تحلیلی بر قیمت جهانی فلزات اساسی نفت و مشتقات نفتی در سال ۲۰۱۰

قیمت فلزات اساسی، نفت و مشتقات نفتی در بازارهای جهانی، متاثر از عوامل گوناگون واقعی و روانی است که بر عرضه و تقاضای این محصولات تاثیر خواهند گذاشت.

عموما طرف تقاضای این محصولات تحت تاثیر نوسانات بزرگ‌تری است که از جمله مهم‌ترین علل آن، می‌توان به وضعیت واقعی اقتصاد جهانی به لحاظ رونق و رکود، انتظارات از تحولات آتی اقتصاد جهانی، وضعیت ارزش‌دلار آمریکا و وضعیت پولی و مالی در سطح جهانی اشاره کرد.
الف) وضعیت اقتصاد جهانی: در شرایطی که اقتصاد جهانی با رکود و یا بحران مواجه باشد، به دلیل افت تقاضای جهانی، قیمت فلزات اساسی، نفت و مشتقات نیز در بازارهای جهانی تحت تاثیر منفی قرار خواهند‌گرفت و بر عکس در هنگامه رونق اقتصاد جهانی، به دلیل افزایش تقاضا، این قیمت‌ها نیز در بازارهای جهانی تحت تاثیر مثبت قرار می‌گیرند.
ب) انتظارات از تحولات آتی اقتصاد جهانی: در شرایطی که انتظار بروز رکود اقتصادی در آینده وجود داشته باشد، به دلیل افت تقاضا، قیمت فلزات اساسی، نفت و مشتقات نفتی نیز در بازارهای جهانی تحت تاثیر منفی قرار خواهند‌گرفت و بر عکس در هنگامه انتظار بروز رونق اقتصادی در آینده، به دلیل افزایش تقاضا، این قیمت‌ها نیز در بازارهای جهانی تحت تاثیر مثبت قرار می‌گیرند.
ج) وضعیت پولی اقتصاد جهانی: در شرایطی که حجم پول در اقتصاد جهانی افزایش می‌یابد، سطح قیمت‌های جهانی نیز به دلیل افزایش تقاضا، تحت تاثیر مثبت قرار خواهند‌گرفت و در صورت کاهش حجم پول، قیمت‌های جهانی تحت تاثیر منفی قرار می‌گیرند.
د) وضعیت بازارهای مالی: بحران در بازارهای مالی، موجب گسترش بدبینی به آینده اقتصادی و در نتیجه افت تقاضا و کاهش سطح قیمت فلزات اساسی، نفت و مشتقات نفتی می‌شود. در مقابل رونق در بازارهای مالی، با گسترش جو خوشبینی، موجب افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش سطح قیمت‌ها در بازارهای جهانی خواهد‌ شد.
ی) ارزش‌دلار در بازارهای جهانی: افزایش ارزش‌دلار در بازارهای جهانی، موجب ایجاد اثرات منفی در قیمت‌ها در بازارهای جهانی بر حسب‌دلار خواهند شد و در مقابل کاهش ارزش‌دلار، اثرات مثبتی بر قیمت فلزات، نفت و مشتقات نفتی در بازارها بر حسب‌دلار بر جای خواهد گذاشت.
در واقع مجموعه این عوامل و اثراتی که بر عرضه و به خصوص تقاضای فلزات اساسی، نفت و مشتقات نفتی بر جای می‌گذارند، تعیین‌کننده روند حاکم بر قیمت فلزات اساسی، نفت و مشتقات نفتی در بازارهای جهانی و پیش‌بینی روند آتی آن خواهد بود. بنابراین باید همه این عوامل و اثراتی که در بازارهای جهانی بر جای می‌گذارند را مورد توجه قرار داد.

