گروه صنعت و معدن- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تازه‌ترین گزارش خود به بررسی روند اکتشاف معادن در ایران پرداخته و دست آخر به این نتیجه رسیده که واقعیت این است که بخش معدن از جایگاه قابل توجهی در اقتصادی برخوردار نبوده و درصد ناچیزی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. به تبع این موضوع، صنایع معدنی بالادستی و پایین‌دستی نیز از رشد مناسبی در عرصه اقتصادی برخوردار نیستند.به گزارش این مرکز، ایران با داشتن بیش از ۵۸ میلیارد تن ذخایر معدنی شناخته شده، به عنوان یکی از کشورهای معدنی دنیا شناخته شده است که در صورت برنامه‌ریزی درست، این پتانسیل بالقوه می‌تواند نقش عمده‌ای در اقتصاد ایران ایفا کند. بر اساس این گزارش بخش اکتشاف در ایران فاصله بسیار معناداری با استانداردهای جهانی دارد که دلیل این امر در مرحله نخست، به نبود اطلاعات پایه در کشور و نبود عزم جدی برای تهیه این اطلاعات از سوی دولت در یک زمان‌بندی مشخص و تحت چارچوب و ساختار معین مربوط می‌شود.اطلاعاتی که بتواند ریسک سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر اکتشافی را به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش داده و زمینه حضور سرمایه‌گذاران در بخش‌های دیگر را فراهم کند. با توجه به نبود اطلاعات پایه زمین‌شناسی در سطح کشور (به دلیل عدم اختصاص بودجه کافی) شامل ژئوفیزیک هوایی، به روز رسانی اطلاعات موجود، برداشت‌های فراطیفی هوایی و امثال اینها ریسک سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اکتشاف و به تبع آن بخش استخراج و فرآوری به شدت بالا رفته است. از لحاظ ساختاری تهیه این اطلاعات به عهده سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی بوده، ولی بودجه و اعتبار تخصیص داده شده به این سازمان، هیچ سنخیتی با وظیفه محوله ندارد، بنابراین عملا گام قابل توجهی در این مسیر برداشته نشده است.به گزارش این مرکز، اولین گام دولت در این بخش باید برنامه‌ریزی برای تکمیل اطلاعات ژئوفیزیک هوایی برای کل کشور، تکمیل و به روز‌رسانی اطلاعات موجود در بخش اکتشاف و هدفمندسازی داده‌ها، تکمیل طرح کاداستر، تکمیل آزمایشگاه مرجع و برداشت‌های فراطیفی هوایی در اولویت امور قرار گیرند.