تحلیل بورس از بودجه سال آینده

دنیای اقتصاد- همزمان با بررسی بودجه 89 در مجلس شورای اسلامی، شرکت بورس به کنکاش و بررسی لایحه ارائه شده از سوی دولت پرداخته است؛ این تحلیل که پیش از بررسی لایحه در صحن علنی منتشر شده است، حاوی پیشنهادهایی در خصوص حمایت از شرکت‌های بورسی در سال آینده است؛ سالی که طی آن قرار است جراحی بزرگ اقتصاد ایران از طریق هدفمندسازی یارانه‌ها صورت گیرد.شرکت بورس در این گزارش با ارائه 11 پیشنهاد، در تلاش برای کاهش اثرات اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها و اعمال سیاست‌های حمایتی از شرکت‌های واگذار شده و شرکت‌های در جریان واگذاری برآمده است. اولویت‌دهی به بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌های دولتی واگذار شده، ارائه نرخ‌های ترجیحی به بورسی‌ها، حضور نمایندگانی از بازار سرمایه‌ در صندوق توسعه ملی و اولویت‌دهی به شرکت‌های بورسی در استفاده از منابع این صندوق، از جمله این پیشنهادها است.

گزارش اختصاصی دنیای اقتصاد
پیشنهادهای ۱۱ گانه «بورس» برای بودجه ۸۹
گروه بورس- همزمان با بررسی بودجه سال ۸۹ در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، بورس اوراق بهادار تهران به کنکاش و بررسی دقیق در بودجه ارائه شده دولت برای سال آینده پرداخته است.
هر چند این بررسی در فاصله زمانی کوتاه ارائه بودجه به مجلس شاید تحلیلی کلی از وضعیت درآمد دولت را در سال آتی به نمایش بگذارد، اما ماحصل این بررسی‌ها در گزارشی مفصل در اختیار مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفته است. گزارش بورس در مورد بودجه در دو بحث بررسی کلیات بودجه ۸۹ و تحلیلی بر لایحه بودجه سال آینده از دیدگاه بازار سرمایه مجموعا در ۱۰۰ صفحه تدوین و در اختیار مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون تلفیق مجلس قرار گرفته است. در گزارش تحلیلی از دیدگاه بازار سرمایه، ۱۱ پیشنهاد‌ در خصوص اولویت‌دهی به شرکت‌های بورسی در بهره‌مندی از بودجه ارائه شده است. پرداخت بدهی دولت به بانک‌های وارد شده به بورس، اولویت بهره‌مندی شرکت‌های بورس از قیمت‌های ترجیحی و استفاده این شرکت‌ها از ۳۰درصد درآمد حاصل از آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی، عدم دریافت ۴۰ درصد سود ابرازی شرکت‌های دولتی واگذار شده از سوی دولت، عضویت اعضای بازار سرمایه در هیات امنای صندوق توسعه ملی و ... از جمله پیشنهادهای بورس به مجلس برای حمایت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس است. نسخه‌ای از گزارش تحلیلی بر لایحه بودجه سال ۱۳۸۹ از دیدگاه بازار سرمایه که از سوی معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران منتشر شده در پی می‌آید.

پیشنهادهای ۱۱گانه «بورس» برای بودجه ۸۹
لایحه بودجه سال ۱۳۸۹ زمانی به مجلس تقدیم می‌شود که توجه همزمان به برنامه پنجم توسعه و سیاست‌های کلی آن، خصوصی‌سازی و لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در آن الزامی به نظر می‌رسد.
در این چارچوب، هدفمند کردن یارانه‌ها و عمل بر پایه برنامه پنجم توسعه از جمله اولویت‌هایی است که در دستور کار دولت قرار‌گرفته و در لایحه بودجه نقش برجسته‌ای دارد و در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی، شاهد تاثیرات مهمی در آن خواهیم بود. از دیگر نکات بودجه سال ۸۹، تنظیم آن بر پایه فروش هر بشکه نفت خام به بهای ۶۵‌دلار و نرخ ارز ۹۸۵‌تومان است. طبق پیش‌بینی موسسات EIU و US Department of Energy Estimates قیمت نفت در سال ۲۰۱۰ به طور متوسط ۵۱ و ۷۵/۵۷‌دلار در هر بشکه برآورد شده است.
نکته قابل توجه دیگر، پیش‌بینی تاسیس صندوق توسعه ملی در احکام ماده واحده و تشکیل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در بودجه شرکت‌های دولتی است که در این گزارش به آن‌ها پرداخته می‌شود.
در این گزارش، اندازه و حجم دولت، وضعیت شرکت‌های دولتی، واگذاری شرکت‌های دولتی، بهره مالکانه و مالیات نقل و انتقال سهام که از جمله موارد مرتبط با بازار سرمایه در بودجه سنواتی است، نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۱ - اندازه و حجم دولت بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۸۹
مهم‌ترین شاخص برای ارزیابی اندازه و حجم دولت در اقتصاد کشور، بررسی وضعیت تعداد و حجم بودجه شرکت‌های دولتی در بودجه کل کشور و مقایسه آن با بودجه کل کشور و تولید ناخالص داخلی است.
بر اساس آمار جدول (۱) تعداد و حجم بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در قانون بودجه در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ (پایان برنامه‌ سوم) افزایش یافته و از ۵۰۴ شرکت به ۵۲۳ شرکت و حجم بودجه آن‌ها نیز با رشد ۷/۱۱۲‌درصدی از۲۸۹,۷۲۲‌میلیارد ریال به ۶۱۶,۲۰۴‌میلیارد ریال رسیده است.
تعداد شرکت‌های دولتی طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ هم کم و بیش از روند ثابتی برخوردار بوده است. اما حجم بودجه شرکت‌های دولتی طی این مدت ۱۱۲‌درصد افزایش یافته است که بخشی از آن ناشی از افزایش قیمت‌ها و بخش دیگر مربوط به اجرای پروژه‌های توسعه‌ای در شرکت‌های دولتی است.
همچنین حجم بودجه شرکت‌های دولتی در قانون بودجه سال ۱۳۸۹ نسبت به سال ۱۳۸۸، ۳۵‌درصد افزایش داشته و از ۱,۹۷۴,۱۹۲‌میلیارد ریال به ۲,۶۹۲,۲۴۷‌میلیارد‌ریال رسیده است که این رقم حدود ۷۳‌درصد از بودجه کل کشور را شامل می‌شود.