بررسی روند قیمت‌های جهانی
جهت بررسی روند قیمت‌ها در بازارهای جهانی، برای نمونه روند قیمت آلومینیوم، مس و روی در بورس فلزات لندن، قیمت پایه نورد فولاد در آمریکا و قیمت نفت خام، در دوره سه ساله منتهی به ژانویه ۲۰۱۰ در نمودارهای زیر نشان داده شده است.
پس از بروز بحران مالی و سقوط بازارهای مالی در سال ۲۰۰۸، افت تقاضای ناشی از بدبینی به شرایط اقتصادی آینده به حدی شدید بوده است که قیمت تمامی فلزات اساسی، نفت و مشتقات نفتی در بازارهای جهانی با یک دوره افت شدید و مداوم مواجه شدند. در واقع در دوره بروز بحران مالی، عوامل روانی ناشی از بدبینی حاکم بر بازارها و شکل‌گیری انتظارات در جهت بروز رکود شدید اقتصادی، به شدت بر سایر عوامل واقعی اقتصادی غلبه کرده و زمینه سقوط قیمت‌ها را فراهم آوردند به نحوی که سطح عمومی قیمت‌ها در یک دوره چند ماهه پس از بروز بحران مالی، حدود ۵۰ تا ۷۰‌درصد کاهش یافتند.

بررسی روند قیمت‌ها نشان می‌دهد که از ابتدای سال ۲۰۰۹، با وجود اینکه اثرات بروز بحران در بازارهای مالی، به مرور اثرات رکودی خود را در بخش واقعی اقتصاد به صورت کاهش تولید و افزایش نرخ بیکاری نشان می‌داد و اقتصاد جهانی در رکودی عمیق‌گرفتار آمده بود (برای مثال رشد اقتصادی در سال ۲۰۰۹ در آمریکا منفی ۵/۲‌درصد و رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته به طور متوسط منفی ۳/۳ بوده است)، اما قیمت‌های فلزات اساسی، نفت و مشتقات نفتی، در بازارهای جهانی روندی صعودی در پیش‌گرفتند. علت این امر را باید در اثرات عوامل دیگر بر قیمت‌ها در بازارهای جهانی جست.

در سال ۲۰۰۹، اقتصاد جهانی از رکود عمیق رنج برده است و این امر اثرات منفی بر تقاضا و بنابراین قیمت‌ها بر جای‌گذارده است، اما در کنار این عامل، عوامل دیگر، اثراتی در جهت مخالف و در راستای افزایش تقاضا و رشد قیمت‌ها را بر جای‌ گذارده‌اند.
الف) عوامل روانی و انتظارات: در سال ۲۰۰۸، به دلیل بدبینی حاکم بر بازارهای جهانی ناشی از بروز بحران مالی، قیمت‌ها در بازارهای جهانی فلزات و نفت بیش از ۵۰‌درصد کاهش یافت و موجب شد تا قیمت‌ها از سطوح بنیادی خود، پایین‌تر روند. این امر به طور طبیعی یک فشار در جهت تعدیل قیمت‌ها پس از یک افت شدید را موجب‌ شده است. به علاوه هر چه سال ۲۰۰۹ به پایان خود نزدیک می‌شد، انتظارات در راستای بازگشت خوشبینی و رونق به اقتصاد جهانی تعدیل می‌شد. این عامل روانی نیز نقش به سزایی در افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در سال ۲۰۰۹ بازی کرده است.

ب) عوامل پولی: در دوره پس از بروز بحران مالی، دولت‌ها در اقتصاد‌های بزرگ، منابع مالی عظیمی را به اقتصاد جهانی تزریق کردند. این منابع عظیم مالی به مرور موجبات گسترش حجم پول در سال ۲۰۰۹ در اقتصاد جهانی را فراهم کرد. این انبساط پولی نیز اثرات مثبتی بر روند قیمت‌های فلزات و نفت در بازارهای جهانی بر جای‌ گذارده است.
