۲۰ درصد از درآمد نفت و گاز به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود
دنیای اقتصاد- مجلس با تصویب بند مربوط به تاسیس صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه ۸۹، «دولت را موظف کرد تا حداقل ۲۰ درصد حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی را به صندوق توسعه ملی واریز کند.»
دنیای اقتصاد- مجلس با تصویب بند مربوط به تاسیس صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه ۸۹، «دولت را موظف کرد تا حداقل ۲۰ درصد حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی را به صندوق توسعه ملی واریز کند.» نمایندگان مجلس که دیروز در ادامه بررسی بندهای درآمدی لایحه بودجه شور می‌کردند، همچنین مقرر کردند تا «اساسنامه صندوق توسعه ملی توسط دولت تا پایان فروردین ماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.»
واگذاری زمین‌های ملی و موات
نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز چهارشنبه در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۸۹ کل کشور در بخش درآمدی، به دولت مجوز دادند زمین‌های ملی و موات را به کشاورزان و روستاییان واگذار کند. بر این اساس «به وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها و مراتع) اجازه داده شد زمین‌های ملی و موات (رها شده) متعلق به دولت را در اجرای مواد ۳۱ و ۳۲ لایحه قانونی احیای اراضی مصوب شورای انقلاب اسلامی واگذار شده یا می‌شود در سال ۱۳۸۹ به قیمت کارشناسی در محل با اقساط حداکثر بیست ساله به کشاورزان و ساکنان روستاهایی که این اراضی در محدوده آن روستا واقع شده است با تعیین الگوی کشت واگذار و وجوه دریافتی را به حسابی نزد خزانه‌داری کل واریز کند.»
نمایندگان مجلس در مصوبه دیگری «به منظور رفع اختلافات اجتماعی ناشی از مالکیت اراضی زراعی و باغی و اوقافی، دولت را موظف کردند با اذن ولی فقیه در سازمان اوقاف در سال ۱۳۸۹ نسبت به واگذاری اراضی زراعی و باغی به بهره‌برداران فعال در این اراضی اقدام نماید و ما به ازای واگذاری موصوف به منظور تبدیل به احسن نمودن آن از محل اراضی منابع ملی به سازمان اوقاف و امور خیریه واگذار خواهد شد.» بر اساس این مصوبه «وزارت جهاد کشاورزی موظف است در راستای این واگذاری به ازای هر متر مربع ۵۰۰ ریال تا سقف یک هزار میلیارد ریال از بهره‌برداران دریافت و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند.»
تعیین تعرفه واردات محصولات کشاورزی
مجلس شورای اسلامی در تعیین تعرفه واردات کشاورزی، «دولت را مکلف کرد در حمایت ازتولیدات داخلی کشاورزی اقداماتی را به عمل آورد.» بر اساس این مصوبه مجلس، «دولت مکلف شد واردات انواع محصولات کشاورزی که نقش جانشینی در تولیدات داخلی داشته باشد را با حداقل سه برابر نرخ تعرفه موثر سال ۱۳۸۸ تعیین کند. در مورد استثناء با توافق وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و بازرگانی تغییرات ماخذ بلامانع است و تعیین مصادیق جانشینی موضوع این بند به عهده وزارتخانه‌های فوق می‌باشد.»
بر اساس بند دیگری از این مصوبه مقرر شد «به منظور حمایت از محصولات کشاورزی که در کشور تولید می‌گردد، ولی دارای کمبود می‌باشد، واردات با حداقل دو برابر نرخ موثر تعرفه سال ۱۳۸۸ بلامانع است مشروط به آنکه اینگونه محصولات در بازار بورس تخصصی کالا عرضه و به گونه‌ای تعیین تعرفه گردد که قیمت این محصولات حداکثر ۲۰ درصد نسبت به محصولات مشابه داخلی بیشتر باشد و خارج از فصل برداشت به بازار عرضه شود.» همچنین «واردات کلیه محصولات کشاورزی که تولیدات داخلی آنها در حد نیاز مصرف کشور باشد، با حداقل ۴ برابر تعرفه موثر سال ۱۳۸۸ مجاز می‌باشد.» بر اساس بند دیگری از مصوبه مجلس «واردات انواع محصولات کشاورزی فرآوری شده از قبیل کنسرو، کمپوت، آب میوه و نظایر آن با حداقل چهار برابر نرخ تعرفه موثر در سال ۱۳۸۸ مجاز است.»همچنین بر اساس یک بند الحاقی به لایحه بودجه در مجلس، «دولت مکلف به دریافت ۵۰۰ ریال از هر کیلو میوه و سبزیجات وارداتی شد.» هرچند تمام این تعیین تعرفه‌ها به نوعی به نظر دولت وابسته شده است؛ چراکه بر اساس یکی دیگر از بندهای مصوبه مجلس، «به منظور صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان در صورتی که هرگونه افزایش تعرفه منجر به افزایش قیمت‌ها شود، بنابر اعلام سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بازرگانی با توافق هم جهت بازگرداندن تعادل به بازار نسبت به بازنگری تعرفه‌ها اقدام می‌نمایند.»
افزایش تعرفه صدور کارت معافیت سربازی
همچنین «در سال ۱۳۸۹ تعرفه صدور انواع کارت معافیت دائم برای مشمولانی که به انحای مختلف از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می‌شوند به شرح ردیف جداول مربوط به وزارت کشور تعیین می‌گردد.» بر اساس این مصوبه، تعرفه صدور کارت معافیت سربازی برای مشمولان دارای مدرک دکترا یک میلیون تومان، کارشناسی ارشد ۵۰۰ هزار تومان، کارشناسی ۲۵۰ هزار تومان، فوق دیپلم
۱۷۵ هزار تومان، دیپلم ۱۰۰ هزار تومان، زیر دیپلم ۷۵ هزار تومان، مدد‌جویان کمیته امداد پنج هزار تومان، معافیت پزشکی ۱۰۰ هزار تومان و مشمولان نظام وظیفه حاضر در خارج از کشور ۱۰ میلیون تومان می‌باشد. نمایندگان مجلس همچنین «به شرکت ملی گاز ایران اجازه دادند تا هر دو ماه مبلغ ۵۰۰ ریال از هر واحد مسکونی روستایی و هزار ریال از هر واحد مسکونی شهری اخذ نماید تا نسبت به بیمه مالی و جانی مشترکان گاز طبیعی در مقابل حوادث ناشی از مصرف گاز طبیعی اعم از حوادث انفجار، آتش سوزی و مسمومیت‌ها اقدام نماید.» گفتنی است «سقف تعهدات بیمه‌گر با توجه به حق بیمه مشخص شده و از طریق اعلام مزایده بین شرکت‌های بیمه‌گر تعیین خواهد شد.»
همچنین در ادامه بررسی‌ها، نمایندگان مجلس «به وزارت کشور اجازه دادند در سال ۱۳۸۹ ارقام تعرفه‌های موضوع ماده ۲۹قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین را به شرح ردیف جداول مربوط به وزارت کشور اصلاح نماید.» گفتنی است «به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز اجازه داده شد تا در سال ۱۳۸۹ در قبال عرضه خدمات ثبتی ذیل نسبت به دریافت مبالغ مندرج در ردیف جداول مربوط به وزارت کشور اقدام نماید.»
همچنین «تعرفه برخی عوارض شهرداری‌ها در سال ۱۳۸۹ نیز به شرح ردیف جداول مربوط به وزارت کشور تعیین خواهد شد. سازمان ثبت احوال کشور نیز مجاز شد در ازای ارائه خدمات الکترونیک هویت ملی به بانک‌ها، بیمه‌ها، بورس، کارخانجات خودروسازی، دفاتر اسناد رسمی و مراکز اقتصادی مبالغی را به شرح ردیف جداول مربوط به وزارت کشور دریافت و به حساب خزانه واریز نماید.»
واردات سیگار آزاد شد
بر اساس دیگر مصوبه عصر دیروز مجلس، واردات سیگار با پرداخت حقوق گمرکی مربوطه آزاد شد. طبق مصوبه مجلس، «قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیرضرور مصوب ۲۲/۶/۱۳۷۴ در مورد سیگار لازم‌الاجرا نمی‌باشد. تامین کسری سیگار مورد نیاز در سال ۱۳۸۹ با مجوز وزارتخانه‌های بازرگانی، صنایع و معادن و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز می‌باشد.» مجلس همچنین تصویب کرد که «وزارت بازرگانی مکلف است با استفاده از سامانه بارکد ملی در رابطه با سیگارهای وارداتی مجاز امکان ردیابی آنها را فراهم کند.»
