با همکاری می‌توان بحران را پشت سر گذاشت

تیموتی گایتنر، سری مولیانی ایندراواتی و تارمن شانموگاراتنام *

مترجم: مصطفی جعفری

منبع: وال‌استریت ژورنال

ما اخیرا بدترین بخش از بزرگ‌ترین چالش جهانی اقتصادی هفتاد سال گذشته را پشت سر گذاشته‌ایم. خوشبختانه سیاست‌گذاران نشان داده‌اند که بزرگ‌ترین درس این بحران را فراگرفته‌اند: این که اقتصاد کشورهای مختلف به طرز عجیبی به هم وابسته‌اند، بنابراین کشورها باید با یکدیگر همکاری کنند تا از رشدی متوازن، قوی و باثبات در آینده برخوردار شوند. به همین دلیل در اجلاس هفته گذشته سازمان همکاری‌های مشترک کشورهای آسیا- اقیانوس آرام (APEC) که در سنگاپور برگزار ‌شد، قرار شد تعدیلاتی که در کشورهای کسری دار نظیر ایالات متحده آمریکا صورت می‌گیرد با رشد سریع تقاضای داخلی در کشورهای مازاددار همراه شود، همچنان که خانوارهای ایالات متحده بیشتر پس‌انداز می‌کنند و ایالات متحده کسری مالی خود را کاهش می‌دهد، رشد تقاضای خصوصی در اقتصادهای دیگر باید افزایش یابد.

کشورهای جهان باید تمام تلاش خود برای حداکثرسازی پتانسیل بازارهای جهانی را به کار گیرند. صادرات و واردات جریان دانش و ابتکار را تحریک می‌کند و همین امر به اقتصادهای نوظهور برای نزدیک شدن به استانداردهای زندگی در کشورهای در حال توسعه یاری می‌رساند.

APEC نقشی مهم در ایجاد رشد قوی، پایدار و متوازن ایجاد کرده است. بیست و یک عضو این سازمان- که نه عدد از آن‌ها عضو گروه بیست هم هستند- ۴۰‌درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند. این کشورها نیمی از تولید ناخالص داخلی جهان و تقریبا نیمی از تجارت جهانی را در اختیار دارند. به علاوه این کشورها از سریع‌ترین و بزرگ‌ترین رشد برخوردارند. در دو دهه گذشته، بازارهای باز با کاهش تعرفه بین اقتصادهای عضو به میزان دو سوم توسعه یافته و در نتیجه تجارت ۵۰۰‌درصد افزایش یافته است. هیچ گروهی از کشورها برای جلو بردن اصول توازن رشد جهانی (که رهبران گروه بیست در سپتامبر راجع به آن توافق کردند) از شرکت‌کنندگان در این اجلاس آمادگی بیشتری ندارد.

به علاوه هر کدام از کشورهای عضو، سیاست‌های مالی و پولی خاصی را اتخاذ کرده‌اند؛ سیاست‌هایی که بتواند اقتصادهای هرکدام از این کشورها را از رکود نجات دهد و به کشورهای دیگر نیز کمک کند. شایان ذکر است که هر کدام از این کشورها می‌خواهد بازار خود را باز نگاه دارد و قرار نیست که موانع مالی و تجاری افزایش یابند. هر کدام از این کشورها اهمیت مقررات مالی قوی و توازن مالی را دریافته و این اهداف را طوری پیگیری می‌کند که تلاش‌های دیگر کشورها در این زمینه تکمیل شود.

اولویت‌های اعضای APEC باید به طور روز افزونی بر استراتژی‌هایی که رشد تقاضای خصوصی را حفظ می‌کند، متمرکز شود. به این منظور ترکیبی از تعدیل‌های سیاستی اقتصاد کلان و اصلاحات ساختاری با توجه به وضعیت اقتصادی کشورها مورد نیاز است. نرخ‌های ارز شناور و تغییرات بخشی برای پاسخ‌دهی به الگوهای جدید تقاضا ضروری خواهد بود.

برای رسیدن به رشد مداوم، این اقتصادها باید از بازارهای نیروی کار منعطف و تحصیل‌ کرده‌ای برخوردار باشند. از سوی دیگر، اقتصادهای نوظهور باید از طریق برنامه‌های خدمات سلامتی و صندوق‌های بازنشستگی تور تامین اجتماعی خود را تقویت کرده و نیاز به پس‌انداز احتیاطی که عدم توازن جهانی شدیدی به بار می‌آورد را کاهش دهند.

چارچوب‌های قانون‌گذاری که به بازارهای رقابتی می‌انجامند نیز باعث بهبود کسب‌و‌کارهای خصوصی، سرمایه‌گذاری و ابتکار می‌شوند.

اقتصادهای پیشرفته برای بهبود مقررات مالی خود سخت تلاش می‌کنند تا مطمئن شوند که چنین بحرانی دیگر اتفاق نمی‌افتد. در اقتصادهای در حال ظهور نیز این حقیقت که بازارهای مالی کارآتر و عمیق‌تر باعث پس‌انداز کارآتر و افزایش بهره‌وری سرمایه‌گذاری می‌شود، پذیرفته شده است.

برای تسهیل سرمایه‌گذاری خصوصی بین مرزها ضروری است که اصلاحاتی در دستور کار قرار بگیرد و ظرفیت نهادی و چارچوب قانونی محتاطانه‌ای برای قادر ساختن بازارها به جذب جریان‌های سرمایه‌ای که می‌توانند بزرگ و پرنوسان باشند به کار گرفته شود. همچنین کشورهای شرکت‌کننده باید نسبت به اقدامات APEC برای مقابله با پولشویی و انتقال پول به تروریست‌ها متعهد بمانند. خوشبختانه وزرای اقتصاد کشورهای عضو، هوشیارند که موفقیت آینده به تعهد ادامه‌دار برای جهانی سازی

وابسته است.

اتفاقاتی که در یک سال اخیر رخ داده‌اند نشان می‌دهند که اقتصادهای این کشورها به شدت به هم وابسته‌اند و این وابستگی پیچیده‌تر از آن چیزی است که قبلا به نظر می‌آمد. اعضای APEC باید روابطی همکارانه و مبتنی بر منافع مشترک در پی بگیرند تا یک رشد قوی و متوازن بین اقتصادهای خود به وجود آورند. این کشورها باید چارچوب همکاری‌شان را تقویت کرده تا روابط مثبت و مولدی ایجاد شود.

*آقای گایتنر، وزیر خزانه ایالات متحده و خانم مولیانی و آقای شانموگاراتنام وزرای اقتصاد اندونزی و سنگاپور هستند.