جابه‌جایی قدرت در عرصه اقتصاد جهانی

عواقب سیاسی و اقتصادی بزرگ‌ترین بحران قرن، پس از بحران بزرگ دهه ۳۰ از آنچه در ابتدا پیش‌بینی می‌شد ملایم‌تر بود. حداقل تفاوت با بحران دهه ۳۰ این بود که شورش‌های خیابانی مانند آنچه در اروپای دهه ۳۰ اتفاق افتاد، مشاهده نشد و برنامه‌های حمایت اجتماعی نیز تقریبا بدون تغییر باقی ماند. به طور طبیعی تغییراتی در سیاست‌گذاری صورت گرفت؛ اما نشانی از گرایش شتاب زده به سوی انزوای اقتصادی در سطح جهان دیده نشد. هرچند این اخبار امیدوارکننده در مورد همه کشورهای جهان یکسان نبود و بعضی کشورها نسبت به دیگران توفیق بیشتری در مهار بحران داشته‌اند. به هر حال آنچه تاکنون مشاهده کرده‌ایم تنها تاثیرات اولیه بحران است و این امکان همچنان وجود دارد که اوضاع در آینده بدتر شود.
تا یک سال گذشته چنین واکنشی در اقتصاد کشورهای در حال توسعه قابل پیش‌بینی نبود و بسیاری انتظار داشتند که همان قانون قدیمی بار دیگر اثر‌گذار شود. قانونی که می‌گوید اگر در نتیجه یک بحران، کشورهای پیشرفته عطسه کنند، کشورهای در حال توسعه به آنفلوآنزا مبتلا خواهند شد. در سه ماه پایانی سال 2008 زمانی که درآمد کشورهای پیشرفته با نرخی در حدود 5 درصد تا 10 درصد در سال در حال کاهش بود، تولید ناخالص داخلی در اقتصادهای پویایی چون سنگاپور، کره جنوبی و برزیل با نرخ نزدیک به 15 درصد سقوط کرد. افت درآمد صنعتی در تایوان (که در سال 2008 به میزان یک سوم کاهش یافت) از بدترین کاهش درآمد در آمریکا طی یک سال در زمان بحران بیشتر بود.
انتظار می‌رفت که تاثیرات منفی در بازارهای نوظهور، به علت پیوندهای تجاری و مالی این کشورها با غرب، غافلگیر‌کننده باشد. در سه ماه آخر سال ۲۰۰۸ صادرات در ببرهای آسیا به نصف کاهش یافت. جریان ورود سرمایه به اقتصادهای نوظهور در پی کاهش نقدینگی بانک‌های غربی به شدت کاهش یافت. موسسه بین‌المللی امور مالی پیش‌بینی کرد که نرخ ورود سرمایه به کشورهای فقیر در سال ۲۰۰۹ از حداکثر این مقدار در سال ۲۰۰۷ به میزان ۷۲ درصد پایین‌تر باشد. چنین سقوطی در میزان ورود سرمایه به کشورهای فقیر در طول تاریخ بی‌سابقه بوده است.
در حالی که جهان قدم در سال 2009 می‌گذاشت، هیچ یک از پیش‌بینی‌ها چندان ناامید‌کننده نبود. تکیه کلام رایج رسانه‌ها این بود: «پایان جهانی شدن.» برخی تحلیلگران بر این باور بودند که اقتصادهای نوظهور برای جلوگیری از ابتلا به بیماری گریبانگیر اقتصاد در کشورهای غربی، به انزوا روی خواهند آورد. برخی دیگر پیش‌بینی کردند که میلیون‌ها نفر به تعداد گرسنگان جهان افزوده خواهد شد یا دومینیک استراوس کوهن رییس صندوق بین‌المللی پول نسبت به بروز تنش‌های بین‌المللی و حتی جنگ در صورت اقدام دولت‌ها به اعمال نادرست یا نابهنگام، ابراز نگرانی کرد.
