عوامل اقتصاد سیاسی تعیین‌کننده اصلاحات سیاستی و نهادی - ۱۷ آذر ۸۸

میکائل کاستانهیرا، ‌هادی صالحی اصفهانی

مترجم علی سرزعیم

بخش هجدهم

مطالعات فوق شواهدی را در مورد نقش بحران‌ها در ترغیب به انجام رفرم عرضه می‌کنند. اکثر مطالعه موردی‌ها در مورد اصلاحات نشان می‌دهد که پیش از اکثر تغییرات سیاسی عمده، احساس بحران‌هایی در کشور وجود داشته، ‌اما معنای بحران اغلب مبهم باقی مانده است. وقتی که مفاهیم مشخص‌تر می‌شوند، اغلب از کاهش تولیدناخالص داخلی و افزایش تورم به عنوان شاخص‌های اصلی برای این مقصود استفاده می‌شود. با این وجود حتی این شاخص‌ها نیز در متن (وقایع م.) مورد تفسیر قرار می‌گیرند. به عنوان مثال، وقتی یک ناظر وضعیت افزایش تورم و کاهش رشد تولید ناخالص داخلی را یک وضعیت بحرانی تعریف می‌کند، آنها همواره آگاهند که مشابه همین تجربه در جای دیگر یا در دیگر مقاطع زمانی ممکن است بحرانی تلقی نشود. به دلیل همین ابهام است که گاه مربوط کردن بحران با اصلاحات اقتصادی یک اینهمان گویی می‌شود، کمااینکه رودریک (۱۹۹۶) این مشکل را مشاهده کرد. درهر صورت، شواهدی وجود دارد که اصلاحات معمولا با عملکرد اقتصادی ضعیف همراه است (خصوصا نرخ رشد تولید منفی) به رغم اینکه همه اصلاحات (اقتصادی م.) پس از وقوع یک رکود اقتصادی صورت نگرفت و قطعا همه رکودهای اقتصادی به اصلاحات نینجامیده است (کامپوس و اصفهانی، ۱۹۹۶). در واقع، مواردی وجود دارد که در آن بحران‌ها موجب معکوس شدن اصلاحات و اتخاذ سیاست‌های محدود‌کننده ناکارآمد می‌شوند. یکی دیگر از نقاط ضعف شواهد موجود این است که در مورد اینکه چطور بحران‌ها موجب اصلاحات می‌شوند هیچ تبیینی ارائه نمی‌کنند. ایده‌های پراکنده زیادی حول این مساله وجود دارد، اما در مورد اهمیت این ایده‌ها هیچ تست آماری در دست نیست.

این موضوع که آیا با دموکراسی شدن، اصلاحات اقتصادی امکان پذیرتر یا امکان‌ناپذیرتر می‌شود موضوعی است که در ادبیات موضوع به شدت مورد توجه قرار گرفته است (هاگارد و وب،۱۹۹۴). به نظر نمی‌رسد که رابطه ساده دیگری بین دموکراسی و رشد غیر از این مشاهده که در دموکراسی‌ها دامنه نوسانات رشد کمتر است وجود داشته باشد. به نظر می‌رسد که این ابهام بر بخش اعظم ادبیات تحقیقی موجود در رابطه با اصلاحات اقتصادی سایه افکنده باشد (ویلیامسون، ۱۹۹۴). یک مشکل مطالعات پیشین از این دست این بود که اغلب دموکراسی را پدیده‌ای تعریف می‌کردند که تنها با یک شاخص قابل سنجش بود. واقعیت احتمالا بسیار پیچیده‌تر است. انبوهی از عوامل نهادی در پس یک سیستم اقتصاد سیاسی نهفته است و این عوامل می‌توانند به اشکال مختلف با یکدیگر ترکیب شده تا یک سیستم خاص را به وجود آورند. این عوامل و نحوه ترکیب شدن آنها با هم تاثیرات مختلفی بر این دارد که یک سیستم تا چه حد بتواند کارکردهای نمایندگی، هماهنگی و التزام را داشته باشد. در ادبیات تحقیقی متاخر به این نکات ظریف به شکل روزافزونی توجه می‌شود. در واقع، یافته لی، کیانگ و زو (۲۰۰۰) مبنی بر اینکه دموکراسی به معنی رقابتی بودن انتخابات و حاکمیت قانون وقتی که افراد منتخب با محدودیت کمتری برای تعیین سیاست‌ها مواجه باشند انجام اصلاحات را تسهیل می‌کند، موید این دیدگاه است.

مشاهده فوق به نظر با ارزیابی‌های مقالات پیمایش منطقه‌ای سازگار است. کشورهای آمریکای لاتین با انجام اصلاحات با سرعت به پیش رفته‌اند وقتی که مسوولان اجرایی آن با محدودیت کمتری روبه‌رو بوده‌اند نظیر مکزیک در دهه ۸۰ و آرژانتین در اوایل دهه ۹۰ (رودریگز، ۲۰۰۰). در آسیای شرقی، کرونگکاو مشاهده می‌کند که در آسیای شرقی دموکراسی عموما ضعیف است، اما بوروکراسی نقش مهمی در نمایندگی منافع گوناگون ایفا می‌کند و وقتی میان سیاستمداران و بوروکراسی شکرآب است، انجام اصلاحات دشوارتر است. کلگاما و پریخ (۲۰۰۰) همچنین این دیدگاه را مطرح می‌کند که در دموکراسی‌های آسیای جنوبی وقتی مدیران اجرایی از اختیارات صلاحدیدی بیشتری استفاده کرده‌اند، اصلاحات با سرعت بیشتری پیش رفته است به رغم اینکه سرعت اثر منفی بر کیفیت سیاست‌های جدید و عملکردهای اقتصادی بعدی دارد. در میان کشورهای خاورمیانه و آفریقا دموکراسی کمتر رواج دارد و مسوولان اجرایی با سیستم‌های موازنه‌کننده کمتری روبه‌رو هستند، اما این امر به انجام اصلاحات در آنجا کمک نکرده است. مشکل این کشورها ظاهرا ضعف مکانیزم‌های التزام است. این امر در مشکلاتی که کشورهای دارای منابع طبیعی زیاد این منطقه در کنار گذاشتن سوبسیدهای وسیع اختلال زا (روی غذا و انرژی) با آن مواجهند خود را کاملا آشکار کرده است. جایگزین کردن این سوبسیدها با پرداخت‌های نقدی می‌تواند تخصیص منابع را به شکل قابل ملاحظه‌ای بهبود بخشد و منابع را برای سرمایه‌گذاری و رشد آزاد سازد، اما تلاش‌ها برای کنارگذاشتن سوبسیدها معمولا واکنش‌های شدیدی را در میان جامعه به دنبال داشته؛ چرا که مردم نگران این امر هستند که خیلی زود این پرداخت‌های نقدی حذف خواهد شد و منابع مالی حاصل از بازتخصیص به جای اینکه صرف منافع عامه شود توسط اشراف حکومتی به یغما خواهد رفت (اصفهانی، ۲۰۰۱).