راهکار کارشناسان برای کنترل رشد نقدینگی در ایران

لیلا اکبرپور

محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی ایران مهم‌ترین اولویت‌های کاری این بانک را برای روزهای باقی مانده سال ۸۸ حفظ ارزش پول، کنترل نقدینگی و مصرف درست آن اعلام کرده و گفته است: انتشار اوراق مشارکت، هدایت پول وکنترل نقدینگی از راهکارهای کاهش نرخ تورم در ماه‌های آینده خواهد بود. این درحالی است که آمارها حکایت از آن دارد که حجم نقدینگی از رقم ۶۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۳ به رقمی‌معادل بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۸۷ و در سه ماهه اول امسال به بیش از ۲۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده و کشور را با انبوهی از نقدینگی سرگردان مواجه کرده است.

آیا رشد بی‌رویه حجم نقدینگی و کسری بودجه دولت اجازه کنترل نقدینگی و به تبع آن رشد نرخ تورم را به بانک مرکزی می‌دهد؟

محمد طبیبیان، رییس سابق موسسه عالی بانکداری در راستای کنترل رشد نقدینگی یادآورشد: بانک مرکزی باید قدرت و توانایی اجرای سیاست‌های لازم را برای سروسامان‌دادن به مشکلات حوزه پولی و بانکی کشور در اختیار داشته باشد، ساختار ترازنامه‌های بانکی را اصلاح کند و بهبود بخشد و به طور همزمان با استفاده از امکانات و سیاست‌های لازم، آحاد مردم را ترغیب به سپردن منابع پولی و نقدی مازاد خود به شبکه بانکی کشور کند.

چقدر در مهار رشد نقدینگی موفق بودیم؟

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد دولت در سال ۱۳۸۷ نرخ رشد نقدینگی را تا ۹درصد کاهش داده است، به عبارت دیگر نرخ رشد نقدینگی ۵/۳۴ درصد در سال ۸۵ در سال ۸۷ به مرز ۹/۱۵ درصد کاهش یافت.

هرچند این نرخ در سال ۸۷ در مقایسه با سال ۸۶ نیز از رشد منفی ۶/۱۸ درصد حکایت داشت، اما این واقعیت که نقدینگی بیش از ۲۲۰ هزار میلیارد تومانی در اقتصاد ایران آثار منفی به دنبال دارد همچنان باقی است.

پول که شامل سپرده‌های دیداری و اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص است یکی از اجزای اصلی نقدینگی را شامل می‌شود، هر چند براساس آمارهای قابل اتکا در سال ۸۷ سپرده‌های دیداری معادل ۳/۱۹درصد کاهش داشته، اما این بدان معنا نیست که سپرده‌های دیداری از چرخه نقدینگی خارج شده باشد و رشد ۹۷درصدی مسکوکات و اسکناس‌های در دست اشخاص و روند صعودی مشتریان موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز بانک مرکزی نشان‌دهنده انتقال این سپرده‌ها به مکان دیگری است.

تغییر فصلی و تغییر سپرده‌های بانکی در پایان سال

محمد طبیبیان، رییس سابق موسسه عالی بانکداری نیز با اشاره به عامل فصلی گفت: در فصل زمستان نزولی در فشارهای تورمی ‌ایجاد می‌شود که این رکود تا اوایل اسفند ماه محسوس است و رشد نرخ تورم در ماه‌های آخر سال خود را نشان می‌دهد.

او افزود: در ماه‌های پایانی سال نیاز مردم به اسکناس افزایش پیدا می‌کند، زیرا مردم مبادلات بیشتری انجام می‌دهند و در نتیجه به پول بیشتری احتیاج دارند، بنابراین حساب‌های سپرده و پس‌انداز در ماه‌های پایانی سال به اسکناس تبدیل می‌شود.

وی علل رشد حجم نقدینگی در اقتصاد کشور را، کسری بودجه دولت، چگونگی تامین کسری بودجه از طرف عامل و اجرای بی‌موقع سیاست‌های انقباضی دولت به خاطر اعطای تسهیلات دستوری دولت عنوان کرد و گفت: رابطه افرایش نقدینگی با افزایش نرخ تورم در کشور ما واقعیتی است که طی ۳۰ سال اخیر کارشناسان مدام هشدار داده‌اند، اما دولت‌ها کمتر به این هشدارها توجه می‌کنند.

سید محمد طبیبیان یادآورشد: رشد نقدینگی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر نرخ تورم عموما از چند جزء مشخص تشکیل می‌شود که همواره ثابت هستند و تنها مقدار هر یک از این اجزا است که دچار تغییر می‌شود.