البته حدود ۵۲۰‌هزار‌میلیارد ریال از افزایش بودجه شرکت‌های دولتی متاثر از افزایش قیمت نفت و مبلغ ۳۲۰‌هزار‌میلیارد ریال هم مربوط به هدفمندسازی یارانه‌ها است که اگر این دو عدد از بودجه شرکت‌ها خارج شود، رشد بودجه شرکت‌های دولتی حدود ۵/۱‌درصد خواهد بود. همچنین از تعداد شرکت‌های دولتی نسبت به سال پیش، ۵۰ شرکت کاسته شده است.
از شاخص‌های مهم دیگر برای بررسی حجم و اندازه دولت، نسبت‌ بودجه از تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری است. در قانون برنامه چهارم توسعه‌، مقرر شده بود نسبت بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی به‌طور متوسط سالانه ۲‌درصد کاهش یابد به نحوی ‌که در پایان برنامه چهارم توسعه، این نسبت به میزان ۱۰‌درصد کمتر از سال پایه (۱۳۸۳) باشد. عملکردها نشان می‌دهد که نه تنها این امر تحقق نیافته ، بلکه این نسبت در سال آخر برنامه چهارم در مقایسه با سال ۱۳۸۳، بیش از ۱۰‌درصد افزایش داشته است.
در جدول (۲) نسبت بودجه عمومی دولت، بودجه شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری ارائه شده است. یادآوری می‌شود، تاکنون ارقام تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۸۷ ارائه نشده است و محاسبات این گزارش برای تولید ناخالص داخلی سال‌های ۱۳۸۷، ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹، بر اساس برآورد و پیش‌بینی‌ها ارائه شده است. بر این اساس، نسبت بودجه عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی تا سال ۸۴ روندی صعودی داشته است اما از سال ۸۴ به بعد این روند تغییر کرده است به طوری ‌که از ۱/۳۶‌درصد در سال ۱۳۸۴به ۷/۲۶‌درصد در سال ۱۳۸۸ رسیده است. البته این نسبت در لایحه بودجه سال ۱۳۸۹، به ۲۸‌درصد افزایش یافته که حاکی از گسترش بخش عمومی در اقتصاد کشور است. اما نکته‌ مهم، نسبت بودجه شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی است که از ۴/۵۰‌درصد در سال ۱۳۸۲ به ۵/۵۸‌درصد در سال ۱۳۸۹افزایش یافته است. رشد این شاخص حاکی از گسترش تسلط تصدی‌گری‌های بخش عمومی‌ بر اقتصاد کشور است. همچنین سهم بودجه کل کشور از تولید ناخالص داخلی نیز از حدود ۲/۷۶‌درصد در سال ۱۳۸۲ به بیش از ۸۰‌درصد در سال ۱۳۸۹ افزایش یافته که نشان‌دهنده بزرگ‌تر شدن حجم دولت طی سال‌های اخیر است.
بودجه‌ عمومی دولت بیانگر اعمال وظایف حاکمیتی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی به نوعی حاکی از تصدی‌گری دولت و جایگزینی دولت به جای بخش خصوصی در اقتصاد است. بر این اساس افزایش نسبت بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی بیانگر افزایش دخالت دولت در اقتصاد در حوزه‌های حاکمیتی و تصدی‌گری است.

بر اساس بند (الف) سیاست‌های ابلاغی اصل۴۴ قانون اساسی، دولت مکلف شده است نه تنها در موارد خارج از صدر اصل۴۴، فعالیت جدیدی شروع نکند بلکه باید حداکثر تا پایان برنامه‌ چهارم توسعه، نسبت به واگذاری تمام فعالیت‌هایی که مشمول عناوین صدر این اصل نباشد (شامل فعالیت‌های قبلی و بهره‌برداری از آن) به بخش‌های تعاونی، خصوصی و عمومی غیردولتی اقدام کند. با توجه به این که سال ۱۳۸۸ سال پایانی برنامه‌ چهارم توسعه خواهد بود، دولت باید تا پایان سال ۱۳۸۸، ۸۰‌درصد از این فعالیت‌ها را به بخش‌های غیردولتی واگذار نماید که با توجه به وضعیت شاخص‌های مطرح شده در جدول ۲ و آمار واگذاری‌ها، این امر تحقق نیافته است.
۲. وضعیت شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۳۸۹
اگر چه تعداد شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت با توجه به واگذاری‌‌های سال‌جاری، از ۵۱۰ به ۴۶۰ شرکت کاهش یافته، اما بودجه آن‌ها ۵/۳۵‌درصد افزایش پیدا کرده است. از ۴۶۰ شرکت دولتی موجود در لایحه بودجه سال ۱۳۸۹هم تعداد ۳۴۷ شرکت سودده و ۱۱۳ مورد زیان‌ده هستند درحالی‌که این نسبت در بودجه سال ۱۳۸۸، به ترتیب ۴۲۰ و ۹۰ مورد بوده است.

همچنین سهم بودجه شرکت‌های سود‌ده از کل بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۳۸۹، حدود ۵/۹۴‌درصد است که نسبت به سال قبل ۴۷‌درصد رشد یافته است. در مقابل، بودجه شرکت‌های زیان‌ده از ۵/۱۶‌درصد در سال ۱۳۸۸ به ۵/۸‌درصد در لایحه بودجه سال ۱۳۸۹ کاهش یافته است.
۳. واگذاری شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۳۸۹
یکی از ابزارهای مهم در اختیار قوه‌ مجریه برای اجرایی کردن سیاست‌های کلی اصل۴۴، لایحه‌ بودجه‌ کل کشور است به‌گونه‌ای که با بررسی وضعیت شرکت‌های دولتی در بودجه‌ عمومی دولت و سند پشتیبان شرکت‌های دولتی، می‌توان میزان اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل۴۴ و واگذاری شرکت‌های دولتی را به‌طور سالانه تحلیل کرد.
همان‌طور که بیان شد، تعداد کل شرکت‌های دولتی در لایحه‌ بودجه‌ سال ۱۳۸۹، ۴۶۰ شرکت تعیین شده است که ۵۰ شرکت نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کاهش داشته است. اما در مقابل کاهش تعداد شرکت‌ها، منابع و مصارف بودجه شرکت‌های دولتی نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته که ناشی از اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها و پیش بینی افزایش قیمت حامل‌های انرژی است. همچنین با تاسیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، حجم بودجه شرکت‌های دولتی ۳۲۰‌هزار‌میلیارد ریال افزایش یافته است که رقم مهمی در بودجه شرکت‌های دولتی محسوب می‌شود (سهم ۱۲‌درصدی از کل بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه ۱۳۸۹).