در ابتدای سال ۲۰۱۰ تعداد گرسنگان جهان برای اولین بار در طول ۴۰ سال گذشته به یک میلیارد نفر رسید؛ اما تحقق یا عدم تحقق دیگر پیش‌بینی‌ها به شدت مبهم هستند. در حالی که سه ماهه پایانی سال ۲۰۰۸ با بحرانی پس از بحران دیگر سپری شد، پایان سال ۲۰۰۹ دوره‌ای همراه با بهبود تدریجی اوضاع در بازار سرمایه و بورس بود.
در طول سال 2009 بازارهای بورس بزرگ‌ترین کشورهای در حال توسعه، تمامی زیان‌های وارده در سال 2008 را جبران کردند. بیشترین میزان ورود سرمایه به بازارهای نوظهور از سال 1995 (که امکان پیگیری آمار این بازارها برای همگان ایجاد شد) تاکنون، در ماه اکتبر سال 2009 اتفاق افتاد. بر اساس تخمین بانک مرکزی روسیه، این کشور در سه ماهه چهارم به میزان 20 میلیارد دلار جذب سرمایه داشته است. چنین توفیقی در جذب سرمایه پس از آن اتفاق می‌افتد که در 9 ماه آغازین سال با خروج سرمایه‌ای معادل
۶۰ میلیارد دلار مواجه شد.
موسسه بین‌المللی امور مالی پیش‌بینی می‌کند که در سال 2010 جریان ورود سرمایه به کشورهای در حال توسعه به بیش از دو برابر افزایش یافته و به رقم 672 میلیارد دلار (همچنان به شدت پایین‌تر از حداکثر این مقدار در گذشته) برسد. مقادیر زیادی پول جدید به بازار اقتصادهای نوظهور تزریق می‌شود. بازارهایی که به تشویق کنترل ورود سرمایه می‌پردازند.
این تمایل بیش از حد به سمت ارز اقتصادهای نوظهور می‌تواند به معنای وجود حباب باشد. اما به هر حال بی‌تردید نشانه‌ای از تغییر شهرت کشورهای در حال توسعه است. کشورهایی که در ابتدای سال ۲۰۰۹ مناطق فاجعه زده محسوب می‌شدند در پایان این سال وضعیت بسیار مطلوبی را به دست آوردند. این تغییر جایگاه نشان‌دهنده عملکرد موفق و استحکام اقتصاد این کشورها در برابر بحران است. این امر همچنین منعکس‌کننده هماهنگی بالای سیاسی و اجتماعی در این کشورها است.
مهم‌ترین دلیل این اتفاق این است که کشورهای در حال توسعه از آنچه در ابتدای سال 2009 تصور می‌شد کمتر تحت تاثیر بحران در کشورهای ثروتمند واقع شدند. کشورهای پرجمعیتی چون چین، هند و اندونزی به رکود اقتصادی دچار نشدند و تنها از ناحیه رشد کندتر دچار آسیب شدند. برزیل و دیگر ببرهای آسیا در ابتدا با کاهش درآمد مواجه شدند، اما به تدریج کمبودهای ایجاد شده را جبران کردند. البته این اتفاق در کشورهای مختلف با الگوهای متفاوتی افتاد. ایالات بالتیک دچار رکود شدند، مکزیک از ناحیه وابستگی زیاد خود به آمریکا آسیب دید، کشورهای اروپای شرقی بیش از آسیایی‌ها دچار مشکل شدند و کشورهای فقیر آفریقایی نسبت به کشورهای با درآمد متوسط در آسیا بیشتر آسیب دیدند.