ج) کاهش ارزش‌دلار: در سال ۲۰۰۹ ارزش‌دلار به طور متوسط، کاهش یافته و در نتیجه این امر موجب افزایش قیمت‌ها در بازارهای جهانی بر حسب‌ دلار شده است.
د) در نهایت در اواخر سال ۲۰۰۹، اقتصاد جهانی به مرور دوره رشد را از سر‌گرفته و این امر نیز اثرات مثبتی بر تقاضا و در نتیجه سطح قیمت‌ها در بازارهای جهانی در اواخر سال ۲۰۰۹ بر جای‌ گذارده است. بنابراین مجموعه این عوامل موجب شده تا روند قیمت‌های فلزات اساسی، نفت و مشتقات نفتی در سال ۲۰۰۹، با وجود رکود اقتصاد جهانی، روند صعودی داشته باشد.
تحلیل روند قیمت‌های جهانی در سال ۲۰۱۰
جهت تحلیل روند قیمت‌ها در بازارهای جهانی در سال ۲۰۱۰، باید مجموعه اثرات ناشی از وضعیت اقتصاد جهانی، انتظارات از تحولات آتی اقتصاد جهانی، وضعیت پولی و مالی اقتصاد جهانی و وضعیت ارزش‌دلار را مورد توجه و بررسی قرار داد.
در همین رابطه صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود از «چشم‌انداز اقتصاد جهانی»، پیش‌بینی کرده است که اقتصاد جهان و اقتصاد چین در سال جاری میلادی به ترتیب رشد ۹/۳‌درصدی و ۱۰‌درصدی خواهد داشت. در این گزارش آمده است احیای اقتصاد جهان سریع‌تر از حد پیش‌بینی خواهد بود. این در حالی است که در گزارش پیشین «چشم‌انداز اقتصاد جهانی»، در ماه اکتبر سال ۲۰۰۹، رشد اقتصادی جهان ۱/۳‌درصد پیش‌بینی شده بود. در این گزارش پیش‌بینی شده که رشد اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۱۰ میلادی حدود ۷/۲‌درصد باشد.
در این میان کشورهای در حال توسعه وضعیت بسیار بهتری خواهند داشت و رشد این کشورها در سال ۲۰۱۰ به ۲/۵‌درصد می‌رسد که این رقم ۲/۱‌درصد از رشد اقتصادی این کشورها در سال ۲۰۰۹ بیشتر خواهد بود. رشد اقتصادی چین از ۸/۶درصد در سال ۲۰۰۹ به ۱/۸‌درصد در سال ۲۰۱۰ خواهد رسید. پیش‌بینی می‌شود کشورهای توسعه یافته که رشد منفی ۳/۳‌درصدی را در سال ۲۰۰۹ تجربه کردند، در سال ۲۰۱۰ رشد ۸/۱‌درصدی را تجربه کنند و در نهایت پیش‌بینی شده است که رشد اقتصادی آمریکا که در سال ۲۰۰۹، منفی ۵/۲‌درصد بود، در سال ۲۰۱۰ به ۳/۱‌درصد افزایش یابد.
موسسه «آی. اچ. اس گلوبال اینساید» نیز اخیرا پیش‌بینی‌های خود را از تحولات اقتصادی سال ۲۰۱۰ منتشر کرده است. این موسسه اعلام کرده که تولید ناخالص داخلی جهان فقط ۸/۲‌درصد در سال ۲۰۱۰ رشد خواهد داشت که در مقایسه با رقم دو‌درصد در سال ۲۰۰۹ بهبود خواهد یافت. اما این رقم کمتر از ۵/۳ تا ۴‌درصد لازم برای حرکت قوی در مسیر رشد اقتصادی است.
با وجود چشم‌انداز مثبتی که از رشد اقتصادی جهان و اقتصادهای بزرگ در سال ۲۰۱۰ ارائه شده است، هنوز نگرانی‌هایی در مورد شکننده بودن رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۰ به خصوص در اقتصادهای بزرگ وجود دارد. مهم‌ترین مانع بر سر راه رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۰، نرخ بیکاری بالا در اقتصاد‌های بزرگ است.