همچنین با توجه به اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی مبنی بر واگذاری تمام سهام شرکت‌های خارج از صدر اصل۴۴ و واگذاری ۸۰‌درصد از سهام شرکت‌های صدر اصل۴۴، تعداد شرکت‌های دارای مصوبه واگذاری از ۲۹۳ شرکت در سال ۱۳۸۸ به ۲۶۵ شرکت در لایحه بودجه سال ۱۳۸۹ کاهش یافته است که از این میان، ۱۹۶ شرکت سودده و ۶۹ شرکت زیان‌ده هستند. البته این کاهش به معنی واگذاری همه این شرکت‌ها در سال ۱۳۸۸ نیست. زیرا بعضی از شرکت‌ها از فهرست شرکت‌های دارای مصوبه واگذاری حدف شده و شرکت دولتی قلمداد شده‌اند.
جدول شماره ۴ ارقام مصوب قانون بودجه ۱۳۸۸ و لایحه بودجه ۱۳۸۹ را در مورد واگذاری شرکت‌های دولتی نشان می‌دهد.
بر این اساس و با توجه به عملکرد واگذاری در سال‌جاری، درآمدهای حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی از رقم ۱۱۷,۰۰۰‌میلیارد مصوب در قانون بودجه سال ۱۳۸۸، به ۷۵,۰۰۰‌میلیارد ریال کاهش یافته که در مجموع ۳۶‌درصد کاهش دارد. البته بخش عمده این کاهش ناشی از حذف ردیف‌های واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به سازمان تامین اجتماعی به منظور افزایش حقوق بازنشستگان و منابع حاصل از واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است.
۴. واگذاری شرکت‌های دولتی از طریق بورس اوراق بهادار
بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی، واگذاری از طریق بورس اوراق بهادار به عنوان روش اصلی واگذاری سهام شرکت‌های دولتی تعیین شده است. از این رو بخش عمده‌ای از واگذاری‌های سهام شرکت‌های دولتی از جمله واگذاری در قالب رد دیون، واگذاری به کارگران بنگاه‌ها، جوایز صادراتی و سهام عدالت نیز از طریق بورس اوراق بهادار صورت می‌گیرد. به‌گونه‌ای که نسبت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی از طریق بورس اوراق بهادار تهران نسبت به کل واگذاری‌هادر سالجاری، حدود ۹۷‌درصد بوده است.

۵. سود سهام شرکت‌های دولتی
اگر چه دریافت سود سهام دولت در شرکت‌های دولتی باید طبق مواد ۹۰ و ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت باشد. اما در سال‌های گذشته، با نقض قانون تجارت، سود طبق تبصره‌های قانون بودجه دریافت شده است و در سال ۱۳۸۹ نیز ردیف‌های لایحه‌ بودجه در این زمینه پیش‌بینی شده است. براساس تبصره‌های قانون بودجه سنوات اخیر، شرکت‌های دولتی موظفند حداقل ۴۰‌درصد از سود ویژه ابرازی (سود ویژه) خود را به دولت پرداخت کنند.
جدول (۶)، ردیف‌های مربوط به پرداخت سود شرکت‌های دولتی به بودجه عمومی دولت را نشان می‌دهد.
نکته مهم در این جدول، کاهش ۶۰‌درصدی سود ابرازی (۴۰‌درصد سود ویژه و سود سهم دولت) کلیه شرکت‌های دولتی و افزایش ۱۶۰‌درصدی سود ابرازی (۴۰‌درصد سود ویژه) سال جاری شرکت ملی نفت ایران - وصول ماهانه یک دوازدهم- است که ناشی از برآورد بالای درآمدهای نفتی است.
طبق لایحه بودجه سال ۱۳۸۹، سود سهام شرکت‌های دولتی در سه ردیف مذکور در جدول (۶) حدود ۱۵۱,۵۸۰‌میلیارد ریال پیش‌بینی شده است که ۷۰‌درصد آن متعلق به شرکت ملی نفت ایران است. کل سود شرکت‌های دولتی هم حدود ۷/۱۱‌درصد از منابع بودجه عمومی کشور را تشکیل می‌دهد که با کنار گذاشتن سود شرکت ملی نفت ایران، این رقم به ۶/۳‌درصد کاهش می‌یابد که این امر بیانگر نقش بالای بخش نفت در منابع بودجه عمومی دولت است.

۶. مالیات اشخاص حقوقی (دولتی و غیر دولتی)
مالیات شرکت‌های دولتی باید طبق ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم و با نرخ ۲۵‌درصد بر مبنای عملکرد سال قبل آن‌ها اخذ شود. ولی طبق تبصره‌های قوانین بودجه سال‌های اخیر، مالیات شرکت‌های دولتی به‌صورت علی‌الحساب اخذ شده است، به این ترتیب که به جای اخذ مالیات از عملکرد سال گذشته شرکت، هر ماه معادل مالیات پیش‌بینی شده در همان سال به‌صورت علی‌الحساب اخذ شده است. این عمل در واقع، استقراض دولت از شرکت‌های دولتی بوده و منجر به محدود شدن منابع مالی شرکت‌های دولتی می‌شود.
با توجه به شرایط فوق، جمع مالیات شرکت‌های دولتی یعنی مجموع ردیف‌های جدول (۷) طبق لایحه بودجه سال ۱۳۸۹ حدود ۱۹۵,۸۷۴‌میلیارد ریال پیش‌بینی شده است که از رشد ۳۶‌درصدی نسبت به سال قبل برخوردار است. از رقم یاد شده، ۳۵‌درصد مربوط به مالیات شرکت ملی نفت ایران و ۳۷‌درصد مربوط به مالیات شرکت‌های غیر دولتی است. به‌‌علاوه، درآمد مالیاتی حدود ۱۵‌درصد از منابع بودجه عمومی دولت را تشکیل می‌دهند. نکته قابل توجه دیگر، افزایش ۶۵‌درصدی مالیات شرکت‌های خصوصی است.
به هر حال باید مبنای پیش‌بینی‌ درآمدهای مالیاتی از اشخاص حقوقی مشخص شود. تنها ملاک مورد استفاده برای کم‌گویی یا بیش‌گویی درآمدهای مالیاتی دولت، عملکرد سال‌های گذشته است. در حالی‌که علاوه بر این ملاک، باید متغیرهای دیگری از جمله تولید ناخالص داخلی، وضعیت عمومی اقتصاد و پایه‌ها و نرخ‌های مالیاتی نیز در برآوردهای مالیاتی مورد ملاک قرار ‌گیرند. از این رو به قاطعیت نمی‌توان حکم به کاهش یا افزایش درآمد مالیاتی داد مگر اینکه بتوان از طریق شواهد و معیارهای دیگر نشان داد که در سال آینده مالیات‌ها متفاوت از میزانی است که دولت برآورد کرده است.
