گزارههایی بحثبرانگیز درباره کسری بودجه
پریسا آقاکثیری
نویسنده: رابرت اچ فرانک*<br> مترجم: پریسا آقاکثیری<br> منبع: نیویورک تایمز<br>سیاستگذاران باید تنها سه حقیقت پایهای را در مورد کسریها بدانند. اول آنکه استقراض دولت در طول رکودهای عمیق اقتصادی کار بدی نیست. دوم اینکه خوب یا بد بودن کسریها در بلندمدت بسته به آن است که پول قرض گرفته شده چگونه خرج شود و سوم آنکه کاهش دادن کسریها الزاما کار سختی نیست.
نویسنده: رابرت اچ فرانک*
مترجم: پریسا آقاکثیری
منبع: نیویورک تایمز
سیاستگذاران باید تنها سه حقیقت پایهای را در مورد کسریها بدانند. اول آنکه استقراض دولت در طول رکودهای عمیق اقتصادی کار بدی نیست. دوم اینکه خوب یا بد بودن کسریها در بلندمدت بسته به آن است که پول قرض گرفته شده چگونه خرج شود و سوم آنکه کاهش دادن کسریها الزاما کار سختی نیست. شواهدی که برای دو گزاره اول وجود دارد بسیار قانعکننده هستند. سومین گزاره کمی بحثبرانگیز است، اما همانطور که توضیح خواهم داد غلط نیست. من معتقدم سیاستهایی که بر اساس این فروض شکل گرفته باشند میتوانند به خوبی چشمانداز اقتصادی ما را بهبود ببخشند.
اولین گزاره را جان مینارد کینز اقتصاددان بریتانیایی مطرح کرده است. وی معتقد بود زمانی که مخارج کل به زیر سطحی که برای اشتغال کامل لازم است افت میکند، اقتصاد خود به خود و سریع به وضعیت مطلوب باز نمیگردد. در رکودهای اقتصادی، مصرفکنندگان مخارج خود را کاهش میدهند، زیرا حتی کسانی که هنوز شغل خود را از دست ندادهاند نسبت به آینده اطمینان ندارند. اغلب کسب و کارها نیز با ظرفیت اضافی کار میکنند و بنابراین دست به سرمایهگذاری نمیزنند. آقای کینز نتیجه گرفت که تنها دولت است که هم انگیزه و هم فرصت آن را دارد که در دورههای رکود مخارج را افزایش دهد.
البته اگر دولت برای افزایش مخارج استقراض کند این بدهی باید در نهایت بازپرداخت شود یا برای همیشه بابت آن بهره پرداخت شود. این حقیقت باعث شده که با این استدلال که «دولت فرزندانمان را ورشکسته خواهد کرد» با استقراض دولت مخالفت شود. اما این انتقاد بی مورد است، زیرا اگر اقتصاد تحریک نشود رکود بیشتر ادامه پیدا میکند و این امر به نوبه خود به معنی آن است که درآمد مالیاتی کاهش یافته، پرداخت بابت مزایای بیمه بیکاری افزایش یافته و سرمایهگذاری خصوصی کم میشود. بنابراین به جرات میتوان گفت که اگر محرکهای اقتصادی موثری را به کار نگیریم استقراض دولتی افزایش یافته و بهرهوری کاهش مییابد.
البته این نکته را نیز باید در نظر داشته باشیم که زمانی که اقتصاد دوباره سر پا شود، منطق کسری بودجه تغییر میکند. در شرایط اشتغال کامل، استقراض دولت میتواند در آینده مشکل ساز شود. برای مثال در دوره پرزیدنت جورج دبلیو بوش بدهی ملی از ۵ تریلیون دلار به ۱۹ تریلیون دلار رسید. بخشی از این افزایش به خاطر گسترش پرداخت بابت Medicare و همچنین طرح نجاتی بود که سال گذشته اجرا شد، اما بخش عمده آن در جنگ عراق و در جریان کاهشهای مالیاتی که به مصرف بیشتر دامن میزدند صرف شد. بله، این سیاستها بدون شک به فقیرتر شدن نوادگان ما منجر خواهند شد.
اما در صورتی که دولت برای سرمایهگذاری مولد استقراض کند، عکس این امر صادق است. بعد از دههها غفلت از زیربناها، فرصتهای سرمایهگذاری عمومی جذاب افزایش یافته است. برای مثال، تخمین زده شده که با اعمال تغییراتی در جادههای شمال شرق ایالات متحده که بیشتر از ۶ میلیارد دلار خرج بر نمیدارد یک منفعت ۱۲ میلیارد دلاری برای کشور به بار میآید(این ارقام ارزش حال هزینهها و درآمدها هستند). بنابراین اگر دولت چنین سرمایهگذاریهایی را صورت دهد نوادگان ما ثروتمندتر خواهند بود. البته اگر ما پول لازم برای این سرمایهگذاریها را از پساندازمان میپرداختیم اوضاع نوادگان ما از این هم بهتر میبود، زیرا در آن صورت آنها از نرخهای بهره مرکب برخوردار میشدند.
