خصوصی سازی و اصلاح قیمت ها به نقشه راه نیازمندند

با تشکر از جنابعالی ، که با وجود مشغله فراوان به ما وقت گفت و گو دادید ، لطفا بفرمایید که به نظر شما در مقطع فعلی اقتصاد کشور ، که هماهنگی های لازم بین قوای مختلف کشور برای خصوصی سازی و طرح تحول ایجاد شده است مهمترین اقدامی که باید مورد توجه مسوولین قرار گیرد تا اهداف مورد انتظار یعنی کاهش مشکلات ساختاری ، بهبود کارایی و بهره وری اقتصاد تحقق یابد ، چیست ؟ مهمترین اقدام برای اصلاح ساختار اقتصاد ایران ، توجه به اصلاح قیمت های نسبی و واگذاری تصدی گری دولت و شرکت های دولتی به بخش خصوصی است تا از این طریق دولتی بودن اقتصاد ، تخصیص غیر بهینه منابع مانند الگوی مصرف نامناسب انرژی ، مشکلات ساختاری اقتصاد ، وابستگی بودجه های جاری و عمرانی دولت به نفت ، توزیع نامناسب درآمد و ثروت ، و بسیاری دیگر از مشکلات اقتصادی کشور بهبود یابد .

طرح تحول اقتصادی کشور و سیاست های کلی اصل ۴۴ از طریق هدفمند کردن یارانه ها، اصلاح تدریجی قیمت های نسبی و همچنین واگذاری اصولی شرکت های دولتی که منجر به افزایش کارایی و مدیریت آنها شود و فضای کسب و کار رقابتی کشور را شاهد باشیم می تواند به کاهش مشکلات ساختاری اقتصاد کشور منجرشود.

امروز بزرگ‌ترین مشکل و پاشنه آشیل اقتصاد ایران، علائمی است که قیمت‌های نسبی می‌دهند که با دادن علائم مناسب در درجه اول هدایتگر فعالان اقتصادی در این ساختار می‌شوند.

این قیمت‌ها طی چند دهه در اقتصاد ایران تخریب شد و این تخریب و قیمت گذاری های غیر اصولی ، مرتبا ادامه یافت. تا جایی که انتظار داریم از منابع خداداد نفتی برای پوشیدن مدیریت ضعیف و عدم کارآیی ها استفاده کنیم و هر جا مشکل داریم با تزریق ریال و دلار و بزرگ کردن حجم بودجه و دخالت دولت مشکل را به طور موقت رفع می کنیم و در واقع مشکل ریشه ای تر می شود ، با تدوام این وضعیت ، ما یک اقتصاد ورشکسته را تجربه خواهیم کرد و تنها راه آن اصلاح ساختار است و موضوع اصلاح ساختار و توصیه اقتصاد دانان برای چنین اقتصاد هایی ، در کتاب‌های اکابر اقتصاد و تجربیات سایر کشورها مشخص شده است و حرف عجیبی نیست همه می گویند که قیمت های نسبی را به تدریج اصلاح کنید .

امروزه دیدگاه های اقتصاد نه بر مبنای یک دیدگاه نئوکلاسیک کامل ، بلکه ناظر بر بخش عمومی است و دولت باید در کنار اقتصاد بازار باشد . یعنی اقتصاد بازار کار خود را می کند و دولت با تدبیر در کنار این بازار است و به عنوان مکمل و سیاست گذار و تنظیم کننده عمل می کند.