جدول (۷) نشان می‌دهد که مالیات عملکرد شرکت ملی نفت ایران با سهم ۳۵‌درصدی از کل مالیات اشخاص حقوقی، ۱۶۰‌درصد رشد داشته که این امر به طور غیر مستقیم حاکی از وابستگی بخشی از درآمدهای مالیاتی به بخش نفت است.

۷. مالیات نقل و انتقال سهام
مالیات نقل و انتقال سهام، در مجموعه مالیات بر ثروت و در بخش درآمدهای مالیاتی درآمدهای بودجه عمومی دولت طبقه‌بندی می‌شود. منشا این مالیات هم به‌طور عمده مربوط به‌گردش مالی معاملات بورس اوراق بهادار تهران است و بخش کمی از آن هم به نقل و انتقال سهام شرکت‌های خارج از بورس مربوط می‌شود. جدول زیر ارزش مصوب مالیات نقل و انتقال سهام را طی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۹ و ارزش معاملات بورس اوراق بهادار تهران را نشان می‌دهد.
همان‌طور که بیان شد پیش‌بینی آمار مالیات‌ها در لایحه بودجه براساس عملکرد سال‌های قبل انجام می‌گیرد. بر این اساس، برای پیش‌بینی مالیات دریافتی از محل نقل و انتقال سهام در بورس اوراق بهادار تهران، از روند ارزش معاملات بورس طی سال‌ گذشته استفاده می‌شود. هرچند نوسان ارزش معاملات در بورس اوراق بهادار تهران بر اثر شرایط داخلی اقتصاد و عوامل خارجی، پیش‌بینی دقیق درآمد مالیاتی را با مشکل روبه‌رو می‌سازد.

همان‌طور که از جدول (۸) مشاهده می‌شود، ارزش معاملات بورس اوراق بهادار طی دوره یاد شده از نوسان زیادی برخوردار بوده است. بنابراین، مالیات مصوب مربوط به آن هم با یک وقفه یک ساله، شاهد نوسان مشابهی بوده است. برای نمونه، رونق معاملات در سال ۱۳۸۳ باعث شده است تا در قانون بودجه سال ۱۳۸۴ درآمد مالیات نقل و انتقال ۱۶۳‌درصد رشد داشته باشد. در لایحه بودجه سال ۱۳۸۹ هم با توجه به رشد ارزش معاملات بورس اوراق بهادار تهران طی ۱۰ ماهه اول سالجاری، مالیات نقل و انتقال سهام ۱۵‌درصد افزایش یافته است که با توجه به وضعیت حاکم بر بازار سرمایه منطقی به نظر می‌رسد.
البته بر اساس منحنی لافر پیش‌بینی می‌شود اگر نرخ مالیات نقل و انتقال سهام در راستای رونق بازار سرمایه کاهش یابد، افزایش حجم معاملات و گسترش ابزارهای جدید بازار سرمایه، می‌تواند منجر به افزایش درآمد دولت از این محل شود.
نکته‌ قابل تامل دیگر در این ارتباط، مزیت‌های بازار پول نسبت به بازار سرمایه در بخش مالی اقتصاد است.
معافیت‌های مالیاتی در نظر‌گرفته شده برای سود سپرده‌های بانکی و اوراق مشارکت، باعث جذاب‌تر شدن این بازار در شرایط برابر با بازار سرمایه شده است. به عبارت دیگر در شرایط ایجاد بازده یکسان، بازار پول جذابیت بیشتری از بازار سرمایه خواهد داشت که این عامل می‌تواند منجر به انتقال منابع از بازار سرمایه به بازار پول‌گردد.
۸. بهره مالکانه
درآمد حاصل از بهره مالکانه دولت در طبقه‌بندی درآمدهای بودجه‌ای در بخش سوم ردیف ۱۳۰۴۰۸، تحت عنوان درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن تعریف شده است. در کتاب «نظام نوین بودجه‌ریزی در ایران، آشنایی با نظام آمارهای دولت» تعریف درآمد حاصل از مالکیت دولت به قرار زیر آمده است:
درآمد حاصل از مالکیت دولت شامل حق بهره‌برداری از دارایی‌های تولید نشده با منشاء طبیعی است که عرفاً اجاره نامیده می‌شود و به درآمد از دارایی هم مشهور است.
درآمد از دارایی زمانی دریافت می‌شود که واحدهای دولتی دارایی‌های مالی یا دارایی‌های تولید نشده خود را به سایر واحدها یا تشکل‌های دولتی یا غیردولتی واگذار می‌کنند. بهره مالکانه، حق‌الارض، سود و کارمزد سرمایه‌گذاری دولت، سود سهام و حق بهره‌برداری اجزای اصلی درآمد از دارایی هستند.
این درآمد ناشی از اموال و دارایی‌هایی است که در مالکیت دولت قرار دارند که از آن جمله می‌توان سود سهام شرکت‌های دولتی، سود اوراق مشارکت که از طرف شرکت‌های دولتی به خزانه دولت واریز می‌شود، سود و کارمزد وام‌های داخلی دولتی (طرح‌های عمرانی انتفاعی)، سود حاصل از سرمایه‌گذاری دولت در خارج از کشور و سایر درآمدهای حاصل از مالکیت دولت مانند انتقال مازاد درآمد موسسات انتفاعی وابسته به دولت اشاره کرد.
درآمد از دارایی با منشاء طبیعی هم، دارایی‌های تولید نشده هستند که به درآمد حاصل از حق واگذاری کانال‌های ماکروویو و فضاهای الکترومغناطیسی، حق استفاده از دارایی‌های مالی، حق بهره‌برداری از آب‌های کنترل نشده برای احیای اراضی با مقاصد تجاری، حق بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، حق بهره‌برداری از آبزیان، حق بهره‌برداری از دارایی‌های زیرزمینی و ذخائر سوخت‌های فسیلی و معدنی حق بهره‌برداری از مراتع و چرای دام، حق امتیاز و صدور مجوز ایجاد شبکه‌های ارتباطی (اینترنت) تقسیم می‌شوند. این درآمدها عموماً از منابع خدادای ناشی می‌شود.
همان‌طور که از جدول شماره (۹) ملاحظه می‌شود، رقم مصوب برای بهره مالکانه در لایحه بودجه سال ۱۳۸۹، ۸۵۰‌میلیارد ریال پیش‌بینی شده که نسبت به سال قبل تغییری ندارد.

