جزئیات اصلاح قانون اصل ۴۴ تشریح شد
بازگشت دولت به اقتصاد، ۴ سال بعد از اصل۴۴
گروه بورس- معصومه طاهرخانی: «کاهش تصدی‌گری موسسات عمومی غیردولتی»، «تعیین تکلیف رمایه‌گذاری‌های استانی سهام عدالت»، «توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی» و «ایجاد زمینه برای فعالیت‌های توسعه‌ای دولت» چهار رکن اساسی اصلاح قانون اصل ۴۴ را تشکیل می‌دهند. رییس کمیسیون ویژه اصل۴۴ قانون اساسی مجلس در گفت‌وگوی اختصاصی با «دنیای اقتصاد» گفت: طی بررسی‌هایی که از روند اجرای اصل۴۴ صورت گرفته، متوجه شدیم که در موارد بسیاری انطباقی بین خصوصی‌سازی‌های انجام شده و قانون اصل ۴۴ وجود ندارد. از این رو تصمیم گرفتیم تا دست به اصلاحاتی برای بهبود این مساله بزنیم.
«حمیدرضا فولادگر» در توضیح اهداف اصلاح قانون اصل ۴۴ گفت: برای این منظور کارگروهی با مشارکت مجلس و دولت تشکیل شده تا ضمن «اصلاح روش‌های واگذاری» و «رفع ابهام در برداشت از قانون اصل۴۴» برای افزایش کیفیت واگذاری‌ها نیز برنامه‌هایی را ارائه دهند. وی ادامه داد: طی یک سال گذشته مکاتبات و جلسات بسیاری را با وزارتخانه‌های درگیر در بحث اصل۴۴ داشتیم و نظرات تمامی آنها را گردآوری و در جلسات کارگروه مطرح می‌کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که «کدام مواد از قانون اصل ۴۴ نیاز به اصلاح و مطرح شدن در جلسات کارگروه دارند؟» گفت: کمیسیون ویژه با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس اولویت‌های چهارگانه‌ای را برای مطرح کردن در جلسه‌های کارگروه تعیین کرده است.
وی افزود: «کاهش تصدی‌گری موسسات عمومی غیردولتی»، «تعیین تکلیف وضعیت سرمایه‌گذاری‌های استانی سهام عدالت»، «توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی» و در نهایت «ایجاد زمینه برای فعالیت‌های توسعه‌ای دولت» جزو اولویت‌های چهارگانه کارگروه به شمار می‌روند.
اساسنامه «شبه‌دولتی‌ها» اصلاح می‌شود
«فولادگر» در پاسخ به این سوال که «چه بخشی از فعالیت موسسات عمومی غیردولتی قرار است تغییر کند؟»، گفت: مطابق قانون اصل۴۴ این قبیل موسسات می‌توانند تا ۴۰درصد از سهام شرکت‌های مشمول واگذاری را در اختیار داشته باشند. چیزی که به اعتقاد ما باعث کنار گذاشته شدن بخش خصوصی شده است.
وی ادامه داد: پیشنهاد کاهش درصد مالکیت ۴۰درصدی و تجدیدنظر در نحوه مدیریت دولت بر این موسسات دو سرفصل اصلی برای تغییر فعالیت موسسات شبه‌دولتی به شمار می‌رود.
وی در عین حال گفت: در وهله اول پیشنهاد ما اصلاح اساسنامه موسسات است و اصلاح قانون در مرتبه بعدی اهمیت قرار دارد.
«عدالت» به سبک «اقتصاد» یا «تعاونی»؟
رییس کمیسیون ویژه اصل۴۴ مجلس در مورد مهم‌ترین تصمیمی که کارگروه قرار است برای سهام عدالت بگیرد، گفت: متاسفانه واگذاری‌هایی که در قالب سهام عدالت انجام شده، نتوانسته باعث کاهش تصدی‌گری دولت شود. وی افزود: از طرفی با توجه به ضعف اجرایی، هنوز مشخص نیست شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی که متولی اصلی پرتفوی سهام عدالت هستند، قرار است به چه شکلی ادامه فعالیت دهند.
وی تاکید کرد: تعیین تکلیف نهایی ادامه فعالیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به صورت «شرکت سرمایه‌گذاری سهامی عام» یا «تعاونی سهامی عام» در جلسات کارگروه انجام می‌شود و امیدواریم بتوانیم به نتیجه مشخصی برای این منظور برسیم. وی در پاسخ به این سوال که «مگر در قانون نیامده که شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی باید به صورت شرکت سهامی عام وارد بورس شوند. پس چرا بحث تعاونی سهامی عام شدن مطرح است؟»، گفت: متاسفانه در برخی موارد شاهد تغییراتی در اساسنامه و نحوه فعالیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی هستیم که تناسبی با روح قانون ندارد. از طرفی تغییر رویه به سمت تعاونی سهامی عام، راه را برای بورسی شدن شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی که هر کدام بخشی از پرتفوی سهام عدالت را در اختیار دارند، می‌بندد.
