بورس با اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ رونق گرفت
عرضه سهام شرکتهای دولتی متناسب با نقدینگی و تقاضای بازار کاهش تدریجی حمایت از شرکتهای واگذار شده به جای رهاسازی
عرضه سهام شرکتهای دولتی متناسب با نقدینگی و تقاضای بازار کاهش تدریجی حمایت از شرکتهای واگذار شده به جای رهاسازی بررسی و نظارت بروضعیت و عملکرد شرکت‌ها پس از واگذاری و کاهش تدریجی حمایت‌های دولت، شرط تداوم موفقیت خصوصی‌سازی در چارچوب اصل ۴۴ قانون اساسی است و هرگونه رهاسازی می‌تواند منجر به کاهش سود و سرمایه‌گذاری و اشتغال این شرکت‌ها شود.
با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴، بورس ایران با رونق نسبی مواجه شد و در شرایطی که بحران مالی جهان بسیاری از بورس‌های جهان را با رکود شدید و افت شاخص کل مواجه کرد و بورس دبی در منطقه خلیج فارس با حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد کاهش شاخص و خروج میلیاردها دلار سرمایه مواجه شد در ایران به دلیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و عرضه سهام شرکت‌هایی که آینده و سود‌دهی مناسبی دارند بورس با افزایش شاخص و رونق مواجه شد.
اگرچه شاخص بورس در سال‌های اخیر بین مرز روانی ۹هزار تا عدد مناسب ۱۳ هزار در نوسان بوده اما همین که شاخص کاهش خیلی شدید ندارد و همچنان خرید و فروش سهام در بورس رونق نسبی دارد نشان دهنده تاثیر مثبت ابلاغیه اصل ۴۴ به بورس است.ابلاغیه اصل ۴۴ به عمق بیشتر بورس در بازارهای اولیه و ثانویه کمک می‌کند و تنوع در بازار سهام را افزایش می‌دهد.
البته کاهش سهم بورس از ۲۸ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۸۳ به ۱۹ درصد در سال ۸۴ به طور عمده از کاهش قیمت‌ها تاثیر گرفته است. نسبت ارزش سهام معامله شده به سرمایه‌گذاری کشور از ۲۶ درصد در سال ۸۳ به ۱۲ درصد در سال ۸۴ نیز نشان دهنده عمق و گستره کم بورس کشور است. اما ابلاغیه اصل ۴۴ از سال ۸۴ به بعد و بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومانی خصوصی‌سازی که سه برابر ۱۰ سال قبل از آن بوده به بورس کشور کمک زیادی کرد و مانع سقوط شاخص کل سهام شد.
بر این اساس مهمترین اقدام برای افزایش سهم بورس در اقتصاد کشور افزایش گسترده بورس عمق و تنوع سهام شرکتهای مختلف است.
این واگذاری‌ها باید از طریق عرضه سهام و انجام معامله سهام دولتی از طریق بورس به صورت تدریجی و با در نظر گرفتن شرایط بازار و هماهنگی‌های لازم صورت پذیرد.
افزایش ارزش جاری بازار وحجم معاملات و به دنبال آن بهبود سرعت معاملات، تقویت عمق بازار، افزایش جذب سرمایه خارجی و تقویت فرهنگ سهامداری می‌تواند از آثار مثبت اجرای ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی باشد و انجام این معاملات از طریق بورس به شفافیت اطلاعات و کاهش تخلف‌ها در حوزه خصوصی‌سازی نیز منجر خواهد شد.شرط موفقیت این اقدامات، عرضه تدریجی و متناسب بودن حجم سهام عرضه شده با تقاضای بازار و نقدینگی موجود است.
بررسی و نظارت بر شرکتهای واگذار شد
از توجهات سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و الزام‌های واگذاری ها، نظارت وپشتیبانی مراجع ذی‌ربط پس از واگذاری برای تحقق اهداف خصوصی‌سازی است تا میزان سرمایه‌گذاری، مدیریت شرکت‌ها، فروش، تولید و آینده شرکت‌ها بهبود یابد و اهداف مورد نظر در بهبود روند فعالیت شرکت‌ها پس از واگذاری تحقق یابد وضعیت کسب و کار و آینده اقتصاد بهتر شود.
آماد‌ه‌سازی بنگاه‌های داخلی برای رویارویی هوشمندانه با تجارت جهانی، توسعه نیروی انسانی، ارتقای استانداردهای ملی و بین‌المللی و افزایش رقابت‌پذیری و کارایی از اهداف سیاست های ابلاغی و همچنین خصوصی‌سازی شرکت‌هاست.مهمترین موضوع تداوم تولید و اشتغال پس از واگذاری‌هاست. پس از آن افزایش سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه است. افزایش سطح اشتغال نیز گام بعدی است اما از آن جا که بسیاری از شرکتهای دولتی با تراکم نیروی کار و کارایی و بهره‌وری پایین نیروی کار مواجهند، برای آن که اشتغال موجود حفظ شود بلافاصله باید افزایش سرمایه‌گذاری، تولید و ارتقای سطح استانداردها و تکنولوژی مورد توجه قرار گیرد و با افزایش تولید، فروش و صادرات، اشتغال موجود حفظ شود.