یادآور می‌شود، اگرچه درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن رقم بسیار ناچیزی از کل درآمدهای عمومی دولت را تشکیل می‌دهد (حدود ۱/۰‌درصد) اما با توجه به سهم ارزش بازار صنایع استخراج کانه‌های فلزی (۵/۶‌درصد) و فلزات اساسی (۷۳/۱۵‌درصد) بر مبنای ارزش بازار ۲۱/۱۱/۱۳۸۸، تغییر ناگهانی در این درآمدها آثار زیادی بر بازار سرمایه خواهد داشت.
۹. سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی در لایحه بودجه ۱۳۸۹
اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ به طور قطع باید در قالب بودجه‌های سنواتی تبلور یابد. با توجه به تصویب قانون اجرای سیاست کلی اصل (۴۴) و مصوبه هیات دولت در خصوص واگذاری شرکت‌های دولتی، فهرست شرکت‌های دارای مصوبه واگذاری از ۲۹۵ شرکت در قانون بودجه سال ۱۳۸۸ به ۲۶۵ شرکت در لایحه بودجه سال ۱۳۸۹ کاهش یافته است. البته این کاهش به معنای افزایش تعداد واگذاری‌ها نیست بلکه بعضی شرکت‌های دولتی از فهرست واگذاری‌ها خارج شده‌اند و این امر باعث کاهش تعداد شرکت‌های قابل واگذاری شده است. در ادامه موارد مطرح شده در لایحه بودجه سال ۱۳۸۹ در مورد اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
تطبیق بودجه و سیاست‌های کلی اصل۴۴
طبق بند ۵۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور، دولت مکلف شده است به منظور افزایش شفافیت بودجه و امکان‌پذیر ساختن نظارت بر انطباق بودجه با سیاست‌های کلی نظام به ویژه سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی، تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۸۸ گزارش تطبیق بودجه ۱۳۸۸ با سیاست‌های مذکور را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. همچنین در این بند دولت مکلف شده است تا لایحه بودجه ۱۳۸۹ را در چارچوب سیاست‌های کلی نظام همراه با گزارش به صورت برنامه یک ساله و چگونگی تطبیق بودجه با این سیاست‌ها تنظیم و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. اما دولت تا این تاریخ گزارش‌های یادشده را ارائه نکرده است. بنابراین مقایسه تطبیقی لایحه بودجه با سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی به راحتی امکان‌پذیر نیست.
ماده (۹۰) قانون اصل۴۴ در خصوص تامین مابه‌التفاوت قیمت‌های تکلیفی
بر اساس ماده ۹۰ قانون اصل۴۴، چنانچه دولت به هر دلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری و یا سایر بنگاه‌های بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت و یا از بدهی این بنگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی کسر کند.
این حکم مشابه حکمی است که در بند (ج) ماده ۳۹ قانون برنامه چهارم وجود دارد که البته منحصر به قیمت‌گذاری کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی بوده است. در لایحه بودجه ۱۳۸۹ در قسمت ردیف‌های متفرقه ذیل ردیف ۵۲۰۰۰ اعتبارات یارانه‌ها، مبلغ ۲,۵۰۰‌میلیارد ریال تحت عنوان تفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده کالاها و خدمات - بند (ج) ماده ۳۹ قانون برنامه چهارم توسعه- پیش‌بینی شده است که به دلیل عدم ارائه فهرست کالاها و شرکت‌ها، نمی‌توان آن را در راستای اجرای ماده (۹۰) قانون اصل۴۴ دانست، زیرا مشخص نیست این مبلغ برای بنگاه‌های مشمول واگذاری است یا برای سایر بنگاه‌های بخش غیر دولتی.
۳.۹ احکام ماده واحده لایحه بودجه ۱۳۸۹ در راستای اجرای قانون اصل۴۴
به‌منظور اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، در بند ۸ ماده واحده لایحه بودجه ۱۳۸۹ به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود به موارد زیر اقدام کنند:
۱ - اموال منقول و غیرمنقول خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل، موضوع ردیف ۲۱۰۲۰۴ (منابع حاصل از فروش واگذاری سایر دارایی‌های مالی) جدول شماره ۵ این قانون واریز نمایند. معادل ۱۰۰‌درصد از وجوه حاصل از محل اعتبار جزء ۷ ردیف ۵۳۰۰۰۰ (اعتبار متمرکز - درآمد - هزینه) جدول شماره ۹ این قانون، در اختیار دستگاه اجرایی ذی‌ربط ملی یا استانی قرار خواهد‌گرفت تا نود و پنج‌درصد آن را صرف اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام مصوب، تجمیع ساختمان‌های اداری و تبدیل به احسن نمودن اموال مذکور و پنج‌درصد باقی مانده را صرف پرداخت کمک به تعاونی‌های مسکن و اعتبار کارکنان نمایند.
۲ - طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره‌برداری ملی و استانی از محل منابع داخلی از جمله طرح‌های فصل‌های بهداشت و سلامت، آموزش، توسعه علوم و فناوری و فرهنگی و هنر، رسانه‌های جمعی و‌گردشگری را به شرط حفظ موضوع و کاربری این طرح‌ها به صورت نقد و اقساط به متقاضیان بخش‌های خصوصی و تعاونی واگذار نمایند. وجوه حاصل از واگذاری‌ها به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل، موضوع ردیف ۳۱۰۸۰۲ (منابع حاصل از واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) جدول شماره ۵ این قانون واریز شده و معادل صد درصد آن از محل اعتبار جزء یک ردیف ۱۰۶۰۰۰ (واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) جدول شماره ۸ این قانون در اختیار دستگاه واگذار‌کننده قرار می‌گیرد تا برای تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام یا برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده به خریداران طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هزینه نمایند.
وزارت آموزش و پرورش مجاز است پنجاه‌درصد منابع حاصل از بابت مدارس غیرانتفاعی و صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی موضوع ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب ۱۳۸۷ هزینه نماید.
به منظور تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای تولید برق، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است پرداخت بهای خرید برق تولیدی این‌گونه تولیدکنندگان را (با اولویت تولید برق آبی و انرژی‌های تجدیدپذیر) بر اساس قراردادهای منعقده بین وزارت نیرو (شرکت‌های دولتی تابعه) و فروشندگان برق فوق با حق برداشت از منابع داخلی شرکت‌های مرتبط یا ردیف‌های یارانه انرژی مندرج دراین قانون، حسب مورد تضمین نماید.
