گفتگو

اشاره :

با وجود گذشت ۴۳ ماه از ابلاغ بند ج سیاست های کلی اصل ۴۴ از سوی مقام معظم رهبری در تیرماه ۱۳۸۵ ، شورای رقابت به عنوان یک نهاد نظارتی که باید بر روند خصوصی سازی شرکت های دولتی در چارچوب سیاست های کلی اصل ۴۴ نظارت کند و متشکل از نمایندگان قوای مجریه ، مقننه و قضاییه و چند تن از اقتصاد دانان و حقوقدانان خبره کشور است ، هنوز در مرحله شکل گیری اولیه وهماهنگی بادولت برای برخورداری از امکانات ساختمان و ... است . اگر چه ساختمان شورا در یکی دوماه گذشته در اختیار اعضا قرار گرفته تا تشکیل جلسات منظم شود و بر روند خصوصی سازی نظارت کنند اما از ۴ طبقه ساختمان تنها یک طبقه راه اندازی شده واعضای شورا با مشکلات اجرایی و جزیی مختلفی روبه رو هستند . به نظر می رسد که برای سرعت گرفتن امور اجرایی و اولیه شورا ، باید برای این نهاد نظارتی علاوه بر استقلال رای و عملکرد ، استقلال در برخورداری از منابع مالی ، همکاری با سایر نهادها و کارشناسان و برخورداری از امکانات مورد نیاز را قائل شد زیرا تا زمانی که برای هر اقدام وهزینه ای نیازی به هماهنگی با نهاد ریاست جمهوری برای دریافت بودجه و امکانات باشد عملا بخش عمده ای از وقت، صرف ساماندهی و ایجاد هماهنگی کارهای روزمره و دریافت و پرداخت منابع مالی و هزینه ها و امکانات مورد نیاز خواهد شد .

به طور خلاصه ، درک جایگاه شورای رقابت موضوعی است که باید توسط مسوولین اجرایی مورد توجه قرار گیرد تا پس از ۴۳ ماه از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ ، شاهد یک نهاد قدرتمند و مستقل کارشناسی برای نظارت بر خصوصی سازی باشیم و کارشناسان و کارگروه ها وبخش های مختلف شورای رقابت با سرعت شکل بگیرند و کار مهم این نهاد نظارتی همانگونه که قانون پیش بینی کرده است با عمق و گستره مورد انتظار آغاز شود و با تشکیل جلسات منظم اعضای شورا و آغاز به کار گروه های کارشناسی ، شاهد تقویت روند خصوصی سازی و کارایی وبهره وری شرکت های واگذار شده باشیم .

در گفت و گویی با دکتر جمشید پژویان ، ارزیابی رییس شورای رقابت در مورد سیاست های کلی اصل ۴۴ ، طرح تحول و دیدگاه کارشناسی او در مورد سیاست های اقتصادی کشور در این زمینه را جویا شدیم .

اگر چه او این روزها بخشی از وقت خود را صرف بررسی موضوعات خرد و ریز شورا می کند و درگیر هماهنگی های لازم برای امکانات و شکل گیری محل شورا بود اما بدون اشاره به مشکلات اجرایی شورا ، به ارزیابی کلان سیاست های اصل ۴۴ وطرح تحول پرداخت و در این گفت و گو مهمترین تاکید خود را بر اصلاح قیمت های نسبی به عنوان سیاست ها ی مکمل طرح تحول و خصوصی سازی قرار داد و اظهار داشت که خصوصی سازی و هدفمند کردن یارانه ها به سیاست های پشتیبان و ایجاد فضای کسب و کار مناسب نیاز دارند و تا زمانی که سیاست ها ی مکمل و اصلاح قیمت های نسبی در سایر بازارها مورد توجه نباشد اهداف مورد انتظار در بخش خصوصی سازی و طرح تحول محقق نخواهد شد و همه این موارد به نقشه راه نیازمند است تا بدانیم که مرحله به مرحله چه باید بکنیم و چه مسیری را باید پیش رو داشته باشیم.