بانک ملی ایران و اقتصاد پس از جنگ از ۱۳۲۶ تا ۱۳۲۹

بخش نخست
در سال ۱۲۵۸ بود که حاج محمد حسن امین دارالضرب، از صرافان بزرگ ایرانی فکر تاسیس بانک ملی را به ناصرالدین شاه عرضه کرد و این درست ۱۰ سال قبل از تاسیس بانک شاهنشاهی توسط خارجی‌ها بود.

با این همه تاسیس بانک ملی ایران تا ۲۱ اردیبهشت ۱۳۰۶ طول کشید و ۵۰ سال بعد بود که بانک ملی شروع به کار کرد. این بانک در ۱۷ شهریور ۱۳۰۷ و در فضایی عاری از تشریفات بانک ملی نخستین حساب را به نام رضاشاه باز کرد. نوشته حاضر، بخشی از جزوه «تاریخچه سی ساله بانک ملی ایران ۱۳۳۷-۱۳۰۷» است که در سال ۱۳۳۸ در چاپخانه بانک ملی ایران چاپ و منتشر شده است. ابراهیم کاشانی مدیر کل بانک ملی ایران، نظام‌الدین امامی بازرس بانک ملی ایران، مهدی سمیعی معاون بانک ملی، محسن صبا استاد دانشگاه تهران و جلال‌الدین عقیلی رییس اداره بررسی‌های اقتصادی؛ بانک ملی نویسندگان کتاب یاد شده‌اند که زیر نظر محمد نصیری و عبدالعلی جهانشاهی از استادان آن سال‌ها نوشته شده است.
با پایان یافتن وقایع آذربایجان ثبات و آرامش سیاسی در کشور برقرار شد و امور اقتصادی جریان عادی خود را باز یافت؛ لیکن چون هنوز طرحی جامع و قطعی برای توسعه اقتصادی و جبران عقب‌ماندگی‌ها تنظیم نشده بود، در سال‌های اول این دوره، هم دولت معطوف ترمیم اختلالات جنگ و اجرای طرح‌های کوچک و متفرق بود و روی هم رفته دولت و بنگاه‌های وابسته و همچنین موسسات خصوصی فاقد خط مشی روشن و طرح‌های هماهنگ اقتصادی بودند.
بانک ملی ایران قبل از سایر تشکیلات متوجه لزوم تهیه برنامه‌ای جامع و وسیع برای پیشرفت هماهنگ و منطقی رشته‌های مختلف اقتصادی شده و قبل از پایان جنگ آن را گوشزد اولیا امور دولت ساخته بود و پس از پایان جنگ متصدیان این موسسه در هر فرصت اهمیت و فوریت این کار را یادآور می‌شدند و وعده همه‌گونه همکاری و مساعدت از جانب بانک ملی ایران را می‌دادند.