اگر حضور دولت باعث تخریب اقتصاد شده باشد، اولین گام اصلاح قیمت‌های نسبی است. آنچه به عنوان هدفمند کردن یارانه‌ها می‌گوییم پسوندی است که مردم خودشان علاقه‌مند شوند و روش مصرف را اصلاح کنند . اما آنچه مسلم است تداوم چنین یارانه‌هایی به جز تخریب اقتصاد، موثر نخواهد بود و این یک ضرروت است که ما مجموعه اصلاحات را دنبال کنیم. یعنی اصل و جان کلام اصلاح قیمت ها به تدریج است که اساس اصلاح ساختار اقتصاد کشور ما باید باشد و تنها به یک حوزه محدود نمی شود . کل اقتصاد باید با قیمت ها و علائم درست مواجه باشد تا مصرف کننده ، عوامل تولید ، تولید کننده و... علائم درست بگیرند و منابع اتلاف نشوند و درست مصرف شوند و الگوی مصرف در همه زمینه ها و به خصوص در خود دولت اصلاح شود.

برنامه ها و سیاست های مختلفی در این زمینه معرفی شده است . از برنامه های توسعه بعد از انقلاب ، سیاست های تعدیل و خصوصی سازی تا سند چشم انداز ۲۰ ساله ، سیاست های کلی اصل ۴۴ ، طرح تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه ها ، و اخیرا هم برنامه پنجم توسعه را داریم که اهداف بلند پروازانه ای مانند صفر کردن وابستگی بودجه جاری به نفت و گاز ، تک رقمی کردن نرخ تورم و ... را مطرح کرده است به نظر شما جای چه برنامه یا استراتژِی برای هماهنگی بین این سیاست ها و برنامه ها خالی است تا اهداف مورد نظر همه آنها یعنی رشد و توسعه اقتصاد و ایجاد کارایی و بهره وری را شاهد باشیم و در جایگاهی که حق ماست قرار گیریم و عقب ماندگی از کشورهای دیگر را برطرف کنیم ؟

همه این برنامه ها و سیاست ها به یک نقشه راه نیازمند هستند .سیاست های کلی اصل ۴۴ و طرح تحول که عمده ترین آنها هستند و اجرایی شده اند به یک نقشه راه نیاز دارند .

برای اصل ۴۴ ما قوانینی را در اختیار داریم، اما نقشه راه آن مشخص نشده است. نقشه راه دقیقا نقشه ای است که باید طی شود تا به اهداف برسیم. باید برای اجرای اصل ۴۴ مشخص شود چه بنگاه هایی واگذار شوند؟ بخش خصوصی به عنوان طرف تقاضا چگونه دیده شود و چگونه می توان این بخش را برای عرضه بنگاه ها تشویق کرد؟ تصویب و اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها به تنهایی کافی نیست و لازم است که همه این برنامه ها در یک مجموعه دیده شوند.

تاکید بر تدوین یک نقشه راه برای هدفمند کردن یارانه ها ، نیز لازمه طرح تحول اقتصادی است و در صورت نبود چنین نقشه ای یا تدوین نقشه ای ناقص، اجرای طرح تحول اقتصادی با نتایج نامعلوم یا نتایج منفی روبه رو می شود و نهایتا انحراف از مسیر و عدم تحقق اهدافمان را رقم می زند.

در طرح تحول اقتصادی توجه همزمان به سه موضوع سیاست های مالی، پولی و ارزی لازم است و اگر صرفا قیمت حامل های انرژی آزاد شود، اما از آن طرف همچنان بر دستوری ماندن نرخ بهره بانکی و نرخ ارز تاکید کنیم، آن گاه ممکن است به نتیجه مورد نظر نرسیم. لازمه به نتیجه رسیدن طرح تحول توجه به اصلاح قیمت های نسبی در همه بخش ها و بازارهای اقتصادی است و بخشی نگری طرح تحول را با مشکل مواجه می کند .

یکی از دغدغه ها تورم حاصل از هدفمند کردن و مشکلات پس از واگذاری شرکت هاست در این زمینه چه سیاستی باید مورد توجه باشد . رییس جمهوری در زمان تقدیم بودجه ۸۹ اعلام کرده که اگر هدفمند کردن یارانه ها درست اجرا شود تورم به ۵ درصد خواهد رسید . شما برای کنترل تورم چه راهکاری را ارائه می دهید ؟

حمایت از تولید ، کنترل نقدینگی و تورم باید در کنار اصلاح قیمت های نسبی مورد توجه باشد تا دولت با کمترین مشکل بتواند طرح تحول و سیاست های اصل ۴۴ را اجرا نماید .

