تجربه های جهانی آزادسازی بازار پول

افزایش قیمت تمام شده و بالارفتن انتظارات تورمی در پی حذف یارانه ها بی شک ابتدایی ترین بازتاب بازار به سیاست های اصلاحی اتخاذ شده است. بالارفتن قیمت نهاده های تولید، واقعی شدن ارزش ذاتی کالا و خدمات ، تلاش عمومی برای مصرف بهینه و رشد بهره وری اهداف نهایی برداشتن یارانه های دولتی از جمع هزینه های جاری ارائه خدمات و کالاهای مصرفی است.

انتظارات متفاوت از افزایش نرخ تورم در پی اعلام اعداد و ارقام متفاوت از سوی مقامات پولی و کارشناسان اقتصادی کشور نگرانی هایی را در این زمینه پدید آورده است.بر اساس اعلام این ارقام، بین ۱۵ تا ۳۰ درصد بر نرخ تورم ۴ /۱۰ درصدی فعلی افزوده خواهد شد.در حالیکه نرخ بهره بانکی به عنوان یکی از مهمترین فاکتورهای تعیین کننده خدمات بانکی در عقود مبادله ای در بسته سیاستی نظارتی سال ۸۹ بانک مرکزی برای تسهیلات با سررسید کمتر از دو سال ۱۲ درصد و برای تسهیلات با دوره بیش از دو سال در بانک های دولتی و خصوصی ۱۴ درصد تعیین شده است.

در صورت هدفمندی یارانه ها و حذف آنها از مجموع هزینه های ارائه کالا و خدمات، اگر بنا باشد که نرخ بهره وام و نرخ بهره سپرده در کشور تغییری نداشته باشد، انتظار می رود که اولاً بانک ها با توجه به بالارفتن قیمت تمام شده پول با کاهش شدید و حتی تراز منفی حاشیه سود مواجه شوند و ثانیاً باقی گذاردن سپرده های موجود در بانک ها آن هم با نرخ سود بسیار پایین تر از نرخ تورم از سوی صاحبان آنها چندان شرط عقل نباشد.

از سویی با افزایش تورم احتمالی، هجوم برای تسهیلات بسیار ارزان چندین برابر خواهد بود.از این رو واقعی کردن نرخ بهره بانکی و آزادسازی آن می تواند از جمله مهمترین تدابیر بانک مرکزی در این زمینه باشد.

مقاله ای تحت عنوان " نرخ بهره رویکردی به سوی آزادسازی" (Interest rate: An Approach To Liberalization) توسط Bernard Laurens و Hassanali Mehran دو تن از کارشناسان صندوق بین المللی پول در اجلاس سال ۱۹۹۵ پکن با عنوان "آزادسازی نرخ بهره و توسعه بازار پول" ارائه شده است.در این اجلاس تمرکز عمده بر تحلیل تجربه های اصلاحات اقتصادی در ایتالیا، کره، مالزی، ترکیه و ایالات متحده آمریکا و برنامه چین در این زمینه بوده است که ترجمه آن در پی می آید:

در سال های اخیر بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به نیروهای بازار اجازه نقش آفرینی بیشتری در اقتصاد داده اند.در بخش مالی این به معنی آزادسازی نرخ بهره است به نحوی که این نرخ بتواند خود را با بازار مطابقت دهد و با هدف کارایی بیشتر در تخصیص اعتبارات، به توسعه بازارهای مالی بینجامد.

از این رو در پیش نویس اصلاحات مالی باید برخی اصول کلی قابل اجرا در سطح بین المللی حداقل در کشورهایی که سیاست گذاران آنها کنترل بیشتری بر روند آزادسازی قیمت ها دارند، به کار گرفته شود.

سیاست گذاران مالی پیش از هر چیز در هنگام آزادسازی نرخ بهره در مورد سرعت افزایش آن باید تصمیم گیری کنند.در اتخاذ این تصمیم، بررسی چگونگی حرکت کشور در اصلاح ساختار شرکت های دولتی و ایجاد یک فرهنگ "اعتباری" حائز اهمیت است این موارد از جمله اصول بازار هستند که بانک ها به استفاده از آنها برای ارزیابی ریسک های اعتباری عادت کرده اند.

دوم اینکه این کشورها به تعیین ترتیبات متناسب برای آزادسازی نیازمندند.آزادسازی نرخ بهره در این شرایط با استفاده از ابزارهای مختلف مالی باید به گونه ای صورت بگیرد که سلامت نظام بانکی کشور مورد تهدید واقع نشود.مرحله بعد اینکه بانک های مرکزی باید یک استراتژی توسعه ای را برای هدایت سیاست های پولی در چارچوب آزادسازی نظام مالی به کار گیرند.