برای نخستین بار در اسفند ۱۳۲۴ کمیسیونی به این منظور در بانک ملی ایران تشکیل شد و براساس پیشنهادهای این کمیسیون هیات‌دولت در فروردین‌ماه ۱۳۲۵ لزوم تنظیم نقشه اقتصادی را تاکید و بعدا تصویب‌نامه آن را صادر نمود. با وجود گرفتاری‌های سیاسی، در اثر کوشش‌های دولت و همکاری مجدانه بانک ملی ایران تا پایان سال ۱۳۲۵ قدم‌های نخستین برداشته شد و مطالعاتی صورت گرفت. این مطالعات و اقدامات پس از رفع بحران آذربایجان با جدیت بیشتری دنبال شد و بالاخره طرحی برای مدت هفت سال آماده گردید و در ۲۶ بهمن‌ماه ۱۳۲۷ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
طبق این قانون اجازه داده شد که جمعا مبلغ ۲۱میلیارد ریال (۱.۰۰۰میلیون ریال در نیمه دوم سال ۱۳۲۷ و در سال‌های بعد به ترتیب ۲.۰۰۰ و ۲.۸۰۰ و ۳.۳۰۰ و ۳.۵۰۰ و ۳.۶۰۰ و ۳.۶۰۰ و ۱.۲۰۰میلیون ریال) به مصرف توسعه اقتصادی و امور اجتماعی کشور، به شرح زیر برسد:
برای تامین هزینه این برنامه مبلغ ۶۰۰میلیون ریال از درآمد نفت در سال ۱۳۲۷ و تمامی درآمد مزبور در سال‌های بعد اختصاص یافت و نیز به دولت اجازه داده شد که اولا تا میزان ۴.۵۰۰میلیون ریال در مدت هفت سال با بهره صدی ۲ از بانک ملی ایران وام گیرد؛ به شرط آنکه مبلغ وام مزبور در هر سال از ۷۵۰میلیون ریال تجاوز نکند؛ ثانیا اقدام به مذاکره با بانک بین‌المللی برای گرفتن وامی تا حداکثر ۲۵۰میلیون دلار، به منظور عملیاتی که مستقیما مولد درآمد باشد نماید؛ ثالثا از موسسات خصوصی ایرانی تحصیل اعتبار کند.
به این ترتیب تا اواخر سال ۱۳۲۷ برنامه هفت ساله توسعه اقتصادی ایران با همکاری و مساعدت بانک ملی ایران تنظیم و آماده شد و از تیرماه ۱۳۲۸ به مرحله اجرا درآمد. از این تاریخ قسمت عمده کارهای اساسی اقتصادی دولت که پس از جنگ آغاز شده بود، در این سازمان متمرکز گردید؛ ولی تا سال ۱۳۲۹ اجرای طرح‌های مصوبه در مراحل نخستین بود و تاثیر عمیق در اقتصاد کشور نداشت.
روی هم رفته در سال‌های موردنظر هماهنگی لازم بین تصمیمات متخذه از طرف واحدهای مختلف اقتصادی وجود نداشت و اقتصاد ایران بر وفق برنامه‌ای مشخص و روشن هدایت نمی‌شد. این معنی از مطالعه اجمالی وضع مالی دولت، تجارت خارجی و مقررات پولی و ارزی که ذیلا مورد اشاره قرار می‌گیرد، مستفاد است.
الف - وضع مالی دولت
هدف مالیه عمومی ایران که در سال‌های جنگ از محور صنعتی کردن کشور و توسعه اقتصادی به محور رفع حوائج فوری و تامین نیازهای روزانه منتقل شده بود، در ابتدای دوره پس از وقایع آذربایجان تنها اعاده وضع عادی و تنظیم گردش چرخ‌های اداری بود و چون عده کارمندان و حقوق آنان نسبت به سال‌های قبل از جنگ افزایش یافته بود قسمت اعظم درآمد به این مصرف می‌رسید و محلی برای هزینه‌های تولیدی نبود.
