نگرانی صادرکنندگان انگلیسی

عکس:دوتن از تجار اروپایی به‌همراه مقامات محلی بوشهر
در حالی که تجار عراقی از اصلاح نرخ ارز و پول ملی در دوران رضاخان به شدت ناراضی شده بودند و انتقادات خود را در روزنامه‌های مهم این کشور اعلام می‌کردند، اما صادرکنندگان کالاهای تجاری انگلستان به ایران، تنها به انتقادات خود در روزنامه‌ها بسنده نکردند و نگرانی شدید خود از رقابت روسیه در این زمینه را هم ابراز کردند.

این نگرانی تجار خارجی در رابطه با اصلاحات ارزی ایران در حالی مطرح می‌شد که پیشتر از آن تجار ایرانی نیز به معضلات این اصلاحات ارزی در اسناد به جای مانده از آن دوران اشاره کرده بودند. نمونه‌ای دیگر از این اسناد رسمی که برگرفته از کتاب «اسنادی از ارز و انحصار تجارت خارجی» است، در شماره امروز منتشر می‌شود.
روابط تجاری میان عراق و ایران از قدیم خیلی اهمیت داشته است و اگر بگوییم که برای پرورش این روابط مامورین عراقی و ایرانی باید منتهای جد و جهد را به عمل بیاورند، مبالغه نکرده‌ایم.
محض این که درجه اهمیت این رابطه را ملتفت بشویم، اینک ذیلا به ذکر ارقام صادرات و واردات از سنه ۱۹۲۵ الی ۱۹۲۸ می‌پردازیم و مبالغ از قرار لکوک است.
اگر از روی عجله نظر بر ارقام فوق‌الذکر بیفکنیم، می‌بینیم روی هم رفته مجموع قیمت اجناسی که سالانه از ایران به عراق وارد می‌شود و اجناسی که از عراق به ایران می‌رود از سنه ۱۹۲۵ تا سنه ۱۹۲۸ از ۷۴ میلیون و صد هزار روپیه کمتر نیست در صورتی که مقدار متوسط تجارت عراق در این چهار سال اخیر بیش از ۲۰ میلیون و ۷۵ هزار روپیه نبوده است. پس نسبت روابط تجاری عراق با ایران به مجموع همه تجارت سالانه عراق نسبتی است که همه وقت باید مورد توجه واقع بشود.
از هر جنس و هر نوع مال‌التجاره به قیمت صدهزار روپیه سالانه از ایران وارد عراق می‌کنیم، یعنی از هر نوعی صدهزار روپیه شکر، روغن، معادن مستعمل یا خام، چرخ اتومبیل، لوازم بقالی و عطاری، پوشاک، میوه‌جات، سبزیجات تازه و خشکیده، قماش، قالی و روده، از جمله آن اجناس می‌باشد. اجناسی را که ما به ایران صادر می‌کنیم عمده قماش است و انواع منسوجات و پارچه و قهوه و شکر و چای و صابون و خرما و ورق سیگار و غله است.
و اگر در این موضوع قدری دورتر برویم، می‌بینیم حیوانات زنده، پوشاک، کلاه سر، کتب، کفش، ادوات تحریر و بنایی، مواد کیمیایی، دواهای طبی، رنگ، مواد رنگزنی و چینی و خزفی و ظروف آلات و شیشه‌آلات و موریز و خرده آهن و آهن‌آلات و پوست تازه و خشکیده، معادن مستعمل یا خام، انواع روغن، ماکولات و تخم و چرخ اتومبیل و غیره از ایران به این جا وارد و از اینجا به ایران صادر می‌گردد و اغلب این چیزهایی را که گفته‌ایم یا از ایران آمده یا آنکه از راه عراق به آنجا رفته است. علاوه بر این مبالغی را که زوار ایرانی هر ساله در عراق صرف می‌کنند و از یک میلیون و نیم روپیه کمتر نیست.
پس از آنچه که ذکرش گذشت به خوبی معلوم می‌شود که روابط تجاری میان ایران و عراق حائز خیلی اهمیت می‌باشد. ولی با وجود این متاسفانه می‌بینیم در نتیجه اجرای قانون اسعار خارجی در ایران، تجار عراق به چه مشکلاتی دچار شده‌اند و تا چه اندازه از این وضع دارند شکایت می‌کنند.
شک نیست که دولت ایران قانون اسعار خارجی را برای ضرر تجار عراق وضع نکرده است، بلکه مقصود و منظور عمده‌اش همان تامین نرخ قران و جلوگیری از تنزل آن بوده است. ولی خوب است به نرخ قران در ایران و عراق مختصرا نظری بیفکنیم.
مثلا در سنه ۱۹۲۵ نرخ قران در ایران معادل ۵۵/۴۱ و ۴۴ بود و برای هر پوند در سنه ۱۹۲۶ هر پوندی ۹۶/۴۳ و ۳۴/۵۲ قران ارزش داشت ولی امساله هر ۳۵۰ قران مساوی صد روپیه است.
