پیامد قانون یارانهها: تورم؟ رکود؟ رکود تورمی؟ یا هیچکدام
حجت قندی *<br>درباره تاثیر قانون یارانهها (و قبل از آن آزادسازی قیمتهای انرژی) بر اقتصاد ایران مطالب بسیاری نوشته شده است. بعضی از مطالب عمیقند و بسیاری از آنها سطحی. نگرانی درباره تورم نقطه مشترک بسیاری از این نوشتهها است. دامنه پیشبینی تورم حاصل از این قانون هم جالب است؛ از ۶۸ درصد مرکز پژوهشها، تا ۳۲ درصد بانک جهانی و حدود ۱۵ درصد که پیشبینی بانک مرکزی است. بعضی هم نگران رکودند. مثلا اخیرا آقای توکلی گفته است که به نظر او رکود در سال ۱۳۸۹ قطعی است.
حجت قندی *
درباره تاثیر قانون یارانهها (و قبل از آن آزادسازی قیمتهای انرژی) بر اقتصاد ایران مطالب بسیاری نوشته شده است. بعضی از مطالب عمیقند و بسیاری از آنها سطحی. نگرانی درباره تورم نقطه مشترک بسیاری از این نوشتهها است. دامنه پیشبینی تورم حاصل از این قانون هم جالب است؛ از ۶۸ درصد مرکز پژوهشها، تا ۳۲ درصد بانک جهانی و حدود ۱۵ درصد که پیشبینی بانک مرکزی است. بعضی هم نگران رکودند. مثلا اخیرا آقای توکلی گفته است که به نظر او رکود در سال ۱۳۸۹ قطعی است. اینگونه پیشبینیها - حداقل به نظر من- بیشتر منعکسکننده دیدگاه سیاسی افراد است تا بررسی جدی اقتصادی. جای تاسف بسیار است که در ایران نهادی مشابه دفتر بودجه کنگره (Congressional Budget Office) معروف به CBO یا فدرال رزرو وجود ندارد که تحلیلهای اقتصادیاش فصلالخطاب همه باشد. اکثریت قریب به اتفاق اعضای هر دو جناح در آمریکا (و به رغم اختلافات شدید بر روی مسائل اقتصادی) به مطالعات CBO و فدرال رزرو استناد میکنند و کمتر کسی مطالعات این نهادها را زیر سوال میبرد.
با این مقدمه، میرویم به سراغ تحلیل غیرعلمی و شهودی من از پیامد قانون یارانهها. چرا غیرعلمی؟ به این دلیل که تحلیل علمی و اقتصادی تاثیر یارانهها بر اقتصاد ایران نیاز به اعداد و مدل و اطلاعاتی دارد که خارج از دسترس و حوصله من است. و اما تحلیل:
تورم حاصل از اجرای یارانهها، حتی در صورتی که احمدینژاد موفق شود ۳۵ هزار میلیارد تومان درخواستیاش را از مجلس بگیرد قطعا کمتر از ۶۸ درصد است. تولید داخلی ایران در سال ۱۳۸۹ حول و حوش ۵۰۰ هزارمیلیارد تومان خواهد بود و مخارج ۲۰ تا ۳۵ هزار میلیارد تومانی این قانون که قرار است از افزایش قیمت کالا حاصل شود به هیچ وجه نمیتواند مثلا اضافه تورمی ۶۸ درصدی ایجاد کند. حدس من اضافه تورمی بین ۱۰ تا ۲۵ درصد است. توجه به این نکته لازم است که تورم در ایران، بیش از هر چیز دیگری، حاصل سیاستهای پولی است. سیاستهای پولی هم در ایران (متاسفانه) تابعی از سیاستهای مالی است. بودجه پیشنهادی دولت (که مجلس هم آن را تصویب کرده است) حاکی از پیش گرفتن سیاستهای انبساط شدید مالی توسط دولت و مجلس است. به اعتقاد من، تورم حاصل از بیانضباطی مالی دولت (که نتیجه آن سیاست انبساطی شدید پولی است) به مراتب مهمتر و باعث زیانهای درازمدت بسیار بیشتری نسبت به تورمی کوتاهمدت است که در نتیجه واقعی کردن قیمتهای انرژی ایجاد میشود. تورم حاصل از واقعی کردن قیمتهای انرژی پس از چند سال به صفر میل میکند، اما تورم ناشی از بیانضباطی دولت میتواند دائمی باشد.
آیا قانون یارانهها باعث رکود خواهد شد؟ جواب به این سوال آسان نیست. بعضی از بخشهای اقتصاد (که بخشهای انرژیبر هستند) در کوتاهمدت دچار مشکل خواهند شد. رکود در بخشهایی مانند حمل مسافر، تولید آجر و... قطعی است. بخشهایی از اقتصاد هم از این تغییرات نفع میبرند. یک مشکل اقتصاد ایران این است که اقتصادی کم انعطاف است. بنابراین دور از ذهن نیست که این اقتصاد تغییرات در قیمتهای نسبی را به راحتی تحمل نکند. در دراز مدت اما، تغییرات نسبی در قیمتها باعث انتخاب بهتر توسط تولیدکننده و مصرفکننده و در نهایت رشد بیشتر اقتصادی خواهد شد. البته (در کوتاهمدت) انتخابی (به قول خارجیها تریدآف) بین تورم بیشتر و رکود وجود دارد که دولت با انتخاب سیاستهای انبساطی مالی و پولی عملا تورم را بر رکود ترجیح داده است،گرچه چنین چیزی را مدعی نیست. در مجموع تصور من آن است که اصلاح قیمت یارانهها در کوتاهمدت (دو تا سه سال) به ضرر اقتصاد و در درازمدت به نفع اقتصاد است. البته نباید تصور کرد که همه مردم به یک نسبت از این قانون ضرر کنند یا سود ببرند. نفع و ضرر هر فرد و بنگاه به فاکتورهای مختلفی بستگی دارد که از حوصله این نوشته کوتاه خارج است.
*https://eghtesadaneh.blogspot.com/