برای اجازه دادن به نیروهای بازار در ارزیابی تخصیص منابع مالی کشورها باید کارایی بازارهای مالی توسعه داده شود.همچنین سیاست گذاران باید زمینه های نوآوری در بازارهای مالی که برای رسیدن به آزادسازی ها اجتناب ناپذیر است را فراهم کنند.

آنچه که مورد وثوق همه سیاست گذاران پولی و مالی است آن است که سرعت آزادسازی(Liberalization) به شناخت کل برنامه اصلاحات در کشور نیاز دارد.اصلاح بخش های مالی نیازمند حمایت ساختار اصلاح شده سایر بخش های اقتصاد است.

کشورهایی که در بخش های متعدد اقتصاد کلان و بخش مالی بی توازن هستند و یا فاقد قوانین کافی و چارچوب های نظارتی اند و یا اینکه موسسات مالی شان از شفافیت لازم برخوردار نیست، در صورت عجله در آزادسازی نرخ بهره دچار مشکلات عدیده خواهند شد.اگر آزادسازی با عجله و بدون تسهیلات لازم انجام شود، کنترل بر نرخ بهره ممکن است به بازتعریف نیاز داشته باشد.آنچه که در آغاز دهه ۱۹۸۰ در ترکیه و در پایان دهه ۱۹۸۰ در کره اتفاق افتاد.از این رو هرچه زیرساخت ها بهتر فراهم شده باشد اصلاح نرخ بهره با سرعت بهتری انجام می شود.

اصلاحات اقتصادی در بخش شرکت های دولتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.برای موفقیت آزادسازی نرخ بهره بازیگران عمده اقتصادی از جمله شرکت های دولتی و موسسات مالی نیازمند اتخاذ سیاست های انقباضی بودجه ای هستند به نحوی که از استقراض و یا ارائه تسهیلات نابجا بپرهیزند.در غیر این صورت اعتبارات مستقیماً به استقراض کنندگان به اصطلاح پاتولوژیکال اختصاص می یابد که ریسکهای زیادی را مرتکب می شوند و بدون توجه به هزینه ها تنها به قرض گرفتن می اندیشند.

به علاوه نظام بانکی غیر رقابتی، قوانین نا کافی و وام گیرندگانی که نسبت به نرخ بهره حساسیت لازم را ندارند، کارایی اعتبارات اختصاص یافته در بازار را تحلیل می برند و پیوستگی و نشانه های سیاست های پولی را با تخلف در دستاوردهای سیاستهای اقتصاد کلان از هم می‌گسلند.زمانی که چنین شرایطی بر اقتصاد مستولی شود، نرخ بهره دیگر تمایلی به حرکت در جهت رسیدن به سطوح شفاف بازار را ندارد.

آزادسازی سریع در کشوری که شرکت ها و موسسات مالی آن فاقد تجربه مدیریتی اند، به نا فرآورندگی (Counterproductivity) و نتایج ناسالم آن در بخش مالی منجر می شود.آزادسازی با عجله خطرات محتومی به دنبال دارد و سرعت بسیار کم آن هم موجب شکست برنامه های اصلاحات اقتصادی می شود.آزادسازی طولانی نیز ممکن است به از دست رفتن جنبش لازم و ایجاد پریشانی های جدید در بازار پولی بیانجامد. برای منحرف نشدن از مسیر آزاد سازی نرخ بهره مشارکت بسته ای بین مقامات پولی و سازمان های مسؤول حکومتی برای اصلاح ساختارهای بخش های واقعی ضروری است.واقعیت این است که یارانه های موقتی نرخ بهره برای حمایت از برخی وام گیرندگان ویژه که دسترسی به منابع بانکی دارند مورد استفاده قرار می گیرد.حتی در کشورهایی که بازارهای رقابتی و با قاعده ای نیزدارند وضعیت مشترکی وجود دارد اما همین افراد در آنجا قادر نخواهند بود که بلافاصله به منابع بانکهای تجاری دست بیابند. حذف برخی یارانه ها در حالی که برخی دیگر از یارانه ها پا برجاست، چالش ویژه ای بر سر راه توسعه و دوران گذار کشورهایی است که در آنها اغلب قیمت ها اداره شده، و پایین تر از سطح واقعی است.

تاثیرات از هم گسیختگی تسهیلات اعتباری یارانه ای از طریق به کارگیری برخی اصول می تواند به حداقل برسد.اول اینکه تخصیص یارانه های نرخ بهره باید به منظور اطمینان از بهره مندی صرفاً بخشهای هدف از تسهیلات با نرخ های بهره زیر قیمت بازار، از شفافیت لازم برخوردار باشد . دوم اینکه ارتباط بین بانکهای تجاری و مشتریانشان باید بر اساس ریسک های منطبق بر اصول بازار باشد. علاوه بر این اتخاذ تصمیمات در خصوص حذف یارانه نرخ بهره در هر مورد باید توسط دولت انجام شود و نه بانک مرکزی و همین طور هزینه های یارانه های نرخ بهره نیز باید توسط دولت مشخص شود.