در مجموع کاهش درآمد‌ها در بازارهای نوظهور در سال ۲۰۰۷ نسبت به کاهش درآمدها در سال‌های ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸ بیشتر بود، اما این کاهش کمتر از پیش‌بینی‌های اولیه در مورد افت درآمدها در اقتصادهای نوظهور و نسبت به کاهش درآمد ناخالص داخلی در سطح جهان بسیار کمتر بود. اقتصادهای نوظهور برای دستیابی به این موفقیت در مواجهه با بحران از بسته‌های محرک داخلی و همچنین همکاری‌های گسترده بین‌المللی در عرصه سیاست‌گذاری بهره بردند. طرح‌های نجات به کار رفته در کشورهای ثروتمند و سیاست‌های انبساطی که به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفت، کمک کرد تا از بی‌اعتمادی پدید آمده در بازارهای مالی کاسته شده و در نتیجه بازار صادرات اقتصادهای نوظهور بار دیگر رونق گیرد. از سوی دیگر بسیاری از کشورهای در حال توسعه پس از بحران کشورهای آسیایی، به ذخیره مقادیر زیادی اندوخته ارزی روی آورده بودند که در بحران سال گذشته به عنوان عاملی حمایت‌کننده برای اقتصاد این کشورها عمل کرد.
ثبات شگفت آور
این استحکام اقتصادی در برابر بحران دارای منافع سیاسی و اجتماعی فراوانی بوده است. در عرصه سیاسی مهم‌ترین ویژگی خیره‌کننده بحران تاثیر‌گذاری بسیار اندک آن در ایجاد بی‌ثباتی در سطح جهان بوده است. بزرگ‌ترین رکود اقتصادی در عرض چند دهه گذشته تاکنون تنها به سقوط یک دولت در اقتصادهای نوظهور یعنی سقوط دولت لاتیوا انجامیده است. (البته دولت ایسلند نیز در نتیجه بحران سقوط کرد.) دیگر دولت‌های اروپای شرقی به عنوان مثال مجارستان نیز به شدت تحت فشار قرار گرفتند.
اما دو اقتصاد نوظهور بزرگ یعنی هند و اندونزی در سال 2009 انتخابات برگزار کردند و در هر دوی این کشورها حزب حاکم برنده انتخابات شد. این اتفاق به ویژه در هندوستان دور از انتظار بود؛ چراکه هندی‌ها به طور سنتی در انتخابات به حزب حاکم رای نمی‌دهند. در دیگر اقتصاد نوظهور بزرگ یعنی برزیل نیز رییس‌جمهور این کشور در حالی در سال 2010 از قدرت کنار خواهد رفت که وی بر اساس نظرسنجی‌ها بیشتر سال 2009 را با محبوبیتی بیش از 60 درصد سپری کرد.
به نظر می‌رسد که بحران اقتصادی بیش از آنکه محبوبیت دول کشورهای در حال توسعه را تضعیف کرده باشد به استحکام آنها کمک کرده است. دلیل آن نیز این است که تلقی عمومی این است که ریشه بحران از دیگر کشورها بوده است و پس از سرایت آن به اقتصادهای نوظهور نیز دولت‌ها با کارآیی بالایی آن را مهار کرده‌اند.
این اتفاق را با آنچه در بحران آسیا در سال‌های 1997 و 1998 اتفاق افتاد، مقایسه کنید. در آن زمان شورش‌های گسترده‌ای که در پی سقوط شدید ارزش پول اندونزی در این کشور اتفاق افتاد به سقوط دیکتاتوری 30 ساله سوهارتو در این کشور انجامید. در فیلیپین سقوط ارزش پول به نارضایتی عمومی در این کشور افزود و در نتیجه این امر، رییس‌جمهور ژوزف استرادا قدرت را از دست داد. در تایلند موج نارضایتی زمانی اوج گرفت که بسیاری از کارگران مشغول به کار در شهرها شغل خود را از دست دادند و مجبور به بازگشت به روستاهای زادگاه خود شدند. در روسیه مشکلات اقتصادی به بحران سیاسی منتهی شد، به طوری که نخست وزیر این کشور سرگی کیرینکو بر کنار شد. چند سال بعد در آرژانتین بدهی‌های خود را نکول کرد و این بحران اقتصادی در عرصه سیاسی به تعویض سه رییس‌جمهور در عرض ده روز تعطیلات کریسمس سال 2001 انجامید. (در میان آرژانتینی‌ها این عبارت به یک شوخی رایج تبدیل شده بود: کریسمس پارسال چه می‌کردی؟ «رییس‌جمهور بودم.»). به طور کلی، در کشوری پس از کشور دیگر دولت‌ها در برخورد با نتیجه بحران اقتصادی با شورش‌های خیابانی مواجه شدند، اتفاقی که در بحران اخیر به ندرت مشاهده شد.
