آمریکا چگونه از رکود خارج شد؟

اقتصاد آمریکا بیشترین رشد شش سال اخیر را تجربه کرد

نگار حبیبی- رشد تولید ناخالص داخلی در آمریکا در سه ماه آخر سال ۲۰۰۹ به ۷/۵ درصد رسید. چنین رشدی طی شش سال گذشته در آمریکا بی‌سابقه بوده است. این البته بدان معنا نیست که اقتصاد آمریکا در سه ماه چهارم ۲۰۰۹ بهترین شرایط را در شش سال اخیر داشته است. این سرعت رشد تا حدی به علت افت شدید رشد در دوران پس از بحران بوده و به عبارتی شرایط بد پس از بحران را جبران می‌کند، اما نکته حائز اهمیت این است که رشد حاصل شده در سه ماه چهارم، از پیش‌بینی‌های اولیه بالاتر بوده و نوید بخش خروج سریع اقتصاد آمریکا و به تبع آن اقتصاد جهانی از بحران است.

آنچه در گزارش جدید وزارت بازرگانی آمریکا از رشد اقتصادی این کشور بیش از هر چیز باعث خوش‌بینی است، نقش مهم بخش خصوصی در رشد سه ماهه چهارم است. تخمین وزارت بازرگانی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در موجودی انبار توسط بخش خصوصی، صادرات و مخارج مصرفی بیشترین تاثیر را در رشد اقتصادی آمریکا در سه ماه چهارم داشته‌اند. البته پس از انقضای طرح اعطای وام برای تعویض خودروهای فرسوده سرعت رشد مخارج مصرفی اندکی (از رشد ۸/۲ درصدی در سه ماه سوم به رشد ۲ درصدی در سه ماهه چهارم) کاهش یافت.

در سایر بخش‌ها به جز خودرو مخارج مصرفی رشد ۳ درصدی داشته است که مشاهده چنین رشدی در یک فصل طی سه سال گذشته بی‌سابقه بوده است. بر اساس گزارش وزارت بازرگانی، سطح دستمزدها برای شاغلان در سه ماه پایانی سال ۲/۲ درصد افزایش یافته است که بیشترین افزایش در ۲ سال گذشته بوده است. میزان درآمد شخصی نیز ۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد. کاهش مالیات‌ها در سه ماه چهارم نیز به افزایش مصرف کمک کرده است. در سه ماه چهارم همچنین نرخ پس‌انداز شهروندان آمریکایی از ۵/۴درصد به ۶/۴درصد افزایش یافته است. با توجه به اینکه افزایش در مخارج مصرفی بیش از آنکه از کاهش حجم پس‌انداز ناشی شده باشد مربوط به افزایش درآمدها است می‌توان به ادامه افزایش مصرف که بزرگ‌ترین بخش اقتصاد آمریکا (۷۰ درصد از اقتصاد این کشور) را تشکیل می‌دهد، امیدوار بود.

رشد مخارج دولتی در آمریکا طی سه ماه سوم کاهش یافته است. در میان اجزای مخارج دولت بودجه نظامی کاهش ۵/۳درصدی و مخارج غیر نظامی افزایش ۱/۸درصدی داشته‌اند. با وجود اینکه تصمیم‌گیران اقتصادی آمریکا همچنان شرایط را برای خروج کامل بودجه‌های عمومی از اقتصاد مساعد نمی‌دانند اما کاهش سرعت افزایش مخارج دولت منعکس کننده نگرانی‌های موجود در مورد افزایش دخالت در اقتصاد است. هرچند دخالت گسترده دولت آمریکا و دیگر دولت‌ها در اقتصاد پس از بحران به عنوان اقدامی عملگرایانه در راستای بازگرداندن اعتماد به بازارهای جهانی و تشویق سرمایه‌گذاری قابل توجیه بود، اما در بلند مدت حضور دولت‌ها نتیجه عکس خواهد داشت. چراکه با توجه به کسری بودجه بالای آمریکا و برخی دیگر از کشورهای ثروتمند آسیب دیده از بحران، ادامه این حضور به نگرانی بخش خصوصی از توانایی دولت‌ها به ادامه این روند و افزایش نااطمینانی در بازارها خواهد انجامید.

آنچه بیش از هر چیز به افزایش تقاضای بخش خصوصی کمک خواهد کرد، حل مشکل اشتغال است. با توجه به بهبود نسبی ایجاد شده در بازارهای مالی در حال حاضر مهم‌ترین چالش اقتصاد آمریکا مساله اشتغال است. گزارش اخیر وزارت بازرگانی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیر از بخش مسکن ۹/۲ درصد افزایش داشته است. این افزایش که به طور عمده از افزایش ۳/۱۳ درصدی سرمایه‌گذاری در تجهیزات و نرم‌افزارها نشات می‌گیرد، می‌تواند نشانه‌ای از خوشبینی صاحبان کسب و کارها در نتیجه کمک به کاهش بیکاری در آینده نزدیک باشد. بیکاری بی‌سابقه امری است که اوباما نیز در نطق سالانه خود به عنوان اولویت اقتصاد این کشور در سال ۲۰۱۰ از آن یاد کرد. از جمله راهکارهای اشتغالزایی که دولت آمریکا در نظر دارد در سال ۲۰۱۰ دنبال کند، کاهش مالیات‌ها است. کاهش مالیات‌ها به ویژه با هدف تقویت کسب و کارهای کوچک صورت خواهد گرفت و از آن به عنوان عاملی برای ایجاد انگیزه در کارفرمایان برای گسترش فعالیت خود و در نتیجه استخدام افراد بیشتر استفاده خواهد شد. رومر اقتصاددان ارشد کاخ سفید اعتقاد دارد که این سیاست‌ها و افزایش خوشبینی شهروندان به بهبود اوضاع اقتصادی تا بهار امسال به افزایش سطح اشتغال خواهد انجامید. باراک اوباما در واکنش به اخبار منتشره در مورد رشد، این رشد را تاییدی بر سیاست‌های اقتصادی دولت خود دانست. البته با توجه به اینکه زمان اندکی از آغاز بحران گذشته آثار سیاست‌های اتخاذ شده هنوز به طور کامل نمایان نشده و بررسی دقیق چگونگی تاثیر‌گذاری عوامل مختلف بر اقتصاد پس از بحران هنوز امکان‌پذیر نیست. اما به هر حال دولت اوباما در سیاستگذاری‌های آتی خود برای افزایش نظارت بر بانک‌ها و افزایش همزمان اشتغال، با تناقض‌هایی رو به رو خواهد بود. از جمله اینکه در صورتی که بانک‌ها متعهد به نگهداری ذخایر بیشتر باشند امکانات آنها برای وام‌دهی به کسب و کارهای کوچک و متوسطی که ظاهرا اولویت دولت اوباما را برای اشتغالزایی تشکیل می‌دهند، محدود خواهد شد و این امر می‌تواند در آینده، رشد اقتصادی آمریکا را محدود کند.