تامین مجدد منابع Refinancing توسط بانک مرکزی که منبع تخصیص اعتبارات یارانه ای در برخی کشور ها است، باید براساس نرخ جریمه Penal rate و یا در حد نرخ بازار برای دلسرد کردن مراجعات بیش از اندازه به بانک مرکزی به عنوان ملجاء وام دهنده تعیین شود. پرهیز از انواع هم گسیختگی ها که در اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی در بازار بین المللی بازار چین رخ داد یکی از جمله مزایای این روش است.بانکهای چین در آن زمان منابع ریفاینانس یارانه ای بانک مرکزی را به جای بخش های اولویت دار در مستغلات و اوراق بهادار با ریسک بالا سرمایه گذاری می کردند و از این رو بازار بین بانکی به عنوان کانال سفته بازی در بازار مالی به کار کرفته می شد.

در تعیین ترتیبات مناسب برای آزاد سازی نرخ بهره مقامات پولی باید نه تنها بین وام و تراکنش های سپرده بلکه معاملات خرده فروشی و عمده فروشی هم تمایز قائل شوند.در درجه اول نرخ بهره در معاملات عمده فروشی بین مؤسسات مالی و آژانس ها و سازمان های دولتی باید آزاد شود. به دنبال آن نرخ های وام و در نهایت نرخ های سپرده هم باید ازاد شوند.اینگونه قدم های تدریجی از سود آوری بانک ها در ازای صرف وقت برای مردم و شرکت ها در تعدیل آزاد سازی حمایت می کند.

ترتیباتی که در آن اول نرخ های بازار بین بانکی آزاد می شوند. به دنبال آن نرخ وام و سر انجام آزاد سازی نرخ های سپرده صورت می گیرد، هرگونه تمایل به رفتارهای مالی متفاوت از سوی مؤسسات مالی و سازمان های دولتی با سایرین از جمله شرکت های تجاری و بخش های عمومی از بین می رود. زیرا نرخ بازار بین بانکی تاثیر مستقی بر عامه مردم ندارد و آزاد سازی آن کمترین فشار های سیاسی را نیز به همراه خواهد داشت.

کره، مالزی و ترکیه خود را با این ترتیبات تطبیق داده اند. چین هم از همین مدل پیروی کرده است.ضمن اختصاص زمان برای یادگیری این روند، آزاد سازی نرخ سپرده ها نیز برای عامه مردم این شرایط را پدید می آورد تا راه های تازه ای را در برخورد با نرخ های جدید پیدا کنند.

دلیل عقلانی آزاد سازی نرخ وام قبل از ازاد سازی نرخ سپرده آن است که این ترتیبات امکان پرهیز از رقابت های حریصانه در بخش بانکداری را فراهم می کند.

این گونه رقابت ها تاثیرات نا مطلوبی در سودآوری مؤسسات مالی دارد و علاوه بر این امکان "خرید زمان" برای بانک های تجاری در جهت تقویت عملیات و ساختار مالی شان را ایجاد می کند. در طول این دوره انتقالی به شرط آنکه بخش مالی در عملیات تجاری فعالیت کند، دولت باید قوانین ضروری برای مقابله احتمالی با ورشکستگی و خطرات مشابه را تهیه و تصویب کند.

مکانیسم شفاف سازی حاشیه سود مؤسسات مالی می تواند ابزاری سود مند برای نشان دادن تاثیرآزاد سازی بر سود آوری بانکها باشد.برای مثال در تایلند بانک مرکزی وانجمن بانکداران این کشور برای انتشار کوچکترین جزئیات نرخ وام توافق کردند. این جزئیات نرخ وام‌ها را با نرخ سپرده منطبق می کرد و نرخ مرجعی برای وام گیرندگان خرد فراهم می آورد در حالیکه قدرت چانه زنی نهایی را نیز افزایش می داد. همچنین طی دوره انتقالی آزاد سازی کانل نرخ بهره در مالزی، تمامی نرخ های بهره اعلام شده بر اساس نرخ خود اظهاری از سوی هر یک از بانک ها بود که بر اساس ارزش دارایی بانک تعیین شده بود.این مکانیسم شفاف و قابل رویت همچنین می توانست برای پیشرفت رقابت های منصفانه از طریق فراهم آوردن اطلاعات معتبر وام گیرندگان مورد استفاده قرار گیردوآنها با وجود قوانین حسابداری استاندارد شده برای ارزیابی دارایی ها، تدارکات برای وام های غیر قابل اجرا و محاسبه درآمد،هزینه ها وسود قبل از کسر مالیات پیش فرض های خود را انجام می دادند . به منظور جلوگیری از جریان سود سپرده ناپایدار (unstable deposit ) بین مؤسسات مالی احتیاط این است که قبل از اغاز آزاد سازی نرخ ها در برخی از انواع سپرده ها و به ویژه سپرده های بلند مدت، منتظر آزاد سازی کامل نرخ های بهره وام نماند. چرا که به طور مثال سپرده های بلند مدت توسط شرکت های بزرگ و مؤسسات سرمایه گذاری در مقایسه با سپرده های کوچک توسط اشخاص، بیشتر نگهداری می شوند. آزاد سازی نرخ بهره های سپرده بلند مدت با این حقیقت که آنها تا حد زیادی با ابزارهای بازار پول (اوراق قرضه خزانه داری و یا توافقات بازار خرید) رقابت خواهد کرد، توجیه پذیر است.خیلی از کشورهای صنعتی از جمله ژاپن، آمریکا و اغلب کشورهای اروپای غربی نرخ بهره سپرده عمده فروشی را در یک سطح ابتدایی آزاد کرده اند. در کشور های در حال توسعه، کره نیز نرخ بهره سپرده های عمده فروشی را در اصلاحات مالی اخیر همچون نرخ توافقات بازار خرید (Repurchase agreement) را آزاد کرده است.