۴.۹ مصرف وجوه حاصل از واگذاری
کسب وجوه حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی توسط دولت در سال‌های اخیر مورد مناقشه شرکت‌های مادر تخصصی و دولت بوده است. در حال حاضر طبق ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی وجوه حاصل از واگذاری‌های موضوع این قانون از جمله شرکت‌های مادر تخصصی و عملیاتی به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در موارد جدول (۱۰) مصرف می‌شود.

۰

دولت در این ماده موظف شده است که اعتبارات موارد مذکور را در قوانین بودجه سالانه در جدولی واحد درج کند. به همین منظور دولت این اطلاعات را در جدول شماره ۱۷ لایحه بودجه ۱۳۸۹ ارائه کرده که مقایسه آن با قانون بودجه سال ۱۳۸۸ در جدول شماره ۱۰ آمده است. نکته قابل توجه در لایحه امسال در مورد تخصیص منابع حاصل از واگذاری‌ها، کاهش ۱۰‌درصدی ارزش کل اعتبارات ماده ۲۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی به دلیل عملکرد پایین واگذاری‌های سال‌جاری است.
نکته حائز اهمیت دیگر برای بازار سرمایه و بخش خصوصی، حذف اعتبارات در نظر‌گرفته شده به منظور ارائه تسهیلات برای تقویت تعاونی‌ها و بهسازی بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی است.
۱۰. تشکیل صندوق توسعه ملی
بر اساس سیاست‌های کلی نظام در برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف است در سال اول برنامه پنجم توسعه به منظور تبدیل عواید ناشی از فروش منابع طبیعی به ثروت‌های ماندگار و مولد، نسبت به تاسیس صندوق توسعه ملی اقدام کند.
بر این اساس نیز دولت در لایحه برنامه پنجم احکام لازم در این مورد را ارائه کرده است. اما به دلیل امکان عدم تصویب لایحه برنامه توسعه پنجم تا پایان سال جاری، دولت این موضوع را در قالب لایحه بودجه هم به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است.
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۸۹:
« به منظور تبدیل عواید ناشی از فروش منابع طبیعی به ثروت‌های ماندگار و مولد، صندوق توسعه ملی به صورت موسسه عمومی غیردولتی، با واریز حداقل بیست (۲۰)‌درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی، تشکیل می‌شود.
آیین‌نامه این صندوق با رعایت موارد زیر، ظرف مدت ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
الف) ارکان صندوق عبارتند از:
۱ - هیات امنا
۲ - هیات عامل
۳ -رییس کل
۴ - هیات نظارت
ب) هیات امنای صندوق توسعه ملی مرکب از اعضای زیر می‌باشد:
۱ - رییس‌جمهور (رییس هیات امنا)
۲ - معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور (دبیر هیات امنا)
۳ - رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی
۴ - وزیر نفت
۵ - وزیر امور اقتصادی و دارایی
۶ - دو نفر از سایر وزرا به انتخاب رییس‌جمهور
ج) هیات نظارت مرکب از سه نفر به صورت موظف (تمام وقت) به انتخاب هیات امنا
د) منابع مالی صندوق توسعه ملی:
۱ - حداقل معادل بیست‌درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی
۲ - مانده حساب ذخیره ارزی در پایان سال ۱۳۸۸
۳ - اقساط وصولی تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی با رعایت موضوع ماده ۷۵ لایحه برنامه پنجم توسعه
۴ - منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی و مالی داخلی و بین‌المللی
۵ - درآمد خالص فعالیت عملیاتی صندوق توسعه ملی طی سال مالی
۶ - کمک‌ها و هدایا
ه) مصارف صندوق توسعه ملی:
۱ - اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با هدف تولید، اجرای طرح‌های اقتصادی، زیربنایی، صنایع نوین و فعالیت‌های اقتصادی پرخطر و توسعه سرمایه‌گذاری در داخل و خارج از کشور با در نظر‌گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی.
۲ - مشارکت‌های مالی توسعه‌ای با بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی یا کمک به آنها برای اهداف مقرر در جزء (۱) این بند.
۳ - سرمایه‌گذاری مالی در بازارهای پولی و مالی داخلی و خارجی.
۴ - سپرده‌گذاری در بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی به منظور ارتقای قدرت تسهیلات‌دهی آنها.
۵ - اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی به منظور جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری در ایران.
۶ - اعطای تسهیلات به خریداران داخلی و خارجی کالاهای تولید شده در کشور (از جمله خرید هواپیمای ایران -۱۴۰) به منظور توسعه صادرات غیرنفتی کشور.
۷ - مشارکت و اعطای تسهیلات به منظور ایجاد شرکت‌ها و بانک‌های مشترک ایرانی - خارجی.
۸ - پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی موضوع بند «د» ماده ۹۳ لایحه برنامه پنجم توسعه.
۹ - تامین کسری بودجه عمومی دولت معادل کاهش عواید ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سنواتی.
۱۰ - تامین نیازهای ارزی احتیاطی کشور در شرایط بحرانی با تصویب شورای عالی امنیت ملی.
۱۱ - کمک‌های بلاعوض، پرداخت یارانه سود و کارمزد پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده و سرمایه‌گذاری دولت در طرح‌های زاینده اقتصادی در بخش‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، زیربنایی و تولیدی با اولویت آب و کشاورزی، حمل‌ونقل، اشتغال و مسکن.
۱۲ - موارد ضروری و اجتناب‌ناپذیر با تشخیص هیات امنا و در راستای اهداف صندوق.
۱۳ - سایر موارد قانونی.
تبصره ۱- کلیات تعهدات قانونی حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی منتقل می‌شود.
تبصره ۲- اولویت تسهیلات اعطایی و مشارکت با سرمایه‌گذاری‌ها در داخل کشور می‌باشد.
تبصره ۳- استفاده از منابع صندوق برای هزینه‌های جاری دولت ممنوع می‌باشد.
و) سود خالص سالانه صندوق توسعه ملی به حساب افزایش سرمایه صندوق یاد شده انتقال می‌یابد و از مقررات مغایر مستثنی است.»
بر این اساس و با بررسی لایحه بودجه می‌توان دریافت که بعضی از موارد ذکر شده به عنوان مصارف صندوق متفاوت از اهداف مندرج در سیاست‌های کلی نظام در خصوص برنامه پنجم است که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
• تامین کسری بودجه عمومی دولت معادل کاهش عواید ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سنواتی.
• تامین نیازهای ارزی احتیاطی کشور در شرایط بحرانی با تصویب شورای عالی امنیت ملی.
• کمک‌های بلاعوض، پرداخت یارانه سود و کارمزد پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده و سرمایه‌گذاری دولت در طرح‌های زاینده اقتصادی در بخش‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، زیربنایی و تولیدی با اولویت آب و کشاورزی، حمل‌ونقل، اشتغال و مسکن.