مدل EFQM معیار کلی و ۸۰ معیار جزیی دارد وبراساس آن باید وضعیت شرکت پس از واگذاری بررسی شود. معیارهای مالی و بورس بهره‌وری و اقتصاد، فرآیند و استانداردهای مدیریت، کیفیت و عملکرد مدیریتی بنگاه، آموزش کارکنان و بهبود سطح کیفی نیروی انسانی، نوآوری، فناوری و تحقیق و توسعه از جمله معیارهای اصلی بررسی وضعیت شرکت‌ها هستند.
مشکلات نفوذ در بازار و افزایش فروش
برخی شرکتهای تولیدی و خدماتی که قبلا دولتی بوده‌اند از سوی شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی، پیشنهاد کار داشته‌اند و حتی در شرایط بهره‌وری پایین پیشنهاد کار داشته‌اند اما وقتی واگذار می‌شوند حمایت شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی قطع می‌شود و شرکتهای واگذار شده تا مدتی با کاهش تقاضا و درآمد و سود مواجه می‌شوند. اگرچه این حمایت‌های دولتی قطع می‌شود و مدیریت شرکت‌ها را وامی‌دارد تا به رقابت، بازاریابی و افزایش فروش و نفوذ در بازار توجه کنند و بهره‌وری خود را افزایش دهند اما لازم است که حمایت‌های دولتی و تقاضا برای کار و ارائه کالا و خدمت به تدریج کاهش یابد.
برخی از این شرکت‌ها پس از واگذاری با کاهش سود و حتی زیان مواجه شدهاند و سهامداران و مشتریان وضعیت شرکت را متوجه مدیریت جدید ارزیابی کرده‌اند در حالی که خصوصی‌سازی باید قاعدتا به بهبود درآمد و کاهش هزینه‌ها منجر شود.
این وضعیت ناشی از مدیریت دولتی و حضور شدید دولت در اقتصاد است و تا زمانی که سایه دولت در اقتصاد از طریق سیاست‌های مالی، پولی و ... کاهش نیابد انتقال مالکیت به تنهایی راهگشا نیست وآنچه باید در کنار واگذاری‌ها مورد توجه باشد بهبود مدیریت در کل اقتصاد است تا بخش خصوصی بتواند با شرکتهای دولتی رقابت کنند.
رضایت مردم وسهامداران
بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی، بیمه، بانک‌ها، تامین اجتماعی و ... سهامدار تعدادی از این شرکت‌ها هستند و میزان رضایت این سهامداران و مردم و سازما‌ن‌هایی مانند سازمان‌های بیمه‌ای، امور مالیاتی و ... نقش اساسی در تداوم فعالیت این شرکت‌ها دارند.
اگر نظارت بر عملکرد شرکت‌ها به درستی صورت نگیرد و حمایت‌های متناسب از آنها نشود، رضایت سهامداران و حمایت مردم ونهادهای دیگر نیز کاهش می‌یابد لذا لازم است که شرایط شرکت‌ها پس از واگذاری مورد توجه باشد.
افزایش سود، سرمایه‌گذاری و اشتغال پس از واگذاری شرکتهای دولتی
مدیریت نظارت و ارزیابی سازمان خصوصی‌سازی که کار مقایسه وضعیت شرکت‌ها پس از واگذاری نسبت به پیش از آن را بررسی می‌کند وظیفه ارزیابی عملکرد واحدها پس از واگذاری و مقایسه وضعیت شرکت‌ها پس از واگذاری نسبت به قبل از آن را به عهده دارد.ارزیابی ۳۳ شرکت توسط این مدیریت نشان می‌دهد که دو شرکت با کاهش رشد و ۳۱ شرکت با افزایش رشد پس از واگذاری‌ها مواجه بوده‌اند تعدادی از شرکت‌ها با کاهش اشتغال و بقیه با حفظ اشتغال یا افزایش آن مواجه بوده‌اند.
ارزیابی این شرکت‌ها که بیش از ۵۰ درصد سهام آنها واگذار شده و بخش خصوصی می‌تواند اکثر اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل را تغییر دهد و وضعیت شرکت را بهبود بخشد و نشان می‌دهد که سود، سرمایه‌گذاری و اشتغال این شرکت‌ها به طور متوسط افزایش یافته است.
افزایش ۱۰ درصدی سرمایه‌گذاری و اشتغال
ارزیابی شرکتهای سیمانی، پیمانکاران آب و برق، صنعتی، ماشین‌سازی و مخابراتی نشان می‌دهد که وضعیت شرکت‌ها پس از واگذاری‌ها بهبود یافته و سطح سرمایه‌گذاری و اشتغال، افزایش ۱۰ درصدی داشته است.
این بررسی که در شهریور ۸۸ منتشر شده نشان می‌دهد که متوسط فعالیت ۳۳ شرکت با فعالیتهای ذکر شده با ۱۰ درصد در رشد سرمایه‌گذاری و اشتغال مواجه بوده‌اند.