همچنین سازمان کشورهای صادر‌کننده نفت «اوپک» در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده تقاضای جهانی نفت طی سال ۲۰۱۰ نسبت به سال گذشته افزایش خواهد داشت. در این گزارش ضمن ابراز امیدواری نسبت به بهبود شرایط اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۰، اوپک نسبت به شرایط شکننده قیمت نفت در سال ۲۰۱۰ هشدار داده است. اوپک عرضه‌کننده ۳۵‌درصد نفت جهان پیش‌بینی کرده رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۰ به بیش از ۱/۳‌درصد خواهد رسید. این رقم در گزارش قبلی این سازمان به ۹/۲‌درصد رسیده بود. بر اساس این گزارش، چین و هند آینده روشن و درخشانی خواهند داشت. طی ماه‌های آینده مسیر حرکت بازار جهانی نفت بستگی زیادی به شرایط اقتصادی جهان خواهد داشت. اگر روند رشد و رونق اقتصادی جهان ادامه یابد می‌توان نسبت به تقویت ساختارهای بازار نفت طی ماه‌های آینده امیدوار بود. شرایط اقتصادی آمریکا و چین طی ماه‌های آینده تاثیر مهمی در تحولات بازار نفت خواهد داشت. پیش‌بینی می‌شود تقاضای جهانی نفت طی سال ۲۰۱۰ با ۸۰۰‌هزار بشکه افزایش به بیش از ۸۵/۱۵میلیون بشکه در روز برسد. اما در سال ۲۰۱۰، تقریبا اثری از بسته‌های محرک مالی در اقتصاد‌های بزرگ وجود نخواهد داشت. منابع مالی عظیمی که در دوره پس از بحران به اقتصاد جهانی تزریق شد، همچنان می‌تواند اثرات تورمی خود را بر اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۰ نیز برجای‌گذارد. از سوی دیگر احتمالا ارزش‌دلار در برابر ارزهای اروپایی و ژاپن به دلیل رشد اقتصادی بالاتر آمریکا در مقابل اروپا و ژاپن تقویت خواهد شد.
در صورت تداوم روند رو به رشد در اقتصاد جهانی، به مرور خوش‌بینی از آینده اقتصادی تقویت خواهد شد.
بررسی روند قیمت‌ها در بازارهای جهانی در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که قیمت‌ها در بازارهای فلزات اساسی در ماه ژانویه ۲۰۱۰ با کاهش مواجه بوده اند. به نحوی که قیمت هر تن مس در طول ماه ژانویه در حدود ۹‌درصد کاهش یافته است. قیمت آلومینیوم طی ماه ژانویه، ۱۰‌درصد کاهش، قیمت روی ۱۰‌درصد، سرب ۱۳‌درصد و قلع نیز ۱۰‌درصد کاهش یافته است. اما به نظر می‌رسد این افت قیمت، بیانگر یک نوسان کوتاه‌مدت باشد تا اینکه به عنوان از سر‌گیری یک دوره نزولی در سال ۲۰۱۰ ارزیابی شود.
بر اساس مجموعه عوامل فوق که مورد تحلیل و بررسی قرار‌گرفت، با توجه به وضعیت اقتصاد جهانی، انتظارات از تحولات آتی اقتصاد جهانی، وضعیت پولی و مالی اقتصاد جهان و وضعیت ارزش‌دلار در سال ۲۰۱۰، انتظار می‌رود تا سطح قیمت‌ها در بازارهای جهانی فلزات اساسی، نفت و مشتقات نفتی در سال ۲۰۱۰، با وجود نوسانات کوتاه‌مدت، یا به روند صعودی خود ادامه دهند یا در بدترین حالت در محدوده سطوح فعلی تثبیت‌ شوند.
www.bourse۲۴.ir