با اینکه درآمد نفت در سال‌های اول به حساب دولت منظور می‌شد و با اینکه مخارج تولیدی ناچیز بود، درآمدهای خزانه غالبا کفاف مخارج جاری را نمی‌کرد و کسر بودجه ادامه داشت. در بودجه سال ۱۳۲۶ هزینه به ۷.۷۶۲میلیون و درآمد به ۵.۵۵۹میلیون ریال تخمین شده بود و برای جبران کسر آن به مالیات نفت و بنزین و به بهای دخانیات افزوده شد. این بودجه، پس از آنکه هزینه آن ۳۵۹میلیون ریال افزایش یافت، تقدیم مجلس گردید؛ لیکن تا آخر سال به تصویب نرسید و همان ترتیب یک دوازدهم به ماخذ سال‌های قبل ادامه یافت. در سال ۱۳۲۷ نیز دولت موفق نشد لایحه بودجه را که از حیث درآمد ۵/۷.۱۵۴ و از حیث هزینه ۴/۸.۴۰۴میلیون ریال بود، به تصویب مجلس شورای ملی برساند و اعتبارات مورد احتیاج را با قانون‌های یک دوازدهم از تصویب گذراند. در این سال با اینکه بودجه تنظیم شده کسر داشت، عملا تعادلی حاصل شد و دولت توانست در حدود یکصد میلیون ریال (هم ارز ۷۶۶.۳۷۳لیره) بقیه وامی را که در سال ۱۲۹۰ (۱۹۱۱میلادی) گرفته شده بود بپردازد. در سال ۱۳۲۸ بودجه دولت که برای اولین بار پس از ۱۳۲۳ به تصویب مجلس شورای ملی رسید و از صورت یک دوازدهم خارج شد، از حیث درآمد، پس از وضع عواید نفت که به اجرای برنامه هفت‌ساله اختصاص یافته بود، به حدود ۶.۸۶۸میلیون ریال می‌رسید. کسر این بودجه از محل موجودی‌های جنسی دولت و استقراض از بانک ملی ایران تامین گردید. در بودجه سال ۱۳۲۹ که از طرف کمیسیون بودجه تعدیل و به مجلس فرستاده شد درآمدها ۱۰.۰۸۲میلیون و هزینه‌ها ۱۰.۰۵۹میلیون ریال پیش‌بینی شده بود، لیکن این بودجه نیز به تصویب نرسید و رویه یک دوازدهم تجدید گردید.
به طوری که ملاحظه شد مالیه عمومی ایران نتوانست سلامت از دست رفته خود را در این سنوات باز یابد و هرچند در بعضی سال‌ها تعادل حاصل بود و وامی گرفته نشد، لیکن به استعانت از بانک ملی ایران، در سال‌هایی که کسر بودجه از محل‌های دیگر تامین نمی‌گردید، نیازمند بود.
ب - بازرگانی خارجی و موازنه پرداخت‌های کشور
سیاست بازرگانی خارجی و ارزی کشور در سال‌های ۱۳۲۶ تا ۱۳۲۹ تحت‌تاثیر دو عامل اصلی یکی ازدیاد درآمدهای ارزی و دیگری ترقی سطح قیمت‌ها در سال‌های قبل و نارضایی مردم از آن قرار داشت. در مقرراتی که در این خصوص وضع می‌شد هرچند گاه به تشویق صادرات موادی اختصاص می‌یافت، لیکن منظور و محور اصلی غالبا تقلیل بهای کالاها و پایین آوردن هزینه زندگی بود.
تا تیرماه ۱۳۲۶ ماخذ عمل فروش ارز تصویب‌نامه مورخ اسفند ۱۳۲۴ بود و طبق آن برای کالاهای ضرور از قبیل قند و شکر خارج از سهمیه، قماش نخی، ماشین‌آلات، دارو، پارچه پشمی، آهن‌آلات و غیره ارز به نرخ رسمی داده می‌شد. در ۲۳ تیرماه ۱۳۲۶ که در مصرف لیره‌های موجود در بانک انگلستان اشکالاتی به وجود آمد، کمیسیون ارز از صدور پروانه خودداری نمود و حتی پروانه‌های صادر قبل از این تاریخ را که مورد استفاده واقع نشده بود، باطل کرد؛ بعدا به موجب تصویب‌نامه مورخ ۱۹ بهمن ۱۳۲۶ مقرر گردید برای چند قلم کالاهای ضرور از جمله ماشین‌های کشاورزی ارز به نرخ رسمی فروخته شود. به موجب این تصویبنامه اجازه داده شد که تمامی ارز حاصل از صادرات برای ورود کالاهای مجاز در اختیار صادرکننده قرار گیرد.
