بار دیگر طرح تحقیق و تفحص

گروه بازرگانی - نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیروز با وجود مخالفت کمیسیون اقتصادی مجلس، با انجام تحقیق‌ و تفحص از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، تجاری و صنعتی موافقت کردند. به گزارش سایت خانه ملت، نمایندگان ابتدا با رد گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر رد این تقاضا مخالفت کردند و نهایتا با ۱۴۰ رای موافق، ۵۰ رای مخالف و ۱۰ نماینده رای ممتنع آن را به تصویب رساندند. نمایندگان مجلس در شرایطی به این طرح رای مثبت داده‌اند که دولت دهم دبیرخانه شورایعالی عالی مناطق آزاد و ویژه را به «مرکز امور مناطق آزاد و ویژه» تغییر داده و رییس میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع‌دستی را با حفظ سمت به ریاست این مرکز برگزیده است.

با این حال رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از تصویب تحقیق و تفحص از عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مجلس گفت: نمایندگان مجلس بهتر است به جای تحقیق و تفحص از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قوانین متقن را تصویب کنند.

ارسلان فتحی پور نماینده کلیبر در مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب در گفت‌وگو با خبرنگار بنا (bena) گفت: «تحقیق و تفحص از عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی منجر به انحراف از اهداف و فرار سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از این مناطق خواهد شد.» به گفته فتحی‌پور، طرح تحقیق و تفحص از عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در حالی امروز به تصویب رسید که این طرح در سال ۸۶ مطرح شده بود و تصویب آن در حال حاضر به نظر نمی‌آید که نتیجه مطلوبی را به همراه داشته باشد.

فتحی پور تصریح کرد: با این حال به دلیل تصویب این طرح در صحن علنی مجلس برای اجرایی کردن آن تا هفته آینده اعضای کمیته تحقیق و تفحص را جهت بررسی عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی معرفی خواهیم کرد. به گفته ارسلان فتحی‌پور، تحقیق و تفحص از عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی منجر به انحراف از اهداف و فرار سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از این مناطق خواهد شد.چندی پیش پیمان فروزش، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»

گفته بود: تاکنون برنامه موثری در مناطق آزاد انجام نشده و به نتیجه نرسیده است. مجلس پیش از این در سال دوم کار دولت نهم

رای به تحقیق و تفحص از مناطق آزاد و ویژه داد و پس از کش‌وقوس‌های فراوان، سرانجام گزارش تحقیق و تفحص از این مناطق در اردیبهشت‌ماه سال ۸۷ از صحن علنی مجلس خوانده شد. در گزارش مجلس با اشاره به نوسان و بی‌ثباتی قوانین در این مناطق آمده بود: بررسی علل کندی پیشرفت مناطق آزاد نشان می‌دهد علاوه‌بر تاثیر‌پذیری آنها از عوامل برون سازمانی، مسائل درون سازمانی از قبیل سوء مدیریت، عدم‌برنامه‌ریزی صحیح و اصولی، بی‌توجهی به ضرورت اولویت‌بندی طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی (و لزوم اولویت دادن به طرح‌های زیر‌بنایی) با توجه به محدودیت منابع مالی و اعتباری، کم‌دقتی در برقراری انضباط مالی، کم‌توجهی به تخصص و توانایی‌های افراد در زمان انتخاب مدیران ارشد و اجرایی برای مناطق آزاد و... نیز دخیل بوده است.