نرخ بیکاری آمریکا به کمترین سطح چهار ساله رسید - ۲۰ اسفند ۹۱
گزارش اقتصادی
گروه بینالملل- رشد مشاغل آمریکا در ماه فوریه با افزایش رو به رو شد، زیرا خودروسازان، شرکتهای ساختمانی و خردهفروشان نرخ بیکاری را به کمترین سطح طی چهار سال گذشته رساندند.
به گزارش بلومبرگ، ارقام وزارت کار آمریکا نشان داد مشاغل در ماه فوریه ۲۳۶ هزار مورد افزایش یافته است. این در شرایطی است که ۹۰ اقتصاددان شرکتکننده در نظرسنجی بلومبرگ رشد ۱۶۵ هزار موردی مشاغل را پیشبینی کرده بودند. براساس گزارش وزارت کار آمریکا، نرخ بیکاری از ۹/۷ درصد به ۷/۷ درصد کاهش یافت که کمترین سطح از دسامبر سال ۲۰۰۸ تاکنون به شمار میرود. این گزارش بحثهایی را درمیان سیاستگذاران فدرال رزرو درباره مدت ادامه برنامههای محرک اقتصادی برای افزایش رشد اقتصادی و مشاغل، به راه خواهد انداخت.
درو ماتوس، اقتصاددان ارشد مرکز یوبیاس، در این باره میگوید: گزارش وزارت کار آمریکا احتمالا سیاستگذاران فدرال رزرو را متقاعد میکند که با اجرای برنامههای محرک اقتصادی کار کاملا درستی انجام میدهند. مشاغل بخش خصوصی در ماه فوریه ۲۴۶ هزار مورد افزایش یافت. این درشرایطی است که اقتصاددانان رشد ۱۷۰ هزار موردی را در این ماه انتظار داشتند. وزارت کار میزان رشد مشاغل این بخش در ماه ژانویه را نیز به ۱۴۰ هزار مورد اصلاح کرد. کاهش نرخ بیکاری آمریکا هم از رشد مشاغل ناشی شده است و هم از افزایش تعداد افرادی که جستوجو برای کار را رها کردهاند. نرخ مشارکت، یا سهم افراد در سن کار از نیروی کار، از ۶/۶۳ درصد به ۵/۶۳ درصد کاهش یافته است.
بر اساس گزارش وزارت کار، کارخانهها در ماه فوریه ۱۴ هزار نفر را استخدام کردهاند. در ماه ژانویه نیز ۱۲ هزار نفر در این بخش استخدام شده بودند. در بخش ساخت و ساز ۴۸ هزار نفر به استخدام شرکتهای ساختمانی درآمدند.
اما مشاغل بخش دولتی با کاهش ۱۰ هزار موردی در ماه فوریه رو به رو شد. احتمالا استخدام در سازمانهای دولتی و شرکتهای طرف قرارداد دولت در سال ۲۰۱۳ با کاهش بیشتری مواجه خواهد شد. زیرا در آغاز ماه جاری باراک اوباما پس از به توافق نرسیدن با جمهوریخواهان کنگره، به اجبار قانون کاهش ۸۵ میلیارد دلاری هزینههای دولت را امضا کرد. آلن کروگر، رییس شورای مشاوران اقتصادی کاخ سفید در این باره میگوید: «گزارش وزارت کار نشان داد احیای اقتصادی رو به بهبود است. اما کاهش هزینهها احتمالا به مردم آسیب وارد میکند، به سرمایهگذاری لطمه میزند و رشد اقتصادی و اشتغالزایی را کند میکند.» از سوی دیگر، بیل گروس مدیر شرکت سرمایهگذاری پیمکو، بزرگترین صندوق اوراق قرضه جهان، پیشبینی کرده است در سال جاری میلادی تولید ناخالص داخلی آمریکا به ۳ درصد خواهد رسید. او در ماه دسامبر رشد اقتصادی ۲۵/۱ درصدی تا ۷۵/۱ درصدی را برای سال ۲۰۱۳ پیشبینی کرده بود. گروس علت این پیشبینی را بهبود نظام بانکی، بازار مسکن و عرضه گاز طبیعی عنوان کرد.