مشکل واگذاری‌ها ناشی از تداوم مدیریت دولتی است

شماره روزنامه: ۱۹۸۰ تاریخ چاپ: شماره خبر: ۵۸۹۱۶۹ بورس-شرکت-ها

ایلنا- شاهین‌شایان‌آرانی با انتقاد از حاکمیت مدیریت دولتی بعد از واگذاری‌ها تاکید کرد: شبهه جدی بر واگذاری‌های اصل۴۴ عدم کاهش مدیریت دولتی بعد از واگذاری‌ها است که این مساله باید از طریق‌ سازمان خصوصی‌سازی و دولت پیگیری شود.

ایلنا- شاهین‌شایان‌آرانی با انتقاد از حاکمیت مدیریت دولتی بعد از واگذاری‌ها تاکید کرد: شبهه جدی بر واگذاری‌های اصل۴۴ عدم کاهش مدیریت دولتی بعد از واگذاری‌ها است که این مساله باید از طریق‌ سازمان خصوصی‌سازی و دولت پیگیری شود. شایان آرانی با اشاره به اینکه ایراد اصلی واگذاری‌ها را نباید تنها به انتقال مالکیت به شبه دولتی‌ها و نهادهای وابسته به دولت وارد کرد، گفت: زمانی که تفکرمان را در مورد واگذاری‌ها و کاهش مدیریت دولتی براساس سیاست اصل۴۴ درست کنیم در آن زمان بخش خصوصی نباید از ورود نهادهای دولتی و وابسته به دولت واهمه داشته باشد و آنگاه، تنها این مساله نکته منفی واگذاری‌ها نخواهد بود. وی ادامه داد: نکته مهم در واگذاری‌ها این است که سهامدار جدید و اعضای هیات‌مدیره، ‌در شرکت واگذار شده برنامه‌ای براساس سیستم مدیریتی خصوصی و طبق استاندارد بین‌المللی اجرا کنند، چرا که رسیدن به بهره‌وری تنها از طریق مدیریت غیردولتی و نظام‌های انگیزشی غیردولتی می‌تواند محقق شود.

این کارشناسان اقتصادی در ادامه افزود: نمونه بارز مدیریت خصوصی در نهادهای اقتصادی کشور را می‌توان در مدیریت اکثر شرکت‌ها و بیمه‌های دولتی در دوران قبل از انقلاب دانست، به طور مثال سهام بانک ملی در آن دوران در اختیار کامل دولت بود. اما از آنجا که این بانک با مدیریت و تفکر غیردولتی اداره می‌شد، رقیب قابل توجه بانک‌های بین‌المللی در ایران به شمار می‌رفت. شایان آرانی با تاکید بر ضرورت کاهش مدیریت‌های دولتی در اجرای اصل۴۴ گفت: روح اصل۴۴ بر کاهش مدیریت دولتی تاکید دارد، بنابراین اعمال نفوذ دولت در مدیریت بنگاه‌های اقتصادی باید از بین رود.

وی افزود: بحث بهره‌وری بالا، سوددهی بیشتر و حس رقابت بالا در ذهن مدیران دولتی طراحی نشده است. این مدیران با نگاه بودجه‌ای پیش می‌روند و خود را وابسته به دولت می‌دانند و از منافع دولت استفاده می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: براساس اصل۴۴ مدیریت دولت در اجرای فعالیت‌های اقتصادی باید کاهش یابد و در مقابل نقش قانون‌گذاری و نظارتی دولت در مقابل این کاهش باید غلیظ‌تر شود.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

ارسال دیدگاه

دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن