«منشا اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی»

مترجمان: علی سرزعیم و جعفر خیرخواهان

کتاب «منشا اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی» نوشته دارون اسمقلو (استاد اقتصاد کاربردی در دانشگاه MIT) و جیمز رابینسن (استاد حکومت در دانشگاه‌هاروارد) را انتشارات کمبریج در سال ۲۰۰۶ منتشر کرده است که توسط راقمان این سطور ترجمه شده و توسط انتشارات کویر در اختیار علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت. ترجمه فصل یک و قسمتی از فصل دوم کتاب جهت آگاهی خوانندگان از مندرجات آن عرضه می‌شود.

فصل یک؛ مسیرهای مختلف توسعه سیاسی

برای درک این که چرا برخی کشورها دموکراسی ولی برخی دیگر دیکتاتوری هستند، تفکیک میان مسیرهای مشخصه متفاوتی که نهادهای سیاسی در طول زمان می‌پیمایند، مفید فایده است. دست‌کم تا این لحظه از زمان، تنها برخی از این مسیرها به دموکراسی منتهی می‌شود. این مسیرهای سبک‌شده، کمک می‌کند تا از میان آشفتگی‌ها در مقایسه‌های جهان واقع، جهت خود را به درستی بیابیم و سازوکار‌های اصلی را که به اعتقاد ما ساختار اقتصادی و سیاسی جامعه را به نهادهای سیاسی پیوند می‌دهد، تشریح کنیم.

چهار مسیر اصلی به سمت توسعه سیاسی وجود دارد؛ نخست، مسیری که از شرایط غیردموکراتیک به صورت تدریجی اما قطعی به سمت دموکراسی پیش می‌رود. به محض اینکه دموکراسی ایجاد شد هرگز تهدید نمی‌شود، استمرار یافته و تحکیم می‌شود. بریتانیا بهترین نمونه‌ چنین مسیر توسعه سیاسی است. دوم، مسیری که به دموکراسی می‌انجامد با این تفاوت که وقتی دموکراسی ایجاد شد، به سرعت

فرو می‌پاشد. به دنبال آن، نیروهایی که به دموکراسی‌سازی اولیه منجر شده بودند دوباره قدرت خود را به رخ می‌کشند اما دموکراسی یک‌بار دیگر فرو می‌ریزد و این چرخه دائما تکرار می‌گردد. بهترین مصداق این مسیر که دموکراسی وقتی ایجاد شد نامستحکم باقی می‌ماند، تجربه آرژانتین در قرن بیستم است. منطقا مسیر سوم مسیری است که کشور غیردموکراتیک باقی می‌ماند یا دموکراسی‌سازی با تاخیر زیاد صورت می‌پذیرد. از آنجا که تفاوت‌های زیادی در خاستگاه چنین مسیری وجود دارد، بهتر است که مسیرهای غیردموکراتیک را به دو دسته تقسیم کنیم. در دسته اول، هیچ گاه دموکراسی ایجاد نمی‌شود زیرا (توزیع درآمد در) جامعه نسبتا برابر بوده و جامعه نسبتا متمول است که این امر، وضعیت موجود سیاسی غیردموکراتیک را باثبات می‌سازد. این نظام به چالش کشیده نمی‌شود زیرا مردم از زندگی تحت نهادهای سیاسی موجود به اندازه کافی خشنود هستند. سنگاپور جامعه‌ای است که ما پویایی سیاسی آن را به این شکل توصیف و مشخص می‌کنیم. در دسته دوم از این مسیرهای غیردموکراتیک، وضعیتی معکوس ظاهر می‌شود. جامعه به شدت نابرابر و استثمارشده است. این امر چشم‌انداز دموکراسی را برای فرادستان سیاسی آنقدر تهدیدکننده می‌سازد که آنها به همه ابزارهای ممکن از جمله خشونت و سرکوب برای جلوگیری از دموکراسی متوسل می‌شوند. آفریقای جنوبی قبل از فروپاشی رژیم آپارتاید، مثال اعلای چنین مسیری است.

در مقاله حاضر، این چهار مسیر و مکانیزم‌هایی که موجب می‌شود تا یک جامعه در یکی از این مسیرها قرار گیرد را با بررسی تاریخ سیاسی این چهار کشور تشریح می‌کنیم. ما پویایی توسعه سیاسی در همه حالت‌ها را به بحث می‌گذاریم و کندوکاو می‌کنیم. چرا یک مسیر به دموکراسی مستحکم در بریتانیا، دیگری به دموکراسی نامستحکم در آرژانتین و دیگری به غیردموکراسی‌های ماندگار، البته با قالب‌های متفاوت در سنگاپور و آفریقای جنوبی منجر شدند.