دومین ویژگی خیره‌کننده بحران اخیر این است که به جز چند استثنا، به نظر نمی‌رسد که بحران اخیر تغییر چندانی در دیدگاه عموم نسبت به مکاتب فکری حاکم در جهان غرب انجامیده باشد. در بحران اخیر نشانه‌ای از اعتراضات عصبی به نظام سرمایه‌داری یا نفی قواعد حاکم بر بازار آزاد دیده نشد.
مردم در اقتصادهای نوظهور در مقایسه با مردم در غرب، رضایتمندی بالاتری دارند. بر اساس نظر‌سنجی‌ها در چین، هند و اندونزی بیش از 40 درصد مردم اظهار کرده‌اند که از شرایط زندگی خود رضایت دارند.
این رقم در مورد چین ۸۷ درصد است. در فرانسه، ژاپن و بریتانیا میزان رضایتمندی پایین‌تر از ۳۰ درصد است. چنین ارقامی غیرمعمول است؛ چرا که معمولا شاخص‌های رضایتمندی با میزان درآمد رابطه مستقیم دارد و بنابراین رضایتمندی معمولا در کشورهای ثروتمند نسبت به اقتصادهای نوظهور بالاتر است، آنچه در سال‌های ۲۰۰۲ و۲۰۰۳ مشاهده شد. در صورتی که عکس این اتفاق بیفتد، می‌توان آن را نشانه‌ای از وجود خوش‌بینی نسبت به بهبود سریع اوضاع دانست.
آنچه در بازارهای نوظهور مشاهده می‌شود غیرمعمول و در عین حال قابل درک است. برای درک آن لازم است آنچه در این کشورها اتفاق می‌افتد را با روندهای موجود در کشورهای غربی مقایسه کنیم. به عنوان مثال در حال حاضر آمریکاییان خواهان اندکی انزوا هستند، بر اساس نظرسنجی‌ها 49 درصد آمریکاییان معتقدند که در شرایط کنونی آمریکا باید اقدامات خود را در عرصه جهانی بیش از هر چیز به امور مربوط به خود محدود کند.
این رقم بیش از ۳۰ درصد از زمانی که این پرسش (در مورد مطلوبیت یا عدم مطلوبیت توجه صرف به مسائل داخلی) برای اولین بار مطرح شد، یعنی سال ۱۹۶۴، بالاتر است. جیم لیندسی از تشابهات موجود میان این نظرسنجی‌ها و آنچه در دوران رکود بزرگ اتفاق افتاد ابراز نگرانی می‌کند، رکودی که به یک دوره درون گرایی انجامید و سرانجام نیز جنگ دوم جهانی را در پی داشت. کشورهای در حال توسعه در حال حاضر دچار چنین ناامیدی یا عصبیتی نیستند. همین امر نشان‌دهنده موضع این کشورها در مورد بازار آزاد است. آرویند سابرامانیان از موسسه تحقیقاتی پترسون می‌گوید که رکود اخیر هیچ گونه تاثیر تعیین‌کننده‌ای در مورد سوال قرار دادن نقش بازارها نداشته است. این درست است که در چین میزان وام دهی به شرکت‌های دولتی در این دوران افزایش یافته، اما این اقدام لزوما مورد علاقه مردم نبود؛ به طوری که رسانه‌های چین را با سیل عظیم گزارش‌ها در مورد سوءاستفاده و فساد در شرکت‌های دولتی مواجه کرد.
در مقابل این سوال که «آیا شما فکر می‌کنید که در نظام بازار آزاد شرایط بهتری دارید یا خیر؟»، احتمال شنیدن جواب مثبت از مردم در اقتصادهای نوظهور بیش از مردم در کشورهای ثروتمند است. در سال 2009 درصد افرادی که به این سوال پاسخ مثبت می‌دهند از 4 درصد در آلمان تا 10 درصد در اسپانیا کاهش یافته است. در اکثر اقتصادهای نوظهور مثل چین و هند، این درصد افزایش داشته و در برخی مثل برزیل و ترکیه بدون تغییر باقی مانده. بنابراین هیچ نشانه‌ای از تحرکات ضدسرمایه‌داری در آنها به چشم نمی‌خورد.
ترکیبی از ثبات سیاسی و خوشبینی نسبت به بهبود، به اقتصادهای نوظهور این اجازه را داده که به سیاست‌گذاری در راستای حمایت از اقتصاد بپردازند. این کشورها نیز از فضای موجود حداکثر استفاده را برای بهبود اوضاع کرده‌اند که متعاقبا به محبوبیت بیشتر سیاستمداران و شهرت بیشتر آنها به توانایی مهار بحران انجامیده است.
مصرف‌کنندگان کوچک، بزرگ می‌شوند
در ابتدای سال ۲۰۰۹ کاهش مالیات مبادلات خارجی، پول فرستاده شده توسط مهاجران به کشورهای زادگاه خود، کمک‌های بین‌المللی، قیمت‌های مصرف‌کننده و کاهش جریان ورود سرمایه موقعیت مالی کشورهای در حال توسعه را تهدید می‌کرد. در مورد برخی، این تهدید به واقعیت تبدیل شد و شرایط نامطلوب اقتصادی این کشورها را مجبور کرد که با وجود شرایط بحرانی به سیاست‌های مالی انقباضی روی آورند. اما به طور کلی در بحران اخیر برخلاف بحرا‌ن‌های پیشین، کشورهای آسیایی این امکان را داشتند که سیاست‌های مالی انبساطی اتخاذ کنند.
برخی از این کشورها از بسته‌های محرک استفاده کردند. چین معروف‌ترین نمونه است. اما دیگر کشورها مثل روسیه، هنگ کنگ، قزاقستان، مالزی، ویتنام، تایلند، سنگاپور، برزیل و شیلی نیز به تدوین بودجه‌های عظیم ضدبحران و افزایش مخارج روی آوردند. اگر میزان بسته‌های کمکی را به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی در نظر بگیریم، بسته‌های به کار گرفته در اقتصادهای نوظهور عضو گروه بیست، از بسته‌های به کار گرفته شده توسط کشورهای ثروتمند عضو، بزرگ‌تر بوده است. بنابراین از این لحاظ اقتصادهای نوظهور از همتایان غربی خود تلاش بیشتری برای مهار بحران کرده‌اند. در آفریقا وارد‌کنندگان نفت کسری بودجه خود را از 2/2 تولید ناخالص داخلی به 6درصد در سال 2009 افزایش دادند.
در آفریقا، کسری بودجه واردکنندگان نفت از ۲/۲ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۸ به ۶ درصد در سال ۲۰۰۹ افزایش پیدا کرده است.
با تحت کنترل گرفتن مخارج اجتماعی، کشورهای در حال توسعه توانستند از برخی فقرا حمایت کنند. در برزیل تعداد خانوارهایی که تحت پوشش برنامه‌های کمک به فقرا قرار داشتند از یک میلیون به 12 میلیون افزایش پیدا کرد. در هند نیز برنامه‌ای که به استخدام درآوردن داوطلبان روستایی برای مدت صد روز در سال را تضمین می‌کرد به تمام کشور گسترش یافت. برنامه‌های محرک در چین نیز احتمالا از وقوع یک فاجعه جلوگیری کردند. نیمی از 140 میلیون نفر کارگری که در شهرهای چین کار می‌کردند در ابتدای سال 2009 به خانه بازگشتند. یک پنجم آن‌ها در ولایتشان باقی ماندند و یک پنجم دیگر که دوباره به شهر مهاجرت کردند بیکار ماندند. اما زمانی که وجوه دولتی روی زیربناها خرج شد، نرخ اشتغال افزایش یافت. تا اواسط سال 2009 بیکاری بین کارگران مهاجر به کمتر از 3 درصد رسید. مقامات چین نگران آن بودند که کارگران روستایی شورش کنند و ثبات سیاسی کشور از بین برود.
در یکی از مطالعات سازمان غیر دولتی OXFAM، که روی ۱۱ کشور انجام شده بود نشان داده شد که مهاجران دوباره با دستمزدهای پایین‌تر یا ساعات کار بیشتر استخدام شدند. در ویتنام به برخی از کارگران پولی داشته شد تا خودشان در شهر و خانواده شان در حومه شهر باقی بمانند. این سیاست موفقیت‌آمیز بود و در نتیجه آن، کارگران زیادی به روستاهایشان بازنگشتند.
انعطاف‌پذیری، قدرت است
مطالعه OXFAM نشان می‌دهد که در کشورهای مختلف راه‌های گوناگونی برای مقابله با رکود اتخاذ شده است. کارگران خارجی بیشتر از آنچه که انتظار می‌رفت برای خانواده‌های خود پول می‌فرستادند. والدین جلوی مدرسه رفتن فرزندانشان را نگرفتند، اما نرخ ثبت‌نام در مدرسه‌های دولتی افزایش یافت. برخی از والدین حتی از خوراک خود می‌زدند تا فرزندانشان از تحصیل باز نمانند.
البته در برخی از بخش‌های اقتصادی، مانند بخش صادرات و معدن، بیکاری شدید‌تر بود. عموم مردم واکنش به کاهش تقاضا، دستمزدها و ساعات کار و مزایا را کاهش دادند و شرایط کاری منعطف‌تری را ایجاد کردند. به عبارت دیگر، نتیجه اصلی رکود بیکاری نبود بلکه منعطف‌تر شدن بازار کار بود.
اما این که این شرایط تا چه زمانی برقرار خواهد ماند هنوز نامشخص است. توزیع ثروت و خلق شغل گران تمام می‌شود و کشورهای فقیر از پس آن بر نمی‌آیند. بدتر از آن این است که در نتیجه افزایش شدید قیمت غذا در سال ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸، کشورهای فقیر نسبت به کشورهای با درآمد متوسط در تمام موارد آسیب‌پذیر‌تر بودند. به خاطر افزایش قیمت غذا بود که تعداد گرسنگان جهان به یک میلیارد نفر افزایش یافت. این رقم از سال ۱۹۷۰ بی‌سابقه بود. در کل، بخش غیر رسمی (کارگران خانگی، دوره گردان خیابانی و...) نسبت به بخش رسمی صدمه بیشتری دیدند زیرا در برنامه‌های ضد فقر دولتی فکری به حال آن‌ها نشده بود. با وجود آن که کشورهای در حال توسعه تمام آنچه را که در توانشان بوده انجام داده‌اند، درست نیست که فکر کنیم مردم از رکود جان سالم به در برده‌اند.
