افزایش سپرده‌های غیردولتی در بانک‌های دولتی

سپرده‌های مردمی یا سپرده‌های بخش غیردولتی در بانک‌های دولتی در پایان سال ۸۷ حدود ۲/۷۶ درصد بوده، در حالی که این میزان تا پایان پنج‌ماه نخست سال‌جاری به ۷/۷۶ درصد افزایش یافته است.

سپرده‌های بانکی در پنج‌ماه نخست امسال از خزانه بانک‌های خصوصی به سوی بانک‌های دولتی سرازیر شدند. به گزارش ایلنا، آماری که با عنوان گزیده آمارهای اقتصادی توسط بانک مرکزی منتشر شده، گویای این واقعیت است که سپرده‌های بانک‌های دولتی که از سال ۸۶ در شیب نزولی قرار گرفته بود، دوباره به خزانه آنها بازگشته، اما هنوز به درصد ثبت شده در سال ۸۶ نرسیده و حدود چهار درصد کمتر از عدد سال ۸۶ است. این روند در بانک‌های خصوصی عکس ماجرایی است که در بانک‌های دولتی رخ داده است. یعنی سپرده‌های بانک‌های خصوصی در پی تمایل افراد به سپرده‌گذاری در این گروه از بانک‌ها از سال ۸۶ افزایش یافت، اما در مرداد سال جاری سپرده‌های این گروه از بانک‌ها در مسیر نزولی قرار گرفت.

آمار بانک مرکزی از وضعیت سپرده‌ها در شبکه بانکی نشان می‌دهد که سپرده‌های مردمی یا سپرده‌های بخش غیردولتی در بانک‌های دولتی در پایان سال ۸۷ حدود ۲/۷۶ درصد بوده، در حالی که این میزان تا پایان پنج‌ماه نخست سال‌جاری به ۷/۷۶ درصد افزایش یافته است. اما سپرده‌های بانک‌های خصوصی در اسفند سال ۸۷ حدود ۸/۲۳ درصد بوده، در حالی که در پایان مرداد سال‌جاری به ۴/۲۳ درصد کاهش یافته است. تغییرات ایجاد شده در روند سپرده‌گیری بانک‌های دولتی و خصوصی زمانی آشکارتر می‌شود که به آمار ارائه شده از سال ۸۶ تاکنون توجه کنیم. کل سپرده‌های جذب شده در بانک‌های دولتی در مرداد ۸۷ نزدیک به ۴/۷۸ درصد، در اسفند سال ۸۷ حدود ۲/۷۶ درصد و در مرداد سال جاری حدود ۷/۷۶ درصد محاسبه شده است. این شاخص در بانک‌های خصوصی به ترتیب ۱۹، ۵/۲۱، ۸/۲۳ و ۴/۲۳ درصد ثبت شده است. براساس این آمار، روند جذب سپرده‌های بخش غیردولتی در بانک‌های دولتی از سال ۸۶ نزولی بوده، در مرداد ۸۸ بهبود یافته است و امکان ادامه این روند تا پایان سال همچنان وجود دارد. روند سپرده‌گیری در بانک‌های خصوصی که در سال ۸۶ در حال رشد بود، در پایان سال ۸۷ متوقف و در پنج‌ماه نخست سال‌جاری نزولی شده است.

پیش‌بینی تمامی کارشناسان این بود که سپرده‌های بانک‌های خصوصی از بدو تاسیس همواره صعودی باشد، اما آنان پیش‌بینی نمی‌کردند بانک مرکزی با وجود خصوصی بودن این بانک‌ها، بخشنامه یکسان‌سازی نرخ سود بانک‌های دولتی و خصوصی را در روزهای پایانی سال ۸۷ صادر و اجرایی کند. پیش از این بخشنامه، سودی که بانک‌های خصوصی به سپرده پرداخت می‌کردند، حدود دو درصد بیشتر از بانک‌های دولتی بود. همین امر پروژه خروج سپرده‌ها از بانک‌های دولتی را به سوی خصوصی‌ها کلید زد. در نهایت اعتراضات گسترده بانک‌های دولتی به این روند، بانک مرکزی را به صدور بخشنامه یکسان‌سازی نرخ سود در آبان ۸۷ ترغیب کرد، البته در این بخشنامه تمامی بانک‌ها موظف به رعایت سقف سود ۱۹ درصدی بودند، اما بانک‌های خصوصی می‌توانستند حدود دو درصد با رعایت سقف ۱۹ درصدی به دیگر سپرده‌ها سود پرداخت کنند. بنابراین، بخشنامه نخست بانک مرکزی شکست خورد، زیرا تمایل افراد به سپرده‌های کوتاه‌مدت تا سقف یک‌سال بیشتر شد. از این رو بازهم سپرده‌ها به سوی بانک‌های خصوصی جریان یافت. این‌بار بانک مرکزی در اقدامی سود انواع سپرده‌های شبکه بانکی اعم از چندماهه تا پنج ساله را یکسان کرد و این عامل به کاهش سپرده‌های بانک‌های خصوصی به نفع دولتی‌ها منجر شد. البته بانک مرکزی معتقد است این سود علی‌الحساب است و بانک‌های خصوصی می‌توانند پس از سررسید سپرده‌ها، سود قطعی را که بیشتر از سودهای تعیین شده بانک مرکزی است، به افراد پرداخت کنند. در حال حاضر یک بانک خصوصی پنج درصد سود بیشتر به سپرده‌گذاران خود پرداخت می‌کند که سود قطعی است. با این حال کارشناسان بانکی معتقدند بانک‌های دولتی از امکانات ویژه چون سپرده‌های دولتی و شعب گسترده نسبت به خصوصی‌ها برخوردارند و اتخاذ چنین سیاست‌های دستوری با وجود اینکه این بانک‌ها خصوصی هستند، نمی‌تواند اقدام درستی باشد.