با اتخاذ مکانیزم های کنترل نقدینگی می توان از بروز آثار تورمی هدفمند کردن یارانه ها جلوگیری کرد و سه متغیر نرخ انرژی، نرخ ارز و نرخ سود بانکی همزمان برای اصلاح قیمت ها باید مورد توجه قرار گیرند.

به عبارت دیگر وقتی قیمت ها درست می شود بودجه دولت نیز باید کنترل شود . تا زمانی که حجم بودجه رشد زیاد داشته باشد نقدینگی نیز رشد خواهد کرد و سیاست های اعتباری نیز با انضباط مالی به خصوص در حوزه دولت و شرکت های دولتی مواجه باشد در غیر این صورت تورم مهار نخواهد شد . اما اگر تورم از طریق کنترل مخارج دولت مهار شود شوک تورمی هدفمند کردن یارانه ها تنها یک بار خواهد بود و در مرحله بعد به رشد تولید و اشتغال و ساماندهی مشکلات کشور کمک خواهد کرد .

هدفمند کردن یارانه ها باید در چارچوب های یک نقشه راه دنبال شود. اگر همزمان با بحث هدفمند کردن یارانه ها برروی مسائل پولی و مالی تمرکز شود، نباید نگران تورم باشیم و می توان تورم را با اتخاذ مکانیزم های پولی مناسب کنترل کرد. سیاست هایی که می تواند به طور خاص برای ایران کارآمد باشد، سیاست هایی هستند که در چارچوب نظریه های خرد اقتصاد، ساختار و کارآیی اقتصاد را تغییر می دهند و اصلاح نسبی قیمت ها یکی از مهمترین آنهاست.

شاید این مبنای اول اصلاحات است، اما به تنهایی برای رسیدن به اهداف اصلی کفایت نمی کند. ما دارای سند چشم انداز ۲۰ ساله برای سال ۱۴۰۴ شمسی هستیم، در این سند اهدافی در نظر گرفته شده بدون اینکه نقشه راهی داشته باشیم. اگرچه ما قانون سیاست های اجرای اصل ۴۴ را در اختیار داریم، اما برای آن نیز اصلاحات و نقش راه در نظر گرفته نشده است.

براین اساس لازم است که بسته سیاستی تهیه شود و آنچه دولت در جهت تحول اقتصادی دنبال می کند به صورت بسته سیاست هایی باشد که مشخص کند ما از کجا به کجا می رویم، به عبارت دیگر این بسته از مجموعه سیاست های منسجم اقتصادی تهیه شود. همزمان با اصلاح نسبی قیمت ها در کشور، باید «نقشه راه» داشته باشیم تا تداوم بخش سیاست های اقتصادی در راستای نیل به اهداف چشم انداز ۲۰ ساله باشد.

پس از انجام معامله ۸ میلیارد دلاری ۵۱ درصد سهام شرکت مخابرات ایران در بورس سهام تهران، برخی اعضای شورای رقابت در گفت و گو با رسانه ها ، از احتمال ابطال این واگذاری خبر دادند. این اظهار نظر پس از آن صورت گرفت که واکنش‌های انتقادی گسترده‌ای از سوی کارشناسان نسبت به انحراف دولت در اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ از سوی مقام معظم رهبری ابراز شد. کارشناسان واگذاری ۵۱ درصد سهام صنعت استراتژیک مخابرات به یک نهاد نیمه دولتی را به باد انتقاد گرفته‌اند. شورای رقابت از بررسی پرونده این واگذاری برای مشخص شدن ابعاد اخلال این معامله در فضای رقابتی اقتصاد ایران سخن گفت زیرا ارتباطات مخابراتی در کشور ما در انحصار دولت است و این انحصار باید بر اساس تفسیر جدید اصل۴۴ قانون اساسی شکسته شود . به نظر شما آیا احتمال ابطال برخی معاملات در آینده وجوددارد ؟

