آیا جهان از بحران اقتصادی عبور کرده است؟

رضا زائر حیدری
شاخص قیمت‌های بانک جهانی کالاهای غیر‌انرژی طی ماه میلادی مارس ۶/۹ درصد افزایش نسبت به ماه قبل نشان می‌دهد. این نسبت در دوره دو ماهه قبلی یعنی ماه مارس نسبت به فوریه تنها ۷/۱ درصد افزایش نشان می‌دهد، بنابراین به نظر می‌رسد اقتصاد جهانی با روند رو به رشد قیمت‌ها روبه‌رو است. روندی که هر از چندگاه تحت‌تاثیر اخبار نه چندان خوشحال‌کننده اقتصادی دچار وقفه‌هایی نیز می‌شود.

این شاخص بیش از هر عامل دیگر توسط بهای سنگ‌آهن، محصولات کشاورزی و فلزات پایه تقویت می‌گردد، در شرایطی که در بعضی از فلزات روند کاهشی نیز مشاهده می‌گردد.
بهای انرژی نیز در ماه آوریل نسبت به مارس ۸/۵ درصد رشد داشت که در مقایسه با نسبت رشد بهای انرژی در دوره دو ماهه مارس به فوریه (۸/۴ درصد) باز هم شاهد شتاب گرفتن رشد این قیمت هستیم، اما با سرعتی کمتر نسبت به کالا‌های غیر‌انرژی.
حرکت شاخص بهای کالا در نیمه اول ماه آوریل تحت‌تاثیر اخبار کلان اقتصادی به خصوص در سه کشور ایالات‌متحده، چین و ژاپن قرار گرفت.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد اقتصاد جهانی را از ۹/۳ درصد به ۲/۴ درصد افزایش داد، با این حال این صندوق خطر رشد غیر‌قابل کنترل اعتبارات عمومی را نیز گوشزد نمود. شاید این اخطار IMF کمی دیر هنگام صورت گرفته باشد؛ چرا که وقتی منتشر شد که بحران یونان روی داده بود.
به جز طلا که کالایی است که برای کنترل ریسک خریداری می‌شود، در آخرین هفته از ماه آوریل بازار جهانی کالا شاهد کاهش اکثر شاخص‌ها بود. این کاهش نسبتا شدید تحت‌تاثیر بحران بدهی در یونان و تاثیر احتمالی آن در اسپانیا، پرتغال و حتی ایتالیا بود. چین نیز برای سومین بار در سال جاری میلادی حجم نقدینگی در گردش خود را کاهش داد که این امر به کاهش بیشتر شاخص کالا در اواخر ماه آوریل منجر گردید.
شاخص کالاهای حامل انرژی بانک جهانی شامل نفت خام، زغال‌سنگ و گاز طبیعی طی ماه آوریل ۸/۵ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت که بیش از هر چیز تحت‌تاثیر افزایش قیمت در دبی و ICE بوده است.
شاخص گاز طبیعی نایمکس موسوم به هنری‌هاب یا HH طی ماه مارس یک کاهش شدید ۳/۱۹ درصدی را تجربه کرد و این روند در ماه آوریل نیز با ۷/۶ درصد کاهش ادامه یافت. شاخص گاز طبیعی HH در نایمکس ۸۲/۴ دلار در واحد MMBtu ثبت شد -۱۲ درصد بیش از زمان مشابه در سال قبل- اما هنوز هم ۵۲ درصد پایین‌تر از متوسط سال ۲۰۰۸ است.
بهای معاملات نقدی گاز طبیعی نیز در اواخر ماه آوریل، تحت‌تاثیر بحران اقتصادی یونان و عواقب احتمالی آن قرار گرفت. همچنین افزایش دمای هوا در بهار نیز روی معاملات نقدی گاز تاثیر گذاشت.
شاخص بهای کالاهای غیر‌انرژی در ماه آوریل نسبت به ماه مارس افزایش بسیار شدیدی نسبت به دوره دو ماهه مارس به فوریه (۶/۹ به ۶/۱ درصد) دارد. البته به این موضوع نیز باید توجه داشت که این افزایش بیشتر تحت‌تاثیر افزایش شدید شاخص بهای سنگ‌آهن ماه آوریل می‌باشد که بر اساس قرارداد‌های سه ماهه شرکت‌های استرالیایی و برزیلی بالغ بر ۸/۷۴ درصد اعلام شده است. بدون در نظر گرفتن بهای سنگ‌آهن این شاخص باز هم روندی افزایشی دارد، اما با شیبی ملایم‌تر.
بهای اغلب فلزات نیز در ماه آوریل با نرخی کمتر از ماه مارس افزایش یافت. بحران یونان، تاثیر افزایش نرخ دلار و همچنین سیاست‌های کاهش حجم پول دولت چین از عوامل این تغییر هستند.
بعضی از ناظرین معتقدند که حزب کمونیست چین سیاستی را دنبال می‌کند تا جهت توسعه آتی این کشور را به سمت بخش‌هایی از اقتصاد تغییر دهد که فشار کمتری به محیط زیست وارد می‌آورد و این موضوع بر مصرف بسیاری از کالا‌ها تاثیر خواهد گذاشت.
نسبت افزایش بهای نیکل (ماه به ماه) در ماه آوریل به ماه مارس ۹/۱۵ درصد افزایش یافت که در دوره قبلی این نسبت ۴/۱۸ محاسبه شد. به‌رغم کاهش در روند افزایشی، باز هم ما با یک جهش قیمتی روبه‌رو هستیم که به دلیل کاهش در حجم انبارهای جهان است. انبارهای نیکل متعلق به LME طی این ماه ۱۱ هزار تن کاهش یافت. از سوی تولید‌کنندگان محدودیت‌هایی وجود دارد. BHP در غرب استرالیا تولید نیکل را به دلایل فنی کاهش داده است.
بهای مس رشد ناچیزی داشت و از ۹/۸ درصد رشد ماه قبل به ۸/۳ در ماه آوریل رسید. رشد بهای مس در پایان ماه آوریل و همزمان با انتشار اخبار ناامید‌کننده از اقتصاد یونان عملا متوقف گردید.
انبارهای مس LME در پایان ماه آوریل با ۷۰۰۰ تن کاهش به ۵۰۵ هزار تن رسید، اما در آن سوی جهان، انبارهای شانگهای با ۳۰ درصد افزایش به ۱۸۹ هزار تن رسید. گفته می‌شود به جز انبارهای آشکار، چین انبارهایی با موجودی‌های اعلام نشده نیز در اختیار دارد.
آلومینیوم نیز در ماه آوریل شاهد رشد ۵ درصدی نسبت به ۶/۷ درصد در ماه مارس بود. به‌رغم حجم بالای تقاضا در بازار آلومینیوم، این فلز تاثیر زیادی از اخبار نامطلوب اقتصادی در اواخر ماه مارس پذیرفت.
انبارهای در اختیار LME در پایان ماه آوریل کاهش ۵۳ هزار تنی را شاهد بود، در حالی که انبار شانگهای ۷ درصد بر میزان موجودی آلومینیوم خود افزود. جمهوری خلق چین پس از سه ماه کاهش پی در پی در واردات این کالا، در ماه مارس سال جاری با ۴۶ درصد افزایش نسبت به ماه قبل حجم واردات خود را به ۲۸ هزار تن افزایش داد.