• موارد ضروری و اجتناب‌ناپذیر با تشخیص هیات امنا و در راستای اهداف صندوق.
• سایر موارد قانونی.
با بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۸۹مشاهده می‌شود که منابع در نظر‌گرفته شده برای صندوق، ۱۳۴،۶۶۶میلیارد‌ریال است که مقرر شده ۱۲۰،۰۰۰‌میلیارد‌ریال آن برای طرح‌های عمرانی دولتی هزینه شود.
۱۱. قانون هدفمند کردن یارانه ها و بودجه سال ۱۳۸۹
با توجه به تصویب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و بر اساس احکام مندرج در آن باید منابع و مصارف حاصل از این قانون در بودجه سال ۱۳۸۹ به طور شفاف و مشخص ارائه شود. در این زمینه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱) در تبصره ۳ ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها آمده است؛ قیمت‌های سال پایه اجرای ‌این قانون به گونه‌ای تعیین‌گردد که برای مدت یکسال حداقل مبلغ یکصد‌هزار‌میلیارد ریال و حداکثر مبلغ دویست‌هزار‌میلیارد ریال درآمد به دست آید.
این در حالی است که در لایحه بودجه ۱۳۸۹ منایع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ۴۰۰،۰۰۰‌میلیارد‌ریال پیش‌بینی شده که مغایر با تبصره ۳ ماده ۱ قانون مذکور است. البته استدلال دولت این است که سال پایه اجرای قانون سال ۱۳۸۸ است.
۲) در ماده ۷ این قانون مقرر شده است که دولت مجاز است حداکثر تا پنجاه‌درصد (۵۰‌درصد) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید:
الف- پرداخت یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور
ب - اجراء نظام جامع تامین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل:
۱ - گسترش و تامین بیمه‌های اجتماعی، خدمات درمانی، تامین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب‌العلاج
۲ - کمک به تامین هزینه مسکن، مقاوم سازی مسکن و اشتغال
۳ - توانمندسازی و اجراء برنامه‌های حمایت اجتماعی
در لایحه بودجه ۱۳۸۹ مبلغ ۲۰۰‌هزار‌میلیارد ریال برای موارد فوق در نظر‌گرفته شده است که به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تخصیص داده می‌شود. البته با عنایت به تعیین نشدن نحوه استفاده از این منابع در بین بند‌های مشمول و سهم هر بخش، در عمل نمی‌توان اظهار نظری در این زمینه ارائه نمود.
۳) دولت در ماده ۸ این قانون مکلف شده است که سی‌درصد (۳۰‌درصد) خالص وجوه حاصل از اجرای قانون را برای پرداخت کمک‌های بلاعوض یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجرای موارد زیر هزینه کند:
الف- بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف که توسط دستگاه اجرائی ذیربط معرفی می‌شود.
ب- اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره‌وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر.
ج- جبران بخشی از زیان شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ناشی از اجراء این قانون.
د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و پرداخت حداکثر تا سقف اعتبارات ماده (۹) قانون مذکور.
هـ - حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی.
و - حمایت از تولید نان صنعتی.
ز - حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی.
ح- توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف و یا کاهش رفت‌وآمدهای غیر ضرور.
مبلغ تعیین شده در لایحه بودجه ۱۳۸۹ برای موارد فوق، ۱۲۰‌هزار‌میلیارد ریال است که به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تخصیص داده می‌شود. البته با عنایت به تعیین نشدن نحوه استفاده از این منابع، در عمل نمی‌توان اظهار نظری در این زمینه هم ارائه نمود.
هرچند باید برای حمایت از بنگاه‌های بخش خصوصی و به‌ویژه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در برابر آسیب‌های احتمالی ناشی از افزایش هزینه تولید، مبالغی اختصاص یابد و ضروری است مبالغ اختصاص یافته به هر کدام از بخش‌ها، به‌طور دقیق مشخص‌ شود.
۴) ماده ۱۱- دولت مجاز است تا بیست‌درصد (۲۰‌درصد) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هزینه کند.
بر این اساس مبلغ ۸۰‌هزار‌میلیارد‌ریال برای تخصیص در طرح‌های عمرانی دولت در قالب ردیف‌های اعتباری بودجه عمومی دولت در نظر‌گرفته شده است.
۱۲. پیشنهادات
پیشنهادات زیر از طرف بورس اوراق بهادار تهران به عنوان مجرای واگذاری بخش قابل‌توجهی از سهام شرکت‌های مشمول واگذاری در قالب اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ و را در راستای تسریع و تسهیل آماده‌سازی واگذاری شرکت‌های مشمول اصل۴۴ و کاهش تصدی‌گری دولت، ارائه می‌شود:
۱. بر اساس حکم بند (ج) ماده (۱۰) قانون برنامه چهارم، دولت موظف شده تا بدهی خود به بانک‌ها را در قالب بودجه‌های سنواتی بازپرداخت کند. اگر چه این حکم طی سال‌های برنامه چهارم توسعه اجرا نشده است ولی باید در نظر داشت، این موضوع مشکلات فعلی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های تولیدی را نیز رفع خواهد کرد. لذا با توجه به واگذاری بانک‌ها از طریق بورس پیشنهاد می‌شود:
ضمن تعیین مبالغ بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها در لایحه بودجه سال ۱۳۸۹، اولویت بازپرداخت با بانک‌هایی باشد که واگذارشده یا در فهرست واگذاری قرار دارند.
۲. با توجه به عدم تعیین فرآیند زمانی و نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، باید بر اساس ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی، در بودجه ۱۳۸۹به موضوع نحوه پرداخت مابه‌التفاوت قیمت آزاد فرآورده‌های نفتی تولید داخلی، گاز طبیعی و برق و قیمت تکلیفی آن پرداخته شود.
۳. بر اساس تبصره (۲) ماده (۱) لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت مجاز است در موارد خاص در خصوص قیمت‌های برق و گاز طبیعی قیمت‌های ترجیحی اعمال کند. هما‌ن‌طور که در این گزارش اشاره شد و بر اساس تاثیرپذیری بسیار زیاد شرکت‌های بورسی از تغییر قیمت گاز طبیعی و برق، پیشنهاد می‌شود یکی از موارد خاص برای اعمال قیمت‌های ترجیحی، شرکت‌هایی باشند (به خصوص شرکت‌هایی که از گاز طبیعی به عنوان خوراک استفاده می‌کنند) که در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده‌اند.
