ویژگی های قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

۱) این قانون در بر گیرنده تمامی فعالیت های اقتصادی بخش های اقتصادی کشور است. ۲)کلیه قوای کشور مخاطب این قانون هستند و در اجرایی شدن آن سهم دارند .

۳) آن بخش از فعالیت های دولت که همچنان در انحصار دولت باقی

می ماند باید مورد باز تعریف قرار گیرد.

۴) در کلیه امور انتفاعی ، واگذاری مالکیت ها به همراه واگذاری فعالیت ها الزامی است .

۵) قانون، ناظر بر کلیه مفاد

سیاست های ابلاغی است - نه فراتر و نه فروتر از آن .

۶) این قانون در راستای سایر قوانین پایه ای کشور وضع شده است و در چارچوب سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ تدوین شده است.

۶) فعالیت های حوزه سلامت، آموزش، تحقیقات و فرهنگ مشمول این قانون نیست و توسعه و واگذاری در این بخش ها بر اساس لایحه جدید خواهد بود.

۷) نهادهای اجرایی، نظارتی و حاکمیتی جدیدی برای سیاستگذاری و تصدی گری تعریف شده اند.

۸) نقش دولت، بخش تعاونی، بخش خصوصی و بخش عمومی غیر دولتی در فعالیت های اقتصادی نسبت به هم شفاف گردیده و قلمرو و دامنه مجاز فعالیت هریک تعیین شده است.

۹) حوزه های مهم و بخش های اساسی اقتصاد شامل مصادیق صدر اصل ۴۴ امکان واگذاری دارند و با اجرای این قانون وظایف تصدی گری دولت کاهش می یابد و دولت از طریق واگذاری سهام شرکت های صدر اصل (۴۴) به بخش های غیر دولتی سهم خود را از ۸۰ درصد به ۲۰ درصد کاهش می دهد.

۱۰) مفهوم رقابت و انحصار و مقررات کلی ناظر بر آنها تبیین شده است.

۱۱) رویکردهای حمایتی و تشویقی دولت مانند توسعه بخش تعاون و اجرای سهام عدالت تعیین شده است.

۱۲) با ایجاد شورای عالی اصل ۴۴ و تبیین وظیفه گزارش دهی بر اساس بند به بند مواد قانون، ابعاد نظارتی قانون به طور کامل مورد توجه قرار گرفته است.

۱۳) عدم اقدام در خصوص هریک از احکام و مواد مندرج در قانون ارجاع به هیات های تخلفات اداری را به دنبال دارد و لذا تمامی احکام دارای ضمانت اجرایی لازم می باشد.

۱۴) به عنوان یک قانون مادر، احکام و تکالیف لازم برای مراجع ذیربط به منظور تدوین قوانین مکمل این قانون تدبیر شده است. (لایحه بهبود کسب و کار-لوایح حذف مقررات زاید در هر بخش)

۱۵) نمایندگان بخش های خصوصی و تعاونی رسماً در نهادهای سیاستگزاری کشور وارد شده اند.

۱۶) هیچ امتیاز خاصی برای بخش دولتی نسبت به سایر بخش ها وضع نگردیده است.

۱۷) کلیه امتیازات و حقوق خاص دولتی نیز لغو گردیده و یا دولت مکلف به تعمیم آنها به سایر بخش ها شده است.