۴ برابر شدن سود شرکت‌ها
بررسی سازمان خصوصی‌سازی پس از واگذاری شرکت‌ها که در شهریور ۸۸ منتشر شده نشان می‌دهد ک سود این شرکت‌ها پس از واگذاری ۴ برابر شده و سرمایه‌گذاری نیز افزایش یافته است.
البته تعداد محدودی از شرکت‌ها به اهداف مورد نظر نرسیده‌اند و ناموفق بوده‌اند اما اکثریت این شرکت‌ها با موفقیت در تحقق اهداف خصوصی‌سازی مواجه شدهاند.
سیاست‌های تشویقی برای حفظ اشتغال
سیاست تشویق شرکت‌ها برای حفظ اشتغال از طریق تخفیف در فروش اقساطی شرکت‌ها، پس از از تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه تقویت شد. پیش از واگذاری نیز کارکنان و داوطلبان می‌توانند بازخرید یا بازنشسته شوند و شرکت تا ۵ سال متعهد به حفظ اشتغال است.
طبق قانون فوق علاوه بر تخفیف در فروش اقساطی شرکت‌ها، از اصل ثمن معاملات نیز تخفیف داده می‌شود که رقم قابل توجهی برای خریداران جهت افزایش سطح اشتغال خواهد بود.
انتظار بخش خصوصی واگذاری بیش از ۵۰ درصد سهام بانک‌ها است
در دوره‌های اخیر سهام بانک‌ها در حد سهام کنترلی یعنی بالای ۵۰ درصد واگذار نشده است. این در حالی است که بانکهای ایران یکی از جذاب‌ترین بخش‌ها برای جذب نقدینگی بخش خصوصی و حمایت کارآفرینان و سرمایه‌گذاران است.
اما تاکنون سهام این بانک‌ها زیر ۵۰ درصد واگذار شده ونقدینگی قابل توجهی جذب نشده است اما به عقیده اقتصاد‌دانان و کارشناسان مالی، بانک‌ها و بخش‌های کشور جذابیت زیادی برای تشویق و حضور بخش خصوصی دارند و اگر سهام آنها بیش از ۵۰ درصد واگذار شود و خریداران احساس کنند که می‌توانند بانک‌ها را بهبود بخشند از فروش سهام آنها استقبال زیادی صورت خواهد گرفت.
بر این اساس باید اقدامات و ملاحظاتی مورد توجه باشد تا سهام شرکت‌ها بالای ۵۰ درصد و به صورت تدریجی انجام شود تا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی جذب بازار شوند و نقدینگی مورد نیاز برای این واگذاری‌های بزرگ تامین شود.
کارشناسان بازار سرمایه و امور مالی معتقدند که اگر سهام شرکت‌ها و بانکهای سودآور در اقتصاد ایران بالای ۵۰ درصد واگذار شود نقدینگی مورد نیاز بازار از داخل و خارج تامین می‌شود و اگر امنیت سرمایه‌گذاری بهبود یابد و فضای کسب و کار بهتر شود قطعا نقدینگی مورد نیاز برای خصوصی‌سازی و بورس کشور تامین خواهد شد.
تأثیرگذاری خصوصی سازی بر بورس
بورس اگرچه سازوکاری مؤثر در انجام برنامه های گسترده خصوصی سازی است و کارآمدی عملکرد آن با توجه به ساختار تنظیمی و نظارتی مدون، زیرساختهای فنی و نیروی انسانی آموزش دیده، احتمال موفقیت واگذاری سهام شرکتهای دولتی به بخش خصوصی را به طور قابل توجه ای افزایش می دهد، در مقابل، خود تحت تأثیر این برنامه هاست و از اجرای آن منتفع می شود.
بررسی ها نشان می دهد از دو دهه پیش تاکنون که بیشتر از صد کشور جهان، خصوصی سازی فعالیتهای اقتصادی را به عنوان یک ابزار سیاست اقتصادی پذیرفته اند، گسترش برنامه های خصوصی سازی با رشد سریع حجم معامله ها در بورس ، همراه بوده است.
به عبارت دیگر، خصوصی سازی و بورس ، اگرچه در ظاهر سیاست و ابزار اجرای سیاست به نظر می رسند، اما در عمل دو عامل تأثیرگذار بر یک دیگر محسوب می شوند. عملکرد کارآمد بورس به افزایش کارایی فرآیند خصوصی سازی منجر می شود و انجام مطلوب برنامه های خصوصی سازی، رشد و توسعه فعالیتهای بورس را در پی دارد.
دولتها نیز هرچند به خصوصی سازی به عنوان ابزاری برای افزایش درآمدهای خود و در مرحله بعد، افزایش کارایی و بهره وری اقتصادی شرکتهای دولتی می نگرند، اما انتظار دارند اجرای برنامه خصوصی سازی از طریق عرضه عمومی سهام، به توسعه بازار سرمایه کشور هم منجر شود که بر پایه مطالعات انجام شده، خود عامل تحریک و تقویت رشد و توسعه اقتصادی است.