او افزود: این اجزا به‌عنوان اجزای پایه پولی عبارتند از: خالص دارایی‌های خارجی سیستم بانکی، خالص بدهی بخش دولتی به نظام بانکی، بدهی بخش غیردولتی به شبکه بانکی و خالص سایر اقلام. اما آن‌چه در مورد «شاخص نقدینگی» و نرخ رشد آن هشداردهنده بوده و تاثیرگذاری مستقیم و بی‌واسطه‌ای نیز در پی داشته است، تاثیرپذیری نرخ رشد تورم از این شاخص (نقدینگی) است، به این معنی که وجود نرخ رشد بالای نقدینگی، همواره رشد تورم بالقوه‌ای را در مقابل ما و برای کشور ترسیم می‌کند.

طبیبیان ادامه داد: آن‌چه واضح است این که درآمدهای ارزی کشور به ویژه طی سال‌های اخیر از رشد قابل توجهی برخوردار بوده و پیش‌بینی رشد غیرمتعارف نقدینگی با در نظر گرفتن مجموعه شرایط حاکم بر فضای اقتصاد ایران چندان مشکل نمی‌نماید، اما نکته بااهمیت در این میان - که تجربه نیز آن را اثبات کرده است- آن است که افزایش واردات و رشد بی‌رویه آن اثر قابل ملاحظه‌ای بر کنترل نرخ تورم ندارد.

او افزود: اگر ما یک «رژیم تجاری کارآمد» داشته باشیم که بتواند در بلندمدت و به طور مستمر فعال باشد می‌تواند در این راستا موثر باشد ولی اقدامات کوتاه‌مدتی مانند افزایش واردات و پرکردن بازار داخلی با کالاهای وارداتی به غیر از واردکردن شوک‌های منفی به اقتصاد کشور تاثیر دیگری ندارد.

به گفته رییس موسسه عالی بانکداری معنای رژیم تجاری نیز این است که کشور در چارچوب مجموعه قواعد بین‌المللی تدوین و پذیرفته شده- مانند سازمان تجارت جهانی (WTO) حرکت کرده و تمامی‌آحاد جامعه و بخش خصوصی قادر به انجام معاملات و مبادلات آزادانه تجاری با همه کشورهای جهان باشند. با این شرط مهم که قواعد و سازوکارهای لازم برای مردم به طور کامل و شفاف تعیین شده و قابل پیش‌بینی باشد و در عین حال، فعالان تجاری و اقتصادی ما نیز بتوانند در قالب یک سیستم پرداخت بین‌المللی، از اعتبارات در دسترس استفاده کرده و مراحل انجام مبادلات تجاری نیز مطابق روال از پیش تعیین شده، قانونی و البته کم‌هزینه باشد.

او اظهار داشت: بنابراین با در نظر گرفتن مجموعه این شرایط و الزامات، تنها در صورتی می‌توان به رفع نسبی مشکلات و کاستی‌های موجود در دوره زمانی کوتاه‌مدت یا میان‌مدت امید بست که چند اقدام اساسی را به طور همزمان انجام داد.

طبیبیان تاکید کرد: بانک مرکزی، قدرت و توانایی اجرای سیاست‌های لازم برای سروسامان ‌دادن به مشکلات حوزه پولی و بانکی کشور را در اختیار داشته باشد، ساختار ترازنامه‌های بانکی را اصلاح کرده و بهبود بخشد و به طور همزمان با استفاده از امکانات و سیاست‌های لازم، آحاد مردم را ترغیب به سپردن منابع پولی و نقدی مازاد خود به شبکه بانکی کشور کند.

به گفته وی تنها در صورت اجرای این‌گونه اقدامات است که نظام بانکی قادر خواهد بود تا بخشی از ضربات و لطمات وارد شده بر پیکرش را ترمیم کند و از طریق کارکردهای خود، به هدایت نقدینگی و کاهش بار تورمی‌آن بپردازد.

رشد پایه پولی

در سال ۸۷ نرخ رشد پایه پولی بیش از ۱۸ درصد رشد داشت و از ۳۰ درصد در سال ۸۶ به ۴۸ درصد در سال ۸۷ رسیده است که این نرخ رشد فزآینده در مقایسه با کاهش نرخ رشد نقدینگی می‌تواند گویای کاهش سرعت گردش پول در سیستم بانکی و در نتیجه کاهش حجم خلق پول از طریق افت میزان تسهیلات اعطایی سیستم بانکی باشد که در برآیند آنها به‌رغم جهش ۱۸ درصدی پایه پولی، نرخ رشد نقدینگی معادل ۸/۱۱ درصد کاهش پیدا کرده است.