آزاد سازی زود هنگام نرخ بهره در معاملات عمده فروشی اصلاحات سیاست های پولی را نقد می کند. این فرآیند توسعه بازار بین بانکی را تسهیل می کند و ایجاد بازار ثانویه برای اوراق بهادار دولتی، کار گذاشتن پایه های مدیریت آینده عرضه پول از طریق عملیات بازار باز (سلف فروشی و یا خرید اوراق بهادار دولتی توسط بانک مرکزی در بازار باز و یا باز خرید اوراق معاملات به منظور کنترل عرضه پول) را امکان پذیر می سازد.

بانک مرکزی نقش کلیدی را در توسعه بازار های پولی دارد. اول اینکه هر چه که بانک مرکزی تطابق بیشتری برای بالا بردن سلامت بانک های تجاری به کار گیرد، بطور غیر مستقیم راه را برای توسعه سلامت بازار بین بانکی هموار کرده است. دوم اینکه بانک مرکزی ممکن است مستقیماًدر توسعه بازار بین بانکی نقش آفرینی کند.

برای مثال در ترکیه تمامی معاملات بین بانکی در آغاز توسط واسطه گری بانک مرکزی انجام می گرفت.برای پوشش ریسک اعتباری همه معاملات می بایست با وثایق قابل قبول مانند اوراق قرضه دولتی تضمین شوند. در تایلند یک بازار باز خرید درون بانک مرکزی با نگرش توسعه آتی بازار پول و ایجاد یک مکانیسم در بانک مرکزی برای شفافیت و در صورت لزوم مداخله در بازار، تشکیل شد.

در ایتالیا هم یک بازار بین بانکی در بورس برای مدت های مدیدی فعالیت می کرد.بانک مرکزی این کشور یک بازار دیجیتالی برای افزایش نقدینگی بازار و کاهش نوسان تاسیس کرد.بانک مرکزی کره در ایجاد کارگزاری و دلالی برای اعلام معاملات و ارتقای عملکرد در بازار بین بانکی و کاهش تقسیم بازار به توفیقاتی دست یافت. بانک مرکزی چین به دنبال بهبود جریان وجوه بین استان ها و ایجاد یک عرصه برای هدایت عملیات پولی، اجازه داد مدل ایتالیایی ساز و کار جدید مدیریتی برای بازاربین بانکی بکار گرفته شود.

همچنان که ابزارهای مختلف بازار پولی معرفی می شوند، بانک مرکزی باید برای استفاده از آنها در هدایت سیاست پولی خود استراتژدی تدوین کند برای مثال بازار ثانویه اوراق بهادر دولتی می تواند برای هدایت عملیات بازار باز مورد استفاده قرار گیرد.اگر چه زمانی که حجم معاملات در بازار باز بانک مرکزی کوچک است، مشکلاتی بروز می کند.برای مثال بانک مرکزی ترکیه عملیات بازخرید در بازار بین بانکی را به طور گسترده به کار گرفت. این کار برای پرهیز از برخورد با خزانه داری ترکیه بود. اغلب زمانی که بانک مرکزی در حال فروش اوراق بهادار دولتی برای جذب نقدینگی بازار بود، خزانه داری بر این اعتقاد بود که عملیات بازار باز بانک مرکزی سبب افزایش نرخ بهره اوراق بهادار دولتی شده است.

برای بهره بردن از اقتدار بیشتر درهدایت عملیات بازار خود،بانک‌های مرکزی اوراق بهادار خودشان را منتشر می کنند.