۴. در لایحه بودجه سال ۱۳۸۹ کلیه شرکت‌های دولتی موظف شده‌اند حداقل ۴۰‌درصد سود ابرازی (سود ویژه) سال ۱۳۸۸ خود را به حساب درآمد عمومی واریز نمایند. بر اساس بند ۳ ماده ۱۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ نیز شرکت‌های مشمول واگذاری از زمان تصویب در هیات عالی واگذاری، از شمول مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی از جمله آیین‌نامه معاملات دولتی مستثنی بوده و در چارچوب قانون تجارت اداره می‌شوند که این موضوع برای آماده‌سازی شرکت‌ها هم ضروری است. بر اساس مواد ۹۰ و ۲۴۰ قانون تجارت و نیز تاکید قانون بازار اوراق بهادار مبنی بر حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با تمام سهامداران شرکت، دولت مجاز نیست به عنوان یک سهامدار (هرچند سهامدار عمده) حقوق مالی خود را قبل از تشکیل مجمع و تصویب عملکرد شرکت و پیش از سایر سهامداران درخواست کند. از آن‌جا که برخی از شرکت‌های مشمول مصوبه واگذاری، دارای زیان انباشته هستند، دریافت سود ابرازی و مالیات علی‌الحساب از پوشش زیان انباشته و آماده‌سازی شرکت‌ها برای واگذاری در بورس که مورد تاکید ابلاغیه اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ است، جلوگیری می‌کند و در نتیجه تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده از محل واگذاری سهام شرکت‌ها را با مشکل روبه‌رو می‌کند. بنابراین اخذ مالیات ماهانه به صورت علی‌الحساب و نیز پرداخت سود ابرازی به دولت قبل از تشکیل مجمع عمومی مغایر قانون تجارت است و آماده‌سازی و واگذاری را به تاخیر می‌اندازد. لذا پیشنهاد می‌شود:
در لایحه بودجه سال ۱۳۸۹، شرکت‌هایی که بخشی از سهام آن‌ها به عموم واگذار شده و شرکت‌های مشمول واگذاری که دارای زیان انباشته هستند از شمول این حکم (واریز ۴۰‌درصد سود علی‌الحساب و مالیات) مستثنی شوند.
این پیشنهاد اگر چه ممکن است منجر به کاهش درآمد سود سهام شود ولی از طریق افزایش درآمد واگذاری‌ها این کاهش را جبران خواهد کرد.
۵. بر اساس تبصره‌های ۱و۲ بند الف ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴، دولت مکلف شده است سهم، سهم‌الشرکه، حق‌تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشر‌که حقوق مالکانه، حق بهره‌‌برداری و مدیریت خود را در شرکت‌ها، بنگاه‌ها و موسسات دولتی و غیر‌دولتی که به تصویب شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ رسیده است تا پایان برنامه چهارم به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیر‌دولتی واگذار نماید. لذا در راستای افزایش شفافیت بودجه و اجرای حکم مشابه در قانون بودجه ۱۳۸۸پیشنهاد می‌شود:
در سند پشتیبان لایحه بودجه، پیوست مستقلی درباره عملکرد اجرای این قانون که شامل فهرست این شرکت‌ها، نوع واگذاری، ارزش واگذاری و... ارائه‌گردد.
۶. با توجه به عدم امکان جذب واگذاری‌ها توسط بخش خصوصی و با هدف توانمندسازی این بخش برای خرید سهام شرکت‌های دولتی، پیشنهاد می‌شود:
بودجه خاصی از محل صندوق توسعه ملی، به صورت تسهیلات برای خرید سهام شرکت‌های مشمول واگذاری به خریداران نهادی با اولویت شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ پذیرفته‌شده در بورس و شرکت‌های تعاونی سهامی عام اختصاص و در لایحه بودجه ۱۳۸۹ قید شود.
۷. با توجه به این که بعضی شرکت‌های مشمول واگذاری دارای صندوق‌های بازنشستگی هستند برای افزایش شفافیت این شرکت‌ها، پیشنهاد می‌شود:
این صندوق‌ها تحت پوشش وزارت رفاه قرار گیرند و تعهدات دولت به این صندوق‌ها بر اساس محاسبات مدیریت ریسک محاسبه و در بودجه سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ کل کشور بازپرداخت شود.
۸. با توجه به اهمیت و اهداف صندوق توسعه ملی و اثرات آن بر بازار سرمایه پیشنهاد می‌شود:
نمایندگانی از بازار سرمایه به ترکیب هیات امنا و هیات نظارت صندوق توسعه ملی اضافه شوند.
۹. در مورد تخصیص منابع صندوق توسعه ملی پیشنهاد می‌شود:
سهم هر یک از بخش‌ها به طور شفاف مشخص شده و سهم قابل توجهی برای بخش خصوصی با توجه به اهداف صندوق در نظر‌گرفته شود. همچنین دولت می‌تواند با استفاده از منابع صندوق ذخیره ارزی تسهیلات مالی ارزان و آسان در اختیار شرکت‌های بورسی متاثر از طرح هدفمند کردن یارانه‌ها قرار داده تا شرکت‌ها بتوانند با افزایش بهره‌وری یا تغییر روش‌های تولید، اثرات نامطلوب طرح را کاهش دهند. استفاده کنند.
۱۰. در مورد تخصیص منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به صورت کمک بلاعوض، سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده، پیشنهاد می‌شود:
سهم ۳۰‌درصدی بخش صنعت به طور شفاف بر اساس هر کدام از موارد تخصیص، مشخص‌گردد و شرکت‌های پذیرفته شده در بورس با توجه به شفافیت اطلاعات و نظارت دقیق، در دسترسی به این منابع در اولویت قرار گیرند. به‌علاوه لازم است، این منابع از طریق راهکارهای کارآمد و سالم مانند معافیت مالیاتی (برای نمونه ۵ تا ۱۰‌درصد معافیت مالیات بر سود) به صورت یکسان در اختیار بنگاه‌ها و به‌ویژه بنگاه‌های انرژی‌بر پذیرفته‌شده در بورس قرار گیرد.
۱۱. بر اساس ماده ۲۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی مقرر شده است‌درصدی از منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی به صورت تسهیلات برای تقویت تعاونی‌ها و بهسازی بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی پرداخت شود. در لایحه بودجه ۱۳۸۹ مبلغی به این منظور تخصیص داده نشده است. بر این اساس پیشنهاد می‌شود:
بر اساس حکم ماده ۲۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی مبلغی به صورت تسهیلات برای تقویت تعاونی‌ها و بهسازی و نوسازی بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی به‌ویژه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس در نظر‌گرفته شود.