اما تغییر نرخ قران در عراق به عقیده نگارنده از قرار ذیل بود.
۳۷۰ قران در اواخر سنه ۱۹۲۷
۳۶۴ قران در اوایل ۱۹۲۸
۳۷۳ قران تا اواخر همان سال
۳۸۰ قران در اول سال گذشته ۱۹۲۹
۳۵۴ قران تا اواخر سال مذکور
۴۷۵ قران در اول سال ۱۹۳۰
۵۱۱ قران تا اواخر کانون ثانی
۴۷۰ قران تا اواخر مارت ۱۹۳۰
وقتی که قانون مراقبت اوراق مالیه و پول خارجه در ایران در تاریخ ۲۵ فوریه گذشته صادر گردید، به موجب آن هیاتی برای سرپرستی معین شد. هیات مذکور نرخ قران را از قرار ۴۴۵ قران برای هر صد روپیه معین کرد. یعنی هر روپیه تقریبا با چهار قران و نیم پول ایران معادل باشد. نرخ رسمی در بغداد از قرار ۴۵۰ قران بود زیرا بانک‌ها از تجار عراقی برات می‌خریدند حتی به همان نرخی که هیات مذکور معین کرده بود. ولی وقتی که تجار ما دچار زحمت و اشکال شدند، ناچار هر صد روپیه را به ششصد قران می‌فروختند ولی آن ایرانی‌هایی که به این نرخ روپیه را می‌خریدند در واقع استفاده می‌کردند و تاجر عراقی فروشنده ضرر می‌کرد و دادوستدی را که بعضی مامورین مالیه ایران به آن اشاره نمودند و گفتند «تجارتی است که به صاحبان آن منافع غیرمشروع می‌رساند» غیر از همان تجارتی که تجار بغداد از آن صحبت داشتند، چیز دیگر نیست و از معاملاتی بود که به تاجر عراقی خسارت وارد می‌آورد.
قبل از جنگ نرخ پوند روی هم رفته ۵۵ قران بود. ولی چنان مقدر بود که تا نرخ نقره ۲۵ پنس‌و‌نیم است نرخ طلای پوند از قرار ۱۸/۵۸ قران تسلیم تهران باشد و اگر عشور گمرکی، یعنی صدا[ی] پنج را از آن خارج کنیم، هر پوندی ۸۸/۵۵ قران می‌شود. هرگاه ضرابخانه قران سکه بزند، قیمت هر پوند ۵۴ قران می‌گردد و پوشیده نماند که ترقی و تنزل نرخ قران بسته به ترقی و تنزل قیمت نقره در بازارهای دنیاست.
ولی عوامل خارجی که در ترقی و تنزل نقره دخالت دارد، تنها یگانه سببی نیست که بر تغییر نرخ قران موثر می‌باشد. برای تنزل هولناک نرخ پول ایرانی که در اواخر ۱۹۲۷ هر صد روپیه را با ۳۷۰ قران و در اواخر کانون ثانی سنه ۱۹۳۰ با ۵۱۱ قران معادل ساخت، عوامل و موثرات محلی زیاد دیگری در خود ایران هست که باعث ترقی یا تنزل قران می‌شود، از جمله نسبت اسکناس به پول نقره، وضع مالی بانک‌های ایران، قوانینی را که حکومت برای جلوگیری از بیرون بردن طلا و نقره از ایران وضع می‌کند و منع تداول پول ایرانی. دو عامل خیلی مهم دیگری نیز هست. یکی تصمیم دولت ایران برای تبدیل قران به پول طلا؛ دوم تصمیم آن راجع به امتیازات بانک شاهنشاهی است.
اقدامات انگلستان
و محدود ساختن تجارت خارجی
ترجمه مقاله منتشره در روزنامه دیلی میل
کلیه تجارت بریتانیای کبیر با ایران که سالیانه بالغ بر چند میلیون پوند استرلینگ می‌باشد در نتیجه محدود ساختن اجناس خارجه از طرف دولت ایران مورد تهدید واقع می‌شود. روسیه هم به واسطه قرارداد متقابله و دادوستد با ایران به طور غیرمستقیم در این مخاطره و تهدید شرکت می‌کند.
صادرکنندگان بریتانیا که یک موقع با قسمت اعظم واردات تجارت ایران مربوط بودند به واسطه رقابت روس‌ها در چند سال اخیر مورد حمله زیاد واقع شده‌اند.
اولین حمله حقیقی در اول ژوئیه گذشته اتفاق افتاد. با وجود آنکه دولت ایران همان وقت قانون تفتیش اسعار خارجه را وضع نمود و صادرات از ایران را قدغن نمود مگر در صورت تسلیم و تادیه نود صدم قیمت معامله به کمیسیون تفتیش دولت ایران.