چون اجرای تصویبنامه مورخ ۱۹ بهمن‌ماه ۱۳۲۶ با مشکلاتی مواجه گردید و نتیجه منظور یعنی تقلیل بهای کالاهای ضرور حاصل نشد،‌ تصویب‌نامه پنجم مردادماه ۱۳۲۷ و همچنین متعاقب آن تصویبنامه‌های دیگری برای ورود ماشین‌آلات صنعتی و کشاورزی و غیره صادر شد که در نکات زیر با مقررات سابق متفاوت بود:
۱ - بانک ملی ایران مجاز گردید در خرید و فروش گواهینامه ارز مداخله نموده و نرخ آن را تحت‌نظارت خود قرار دهد.
۲ - کالاهای وارداتی به چهار طبقه تقسیم شد به طوری که نرخ تمام‌شده ارز برای هر طبقه متفاوت بود و نتیجتا چهار نرخ به وجود آمد.
۳ - تشریفات تامین سهمیه حذف گردید و کمیسیون ارز مجاز شد پروانه کلی فروش ارز به نام بانک‌ها صادر کند، بنابراین بازرگانان می‌توانستند بدون تشریفات سابق در مرکز و شهرستان‌ها به بانک‌های مجاز مراجعه و به افتتاح اعتبارات اسنادی برای ورود کالا مبادرت ورزند.
در اثر اجرای مقررات جدید اولا نوسانات شدید نرخ گواهینامه و تشنجاتی که در بازار ایجاد شده بود متوقف گردید و نرخ ارز به تدریج پایین آمد؛ ثانیا در کار بازرگانان شهرستان‌ها تسهیلاتی فراهم شد؛ ثالثا بهای کالاهای وارداتی به طور محسوس تنزل کرد.
متعاقب این تصمیمات در دی‌ماه ۱۳۲۷ تصویب‌نامه دیگری صادر گردید و طبق آن طبقه‌بندی کالاها از چهار به سه طبقه تقلیل یافت و ضمنا ترتیبی داده شد که طبقه‌بندی مزبور به مرور موقوف شود و با تنزل تدریجی نرخ گواهینامه نرخ واحدی برای ارز برقرار گردد.
سیاست تقلیل نرخ ارز در سال ۱۳۲۸ نیز تعقیب شد و در نتیجه نرخ گواهینامه دلار که طبق مقررات قبلی به تدریج تا فروردین ۱۳۲۸ به ۱۷ریال تنزل یافته بود،‌ تا ۲۲ شهریور ۱۳۲۸ متدرجا به ۵/۷ریال و نرخ گواهینامه سایر ارزها نیز به همین نسبت تقلیل داده شد و نیز به منظور برقرار کردن نرخ واحد ارز در معاملات بازرگانی کشور طبقات مختلف کالاهای وارداتی در شهریور ۱۳۲۸ از میان رفت و تمام کالاها به استثنای احتیاجات بازرگانی دولت تحت یک طبقه درآمد. هر چند ضمن این تصویبنامه پیش‌بینی‌هایی برای تشویق صادرات شد و بعد نیز تصویب‌نامه‌های دیگری در این مورد صادر گردید و با اینکه واردات کماکان تابع مقررات سهمیه بود، امر صادرات دچار مشکلاتی شد و چون در ۲۷‌شهریورماه سال مزبور دولت انگلستان ارزش لیره را نسبت به دلار ۵/۳۰درصد تنزل داد و ایران به لحاظ داشتن درآمدهای ارزی غیرصادراتی از تنزل ریال خودداری کرد و در نتیجه نرخ خرید لیره از ۱۲۸ریال به ۴/۸۹ریال و نرخ فروش آن از ۱۳۰ریال به ۹۱ریال و نرخ پول‌های وابسته به لیره و گواهینامه هر یک نیز به همین نسبت تنزل یافت، کار صادرات دشوارتر و تمایل به ورود کالا شدیدتر شد.