برای بررسی میزان کاهش تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به سیستم بانکی با نگاهی به نرخ رشد میزان بدهی‌های بخش دولتی و غیردولتی به سیستم بانکی که در گزارش بانک مرکزی منعکس شده است، می‌توان گفت در سال ۸۷ میزان بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در مقایسه با سال ۸۶ تنها ۹/۳ درصد رشد داشته است در حالی که این نرخ تغییرات در سال ۸۶ نسبت به سال ۸۵ معادل ۵/۹ درصد بوده و به همین شکل در مورد بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی همین آمارها نشان می‌دهد در سال ۸۷ نسبت به سال ۸۶ بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی معادل ۲/۱۲ درصد رشد کرده است در حالی که این شاخص برای سال ۸۶ نشان از رشد ۷/۳۵ درصد داشته است و این مساله گویای کاهش شدید حجم تسهیلات بانکی به بخش دولتی و غیردولتی است.

رشد ۲۷درصدی نقدینگی

این درحالی است که قضاوی، معاون اقتصادی بانک مرکزی ایجاد خط اعتباری برای بانک‌ها در سال ۸۷ جهت رفع مشکلات بانک‌ها را یکی از دلایل افزایش پایه پولی و همچنین بالا رفتن بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی دانسته و گفته است: این مساله باعث افزایش رشد نقدینگی در سال جاری شد به نحوی که نرخ ۹/۱۵ درصدی رشد نقدینگی در سال گذشته به حدود ۲۷ درصد در شهریور سال جاری افزایش یافته است.

او پیش‌بینی کرده است: چنانچه تدابیر خاصی برای مهار رشد نقدینگی در شورای پول و اعتبار اتخاذ نشود، با روند افزایش نقدینگی نرخ رشد تا پایان سال از ۳۰ درصد نیز فراتر رود.

کنترل نقدینگی با انضباط مالی

اکنون که رشد نقدینگی یک بار دیگر ابعاد نگران‌کننده خود را نشان داده است کارشناسان مسوولان اقتصادی کشور بار دیگر درصدد کنترل رشد و آثار منفی تبعات آن هستند.

شاید یکی از دلایل رشد حجم نقدینگی اختلاف نظر برخی از کارشناسان با مسوولان بانک مرکزی مبنی براول اشتغالزایی بعد کنترل نقدینگی باشد.

برخی از مسوولان دولتی اعتقاد دارند ابتدا باید اشتغال و رشد اقتصادی ایجاد کرد و کنترل تورم و نقدینگی را در اولویت بعدی قرارداد. جمشید پژویان، استاد دانشگاه، دلیل اصلی تزریق نقدینگی و افزایش تورم را بی‌انضباطی مالی دولت می‌داند. به‌نظر پژویان ریشه اصلی تورم، بی‌انضباطی مالی دولت است که در نتیجه کسری بودجه، حجم پول افزایش یافت.

او این دیدگاه را که تزریق پول می‌تواند مشکل رشد اقتصادی را برطرف کند رد کرده و گفته بود: با افزایش پول در جامعه مشکل حل نخواهد شد و اگر از تجربه ۵۰ ساله دنیا و کشورهای در حال ‌توسعه درس نگیریم دست کم می‌توانیم اقتصاد خودمان را بررسی کنیم.

آیا تلاش‌ها برای سوق دادن نقدینگی به سمت سرمایه‌گذاری و جلو گیری از انحراف در اعتبارات و تسهیلات با توفیق همراه خواهد بود؟

بانک مرکزی این روزها دو راه بیشتر ندارد اول قانع کردن دولت به اصلاح رفتار مالی و همراهی سیاست‌های بودجه‌ای‌ آن با سیاست‌های مالی خود و دوم نظارت شدید بر بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری با هدف مدیریت بهینه نقدینگی.

دکتر بیژن بید آباد، کارشناس مسائل پولی و بانکی از منظر دیگری به معضل نقدینگی نگاه کرده و گفته است: درآمدهای نفتی موجب افزایش حجم عظیم درآمدهای کشور شده که به معنای تهییج اقتصاد به سمت فعالیت‌های اقتصادی است.

او اعتقاد دارد: دولت با افزایش درآمدهای خود فعالیت‌های بودجه‌ای را تشدید کرده و عملا باعث شده تا تزریق نقدینگی به فعالیت‌های دولتی، جریان گردش نقدی کشور را نیز تشدید کند، این فعل و انفعالات موجب به هیجان آوردن بخش خصوصی در اقدامات اقتصادی شده است.

او به نقدینگی پنهان هم اشاره دارد و می‌افزاید: حجم نقدینگی پنهان در اقتصاد ایران به‌عنوان یک عامل بی ثبات‌کننده سیاست‌های پولی همچنان در حال افزایش است.