لزوم هماهنگی سیاست های پولی وارزی وقانون یارانه ها

محمد حسین توکلی
هراقتصاد پولی دارای سیستمی است که بی شک" بانک‌ها" و " مؤسسات مالی واعتباری " رکن اساسی آن سیستم تلقی می‌شوند.

امروزه از این نهادهای پولی ومالی به واسطه ارائه خدمات متنوع و متعددی‌که برای جامعه ‌دارند، با عنوان "سوپر مارکت خدمات مالی واعتباری" یاد می‌شود. در بین خدمات گوناگون بانک‌ها، جذب سپرده ومنابع از یک سو و اعطای اعتبارات و تسهیلات در حوزه‌های مختلف از سوی دیگر، جزو مهم‌ترین وظایف بانک‌ها ومؤسسات اعتباری به حساب می‌آید و می‌توان گفت که اساسا تداوم حیات نهادهای یاد شده منوط به جذب بی وقفه سپرده می‌باشد و هرچیزی که دراین مسیر خلل ایجاد کند موجب اشکال در ادامه حیات آنها محسوب خواهد شد.
در واقع "جذب سپرده" محور و ستون عملیات بانکداری را تشکیل می‌دهد و انجام سایر وظایف و عملیات بانکی موکول به اخذ و جذب سپرده ‌است که در ستون "بدهی‌ها" می‌آید و عملیات اعطا ی تسهیلات و اعتبارات بخش دیگر فعالیت بانک‌ها و مؤسسات مالی واعتباری است که درستون" دارایی‌های" ترازنامه آن‌ها نشان داده می‌شود. اگر درهر سیستم مالی واقتصادی و به هر دلیلی قوام و استحکام بانک‌ها برای انجام وظایف ذاتی آن‌ها دیده نشود ودر راه آن‌ها مانع ایجاد شود، در واقع اقتصاد خرد وکلان دچار مشکل خواهد شد . از این روست‌که همواره مسؤلین ومقا مات اقتصادی سعی در استفاده از سیاست های پولی وارزی مناسبی دارند تا بتوانند بوسیله آن از پس حل مسایل حاد اقتصادی نظیر: تورم وبیکاری بر‌آیند.
تجربه سایر کشورها بویژه کشورهای پیشرفته نیز نشان می دهد، انتظار تأثیر گذار بودن "سیاست های پولی وارزی" متناسب با شرایط و مقطع زمانی هر کشور، در کاهش بحران‌ها و ایجاد ثبات مالی وپولی توقعی بیجا نیست.
امروزه مهم ترین مسأله روز اقتصاد ایران در دو مقوله مهم وبحث برانگیز" تورم" و"بیکاری" و همچنین اجرای" قانون هدفمند کردن یارانه‌ها" به عنوان جراحی لازم و بزرگ اقتصادی کشور خلاصه شده‌است. لذا چگونگی اجرای سیاست‌های پولی وارزی و نیز بکارگیری "نرخ سود بانکی" برای کاهش نرخ تورم، کاهش نرخ بیکاری و جلوگیری از آسیب رسیدن به اقشار کم درآمد جامعه مد نظر سیاستگذاران اقتصادی می‌باشد. درهمین رابطه در "بسته سیاستی ونظارتی" سال جاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به سه نکته مهم اشاره شده است؛
۱ -کنترل ونظارت موثر بر مصرف منابع
۲ - تلاش مضاعف برای وصول مطالبات معوق
۳ -اجرای دقیق بانکداری اسلامی.