بسیاری از کارشناسان مالی پافشاری میکنند که حذف کسریها و پرداخت برای سرمایهگذاری بیشتر تنها از راه کاهش دادن مخارج دولت امکان پذیر است. اما این رویکرد نتیجه معکوس میدهد. برنامههای دولت اجزای مختلفی دارند. متاسفانه برنامههایی که رد شده و اجرا نمیشوند، اغلب نسبت به خیلی دیگر از برنامهها ارزش بیشتری دارند، اما تیغ مدافعان این برنامهها برندگی کمتری دارد. بنابراین با کاهش مخارج دولت برنامههای مناسب زیادی حذف شده در حالی که طرحهای بسیاری که اولویتی ندارند اجرا میشوند.
تنها راهی که برای از بین بردن کسریها باقی میماند این است که درآمد دولت را افزایش دهیم. خبر خوب آنکه ما میتوانیم در نظام مالیاتی فعلی تغییراتی ایجاد کنیم و از فعالیتهایی که به دیگران صدمه وارد میکنند مالیات اخذ کنیم. این مالیات که اقتصاددانها با نام مالیات پیگویی میشناسند بر فعالیتهایی وضع میشود که آثار خارجی منفی دارند.
برای مثال کارخانههایی که دیاکسیدسولفور را به جو میفرستند باعث میشوند که بارانهای اسیدی به دیگران صدمه برسانند. همانطور که اصلاحاتی که بر قانون هوای پاک سال ۱۹۹۰ وارد شده نشان میدهد، کارآترین و بهترین روش برای کاهش انتشار گاز دیاکسیدسولفور مالیات بستن بر انتشار آن است. اگر میخواستیم این مشکل را از طریق نظارت بر انتشار حل کنیم به شدت گرانتر تمام میشد.
به طور مشابه، زمانی که خودروها وارد بزرگراههای شلوغ میشوند باعث میشوند که دیگران نیز دیرتر به مقصد برسند. اینبار هم مالیات گرفتن بهترین راهحل است. زمانی که به خاطر این مالیاتها صرفهجویی میشود ارزش بیشتری از مبالغی دارد که باید پرداخته شود.
همچنین زمانی که مبادلات سفته بازان مالی به شکل گیری حباب میانجامد، ریسک رکود اقتصادی افزایش پیدا میکند. یک مالیات کوچک روی این مبادلات میتواند این ریسک را کاهش دهد.
زمانی که رانندگان، خودروهای سنگین تری را میرانند ریسک مرگ ومیر به خاطر تصادف را افزایش میدهند. اگر بر وزن خودروها مالیات ببندیم این ریسک کاهش مییابد.
انتشار دیاکسیدکربن نیز به گرمایش جهانی دامن میزند. در این جا نیز بستن مالیات بر انتشار این گاز کارآترین روش است.
مخالفان، اخذ مالیات را نوعی دزدی میدانند، زیرا معتقدند این کار باعث میشود که افراد نتوانند پول خود را آن طور که صلاح میدانند خرج کنند. با این حال در قانون اساسی نیامده که دولت حق مالیات گرفتن ندارد یا افراد حق دارند که به دیگران صدمه بزنند بدون آنکه جریمه آن را بپردازند. هیچ کس حق ندارد خودروی ما را بدزدد یا خانه ما را آتش بزند. چرا مخالفان مالیات باید این اجازه را داشته باشند که به روشهای غیرمستقیم به ما هزینه وارد کنند؟
البته برای توجیه مالیاتهایی که بر فعالیتهای زیان آور وضع میشوند لازم نیست که کسری بودجه دولت را در نظر بگیریم. با این حال این مالیاتها میتوانند درآمد بیشتری برای خدمات عمومی مورد نیاز مردم فراهم کنند و برای کاهش کسری بودجه ابزار خوبی هستند.
احتمالا در میان مدت، انتقاداتی که به سیاستهای مالی انبساطی وارد میشود باعث میشود که تصمیمهایی که برای عموم مفیدند کمتر اتخاذ شوند. برای مثال، در نظرسنجی ای که وال استریت ژورنال اخیرا صورت داده است، ۵۸درصد پاسخدهندگان اظهار کردند که رییسجمهور و کنگره بهتر است به جای تلاش برای تحریک اقتصاد، کسری بودجه را کاهش دهند و تنها سی و پنجدرصد گفتهاند بهبود اقتصادی نسبت به کاهش کسری بودجه اولویت دارد. این نظرسنجی از نظر من ناامیدکننده است و آینده خوبی را نوید نمیدهد.
*رابرت اچ فرانک استاد اقتصاد دانشگاه کرنل است.