات بانکی با اولویت در اختیار بنگاه هایی قرار گیرد که می‌خواهند الگوی تولید خود را اصلاح کنند.نظام بانکی می تواند منابع قابل توجهی را هم برای این کمک ها تجهیز کند، زیرا وقتی قیمت فرآورده ها افزایش می یابد درآمدهای اسمی در جامعه رشد می‌کند که این درآمدها در سپرده‌های بانکی متبلور می شود.

دکتر قضاوی خاطرنشان کرد: نکته مهم دیگر وجوه اداره شده است که درست از محل یارانه ها جمع آوری می شود و می تواند این وجوه اداره شده دولتی توسط بانک ها به بخش‌های مختلف در جامعه تخصیص یابد.

در این بین نقش وزارتخانه های متولی بسیار مهم است.به این معنی که این وزارتخانه ها هستند که می‌توانند بنگاه هایی را شناسایی کنند که برای اصلاح رویه های تولید و دریافت کمک استحقاق کافی را داشته باشند.وی تاکید کرد: پس از اجرای قانون یارانه ها باید انعطاف بیشتری نسبت به نرخ سود بانکی به وجود آید که قطعاً بانک مرکزی متناسب با شرایط به این امر توجه دارد.

دکتر قضاوی انعطاف بانک مرکزی در مورد نرخ سود بانکی را ایجاد انگیزه برای سپرده گذاران در شرایط تورمی اجرای قانون یارانه ها ذکر کرد و افزود: سپرده گذاران باید این انگیزه را داشته باشند که سرمایه خود را در بانک ها نگهداری کنند و تمایلی برای تبدیل آن به دارایی‌های دیگر نداشته باشند.بنابراین بانک مرکزی باید شرایطی را فراهم کند که سپرده گذار کماکان سپرده‌های بانکی خود را به عنوان دارایی مرجع در نظر بگیرد تا اینکه به این نتیجه برسد که سپرده خود را به دارایی دیگری همچون دارایی های بنزین تبدیل کند.وی با خوشبینی نسبت به روند اجرای قانون یارانه ها گفت: به نظر می رسد اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها با حداقل تورم ناشی از آزادسازی قیمت ها مواجه خواهد بود.به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی انعطاف در مورد عرضه پول نیز به صورت خودکار در شرایط اجرای قانون یارانه ها اتفاق خواهد افتاد.

به گفته وی وقتی قیمت فرآورده های انرژتیک افزایش می یابد به این معنی است که قیمت برخی کالاها در جامعه افزایش یافته است.یعنی مردم برای خرید بنزین، گازوئیل و غیره پول بیشتری می پردازند.این پول درآمد بخش دیگری از اقتصاد می شود و چون درآمد رسمی افزایش می یابد سپرده ها افزایش می یابد و بانک ها با رشد سپرده های خود می توانند وام های بیشتری بپردازند و به این ترتیب عرضه پول به طور خودکار افزایش می یابد.این افزایش عرضه پول از محل افزایش ضریب فزاینده نقدینگی صورت می گیرد.وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در عین حال این آمادگی را دارد که چنانچه نیاز شد، انعطاف بیشتری در مورد رشد پایه پولی داشته باشد و چنانچه نیاز باشد خطوط اعتباری هدفمندی را در اختیار بانک ها قرار دهد.

دکتر قضاوی در پاسخ به این پرسش که از نظر شما حداکثر نرخ تورم ناشی از اجرای قانون یارانه ها چقدر خواهد بود گفت: رئیس کل محترم بانک مرکزی بر اساس گزارشهای کارشناسی حداکثر نرخ تورم ناشی از اجرای این قانون را ۱۵ درصد اعلام کرده اند.باید توجه داشته باشید که هدفمندسازی یارانه ها در قالب سناریوهای مختلفی می تواند اتفاق بیفتد و همچنین بر اساس برآوردهایی که نسبت به کشش پذیری قیمتی تقاضا برای فرآورده های انرژی وجود دارد.یعنی اینکه مردم چه میزان حساسیت نسبت به افزایش قیمت دارند و متناسب با افزایش قیمت به چه میزان از مصرف خود می کاهند و همینطور کشش پذیری درآمدی این کالاها مهم است.یعنی میزان درآمد مردم چقدر در خرید این کالاها تاثیر دارد.با توجه به این مسایل می توان سناریوهای مختلفی را طراحی کرد.دکتر قضاوی گفت: بر این اساس بانک مرکزی سناریوهای گوناگونی را طراحی کرده است.و بر اساس این سناریوها، برآوردهایی را از اثرات تورمی اجرای این قانون داشته است.سناریوهایی هم بر اساس میزان منابع استحصالی از محل آزادسازی قیمت ها تهیه شده است که با توجه به آن اثرات تورمی اجرای قانون برآورد گردیده است.در مجموع این سناریوهای مختلف برآوردهایی را از افزایش تورم ناشی از اجرای قانون یارانه ها ارائه کرده که رقم ۱۵ درصدی که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده اند، میانگینی از این برآوردهاست.معاون اقتصادی بانک مرکزی در مورد سیاست های ارزی در زمان اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها گفت: در شرایط اجرای این قانون با افزایش قیمت کالاها و خدمات، رقابت پذیری کالاها و خدمات داخلی با کالاها و خدمات مشابه خارجی کاهش می یابد.در چنین شرایطی قاعدتاً سیاست گذار نباید نسبت به این وضعیت بی تفاوت باشد.چرا که در چنین شرایطی بخشی از کالاهای صادراتی مشتریان خود را در خارج از کشور از دست می دهند و همینطور بخشی از متقاضیان کالاهای داخلی هم ترجیح می دهند نیاز خود را با کالاهای خارجی ارزان تر تامین کنند و بنابراین واردات افزایش می یابد.دکتر قضاوی گفت: در چنین شرایطی سیاست گذار باید واکنش نشان دهد.وی دو راهکار را برای مقابله با این شرایط تشریح کرد: نخست اینکه متناسب با اثرات قیمتی اجرای هدفمندسازی یارانه ها، نرخ اسمی ارز افزایش متناسب یابد به طوریکه درآمد صادرکننده افزایش یابد و از طرف دیگر واردات هم نسبت به سال های قبل ارزان نشود.دوم اتخاذ سیاست های تعرفه ای مناسب است.به این معنی که سیاست گذار با اتخاذ سیاست تعرفه‌ای رقابت پذیری کالاهای داخلی نسبت به مشابه خارجی را حفظ کند.