واگذاری شرکت مخابرات در بورس تهران از همین زاویه برای شورایی که متولی توسعه فضای رقابتی در اقتصاد ایران است اهمیت پیدا می‌کند.هدف از واگذاری‌ها در اصل ۴۴ به صراحت قانون خصوصی‌سازی ذکر شده است و اگر در این راستا واگذاری به بخش‌های نیمه‌دولتی و یا غیرخصوصی انجام شود خلاف فرایند خصوصی‌سازی است و در واقع خصوصی‌سازی نیست.

از این زاویه که فروش مخابرات به بخش‌خصوصی یا غیر‌خصوصی در واقع فارغ از اینکه خریدار چه کسی باشد به این لحاظ که این فرایند نوعی انتقال انحصار است باید در شورای رقابت مورد بررسی قرار بگیرد و در صورت لزوم اصلاحاتی در این زمینه انجام شود.

درتبادل‌نظرهای غیررسمی اعضای شورای رقابت ، این تأکید وجود دارد که شورای رقابت باید با استفاده از بازوهای کارشناسی خود به بررسی نتایج این واگذاری نظارت داشته باشد و بررسی شود که اگر با این انتقال تلاش شود که انحصار موجود در این زمینه حفظ شود شروطی برای توسعه رقابت و جلوگیری ازانحصارطلبی در زمینه ارتباطات بر عهده خریدار قرار گیرد. در واقع شورا کاری به ماهیت حقوقی خریدار ندارد بلکه از بعد انتقال انحصار از دولت به بخش‌های دیگر و شکستن آن به نفع بازار رقابتی نسبت به این مسئله حساسیت دارد.

با توجه به جایگاه شرکت مخابرات در عرصه ارتباطات کشور معتقد هستیم این واگذاری باید زیر نظر شورای رقابت انجام بگیرد. زیرا انتقال انحصار اصلاً هدف اصل ۴۴ نیست و شورای رقابت به عنوان متولی بحث رقابت در اقتصاد کشور باید براین فرایند نظارت کامل داشته باشد.

در صورت وجود اشکال در این واگذاری ها احتمال دارد شورای رقابت اقدام به ابطال این گونه معاملات کند و این کار در حدود اختیارات شورا دیده شده است.

شرط خصوصی‌سازی در این واگذاری رعایت نشده است و به نوعی انتقال انحصار از دولت به بخشی نیمه‌دولتی صورت گرفته است.

بررسی معاملات بلوکی در شورای رقابت با چه مکانیزمی صورت می گیرد؟

بررسی شرایط معامله بلوکی مانند شرکت مخابرات در دستور کار کمیته‌های تخصصی شورای رقابت قرار می گیرد. در مورد مخابرات ، با توجه به اینکه موضوعات مختلفی در دستور کار شورا قرار داشت قرار شد که کمیته‌های تخصصی شورا بعد از بررسی لازم، نتایج یافته‌ها و نظرات خود را به شورای رقابت اعلام کرده تا تصمیم‌گیری‌های لازم در مورد ابهامات این معامله اتخاذ شود. در هر مرحله از بررسی‌ گروه‌های کارشناسی که نیاز به حضور مدیران خصوصی‌سازی و بورس باشد از آنها دعوت خواهد شد تا نظرات خود را در شورا بیان کنند.