رکودی که در کار صادرات ظاهر شده بود تا اوایل سال ۱۳۲۹ ادامه داشت، ولی از اوایل تابستان سال مزبور در اثر بروز جنگ کره و رونق بازار بین‌المللی از طرفی و تجدیدنظر در مقررات ارزی از طرف دیگر گرمی بازار کالاهای صادراتی محسوس گردید و نیز چون به موجب تعرفه جدید گمرکی که پس از دو سال مطالعه از طرف نمایندگان ادارات مختلف و بانک ملی ایران در مرداد ۱۳۲۹ جانشین تعرفه سال ۱۳۲۰ و مقررات مصوب در زمان جنگ شده بود، تسهیلات قابل‌توجهی نسبت به صادرات فراهم گردید، وضع صادرکنندگان بهبود یافت و بهای کالاهای صادراتی ترقی کرد.
روی هم رفته سیاست ارزی دولت و بانک ملی ایران در این سال‌ها هر چند از نظر تنزل هزینه زندگی مفید و تا حدی موثر واقع شد، لیکن متاسفانه از نظر بازرگانی خارجی مخصوصا صادرات و همچنین از نظر تشویق فعالیت در کشور سودمند نبود و سبب نفوذ شدید کسادی بازار بین‌المللی در ایران و پیدایش وقفه در امور اقتصادی گردید.
با اینکه در اثر افزایش تولید نفت درآمدهای ارزی کشور افزایش فوق‌العاده یافت، به علت کسر بازرگانی خارجی در سال‌های مورد نظر موازنه پرداخت‌ها به سود ایران نبود. طبق آمار تهیه شده به وسیله بانک ملی ایران جمع خرید ارز بانک‌های مجاز در سال‌های ۱۳۲۷ و ۱۳۲۸ و ۱۳۲۹ به ترتیب ۵.۱۰۴، ۵.۵۳۰ و ۵.۷۸۹میلیون و جمع فروش در سال‌های مزبور به ترتیب ۴.۴۵۲ ، ۶.۵۲۳ و ۵.۶۶۷ میلیون ریال بوده است. به عبارت دیگر در سال‌های ۱۳۲۷ و ۱۳۲۹ ذخایر ارزی کشور به ترتیب ۶۵۲ و ۱۱۳میلیون ریال افزایش یافت و در سال ۱۳۲۸ بالغ بر ۹۹۳میلیون ریال از ذخایر مزبور کاسته شد و نتیجتا در این سه سال درآمد ارزی کشور از مجرای بانک‌ها ۲۲۸میلیون ریال کمتر از مصارف بوده است.
ج - اقدامات مهم و تاسیسات جدید
چون در سال‌های قبل از جنگ قسمت عمده فعالیت اقتصادی به امور تولیدی معطوف بود و کارهای اجتماعی و عام‌المنفعه در درجه دوم اهمیت قرار داشت، همین که اقتصاد جهان به حال عادی بازگشت و درآمد دولت از محل نفت افزایش یافت، تاسیساتی از قبیل لوله‌کشی شهرها و افزایش نیروی برق و توسعه شبکه تلفن که مورد نیازمندی و علاقه عامه بود، مقام مهمی احراز کرد و در نتیجه قسمت قابل‌توجهی از درآمد عمومی به این قبیل هزینه‌ها اختصاص یافت به طوری که در این چهار سال اعتبارات عمده‌ای به مصرف لوله‌کشی آب تهران و شهرهای دیگر، تهیه کارخانه‌های برق و وسایل لازم، توسعه وسایل مخابراتی و همچنین به ساختن خانه‌های ارزان‌قیمت و امثال آن رسید.
چون از طرف دیگر توسعه فرهنگ و تعمیم تحصیلات ابتدایی و نیز ترقی سطح بهداشت و مبارزه با انواع بیماری‌ها در راس برنامه دولت قرار داشت و اینگونه هزینه‌ها در افزایش بود، با توجه به اشکالاتی که در بالا بردن درآمد دولت وجود داشت و مبالغی که به عنوان حقوق می‌بایستی پرداخت گردد، قدرت مالی دولت و سایر موسسات عمومی برای سرمایه‌گذاری‌های مولد محدود بود.