غیردولتی‌ها را توانمند می‌کنیم!
رییس کمیسیون اصل۴۴ مجلس «توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی» را سومین اولویت مهم کارگروه اصلاح قانون اصل۴۴ خواند و گفت: بر اساس متن صریح قانون، دولت باید زمینه‌های حضور جدی بخش خصوصی و تعاونی را در عرضه‌های اصل ۴۴ فراهم می‌کرد که با نگاهی به ترکیب خریداران و همچنین نحوه واگذاری‌ها، مشخص می‌شود که در این زمینه کاری صورت نگرفته است.
وی تاکید کرد:اصلاح و اضافه کردن برخی موارد که الزام اجرایی بیشتری داشته باشد، در سرفصل‌های کاری کارگروه دیده شده است.
...و اینک دولت بازمی‌گردد
«فولادگر» به افزایش نقش سازمان‌های توسعه‌ای نظیر «ایمیدرو»، «ایدرو» و «ملی صنایع پتروشیمی» و ... در سرمایه‌گذاری‌های دولتی اشاره کرد و گفت: مطابق برنامه چهارم توسعه، بخشی از درآمد واگذاری شرکت‌ها جهت امور سرمایه‌گذاری به شرکت‌های مادرتخصصی داده می‌شد، ولی این بند در اواخر قانون برنامه چهارم حذف شد و در نتیجه آن سرمایه‌گذاری در بسیاری از بخش‌ها با کاهش روبه‌رو بوده است.
وی اضافه کرد: بر این اساس تصمیم گرفته شده تا نقش این سازمان‌ها بار دیگر در اقتصاد پررنگ شود تا در زمینه زیرساخت‌های صنعتی به مشکل نخوریم.
وی در پاسخ به این سوال که «آیا تعریف نقش جدید برای دولت در اقتصاد مخالف نص صریح قانون اصل۴۴ که به دنبال کاهش نقش حاکمیتی دولت است، نیست؟»، گفت: بله، این بحث هم مطرح شده که اگر لازم باشد، مذاکراتی را با برخی نهادها از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت تغییر بخش‌هایی از قانون انجام می‌دهیم. وی در عین حال اضافه کرد: سعی داریم در مواردی که دولت از سرمایه‌گذاری منع شده، در صورت عدم تمایل بخش خصوصی، دست دولت را برای ورود و سرمایه‌گذاری باز بگذاریم. وی تصریح کرد: وقتی سهامداران بزرگ شرکت‌های فروش رفته که در راس آنها «سهام عدالت» قرار دارد، تمایلی به سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های توسعه در شرکت‌های سرمایه‌پذیر ندارد، مجبوریم که نقشی را برای دولت تعریف کنیم.
«فولادگر» در پاسخ به این سوال که «بهتر نیست به جای افزایش سهم دولت در اقتصاد، فضای کسب و کار بخش خصوصی را جهت تشویق به سرمایه‌گذاری فراهم کنید؟»، گفت: این پیشنهاد هم می‌تواند مطرح باشد. وی یادآور شد: تلاش کارگروه ضمن رفع موارد قانونی برای تسهیل اصل۴۴، این است که بخشی از مصوبات خود را در قالب قانون در برنامه پنجم توسعه نیز
بگنجاند.
«رد دیون» نقدی می‌شود
فارس- معاون سازمان خصوصی‌سازی از تغییر رویه واگذاری شرکت‌های دولتی در قالب رد دیون دولتی خبر داد.
«اسماعیل غلامی» در این خصوص گفت: سال گذشته در حالی انتقاداتی به نحوه واگذاری سهام شرکت‌ها در قالب رد دیون دولتی وجود داشت که در سال جاری تصمیم‌گرفته شد سهام مشمول واگذاری بعد از قیمت‌گذاری، آگهی شوند تا در صورتی که خریدار دیگری وجود نداشت یا نهادهای بستانکار قیمت بیشتری را پیشنهاد کرده باشند، سهام قابل واگذاری به این‌گروه داده شود تا موضوع انتقادات به «خصولتی‌سازی» دیگر وجود
نداشته باشد. غلامی ادامه داد: اما چنانچه سهام واگذار شده توسط دیگر‌گروه‌ها خریداری شود، وجوه دریافتی به حساب نهادهای طلبکار منتقل می‌شود. وی گفت: با این رویه علاوه بر واگذاری سهام شرکت‌ها به قیمت واقعی، عدالت نیز رعایت می‌شود. گفته‌های «غلامی» در حالی مطرح می‌شود که سال گذشته ۶درصد از سهام «مخابرات» که قرار بود در قالب رد دیون به تامین اجتماعی واگذار شود، به صورت نقد به این طلبکار از دولت واگذار شد. به این ترتیب که سازمان خصوصی‌سازی با فروش ۶درصد «اخابر» مبلغ یک‌هزارمیلیارد تومان درآمد حاصل از واگذاری را به حساب «شستا» واریز کرد.
ارسال نظر