به نظر شما مهمترین دستاورد خصوصی سازی در دولتی که شعار عدالت مهمترین محور برنامه توسعه و بودجه های سالیانه است چیست ؟

واگذاری منطقی و صحیح شرکتهای دولتی به بخش خصوصی در قالب اصل۴۴موجب تحقق عدالت اجتماعی می شود. منتها به شرط آن که تمام الزامات آن مورد توجه باشد . زیرا خصوصی سازی یعنی افزایش کارایی با انتقال مدیریت از دولت به بخش خصوصی ، و نباید در این خصوصی سازی ، انحصارها و شبه دولتی ها را شاهد باشیم . اگر کار درست و علمی و منطقی باشد رقابت بیشتر می شود و رشد اقتصادی افزایش می یابد و نتیجه آن رشد درآمد سرانه و بهبود توزیع درآمد است و همین امر عدالت را محقق می کند .

دولت موظف به واگذاری شرکت های دولتی دقیقا بر طبق سیاست های کلی بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی است ولی تا زمانی که برنامه نهایی دولت منتشر نشود، نمی‌توان در مورد عملکرد آن اظهار نظری کرد.

سیاست های اصل ۴۴ باید به طور بسیار جدی در اولویت‌های کاری دولت قرار گیرد و در صورتی که زمان زیادی صرف برنامه‌ریزی‌های مقدماتی شود، ممکن است نتیجه مطلوبی به دست نیاید.

در زمان واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی باید مسئله کارایی و عدالت تواما مورد توجه دولت باشد.و نباید با توجه به یکی از آنها دیگری مورد غفلت واقع شود.

خصوصی‌سازی ابزاری می‌خواهد که ممکن است با عدالت اجتماعی منافات داشته باشد. ولی دولت می‌تواند بخشی از وجوهی را که از محل واگذاری‌ها دریافت می‌دارد به دهک‌های پایین در‌آمدی جامعه اختصاص دهد و یا اینکه این سبد حمایتی را در قالب سهام به این قشر از جامعه واگذار کند. اما این کار هم نباید به گونه ای باشد که انگیزه بخش خصوصی در خرید شرکت ها را کاهش دهد یا مردم را بی انگیزه کند زیرا در نهایت مدیریت شرکت باید خصوصی شود و اگر دولت همچنان مدیر باقی بماند نتیجه فرقی نمی کند و کارایی و رقابت و رشد حاصل نمی شود بلکه بدتر می شود و اوضاع بانابسامانی به پیش خواهد رفت و عدم رضایت سهامداران را موجب می شود .

با اتخاذ این روش می‌توان با توجه به عدالت اجتماعی، برای واگذاری شرکت ها نیز تدابیری اندیشید که این واگذاری به بهترین شکل صورت گرفته و کارایی آن در فرایند تغییر مالکیت ارتقا یابد.

صنایع بزرگ مانند مس ، مخابرات و ... نیز باید به گونه ای به بورس وارد شوند وسهام آنها واگذار شود که باعث ایجاد فضای رقابتی شود و کاراترین شکل ورود به عرصه بازار باشد و برای دیگر صنایع نیز همین روش را ادامه دهیم زیرا هدف از واگذاری باید کارایی و رقابت و رشد اقتصادی باشد .

در این روش صنعتی که مدت ها تحت مالکیت دولتی بوده است به تدریج و همراه با تعیین قیمت توسط مکانیزم عرضه و تقاضا وارد بازار شده و بدین وسیله قیمت واقعی آن در بازار مشخص می‌شود.

باوجودی که اقتصاد ما از منابعی بالاتر از متوسط دنیا بهره مند است و ۷ درصد منابع دنیا متعلق به ایرانیان با یک درصد جمعیت جهان است اما از نظر کارایی ، رقابت و رشد اقتصادی از کشورهای منطقه و هم سطح خود در موارد مختلفی عقب هستیم در حالی که با داشتن منابع می توانیم امکان دسترسی و بهره مندی از تکنولوژی برتر دنیا را افزایش دهیم . اما متاسفانه اقتصاد ایران از رشدی در اقتصاد بهره مند است که کشورهای مختلف هم سطح ما، همه از ما جلو زده اند و ما همچنان در نرخ های پایین رشد اقتصادی و سرمایه گذاری به سر می بریم . دلیل این وضعیت در چند دهه گذشته چه بوده است ؟

عمده ترین مشکل ساختاری اقتصاد ، صنعت و بودجه عمرانی و هزینه های کشور ، دولتی بودن و وابستگی شدید فعالیت های اقتصادی و مخارج مالی به منابع دولت است .