در سیاستهای ابلاغی این سال به طور بسیار ناچیزی نسبت به سال گذشته در نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپرده‌های سرمایه‌گذاری، تغییر حاصل شده و بنا بر ادامه روش سال پیش گذاشته شده است. در خصوص چگونگی بکارگیری نرخ‌های سود بانکی، اقتصاد دانان و صاحبنظران همواره در کند و کاوی جّدی هستند تا راهی متناسب‌تر، عملی‌تر و بی-آسیب‌تر را برگزینند، از این رو گروهی به " رشد اقتصادی" می اندیشند و راه توسعه وکاهش بیکاری را در این روش و گروهی به" کنترل نرخ تورم" و پیمودن مسیر عدالت اجتماعی وتوجه هرچه بیشتر به اقشار آسیب پذیر جامعه را جستجو می‌کنند. آنچه مسلم است این است که در این میان "پول" بعنوان معیار واحد ارزش، وسیله مبادله و پس انداز و پرداخت، نقش اساسی دراجرای سیاست‌های کلان اقتصادی بازی می‌کند و حجم آن و اینکه رفتار "سیاست گذار و ناظر پولی" با آن انبساطی باشد یا انقباضی در اقتصاد کشور بسیار مهم و جهت دهنده است. در اجرای سیاست‌های یادشده بویژه قانون هدفمندی یارانه‌ها که به نوعی آزاد سازی قیمت‌ها را به همراه دارد"بانک‌ها" نقش واسطه وجوه را ایفا کرده و ازسه طریق عمده نقش ایفا کرده و به علمیات بانکی مبادرت می‌ورزند:
الف- جذب سپرده‌های دیداری که ارزان‌ترین منبع و عندالمطالبه آن‌ها می‌باشد.
ب - افتتاح سپرده های پس اندازکه بدون پرداخت بهره و بدون صدور دفترچه ودسته چک است.
ج - افتتاح سپرده های مدت دار ( یا سپرده ثابت سرمایه گذاری ) که برای بانک‌ها هزینه زاتراز دیگر حساب‌هاست.
حتی در نظام‌های اقتصادی مبتنی بر بازار که آنها نیز به آزاد سازی قیمت‌ها مبادرت دارند، توجیه ضرورت دخالت دولت در اقتصاد با سه هدف عمده مطرح می‌گردد که "یارانه" نیز به عنوان یکی از پرداخت‌‌های انتقالی دولت به اشکال مختلف می‌تواند تحقق سه هدف زیر را عملی سازد.
۱ - تخصیص بهینه منابع در زمانی که مکانیزم بازار به تنهایی توان ایجاد تعادل اقتصادی را ندارد.
۲ - ایجاد ثبات اقتصادی در شرایطی‌که دولت‌ها نمی‌توانند بدون تمسّک به یارانه‌ها شرایط رکود را به رونق تبدیل کنند.
۳ - توزیع عادلانه در آمد‌ها جهت افزایش نسبی سطح رفاه گروه‌های خاص.
روشن است که روابط بین بانک ومشتری از زمان افتتاح حساب وانعقاد قرارداد آغاز و برای بانک‌ها و مؤسسات مالی واعتباری، این ارتباط حیاتی است ولی حتی پس از بستن حساب و انقضای مدت سررسید قرارداد نیز خاتمه نمی‌یابد! زیرا همین مشتری می‌تواند مجددا مشتری آن‌ها شده و با خاطره مثبت قبلی با این نهادها رابطه‌ای جدید برقرار نماید.
روابط این دو با هم مانند رابطه امانت دار وامانت گذار نیست بلکه "وجوه در اختیار" این امکان را به آن‌ها می‌دهد که بعنوان وکیل و مشاوری موثق، از سپرده که دیگر جزو دارایی‌های بانک و موسسه مالی واعتباری گردیده، به انجام انواع معامله بپردازند، با این شرط که هرزمان مشتری سپرده خودرا طلب کند فورا به او باز گردانند.
در واقع رابطه بانک و مشتری، از نوع روابط بین بدهکار و بستانکار است. در مسیر این خدمت رسانی به مشتری، توجه به "نرخ حق‌الوکاله" برای سپرده-های کوتاه مدت و بلند مدت متفاوت است که آن هم مطابق بسته نمی‌تواند از ۵ /۲ درصد بیشتر باشد، لذا تنها تنوع خدمات و نیز برخوردهای شایسته و مشتری مداری است که می‌تواند در دوران اجرای بسته سیاستی ونیز هدفمندی یارانه‌ها، وزن رقابتی هر بانک وموسسه را در جذب منابع و خدمت رسانی به مردم مشخص نماید.
"طرح هدفمندکردن یارانه‌ها" فرصت‌ها و تهدیدهای بسیاری را برای صنایع کشور و بانک‌ها و موسسات مالی واعتباری به همراه دارد که یکی ازآنها از زاویه فرصت، بالا بردن توان مدیریتی و رقابتی آن‌ها در شرایط سخت رکود تورمی خواهد بود لذا می توان گفت: فرصتی است برای حضور صنایع و خدمات کارآمد و با برنامه که صحنه بازار و تولید را با هنرمندی خود در اختیار خواهند گرفت و بالطبع تعامل منطقی را با نهادهای مالی برقرار خواهند کرد. اما از سوی دیگر و از منظرتهدید، موجب تعطیلی بسیاری از واحدهایی می‌شود که بدلیل قیمت تمام شده بالا در آنها دیگر مزیّت تولید وجود ندارد، که این نکته آن‌ها را در تعامل با بانک‌ها دچار مشکل خواهد کرد.
