اوضاع اقتصاد پس از اجرای لایحه یارانهها
دنیایاقتصاد– ایرج جمشیدی: اوضاع اقتصاد کشور پس از اجرایی شدن لایحه یارانهها به چه سمتوسویی میرود و اگر مصوبه تحول اقتصادی کشور همانگونه که دولت ارائه داد و مجلس تصویب کرد، اجرایی شود چه آثاری را بر فعالیتهای اقتصادی کشور بر جای خواهد گذاشت؟
دنیایاقتصاد- ایرج جمشیدی: اوضاع اقتصاد کشور پس از اجرایی شدن لایحه یارانهها به چه سمتوسویی میرود و اگر مصوبه تحول اقتصادی کشور همانگونه که دولت ارائه داد و مجلس تصویب کرد، اجرایی شود چه آثاری را بر فعالیتهای اقتصادی کشور بر جای خواهد گذاشت؟ اگرچه هنوز محمود احمدینژاد، رییسجمهوری درباره لایحه یارانهها موضعگیری نکرده است و از طرفی دست کم ده روز طول خواهد کشید تا شورای نگهبان هم نظر نهایی خود را درباره آنچه که در جلسه علنی روز سهشنبه مجلس تحت عنوان لایحه هدفمند کردن یارانهها به تصویب رسید، اعلام کند، اما با این وجود عطش عمومی به ویژه فعالان اقتصادی برای پی بردن به آثار اجرای این لایحه بر اقتصاد کشور روز افزون است و اعلام خبر تصویب نهایی این لایحه از سوی مجلس هم بر میزان عطش عمومی افزود. با این وجود درباره آثار اجرای این لایحه بر اقتصاد کشور میان کارشناسان اقتصادی و مقامات دولت و حتی مجلس اجماع نظری وجود ندارد و هر کدام درباره آثار این لایحه نظرات متفاوت و گاه متضادی را ارائه میدهند. دولت و شخص رییسجمهور احمدینژاد خود را مبتکر این طرح میدانند و لایحه تحول اقتصادی را ناجی اقتصاد ایران ظرف پنج سال میدانند و دیدگاه خاص خود را دارند که تا حدودی با دیگر دیدگاهها متفاوت است.
دولت معتقد است اجرای لایحه یارانهها در ابتدا جهش قیمتی را به دنبال خواهد داشت، اما در ادامه به شکوفایی و رونق تولید و اقتصاد و بهبود فضای کسبوکار منجر خواهد شد. البته دولت در این اواخر در جدی بودن خود در اجرای لایحه یارانهها مقداری شک و تردید نشان داد و حتی کار به آنجا کشید که خواستار استرداد این لایحه شد، ولی مجلس به درخواست دولت پاسخ منفی داد. استدلال محمود احمدینژاد این بود که مجلس در لایحه دولت تغییراتی اعمال کرده است و این تغییرات باعث انحراف طرح تحول اقتصادی از اهداف اصلیاش شده است و اگر این انحراف اصلاح نشود، اجرای طرح تحول اقتصادی به تورم، گسترش فقر و افزایش قاچاق منجر خواهد شد. افزایش انتقاد مقامات دولت از تغییرات در لایحه یارانهها به آنجا منجر شد که نمایندگان مجلس در آخرین لحظات تقریبا تمام خواستههای دولت را تامین کردند و لایحه به همان نحوی تصویب شد که خواسته دولت بود. با این وجود علی لاریجانی، رییس مجلس هم در پایان جلسه علنی روز سهشنبه مجلس تحلیلی مشابه رییسجمهور از نتایج اجرای لایحه یارانهها داد و تورمزا بودن، گسترش فقر و قاچاق را نتیجه اجرای بد و ناقص لایحه دانست. به این ترتیب از دیدگاه رییسجمهور اگر دولت در اجرای لایحه یارانهها اختیار کافی نداشته باشد، اقتصاد کشور به هم میریزد، اما لاریجانی معتقد است اگر دولت مصوبه مجلس را بد اجرا کند یا در اجرای آن جدی نباشد، آثار منفی را بر اقتصاد بر جای میگذارد. به هرحال اگر از این اعلام مواضع بگذریم و با رویکرد به اصطلاح کارشناسانه با موضوع برخورد کنیم بسیاری از کارشناسان اقتصادی همدیدگاه خاص خود را دارند. البته کارشناسان درباره شرایط و نحوه اجرای لایحه یارانهها دو دیدگاه ارائه میدهند. اول اینکه اجرای لایحه یارانهها در شرایط پایداری اقتصادی یک دوره تورمی را به دنبال دارد، اما در ادامه به بهبود نسبی اقتصاد منجر میشود. دوم اینکه اگر لایحه تحول اقتصادی در شرایط نامناسب اقتصادی اجرا شود نهتنها به هدف مطلوب منجر نخواهد شد بلکه حتی ممکن است که تبعات منفی زیادی را در پی داشته باشد.