از زمانی که صنعت به اقتصاد ایران وارد شد، با دولتی شدن مواجه شد. زمانی که در دهه ۱۳۵۰درآمدهای نفتی کشور افزایش یافت، این درآمدها با با حلقه های نامشخص و پنهان به شکل گیری صنایع سنگین در کشور انجامید که البته قرار بود پس از مدتی به بخش خصوصی واگذار شود اما نه تنها واگذار نشد، بلکه پس از انقلاب شاهد انتقال گسترده بخش های خصوصی باقی مانده از رژیم گذشته به دولت بودیم و آن چه باقی مانده بود نیز دولتی شد.

در این دوره علاوه بر این که مالکیت ها برعهده دولت قرار گرفت، سیاست های کنترلی شدیدی نیز وجود داشت و تا جایی پیش رفتیم که شاید کمتر کشوری در دنیا باشد که این گونه تخصیص غیرموثر منابع را داشته باشد. در این زمان دنیا در حال تغییر تکنولوژی خود به تکنولوژی پاک از نظر زیست محیطی و با راندمان بالا بود و در این سال ها صنایعی که وارد کشور ما شد از نظر تکنولوژی و بهره وری انرژی در رده پایینی بود و ایران به لنگرگاه آلودگی هوا و مصرف سرانه بالای انرژی تبدیل شد.

بر اساس روند چند دهه گذشته ، مشکلات اقتصاد ایران ساختاری شده است و موقتی نیست و باید ریشه ای حل شود . ساختار اقتصاد ما از آغاز صنعتی شدن دچار اشکال بوده و پس از انقلاب به دنبال سیاست های اقتصادی که اجرای برخی ازآنان اشتباهی فاحش بود مشکلات ساختاری اقتصادی ایران بیشتر و بیشتر شد.

راه حل این وضعیت چیست ؟

باز تاکید می کنم که اصلاح قیمت های نسبی در همه بازارها و طرح تحول و اجرای درست سیاست های کلی اصل ۴۴ راه حل این وضعیت است ؟

ضرورت اصلاح قیمت های نسبی برای اقتصاد ما یک باید است . سیاست های دولتی بودن را به یک جامعه با هفتاد میلیون نفر تحمیل کرده ایم و این سیاست ها، حرکت بخش خصوصی را هم به سمت بهره وری کند کرده است باید این موانع شکسته شود و برای این کار چاره ای جز اجرای طرح تحول اقتصادی نداریم.

کسانی که ضرورت اصلاح قیمت های نسبی را اولویت اقتصادی ایران ندانند اقتصاددان نمی دانم. در شرایط فعلی ابزارهای سیاست کلان اقتصادی کوچکترین فایده ای برای اقتصاد ما ندارد چون این ابزارها برای عبور از شوک های اقتصادی طراحی شده است نه اصلاح ساختارهای اقتصادی . یعنی اصلاح ساختار باید از خرد اقتصاد شروع شود و قیمت ها در همه سطوح و بازارها باید درست شود . تنها باید با تزریق پول و دلار نمی توان این اقتصاد را درست کرد . کاری که در چند دهه گذشته کرده ایم این بوده که با تکیه بر نفت ، دائما بودجه و مخارج دولت را زیاد کرده ایم و یارانه داده ایم و کار را خراب تر کرده ایم . اما اگر بازارها ، قیمت ها ، رقابت ، و محیط کسب و کار اصلاح می شد نتیجه بهتری می گرفتیم .