به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی در شرایط فعلی که ثبات نسبی نرخ ارز فراهم شده است، فضایی ایجاد شده که برنامه ریزی اقتصادی به نحو مناسبی امکان پذیر است و در شرایطی که با اجرای قانون یارانه ها به نوعی نا اطمینانی نسبی به اقتصاد تحمیل می شود، بانک مرکزی ثبات نسبی نرخ ارز را استمرار بخشد.دکتر قضاوی گفت: خوشبختانه ذخایر ارزی کشور هم فراتر از استانداردهای بین المللی است.به گفته قضاوی بر اساس استانداردهای بین المللی کشورها باید بین یک تا دو فصل نیاز وارداتی کشور ذخیره ارزی داشته باشند در حالیکه در حال حاضر ذخایر ارزی ما پاسخگوی بیش از یک سال نیاز وارداتی است.بنابراین هم بانک مرکزی به دلیل ذخایر ارزی خودش و هم کلیت بخش خارجی اقتصاد به دلیل مازاد انباشته ذخایر بین المللی در طول سال های گذشته در وضعیت قدرتمندی قرار دارد که می تواند مداخلات مناسبی را در بخش خارجی اقتصاد کشور داشته باشد.به گفته قضاوی حاصل این ظرفیت ها موجب می شود که چنانچه بانک مرکزی به پشتوانه ذخایر ارزی کشور بتواند ثبات نرخ ارز را دنبال کند، نا اطمینانی در اقتصاد کاهش می یابد و فضای مناسب برای برنامه ریزی اقتصادی فراهم می شود.بنابر این اگر گزینه دوم که سیاست های تعرفه ای است مورد توجه قرار بگیرد و حمایت های لازم از تولیدات داخلی صورت بگیرد گزینه ارجحی خواهد بود و به نظر می رسد که این سیاست در زمان اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها مورد توجه قرار گیرد.معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد که صادرات غیر نفتی در سال های گذشته از سیاست ثبات نرخ ارز تاثیر پذیرفته است.وی گفت: در سال های گذشته، نرخ تورم ما از کشورهای هدف برای کالاهای صادراتی بالاتر بوده است.اما هیچگاه به اندازه ما به‌التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی، نرخ اسمی ارز افزایش نیافته است.و طبیعی است که صادرکننده ممکن است از این محل آسیب ببیند.اما لازم است که سیاست هایی اتخاذ شود که از طریق کاهش هزینه ها صادرات ما بتواند رقابت پذیری خود را حفظ کند.

به گفته قضاوی از محل افزایش نرخ ارز نمی توان چندان حمایت اصولی از صادرات غیرنفتی کرد، زیرا منافع میان مدت و کلان ثبات نسبی نرخ اسمی ارز بیشتر از آن است که بخواهیم متناسب با شرایط تورمی، نرخ ارز را افزایش دهیم و مضافاً الزاماتی هم در قانون برنامه چهارم و بودجه سنواتی وجود دارد که مقرر کرده بانک مرکزی نباید خالص دارایی های خارجی خود را از محل فروش ارز افزایش دهد بلکه باید به گونه ای در بازار ارز مداخله کند که خالص دارایی های بانک مرکزی از محل فروش ارز افزایش نیابد.بنابراین این الزامات قانونی هم حکم می کند که بانک مرکزی کماکان همان سیاست ارزی گذشته را دنبال کند.