مسیر شماره (۱): بریتانیا

پیدایش دموکراسی در بریتانیا، با تاسیس مجالس منظم قانونگذاری همراه است که تریبونی برای مذاکره و چانه‌زنی فرادستان با پادشاه پیرامون مالیات‌ها و بحث درباره سیاست‌ها بودند. تنها پس از انقلاب شکوهمند ۱۶۸۸ بود که مجالس منظم تشکیل شد و اعطای حق رای بسیار محدود داده شد. عضویت در پارلمان در این مرحله، بر اساس مفاهیم به ارث رسیده از فئودالیسم بود که جامعه متشکل از طبقات و قشرهای گوناگون است. روحانیون و اشراف در مجلس اعیان و عوام در مجلس عوام جای داشتند. اعضای مجلس عوام اصولا بر اساس انتخابات برگزیده می‌شدند. در عین حال در قرن هجدهم و تا اواسط قرن نوزده، اکثر انتخابات‌ها بدون حضور مخالف برگزار می‌شد، بنابراین در واقع هیچ رای‌گیری صورت نمی‌گرفت. نامزدها توسط زمین‌داران سرشناس یا اشراف معرفی می‌شدند و از آنجا که رای‌دهی مخفی نبود و به راحتی مشاهده می‌شد، اکثر رای‌دهندگان جرات نمی‌کردند برخلاف میل زمین‌داران و اشراف رای دهند.

تغییرات قانون اساسی پس از جنگ داخلی ۵۱-۱۳۴۲ و انقلاب شکوهمند ۱۶۸۸، منجر به تغییرات اساسی در نهادهای سیاسی و اقتصادی شد که تبعات مهمی برای آینده دموکراسی داشت. این تغییرات به تبع مناقشاتی که میان شاهان سلسله استوارت و پارلمان بر سر حفظ و بسط قدرت مطلق، ایجاد شد به وقوع پیوست. مجلس برنده شد. برون‌داد حاصله، تجدیدساختار نهادهای سیاسی‌ای بود که قدرت پادشاه را به شدت محدود و به همان نسبت قدرت پارلمان را افزایش می‌داد. تغییر در نهادهای سیاسی منجر به امنیت بسیار بیشتر حقوق مالکیت شد چرا که افراد حالا دیگر از چپاول‌های حکومت در هراس نبودند. این امر به خصوص، موجب شد تا قدرت در دستان مجلسی قرار گیرد که نمایندگی تجار و زمین‌داران را داشت. در انتهای قرن هجدهم، رشد اقتصادی مستمر در بریتانیا آغاز شد.

نخستین حرکت مهم به سمت دموکراسی در بریتانیا با قانون اصلاحات در ۱۸۳۲ آغاز گردید. این قانون بسیاری از نابرابری‌های فاحش در نظام انتخاباتی گذشته، خصوصا قانون «حوزه‌های نمایندگی فاسد» را که بر آن اساس، تعداد زیادی از اعضای پارلمان بر اساس رای تعداد کمی از رای‌دهندگان انتخاب می‌شدند، حذف می‌کرد. اصلاحات ۱۸۳۲ همچنین حق رای‌دهی بدون استثنا بر مبنای دارایی و درآمد را تثبیت کرد.

نخستین قانون اصلاحات در شرایط نارضایتی رو به رشد مردم از وضعیت سیاسی موجود در بریتانیا به تصویب رسید؛ «در سال‌های پس از واترلو، ترس از انقلاب به عنوان یک تهدید جدی، با توجه به رشد مناطق صنعتی جدید، نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش یافته بود و دولت لرد لیورپول (۲۷-۱۸۲۱) به سیاست سرکوب شدید برگشت.»

در ابتدای قرن نوزدهم، انقلاب صنعتی در راه بود و در ده سال قبل از ۱۸۳۲، شاهد شورش‌ها و نارضایتی‌های عمومی پیوسته‌ای بودیم. دیگر عامل شتاب‌دهنده اصلاحات مذکور، انقلاب جولای ۱۸۳۰ در پاریس بود. این مساله مورد اجماع تاریخ‌نگاران است که انگیزه اصلاحات ۱۸۳۲ جلوگیری از اختلالات اجتماعی بود؛ «میزان ناآرامی‌های موجود، ضرورت انجام اصلاحات سریع را به جای اینکه به تاخیر بیندازد، تشدید کرد: عقب‌تر انداختن هرچه بیشتر اصلاحات بسیار خطرناک بود. همان‌گونه که ولینگتون و پیل آزادی‌هایی داده بودند تا از بروز شورش در ایرلند جلوگیری کنند، همان‌طور، ویگ‌ها... باید اصلاحات را به عنوان وضعیت بد در مقابل بدتر می‌پذیرفتند.»

قانون اصلاحات ۱۸۳۲، تعداد رای‌دهندگان را از ۴۹۲۷۰۰ نفر به ۸۰۶۰۰۰ نفر افزایش داد که حدود ۵/۱۴‌درصد جامعه مردان را تشکیل می‌دادند. با این‌حال اکثریت مردم بریتانیا نمی‌توانستند رای دهند و اشراف و زمین‌داران میدان عمل قابل ملاحظه‌ای برای مریدگرایی داشتند، زیرا ۱۳۲ کرسی از مناطقی انتخاب می‌شد که کمتر از ۱۰۰۰ رای‌دهنده داشت. همچنین شواهدی از فساد مداوم و ارعاب رای‌دهندگان وجود دارد تا ۱۸۷۲ که قانون انتخابات و ۱۸۸۳ که قانون اعمال خلاف و غیرقانونی (در رابطه با انتخابات) به تصویب رسید. بنابراین قانون اصلاحات یک دموکراسی توده‌ای به وجود نیاورد بلکه به عنوان یک مصالحه راهبردی طراحی شده بود. تعجب‌آور نیست که مساله اصلاحات پارلمانی پس از سال‌های ۱۸۳۲ کماکان مطرح بوده و توسط جنبش چارتیست‌ها (طرفداران منشور مردم) به عنوان موضوع محوری برگزیده شد.

شتاب برای اصلاحات سرانجام در ۱۸۶۷ به اوج رسید. یکی از عوامل، افت شدید فعالیت اقتصادی بود که باعث مشقت اقتصادی زیادی شد و تهدید بروز خشونت را افزایش داد. عامل مهم دیگر، ایجاد اتحادیه ملی اصلاحات در ۱۸۶۴ و لیگ اصلاحات در ۱۸۶۵ بود و شورش‌های‌ هاید پارک در جولای ۱۸۶۶ از دیگر عوامل شتاب‌دهنده بودند؛ «کاملا مشخص است که بلواهای مربوط به اصلاحات در سراسر کشور نقش بسزایی در ترغیب دولت داشت تا لایحه اصلاحات. هر لایحه اصلاحاتی که می‌شد، را بدون فوت وقت به صورت قانونی درآورد.»

دومین قانون اصلاحات در ۱۸۶۷ به تصویب رسید و بر اساس آن تعداد رای‌دهندگان از ۳۶/۱‌میلیون نفر به ۴۸/۲‌میلیون نفر افزایش یافت و رای‌دهندگان طبقه کارگر، اکثریت را در همه کرسی‌های شهرها تشکیل دادند. با سومین قانون اصلاحات در ۱۸۸۴ تعداد رای‌دهندگان دو برابر شد و همان قوانین انتخاباتی حاکم بر شهرها به روستاها تعمیم یافت. قانون مربوط به بازتوزیع که در ۱۸۸۵ به تصویب رسید، سایر نابرابری‌های باقیمانده را در توزیع کرسی‌های پارلمانی برچید و از این تاریخ به بعد بریتانیا دارای نظامی شد که هر حوزه انتخابی یک کرسی در پارلمان داشته باشد (در گذشته چندین حوزه انتخاباتی با هم دو کرسی در پارلمان داشتند- دو نامزدی که بیشترین رای را کسب می‌کردند). از ۱۸۸۴ به بعد، حدود ۶۰‌درصد مردان بزرگسال از حق رای‌دادن برخوردار شدند. یک‌بار دیگر می‌بینیم که نابسامانی اجتماعی یکی از مهم‌ترین عواملی است که موجب قانون اصلاحات ۱۸۸۴ گردید.

به دنبال جنگ جهانی اول، قانون نمایندگی از مردم ۱۹۱۸ به همه مردان بزرگسال بالای بیست و یک سال و زنان بالای سی سالی که مالیات می‌دادند یا با فردی مالیات‌دهنده ازدواج کرده بودند حق رای اعطا نمود. نهایتا در ۱۹۲۸ زنان به طور برابر با مردان از حق رای‌دادن برخوردار شدند. مذاکرات منتهی به اقدامات ۱۹۲۸ در خلال جنگ صورت گرفت که می‌تواند نشان‌دهنده نوعی بده- بستان میان دولت و طبقه کارگری باشد که به آنها برای اعزام به جبهه‌های جنگ و تامین مایحتاج جنگ نیاز بود؛ «اکثریت مردم گمان می‌کنند که اگر نظام از جنگ جان سالم به در برد و «ثبات و آرامش دوباره برقرار گردد»، شهروندی سراسری را نمی‌توان از مردان مضایقه کرد چرا که مردم از جنگ لطمه‌های زیادی دیده و متوجه انقلاب روسیه شده‌اند.»

با شروع سال ۱۸۳۲، یعنی زمانی که کشور توسط اشراف نسبتا ثروتمند عمدتا روستایی اداره می‌شد در طی دوره ۸۶ ساله امتیازاتی راهبردی به نفع مردان بزرگسال داده شد. این امتیازات با این امید داده شد تا کسانی که قبلا از حق رای‌دادن محروم شده بودند به این عرصه وارد شوند، چرا که تصور می‌شد گزینه بدیل ناآرامی اجتماعی، آشوب و حتی انقلاب باشد. این امتیازات به صورت تدریجی داده شد زیرا در ۱۸۳۲، حصول آرامش اجتماعی با حق‌السکوت به طبقه متوسط امکان‌پذیر بود. علاوه بر این، اثرات این امتیازات به دلیل برخی ویژگی‌های مشخص نهادهای سیاسی نظیر اینکه مجلس اعیان کماکان ماهیتی غیرانتخابی داشت، کمرنگ می‌شد. هر چند که این اصلاحات در ۱۸۳۲ به چالش کشیده شد، مجلس اعیان سپر و نگاهبان مهمی برای ثروتمندان در برابر احتمال اصلاحات رادیکال از سوی مجلس عوام فراهم کرد. اوضاع تا قبل از جنگ جهانی اول به همین منوال بود؛ یعنی زمانی که زورآزمایی با دولت لیبرال هربرت اسکویث بر سر معرفی عناصری از دولت رفاه، توانست محدودیت‌های جدی بر قدرت اعیان ایجاد کند. پس از ۱۸۳۲ یعنی زمانی که طبقه کارگر با جنبش چارتیست‌ها و پس از آن اتحادیه‌های تجاری به سازماندهی جدیدی دست یافتند، دادن امتیازهای بیشتر الزامی گردید. جنگ جهانی اول و تبعات آن مانع از طرح پیشنهاد دموکراسی کامل گردید.

ظهور دموکراسی در بریتانیا و تحکیم آن در طول زمان، در جامعه‌ای رخ داد که تقریبا همه سازمان‌های باقیمانده از قرون وسطی را در خود حفظ کرده و این سازمان‌ها با موفقیت توانسته بودند در برابر تهدید مطلقه‌گرایی مقاومت کنند. این وقایع همچنین در بستر صنعتی‌شدن سریع، شهرنشینی، گسترش نظام کارخانه‌ای، رشد نابرابری‌ها و جهانی‌شدن سریع اقتصاد (در دوره پس از لغو قانون غلات) رخ داد.

مسیر شماره (۲): آرژانتین

آغاز جمهوری مدرن آرژانتین به ۱۸۱۰ یعنی زمان اعلام استقلال برمی‌گردد. سپس کشور در گردابی از جنگ‌های داخلی، نزاع‌های درونی بر سر ساختار قدرت و نهادهای سیاسی فرو رفت. این آشوب‌ها نهایتا در دهه ۱۸۶۰ فروکش کرد. در ۱۸۵۳ قانون اساسی جدید نوشته شد و در ۱۸۶۲ بارتولومی میتری نخستین رییس‌جمهور شد. میتری در حالی دولت را شروع کرد که رونق صادرات محصولات کشاورزی که تا دهه ۱۹۳۰ موجب قوام اقتصاد آرژانتین شد، فضای مساعدی را به وجود آورده بود. میتری بوروکراسی ملی، نظام مالیات‌گیری و نظام قضایی را به وجود آورد و این دوره بنیان‌های سیاست‌های انتخاباتی به خود دید. با این حال، «قانون انتخاباتی ۱۸۵۳ که ظاهرا اجازه مشارکت توده مردم در فرآیند سیاسی را می‌داد، در عمل دروغ و فریبکارانه از آب درآمد. انتخابات بدون استثنا تقلیدهایی مناسک‌وار بود که صحنه‌گردان آن مزدوران افراد قدرتمند بوده و تنها بخش کوچکی از رای‌دهندگان مشارکت داشتند.»

پس از میتری، دومینگو سارمینتو رییس‌جمهور شد و پیرامون او حزب استقلال ملی PAN شکل گرفت. رهبران بعدی حزب PAN با دستکاری در انتخابات توانستند قدرت را تا ۱۹۱۶ به دست گیرند. با این حال، آنها این اقدامات را در شرایط نارضایتی اجتماعی فزاینده انجام دادند. پس از ۱۸۸۹، اپوزیسیونی جدی در منطقه یونیون سیویکا ایجاد شد که در جولای ۱۸۹۰ انقلابی علیه دولت سازماندهی کرد. پس از ۱۸۹۱، رادیکال‌های یونیون سیویکا تحت رهبری هیپولیتو یریگوین شورش‌هایی را در ۱۸۹۳ و ۱۹۰۵ به وجود آوردند. اما با وجود تداوم رژیم‌ها بر مبنای کنترل و اعمال زور رای‌دهندگان، «فرادستان آرژانتین دریافتند که مشابهتی آشکار میان جوامع اروپای غربی و جامعه آنها، از جهت شهرهای رو به رشد و ظهور طبقات اجتماعی جدید وجود دارد. جذابیت دموکراسی در وعده حفظ ثبات سیاسی است زیرا اگر سیاست طرد و حذف حفظ شده بود، ملت ریسک تکرار شورش‌های ابتدای دهه ۱۸۹۰ را به جان می‌خرید.» در ۱۹۱۰، روک سائنز پنا یکی از برجسته‌ترین طرفداران اصلاحات سیاسی به ریاست‌جمهوری رسید.

«طی سال‌های اولیه قرن بیستم، رادیکال‌ها، سوسیالیست‌ها و به طور غیرمستقیم آنارشیست‌ها، تلاش کردند بر آتش جنبش اصلاحات‌خواهی بدمند. ترقی‌خواهانی که در میان فرادستان بودند، از اینکه رادیکال‌ها محبوبیت عمومی به دست آورند، نگران شدند و از خود می‌پرسیدند شورش بعدی از کدام ناحیه خواهد بود.»

قانون موسوم به سائنز پنا در ۱۹۱۲ یعنی سالی که برگ رای مخفی به کار گرفته شد و اعمال تقلب‌آمیز انتخاباتی ممنوع گردید، به تصویب رسید. حق رای همگانی برای همه مردان که ابتدا در قانون ۱۸۵۳ معرفی شد سرانجام جامه عمل پوشید؛ «این اصلاحات، یک مانور حساب شده برای نجات نظام حاکم بود. چرا که آنها از بروز ناآرامی‌های کارگری و تهدیدهای آشکار نسبت به بروز خشونت نگران بودند.» پس از این اصلاحات، یرگوین در ۱۹۱۶ به ریاست‌جمهوری رسید: «اصلاحات سیاسی نیز شگفتی‌هایی پدید آورد. سائنز پنا و هوادارانش بر اساس این ذهنیت به حمایت از اصلاحات انتخاباتی برخاسته بودند که باور داشتند جناح‌های اشرافی قدیم با شرایط جدید سازگار شده و در ذیل یک حزب محافظه‌کار قوی که در نزد توده مردم محبوبیت دارد، متحد می‌شوند.»

سپس حزب رادیکال شروع به تسلط بر سیاست آرژانتین نمود و تهدیداتی جدی برای گروه‌های سنتی ایجاد کرد. در ۱۹۱۶، محافظه‌کاران ۴۲‌درصد آرا را به خود اختصاص دادند اما در ۱۹۲۸ این رقم به ۲۵‌درصد کاهش یافت؛ «این وضعیت کاملا با آنچه در سوئد یا بریتانیا روی می‌دهد در تضاد بود... در آن کشورها فرادستان سنتی پس از تعمیم حق رای همگانی کماکان به تسلط خود بر سیستم ادامه دادند.»

در سپتامبر ۱۹۳۰، یریگوین با یک کودتای نظامی سرنگون شد و به دنبال آن در ۱۹۳۱ انتخابات تقلبی برگزار گردید؛ «انتخابات ۱۹۳۱ قدرت را مجددا به آن دسته از گروه‌ها برگرداند که آن را پیش از ۱۹۱۶ در اختیار داشتند؛ یعنی صادرکنندگان منطقه پامپاس و زمین‌داران کم‌اهمیت‌تر ایالت‌ها». در مابقی سال‌های دهه ۱۹۳۰، محافظه‌کاران به طور مستمر از انتخابات تقلب‌آمیز برای بر سر قدرت ماندن استفاده کردند. البته در ۱۹۴۰ تلاش کردند تا رادیکال‌ها را تا حدودی در قدرت شریک کنند. حکومت پی‌درپی محافظه‌کاران با کودتای نظامی در ۱۹۴۳ به پایان رسید.

پس از کودتای ۱۹۴۳ افراد متعدد نظامی مسوولیت ریاست‌جمهوری را در دست گرفتند؛ اما، ویژگی مهم این دوران قدرت گرفتن خوئان دومینگو پرون بود. وی در ابتدا عضوی از گروه فرماندهان نظامی حاکم و از ۱۹۴۶ به بعد به عنوان رییس‌جمهور منتخب به قدرت رسید. پرون حکومت نظامی را به سمت حکومت رادیکال‌ها و طرفدار کارگران سوق داد و حول جنبش کارگران که تحت کنترل دولت بود، تشکیلات سیاسی را سازماندهی کرد. پرون ابتدا خواستار افزایش قابل‌توجه دستمزدها و امکانات اجتماعی برای کارگران شد. هدف سیاست‌های او بازتوزیع ثروت‌ها و منافع از بخش روستایی به بخش شهری بود. حمایت‌گرایی و جایگزینی واردات بخشی از این سیاست‌ها بود. پرون در ۱۹۵۱ در انتخاباتی آلوده به فساد که با سرکوب مخالفان همراه بود، مجددا انتخاب شد. وی در ۱۹۵۵بر اثر کودتای نظامی از قدرت کنار گذاشته شد. در فاصله ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۶، دولت‌های غیرنظامی به شدت توسط نظامیانی که دوباره بر سر قدرت برگشته بودند محدود شدند تا اینکه این نظامیان خود بر اثر کودتایی دیگر در ۱۹۶۶ کنارگذاشته شدند.

در ۱۹۶۶ ژنرال خوئان اونگانیا به ریاست‌جمهوری رسید اما حکومت وی به سرعت با امواج بسیج اجتماعی چشمگیر روبرو شد. در شورش‌های مردمی ۱۹۶۹ کارگران ساده و متخصص، دانشجویان و فقیران شهری به هم پیوستند. این خیزش علیه دیکتاتوری با ظهور گروه‌های مسلح و چریک‌هایی مقارن شد که تلاش خود را صرف واژگون‌کردن دیکتاتوری می‌کردند.

با بازگشت پرون از تبعید، در ۱۹۷۳ دموکراسی مجددا ایجاد شد و در نخستین انتخابات واقعا دموکراتیک از زمان انتخاب وی در ۱۹۴۶ به این سو به ریاست‌جمهوری انتخاب گردید. با این‌حال، همان منازعات بر سر توزیع مواهب سربرآورد که قبلا وجود داشت و «همانند ۱۹۴۶ مهم‌ترین نکات برنامه‌های وی بازتوزیع به نفع اقشار کارگر، افزایش اشتغال و احیای اصلاحات اجتماعی بود.» در ۱۹۷۶، دولت پرون که پس از مرگ پرون در ۱۹۷۴ توسط ایزابل سومین همسر پرون اداره می‌شد، با یک کودتا به رهبری ژنرال خورخه ویدللا سرنگون شد. «نظامیان وقتی به قدرت رسیدند، هر گونه مخالفتی را که با انقلاب صورت گرفته علیه دولت انجام می‌شد درهم شکستند. هدف آنها از این کار اضمحلال کامل نظام پرونی بود» این حکومت که تا جنگ فالکند (مالویناس) در سال ۳-۱۹۸۲ ادامه داشت، سرکوبگرترین حکومتی بود که در تاریخ آرژانتین بر سر کار آمده بود. ده‌ها هزار نفر «ناپدید » و هزاران نفر بدون محاکمه، زندانی، شکنجه و به تبعید اجباری فرستاده شدند. ژنرال روبرتو ویولا در ۱۹۸۱ جانشین ویدللا گردید اما در همان سال توسط ژنرال لئوپولدو گالتیری مجبور به ترک قدرت شد.

وقتی نظامیان در تنگنای بیشتری قرار گرفتند و اعتراض‌های مردمی علیه آنها بالا گرفت، اقدام به اشغال بدفرجام جزایر فالکلند کردند. نیروهای آرژانتینی در ژوئن ۱۹۸۲ تسلیم شدند، گالتیری استعفا داد و سال بعد، انتخابات دموکراتیک موجب روی کار آمدن رییس‌جمهور رادیکال رائول آلفونسین شد. آرژانتین دوباره به دموکراسی تبدیل شد و کماکان در دوره‌های حکومت آلفونسین و روسای جمهور بعدی کارلوس منم در ۱۹۹۰، فرناندو دلا روا در ۲۰۰۰ و تا نستور کیرچنر در ۲۰۰۳ دموکراسی باقی ماند.

تاریخ سیاسی آرژانتین، الگویی غیرمتعارف را آشکار می‌سازد که دموکراسی در ۱۹۱۲ ایجاد شد، در ۱۹۳۰ واژگون گردید، در ۱۹۴۶ مجددا ایجاد شد، در ۱۹۵۵ واژگون گردید، در ۱۹۷۳ به طور کامل احیا شد، در ۱۹۷۶ واژگون گردید و سرانجام در ۱۹۸۳ تحکیم شد. در این بین، اقسام گوناگونی از حکومت‌های غیردموکراتیک از دموکراسی‌های محدود گرفته تا رژیم‌های کاملا نظامی روی کار می‌آمدند. تاریخ سیاسی آرژانتین الگویی از بی‌ثباتی مستمر و درگیری را نشان می‌دهد. توسعه اقتصادی، تغییر ساختار طبقاتی و نابرابری به سرعت فزاینده، که همه بر اثر رونق صادرات در دهه ۱۸۸۰ به این سو ایجاد شده بود، با فشارهایی بر فرادستان سیاسی سنتی برای باز کردن نظام مقارن بود. اما طبیعت جامعه آرژانتین اقتضا می‌کرد که دموکراسی باثبات نباشد. با روی کار آمدن رادیکال‌ها، گروه‌های سنتی شدیدا تهدید می‌شدند و از این رو مستمرا تلاش می‌کردند تا دموکراسی را تضعیف کنند. تحولات اقتصادی دهه ۱۹۳۰ صرفا این درگیری‌ها را تشدید نمود. کارگران با یافتن یک رهبر نظیر پرون، قوی‌تر و جنگاورتر شدند و از آن زمان به بعد منازعات مربوط به توزیع مواهب، زمینه اصلی درگیری‌های میان هواداران و مخالفان پرون را فراهم کرد. رژیم‌های دیکتاتوری با مخالفت‌های اجتماعی سرنگون می‌شدند و دموکراسی‌ها به دلیل سیاست‌های رادیکال، عوام‌پسند و اغلب ناپایداری که اتخاذ می‌کردند، محرک کودتاهای نظامی بودند.

مسیر شماره (۳): سنگاپور

در ۱۸۱۹ سر استمفورد رافلز جزیره سنگاپور را از حاکم محلی مالایایی آن برای کمپانی هند شرقی گرفت. در آن زمان این جزیره از ۶۲۲ مایل مربع تشکیل می‌شد و در ۱۷۶ کیلومتری شمال استوا قرار داشت با تنها چند صد نفر سکنه که به طور پراکنده زندگی می‌کردند. این منطقه به سرعت به یک بندر تجاری مهم برای کمپانی هند شرقی و یک مرکز تجاری و منطقه آزاد تبدیل شد. این نقش حتی پس از فروپاشی کمپانی هند شرقی نیز ادامه یافت و با مستعمره کردن شبه جزیره مالایا توسط انگلیس پس از دهه ۱۸۷۰ و توسعه مالزی اقتصاد صادراتی در ماله بر اساس کالاهایی چون قلع و کائوچوی طبیعی گسترش یافت.

پس از جنگ جهانی دوم و اشغال تکان‌دهنده سنگاپور به دست ژاپنی‌ها، بیداری سیاسی در میان سنگاپوری‌ها ایجاد شد و همین بیداری در دیگر مستعمرات بریتانیا به وجود آمد‌، چرا که همگی دستیابی به استقلال را در سر داشتند. نخستین انتخابات شورای قانون‌گذاری در ۱۹۴۸ در حالی برگزار شد که حق رای‌دادن بسیار محدود بوده و اکثریت اعضای شورا را فرماندار بریتانیایی منصوب می‌کرد. اواخر دهه ۱۹۴۰ و اوایل دهه ۱۹۵۰ با شورش کارگران، اعتصابات و تظاهرات قابل توصیف بود. در ۱۹۵۵، سنگاپوری‌ها بریتانیا را مجبور کردند تا قانون اساسی جدیدی را که کمیسیون رندل پیشنهاد شده بود، بپذیرد که بر اساس آن اکثریت کرسی‌های شورای قانون‌گذاری، انتخابی باشند و رهبر حزب اکثریت به نخست وزیری برگزیده می‌شد. با این‌حال، انتخابات ۱۹۵۵ با ناآرامی‌ها و درگیری‌های اجتماعی بیشتری همراه شد و مذاکرات قانون اساسی دوباره از سرگرفته شد و قرار شد تا در ۱۹۵۹ انتخابات مجددا برگزار شود و سنگاپور از حاکمیت تقریبا کامل داخلی برخوردار شود. حق رای به شکل همگانی اختصاص یافت و حزب اقدام مردم (PAP) با رهبری لی کوان یو توانست از ۵۱ کرسی پارلمان، ۴۳ کرسی را در انتخابات ۱۹۵۹ از آن خود کند.