اصلاح ساختار اقتصادی باید با ابزارهای خرد اقتصادی انجام شود . مسیر طراحی شده خواب نیست و واقعیتی است که کشورهای مختلف به آن رسیده اند از جمله هندوستان که کمتر از یک دهه است که تغییر سیاست داده و در دهه میلادی آینده اقتصاد هندوستان از چین هم پیشی می گیرد و این چیزی نیست که بگوییم ما می خواهیم معجزه کنیم. این اقدامات در اقتصاد های دیگر هم تجربه شده است .

تحلیل شما از وضعیت بازار پول و بانکداری کشور چیست . آیا بانک های خصوصی به ایجاد رقابت و کارایی بازار پول و اعتبارات کمک کرده است تا به اصلاح ساختاری اقتصاد کمک کند؟

در یک دوره طولانی بازار پولی ایران دچار خلل شده است . پدید آمدن شرکت های مضاربه ای در دهه ۶۰ و اوراق مشارکت و مشکلات پدید آمده از آن در دهه ۷۰ باعث شد که در هر دو مورد سپرده های بانکی به سمت شرکت های مضاربه ای و اوراق مشارکت منتقل شود.

در شرایط امروز نیز اندازه کوچک بانک های خصوصی و همچنین سیاست های بانکی که همچنان دولتی و دستوری است باعث شده که رقابت بین بانک های خصوصی و دولتی در حد مورد انتظار نباشدو به سودجویی بخش بانکداری خصوصی از ناکارآمدی و محدودیت بانکداری دولتی منجر شود.

این مجموعه از عملکردها و سیاست ها نه تنها اصلاح ساختار بازارپولی را موجب نشد بلکه ناکارآمدی این بازار را افزایش داد .

با توجه به ساختار بازار اعتبارات بانک های خصوصی در رقابت با بانکداری دولتی ، جهت تخصیص اعتبارات به جای آن که به سمت بخش تولید و صنعت هدایت شود به سمت رانت ناشی از محدودیت های بانکداری دولتی رفت.این مزیت منجر به تقاضای بالا و رشد بانکداری های کوچک خصوصی شد و یک مشکل دیگر در بازار پولی و اعتبارات را شکل داد و مزیت ناشی از ناکارآمدی بانکداری دولتی تقاضا برای تشکیل بانکداری های خصوصی را افزایش داد بدون آن که اثر مثبت در بازار پولی واعتبارات داشته باشد .

در نتیجه ، بازار غیر متشکل و خارج از نظام بانکداری رشد نموده و عامل جذب سپرده های مردم از هر دو سیستم بانکداری دولتی و خصوصی شده و در نهایت بک مشکل بسیار جدی در بازار پولی را بوجود آورده است .

آیا گروه های صاحب منافع و مدیران برخی شرکت ها و به خصوص گروه های متوسط به پایین جامعه در مقابل این مدیریت تغییر مقاومت خواهند کرد یا همراهی می کنند . برای جلب توجه مردم به بهبود سرنوشت کشور و ایجاد عزم ملی چه باید کرد ؟

جامعه ایرانی به اعتقاد جامعه شناسان جامعه ای است که از هرگونه تغییر گریزان است ولی باید این تغییر را بپذیریم و به سمت آن حرکت کنیم.

یه عنوان مثال ، کنترل حجم پول اولین و آخرین و تنها راه حل مشکل تورم است، و همه کشورهای دنیا به اجرا گذاشتند و به غیر از ما همه تبعیت کردند و حتی ترکیه با ۸۰درصد تورم تبعیت کرد، اما عادت کرده ایم بهترین تکنولوژی و سیاست ها را برگردانیم.

