کاهش ضریب جینی و فاصله طبقاتی

دنیای اقتصاد- پایگاه اطلاع‌رسانی دولت با انتشار گزارشی اعلام کرد که ضریب جینی که شاخصی برای اندازه‌گیری فاصله طبقاتی است پس از دو سال افزایش در یک کاهش بی‌سابقه، رکوردی را ثبت کرده است که مفهوم آن تحقق کمترین فاصله طبقاتی در سال‌های پس از انقلاب است. رکورد قبلی متعلق به سال 77 بود که رقم اعلام شده برای سال 87 مقداری کمتر است. ضریب جینی در سال‌های 85 و 86 افزایشی بود که منتقدان آن را شاهد ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی معرفی می‌کردند.

سایت اطلاع‌رسانی دولت خبر داد:
کاهش ضریب جینی و فاصله طبقاتی
در حالی که برخی کارشناسان نتیجه عملکرد دولت نهم در سال‌های ۸۵ و ۸۶ را باعث افزایش ضریب جینی و افزایش فاصله طبقاتی در کشور می‌دانستند اما در پاسخ به انتقادات دولت در تازه‌ترین گزارش که در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کرده بر اساس آمارهای منتشره در بانک اطلاعات سری‌های زمانی اقتصادی اعلام داشته که ضریب جینی در مناطق شهری کشور در سال ۱۳۸۷ به پایین‌ترین سطح ۳۰ ساله پس از انقلاب رسیده است.
بنابر این گزارش، پایگاه اطلاع رسانی دولت نوشته است: ثمرات تلاش‌های خستگی‌ناپذیر و انقلابی دولت مردمی و عدالت محور احمدی‌نژاد که پیش از این و با وجود هجوم تبلیغاتی بی‌سابقه و گسترده محافل داخلی و خارجی برای انکار و زیر سوال بردن آن، در قضاوت مردم بزرگ ایران منعکس شده بود، این بار در آیینه بررسی‌های آماری علمی و بلندمدت نمایان شده و اثبات می‌کند که شکاف طبقاتی و نابرابری توزیع درآمد در سال ۱۳۸۷ به کمترین میزان پس از انقلاب رسید.
بهبود توزیع عادلانه درآمد در کشور
در حالی که یکی از شعارهای محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور، در دو دوره انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته تلاش در جهت توزیع عادلانه درآمد و ثروت ملی کشور و حمایت از اقشار محروم و کم‌درآمد جامعه بود، آمار اعلامی بانک مرکزی بیانگر تحقق این شعار در سال ۱۳۸۷ است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، بر اساس آمار مقدماتی سال ۱۳۸۷ بانک مرکزی از دو شاخص متداول ارزیابی توزیع عادلانه درآمد در کشور، یعنی «ضریب جینی» و «سهم درآمد ۱۰درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین»، کاهش فاصله طبقاتی و بهبود توزیع درآمد در مناطق شهری کشور در سال ۱۳۸۷ به بهترین وضعیت پس از انقلاب رسیده است. بر اساس آمار منتشره از سوی اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی در بانک اطلاعات سری‌های زمانی اقتصادی، ضریب جینی در مناطق شهری کشور در سال ۱۳۸۷ به پایین‌ترین سطح ۳۰ ساله پس از انقلاب رسیده است.
ضریب جینی از شاخص‌های مهم اندازه‌گیری نابرابری توزیع درآمد در کشورها می‌باشد. اندازه این شاخص بین صفر (معرف جامعه‌ای با برابری کامل توزیع درآمد) و یک (نمایانگر عدم برابری توزیع درآمد در جامعه) تغییر می‌کند. براساس آمار اعلامی بانک مرکزی از میزان ارقام ضریب جینی در مناطق شهری به صورت سالانه، ضریب جینی در سال ۱۳۸۷ به ۳۸۵۹/۰ رسیده که پایین‌ترین رقم پس از انقلاب اسلامی تاکنون است. به این ترتیب توزیع عادلانه درآمدها در سال ۱۳۸۷ در بهترین وضع پس از انقلاب قرار داشته است.
جدول ضریب جینی
همچنین در سال ۱۳۸۷ از لحاظ شاخص سهم درآمد ۱۰درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین نیز کشورمان به بهترین وضعیت پس از انقلاب رسیده است. گفتنی است از جمله شاخص‌های سنجش توزیع درآمد، نسبت هزینه دهک دهم (ثروتمند‌ترین) به دهک اول (فقیرترین) می‌باشد و هر چه این نسبت بالا باشد، نشان‌دهنده نابرابری بیشتر است. طبق آمار اعلامی بانک مرکزی، از ارقام سهم ۱۰ درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین افراد در مناطق شهری و به صورت تواتر سالانه، نسبت به سهم درآمد ۱۰درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین مردم کشور در سال ۱۳۸۷ به ۵/۱۳ رسیده که کمترین رقم از سال ۱۳۵۷ تاکنون است و به معنای آن است که فاصله طبقاتی بین مرفه‌ترین قشر جامعه با فقیرترین قشر جامعه، کاهش یافته است.