کارشناسان در عین حال معتقدند میزان تورم حاصله از حذف یارانهها به کیفیت و کمیت اجرایی لایحه بستگی دارد. به این معنا که دولت در چه گسترهای این لایحه را به اجرا میگذارد؟ همانطور که تا به حال بارها گفته شده است، حذف تدریجی یارانهها و باز توزیع بخشی از درآمد ناشی از آزادسازی قیمتها میان بخشی از مردم دو محور اساسی لایحه یارانهها را تشکیل میدهد. به این معنا اگر لایحه مجلس در شورای نگهبان تصویب شود و دولت هم آن را به صورت کامل اجرایی کند، میبایستی ظرف مدت پنج سال و به تدریج یارانه حاملهای انرژی نظیر بنزین، گاز، گازوئیل، برق و کالاهای اساسی حذف شود و در عوض بخشی از درآمد حاصله تحت عنوان یارانه مستقیم نقدی بین چند دهک پایین جامعه توزیع شود. اگر چنین اتفاقی بیفتد نرخ خدمات، کالاهای اساسی و حاملهای انرژی در ایران هم به سطح قیمتهای جهانی نزدیک خواهد شد که نتیجه فوری آن تحت تاثیر قرار گرفتن کلیه فعالیتهای اقتصادی و به تبع افزایش هزینه تولید خواهد بود. از همین رو طی دو سه سالی که از مطرح شدن موضوع تحول اقتصادی در عرصه اقتصاد ایران میگذرد، کارشناسان اقتصادی که برخی از آنان همکاران اقتصادی احمدی نژاد در دولت نهم بودند، اما بعضا به خاطر اختلاف دیدگاههایی که با هم پیدا کردند و با دولت خداحافظی کردند پیشاپیش تحلیلهای خود را از آثار تورمی برنامه اقتصادی دولت بر اقتصاد ایران بیان کردند و اکنون پس از گذشت حدود سه سال مقامات دولت و مجلس هم بر بروز چنین آثاری تاکید دارند. شاید به دلیل پی بردن به چنین آثاری بوده که دولت در این یکی دوماهه در اجرای قاطع و وسیع لایحه از خود شک و تردیدهایی را بروز داد و برخی از آن به عنوان انصراف تلویحی دولت از اجرای لایحه یارانهها یاد کردند. با تمام این تفاصیل قضاوت نهایی درباره آثار اجرای لایحه یارانهها به اعلام موضع احمدینژاد بستگی دارد. رییسجمهور از دوشنبه هفته جاری به سفر دورهای به تاجیکستان و ترکمنستان رفت و زمان تصویب لایحه در ایران نبود. به همین دلیل هنوز موضع نهایی دولت در خصوص مصوبه مجلس اعلام نشده است و احتمالا با بازگشت رییسجمهور به کشور ظرف امروز و فردا موضع نهایی دولت هم معلوم خواهد شد. ضمن اینکه این احتمال میرود که لایحه یارانهها حتی در صورت تصویب نهایی و در ادامه از طریق طرح یا لایحه دستخوش تغییراتی شود یا دولت از اجرای گسترده لایحه کوتاه بیاید که این تغییرات احتمالی هم میتواند میزان اثرگذاری لایحه یارانهها را دچار تحول کند. در این زمینه نمونههایی هم وجود دارد. به عنوان مثال به موجب قانون بودجه سال جاری دولت موظف شده بود که بنزین تولید داخل را به صورت سهمیهای و با قیمت هر لیتر یکصد تومان بین دارندگان خودروهای سواری توزیع کند و بنزین وارداتی را هم به قیمت تمام شده در جایگاههای سوخت به متقاضیان عرضه کند. اگر این قانون به صورت کامل اجرا میشد، هر خودروی سواری در ماه حداکثر ۶۰ لیتر بنزین دریافت میکرد. این در حالی است که در ابتدای سال سهمیه هر خودرو ۱۲۰ لیتر در ماه بود که چند ماه بعد به ۱۰۰ لیتر و در حال حاضر هم به ۸۰ لیتر کاهش یافته است. تا کنون نمایندگان مجلس در چند مرحله به عدم اجرای صددرصدی قانون نحوه فروش بنزین از سوی دولت انتقاد کردهاند، ولی در مقابل دولت اجرای یکباره این قانون را امکانپذیر ندانسته است و در نتیجه بخشی از بنزین وارداتی هم به قیمت یارانهای عرضه شده است.استدلال دولت این است که اجرای کامل این قانون به تورم منجر میشد. به این ترتیب برای پیبردن به اثرگذاری لایحه یارانهها بر اقتصاد کشور میبایستی چند پارامتر را مدنظر قرار داد که در صدر این پارامترها، میزان جدیت و اراده دولت در اجرای لایحه و نیز گستره اجرایی آن خواهد بود. چرا که بر اساس مصوبه مجلس دولت اختیارات تام به دست آورده و کلیددار خزانهای خواهد بود که قرار است درآمد حاصله از آزادسازی قیمتها به آن واریز شود. ضمن اینکه تفسیر دولت از مصوبه مجلس و توانایی کارشناسی دولت در نحوه اجرای لایحه یارانهها هم تاثیر عمیقی را بر نتیجه اجرای لایحه دارد.