کارشناسان و نخبگان و استادان کشور و گروه های متوسط و تحصیل کرده باید این عزم را ایجاد کنند و تاکید کنند که برای بهتر شدن اقتصاد ، چاره ای جز پذیرش این اقدامات نداریم . این ها ثمره علم و تجربه بشر است و هر که پیشرفت کرده به این سیاست ها احترام گذاشته است. نمی توان تا ابد بنزین و نفت ارزان مصرف کرد و ترافیک و آلودگی ایجاد کرد . نمی توان تا ابد هر چه داریم صرف مخارج دولت و عدم کارایی ها کنیم . باید مردم را مشارکت دهیم و هدفمند کردن یارانه ها را اجرایی کنیم تا خود مردم بهتر درک کنند و مشارکت کنند تا مشکلات حل شود .

آیا به نظر شما طرح تحول دنباله طرح تعدیل اقتصادی است ؟ زیرا برخی کارشناسان معتقدند همان طور که برنامه تعدیل ناموفق بود و با ایجاد تورم ، شرایطی را ایجاد کرد که منجر به کاهش سرعت تعدیل اقتصادی شد و در مواردی هم باعث توقف آن شد و... در آینده نیز با اجرای طرح تحول و سیاست های اصل ۴۴ و ایجاد تورم و مشکلات دیگر ، این برنامه متوقف خواهد شد .

برخی کارشناسان تصور می کنند که طرح تحول اقتصادی دنباله رو تعدیل اقتصادی است و در نتیجه محکوم به شکست است . اما به نظر من ، طرح تحول اقتصادی دنباله طرح تعدیل اقتصادی نیست، من طرح تعدیل را همان بیست سال پیش رد کردم و از این بابت که طرح هایی مانند بنگاه های زودبازده نیز متوقف شد تاسف نمی خورم چون این طرح نیز به بدی طرح ضربتی اشتغال بود.

بهبود فضای کسب و کار از نتایج ایجاد اصلاحات ساختاری در قالب طرح تحول اقتصادی است .اگر به ریشه های سایر مشکلات مانند فرار مغزها و غیره نیز توجه کنیم می بینیم چون منابع کمی داریم و مغزهای ما در اینجا فضای کسب درآمد کافی ندارند از ایران خارج می شوند. برای حل این مشکل باید زیرساخت اقتصادی ایجاد کنیم که از فرار مغزها جلوگیری شود؟ و آنان دریافتی مطابق بهره وری داشته باشند.

مبنای طرح تحول ، اصلاح قیمت های نسبی و محیط کسب و کار مناسب است ، اگر این الزامات تحقق یابد این برنامه متوقف نمی شود .

به نظر شما ناکارآمدی اقتصاد تا چه حد با دولتی شدن ارتباط دارد ؟

آنچه از آغاز صنعتی‌شدن اقتصاد تجربه کردیم این بود که به موازات آغاز حضور دولت در فعالیت‌های اقتصادی، ناکارآمدی شروع شد و پس از آن سلطه دولت بر فعالیت صنعتی در حد مالکیت و عرضه ادامه یافت و بعدها از طریق سلطه بر بازار و تصمیمات غیراقتصادی این روند دنبال شد.

زمانی‌که اقتصاد ساختار مناسب داشته باشد، مانند این است که یک جاده آسفالته و یک اتومبیل روان در اختیار داریم که ممکن است در طی مسیر با یک پیچ یا گردنه خطرناک مواجه شود، اما از آنها به خوبی عبور کند.

ساختار اقتصاد هم به همین ترتیب است اگر اقتصاد کارآیی داشته باشد در مسیرش به برخی شوک‌های اقتصادی برخورد می‌کند که با برخی سیاست‌های کلان می‌توان از آن عبور کرد؛ اما اگر جاده و خودرو هر دو مناسب نباشند، نمی‌توان انتظار داشت که از آن ابزار حتی برای حرکت بر روی جاده هم استفاده کرد.تا زمانی که این ساختار درست نشود، نمی‌توانیم از جاده عبور کنیم.