سهم ۱۰ درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین
توزیع درآمد عمدتا تحت‌تاثیر عوامل به وجود آورنده درآمد خانوار، شرایط اقتصادی و اجتماعی و میزان دخالت دولت در اتخاذ سیاست‌های معطوف به توزیع برابر درآمد قرار دارد. آمار ۲ شاخص ضریب جینی و سهم ۱۰ درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین که مهم‌ترین شاخص‌های اندازه‌گیری توزیع برابر درآمد در یک کشور هستند، بیانگر نتیجه‌بخش بودن رویکرد عدالت‌محورانه دولت نهم در عرصه اقتصادی کشور بوده است. البته لازم به ذکر است که موفقیت دولت در بهبود توزیع عادلانه درآمد و کاهش فاصله طبقاتی در سال ۱۳۸۷ به معنای رسیدن جامعه ایرانی به وضع مطلوب نیست.
هرچند توزیع عادلانه درآمد در کشور در مقایسه با سال‌های پس از انقلاب، در دولت نهم به بهترین وضع رسیده است، اما همچنان تا رسیدن به نقطه مطلوب و کاستن از فاصله طبقاتی، راه بسیاری در پیش است که دولت عدالت‌محور محمود احمدی‌نژاد خود را مکلف به تداوم سیاست‌های عدالت‌طلبانه برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور و کاهش ناعدالتی‌های اجتماعی و اقتصادی می‌داند و امید می‌رود طی سال‌های آتی شاهد موفقیت بیشتر کشور در بهبود توزیع عادلانه درآمد باشیم.
علت موفقیت دولت
توزیع تسهیلات بانکی به سمت مناطق محروم و روستاهای کشور، واگذاری سهام عدالت به میلیون‌ها نفر از کشاورزان، روستائیان، خانوار شاغل و بازنشسته و پرداخت سود آن به بخش زیادی از دریافت‌کنندگان سهام عدالت، افزایش ۳/۳ برابری متوسط حقوق بازنشستگان در سال ۸۷ نسبت به سال ۸۳، رشد افراد تحت پوشش بیمه اجتماعی از ۹/۶ میلیون نفر به ۸/۸ میلیون نفر در دولت نهم، رشد پلکانی معکوس حقوق کارمندان و مدیران دستگاه‌های اجرایی، ۱۷ برابر شدن واگذاری مسکن برای مددجویان و معلولان جامعه هدف سازمان بهزیستی نسبت به دولت هشتم، ۴ برابر شدن اهدای جهیزیه به خانوارهای کمیته امداد و بهزیستی، رشد ۷/۲ برابری شمار معلولان برخوردار از خدمات توانبخشی، ۱۳۷ برابر شدن معلولان تحت پوشش بیمه تکمیلی، ۴/۳ برابر شدن بودجه حمایتی دولت در سال ۸۷ نسبت به سال ۸۳، ۳ برابر شدن خدمات ارائه شده به کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح در دوره سال‌های ۸۴-۸۶ نسبت به دوره ۸۱-۸۳، رشد ۷برابری احداث و نوسازی خانه‌های روستایی در سه سال اول فعالیت دولت نهم نسبت به سه سال آخر دولت هشتم، رشد ۳/۳ میلیون نفری افراد تحت پوشش شبکه آب شرب بهداشتی شهری، کمک به راه‌اندازی ۷۷ هزار تعاونی در سطح کشور و رشد ۵/۲ برابری وام‌های اختصاص داده شده به تعاونی‌ها نسبت به دوره ۱۴ساله قبل از دولت نهم، افزایش تعداد بیمارستان‌های فعال در سطح کشور، راه‌اندازی بیش از دو هزار فضای ورزشی به‌ویژه در روستاها و مناطق محروم، ۵/۳ برابر شدن واگذاری تلفن ثابت و همراه نسبت به دولت قبل، ایجاد ۶ هزار دفتر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در روستاهای کشور که ۶ برابر دوره مشابه دولت هشتم بود، بهره‌مندی ۷هزار روستا از خدمات بانکی پست‌بانک، رشد ۳۶ درصدی خانوارهای بهره‌مند از گاز و رشد سه برابری تعداد روستاهای بهره‌مند از گاز از مهم‌ترین اقداماتی بود که دولت نهم در راستای توزیع عادلانه درآمد کشور انجام داد که نتیجه همه آنها افزایش رفاه و توان اقتصادی اقشار کم‌درآمد و ضعیف جامعه نسبت به افراد مرفه و ثروتمند بوده است و از لحاظ اقتصادی نیز این نتیجه در شاخص ضریب جینی نمود یافته است.