به علاوه باید این نکته را نیز اضافه کنم که نباید فکر کنیم که تمام اقدامات کشورهای توسعه یافته درست بوده است. بازارهای در حال توسعه سیاست‌های حمایت‌گرایانه زیادی را در دستور کار قرار دادند. روسیه، چین و اندونزی بیشترین اقداماتی را انجام داده‌اند که از نظر سازمان تجارت جهانی به کاهش تجارت منجر می‌شود. آن‌ها همچنین به بخش‌های اقتصادی و شرکای تجاری خود صدمه زیادی زده‌اند. آرژانتین نیز در این زمینه کارنامه خوبی ندارد. عملکرد کشورهای ثروتمند در این زمینه نیز تعریفی ندارد. با این وجود همان‌طور که سیمون ایونت استاد تجارت در دانشگاه سنت گالن سوییس می‌گوید سیاست‌های تجاری از آن چه که تصور می‌شد یا نسبت به رکود دهه سی، بسیار بهتر بود. تنها چهار کشور سیاست‌هایی را اجرا کرده‌اند که بیشتر از یک چهارم خطوط تولیدشان را تحت تاثیر قرار داده است. موانع تجاری زیادی نیز برقرار نشده است. اما همچنان که رشد کشورها و تلاش برای گرفتن سهم بیشتری از بازارها ادامه می‌یابد این محدودیت‌ها مقدمات مجادلات تجاری بیشتر را فراهم می‌آورند.
نتایج طبیعی
یک سال پس از بحران اقتصادی اکنون محرز شده است که بحران اقتصادی به کاهش قدرت کشورهای ثروتمند و افزایش قدرت کشورهای در حال توسعه انجامیده است.
بر اساس آمار گلد من ساکس، در سال ۲۰۰۷ اقتصادهای نوظهور بزرگ، چون چین، هند، روسیه و برزیل مسبب ۴۵ درصد رشد اقتصاد جهان بوده‌اند. این رقم نسبت به سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ دو برابر بیشتر است و نسبت به سهم این کشورها از رشد جهانی در دهه ۱۹۹۰ سه برابر بیشتر است. در گذشته گفته می‌شد که به‌رغم رشد بالای اقتصاد‌های نوظهور این کشورها نمی‌توانند ادعا کنند که در عرصه جهانی به عنوان موتور محرک عمل می‌کنند. چرا که به هر حال تامین تقاضا برای صادرات این کشورها از سوی آمریکا صورت می‌گیرد. چنین استدلالی امروزه تضعیف شده است؛ چراکه به عنوان مثال امروزه چین، جای آمریکا را در بازار کشورهای آسیایی کوچکتر گرفته است.
بحران اقتصادی اخیر به افزایش اعتبار کشورهای در حال توسعه در بازار سرمایه و به شهرت یافتن این کشورها به عملکرد موفق در زمینه مهار بحران انجامید. در مقابل شهرت و اعتبار کشورهای ثروتمند خدشه دار شد. در سال‌های آینده نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در کشورهای ثروتمند باز هم افزایش خواهد یافت. این در حالی است که میزان بدهی اقتصادهای نوظهور تا سال 2014 تا یک سوم میزان کنونی کاهش خواهد یافت. از هم اکنون نیز بازارهای سرمایه عملکرد مطلوب اقتصادهای نوظهور را بدون پاداش نگذاشته‌اند، به عنوان مثال در حال حاضر درصد ریسک برای اقتصادهای نوظهور بزرگ از برخی کشورهای اروپایی منطقه یورو پایین‌تر است.
در ابتدای بحران یکی از وزرای دولت مکزیک گفت: «حداقل این بار تقصیر با ما نبود.» این حرف منعکس‌کننده نوعی نا امیدی به مصون ماندن از عواقب بحران بود و این مقام مکزیکی نیز مثل دیگران تصور می‌کرد که به هر حال اقتصادهای نوظهور با اینکه در ایجاد بحران بی‌گناه بودند، از نتایج آن آسیب خواهند دید. اما این اتفاق نیفتاد. تاکنون داستان بحران اقتصادی در اقتصادهای نوظهور یکی از پایان‌های کمیاب در اقتصاد را داشته است: «بی‌گناه تبرئه می‌شود.»