عمده مطالبات معوق متعلق به واحدهای دولتی است
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران هشدار داد: به طور قطع فضای متشنج اقتصادی که همراه با تهدید و مطرح کردن موضوعاتی چون ممنوعالخروج کردن تولیدکنندگان یا منع آنها از معامله در بورس میشود، مطالبات معوق بانکی را بیشتر خواهد کرد. یحیی آل اسحاق در گفتوگو با خبرگزاری مهر گفت: به نظر میرسد واقعیتهای فعلی اقتصاد کشور، قدرت بازپرداخت تسهیلات بانکی را از تولیدکنندگان گرفته است.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: به نظر میرسد عمده معوقات بانکی متعلق به واحدهای دولتی است، بنابراین باید تفکیک میان تولیدکنندگان واقعی بخش خصوصی و بخش دولتی در اعلام رقم مطالبات معوق بانکی، قائل شد.
وی تصریح کرد: در این راستا سیستم بانکی باید بیشترین فشار را به بخش دولتی برای بازپرداخت تسهیلات دریافتی وارد کند، در حالی که مشاهده میشود هم اکنون بیشترین فشار و تنبیهات مرتبط با بخش غیردولتی است. به گفته آل اسحاق، در وصول مطالبات بانکی اگرچه ممکن است عدهای علاوه بر توانایی بازپرداخت، از این کار سر باز میزنند، اما به طور قطع، واقعیتهای اقتصادی نظیر بحران و تورم، باعث ایجاد بخش عظیمی از این مطالبات معوق شده است، بنابراین نباید با ادبیات غیراقتصادی با این موضوع برخورد کرد و در بخش خصوصی با اعلام مباحثی نظیر ممنوعالمعامله بودن یا ممنوع الخروج بودن، رعب و وحشت ایجاد کرد. رییس اتاق بازرگانی تهران شرط اصلی تولید مطمئن و پایدار را وجود امنیت در اقتصاد دانست و گفت: فضای اقتصاد متشنج به طور قطع باعث رکود در حرکت چرخهای تولید و کند شدن رشد اقتصادی میشود که این امر خود باعث افزوده شدن مطالبات معوق خواهد شد.
وی اظهار داشت: البته به بانکها نیز نمیتوان خرده گرفت؛ چرا که آنها نیز گرفتاری خاص خود را دارند. بنابراین دولت باید راهکاری در نظر گیرد که جانب دو طرف را رعایت کرد.
ارسال نظر