اساسا بانک‌ها با اعطای اعتبار، تنزیل بروات تجارتی ، اعطای وام و ارائه انواع خدمات بانکی، منابع و مصارف خود را با توجه به سه اصل مهم: نقدینگی، منفعت و امنیت، مدیریت کرده و به جامعه ارائه می نمایند.
باید توجه داشت که رشد سپرده‌ بانک به عواملی مانند: هزینه تهیه پول برای بانک ، ثروت مردم، شرایط اقتصادی، زمان و محل و بالاخره اعتماد وآشنایی مردم وعدم تسهیلات تکلیفی به آن‌ها مربوط می‌شود، که این نکته در تبصره سه ماده پنج سیاست‌های پولی وارزی چنین آمده است:" پرداخت تسهیلات بانکی با نرخ سود کمتر، منوط به تامین یارانه مربوط از سوی دولت وتحقق اهداف طرح براساس اولویت‌های دولت خواهد بود." از انجا که در "دوره رونق" برسرعت گردش پول افزوده و در"دوره رکود" از سرعت آن کاسته می‌شود، لذا نقش عملیات بانکی در نوسانات اقتصادی بسیار مهم بوده ودر تشدید رونق و یا تعمیق‌کسادی تاثیر غیر قابل انکاری دارند.
در نتیجه همواره باید بین سیاست های پولی ومالی وارزی ومدیریت بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری هماهنگی مطلوب، به منظور نیل به اهداف اقتصاد ملی بویژه در اجرای "طرح هدفمندی یارانه ها" که برای مدت محدودی تنش‌زا خواهد بود وجود داشته باشد، زیرا چنانچه تعادل اقتصاد داخلی وخارجی با کمک وهمکاری نهادهای مالی وپولی هماهنگ و همراه با برخورداری از آهنگ معقول رشد باشد، اهداف اقتصاد ملی تامین می‌شود.
اما این وضعیت بسیار نادر واستثنایی بوده وبیشتر اوقات اقتصاد با اشتغال ناقص یا با تورم قیمت‌ها وعدم توازن در تراز پرداخت‌ها ی ارزی مواجه می‌شود. در سال جاری که قرار است قانون هدفمند کردن یارانه ها و به نوعی آزاد سازی قیمتها اجرا شود شرایط برای بانکهای دولتی وموسسات مالی واعتباری و بانک‌های خصوصی به مراتب سخت‌تر خواهد شد که البته با تمهیداتی که نهادهای یادشده به عمل آورده اند خود را آماده گذر ازاین مرحله نموده‌اند.
چرا که ازپی مصوبه شورای پول و اعتباردر سال ۱۳۷۹ و صدور مجوز تاسیس بانک‌های خصوصی، اگر چه بانک‌‌ها‌ی خصوصی ومؤسسات مالی واعتباری تا کنون توانسته اند با رشد چشم گیری بیش از ۲۰% از بازار پولی متشکل ایران را در اختیار بگیرند، لیکن چون توانسته‌اند در این مدت کوتاه خدمات بانکی سریع، نوین و مشتری مدارانه‌ای به مردم بدهند و از بوروکراسی کمتری برخوردار باشند، وبرهه‌های سخت دیگری را از سر بگذرانند مطابق آمارهای بانک مرکزی موفق شده‌اند هر سال سهم بیشتری از اعطای تسهیلات وسپرده ها را به نسبت سال پیش به خود اختصاص دهند و هرساله این سهم در مقایسه با بانک‌های دولتی در حال چند برابر شدن است که با این روند می‌توان پیش بینی کرد، این رشد چنان پیش می‌رود که به لطف الهی و" همت مضاعف وکار مضاعف "بانک‌‌های دولتی را در سال‌های آینده پشت سر خواهند گذاشت.
مدیر عامل تعاونی اعتبار ثامن الائمه (ع)