از همان آغاز، حزب PAP به شدت بر صنعتی‌شدن تاکید کرد. یکی از راهبردهای آن، سرکوب جنبش اتحادیه‌های کارگری و ایجاد نیروی کار منعطفی بود تا باعث جذب شرکت‌های چندملیتی شود. در ۱۹۵۹، کاهش قدرت اتحادیه‌ها شروع شد و نهایتا در ۱۹۶۷ و ۱۹۶۸ یعنی وقتی که همه اتحادیه‌های کارگری تحت کنترل دولت قرار گرفتند به این هدف رسیدند. این کار از طریق ایجاد تشکیلاتی دولتی تحت عنوان کنگره ملی اتحادیه‌های کارگری صورت گرفت و هرگونه اعتصاب، غیرقانونی اعلام گردید. در همان زمان، لی کوان یو و رهبران حزب PAP فاصله خود را از بخش‌های رادیکال‌تر حزب حفظ کردند. در نتیجه در ۱۹۶۱ حزب با استعفای سی نفر از نمایندگان پارلمان به منظور ایجاد حزبی جدید یعنی حزب سوسیالیست باریزان (BS) دچار انشعاب شد. به‌رغم این ضربه، PAP جانی تازه گرفت و حتی قبل از استقلال، مهارت خود را در دوز و کلک سیاسی به نمایش گذارد:

«حزب PAP جایگاه خود را در قدرت تقویت و حزب BS و اتحادیه‌های کارگری را سرکوب کرد. به طرز بسیار شگفت‌انگیزی، قبل از انتخابات ۱۹۶۳، PAP از نیروهای ویژه پلیس برای اجرای عملیاتی سراسری به منظور معدوم کردن سران اصلی حزب BS استفاده کرد». نتیجه اینکه در انتخابات ۱۹۶۳ از ۵۱ کرسی پارلمان، PAPا ۱۳ کرسی و حزب BS ا۱۳کرسی را به خود اختصاص دادند. در این مرحله اولیه، حزب PAP به ادغام با مالایا به عنوان یک راهبرد توسعه اقتصادی می‌نگریست؛ چرا که بازار بزرگی را برای بنگاه‌های سنگاپور تضمین می‌کرد. در ۱۹۶۳ مالایا، سنگاپور، صباح و ساراواک با هم ادغام شدند تا فدراسیون مالزی را تشکیل دهند. اما در ۱۹۶۵ سنگاپور به دلیل تنش‌ها میان سیاست‌مداران مالایایی و چینی از این فدراسیون اخراج شد.

پس از ایجاد جمهوری در ۱۹۶۵، PAP شروع به آزار مخالفین سیاسی خود کرد. در نتیجه این وضع همه نمایندگان پارلمان از حزب BS استعفا کرده و انتخابات ۱۹۶۸ را تحریم نمودند. در چنین شرایطی، PAP توانست همه ۵۸ کرسی را از آن خود نماید هر چند که برای ۵۱ کرسی اصلا رقابتی وجود نداشت. این حزب همچنین توانست در ۱۹۷۲، ۱۹۷۶ و ۱۹۸۰ در مقابل گروه‌های مخالف گوناگونی از جمله حزب BS که از انتخابات ۱۹۷۲ مجددا رقابت را از سر گرفته بود، همه کرسی‌ها را از آن خود کند. انتخابات میان‌دوره‌ای ۱۹۸۱ موجب شد که برای نخستین بار از ۱۹۶۸ به این سو یک نفر از مخالفین به کرسی پارلمان دست یابد. دومین مخالف در انتخابات ۱۹۸۴ و در انتخابات ۱۹۹۱ چهار نفر از مخالفان به پارلمان راه یافتند. با این حال، اپوزیسیون تنها برای اقلیتی از کرسی‌ها کاندیدا معرفی می‌کرد و در نتیجه PAP از در اختیار داشتن اکثریت کرسی‌های پارلمان مطمئن بود. در انتخابات ۱۹۹۷، PAP توانست از مجموع ۸۳ کرسی، ۸۲ کرسی را به نفع خود تصاحب کند. در انتخابات ۲۰۰۱، PAP توانست هشتاد و یک کرسی را برنده شود. حزب مذکور برای جلوگیری از ظهور مخالفت واقعی در این دوره و این که سودای سیستم نمایندگی دیگری را در سر نپرورانند، سیستم غیرانتخاباتی نمایندگی مجلس را ایجاد کرد که بر اساس آن این کرسی‌ها به بازندگان از حزب مخالفی تعلق می‌یافت که بیشترین آرا را کسب می‌کردند. در ۲۰۰۱، ۹ نفر به این صورت به پارلمان راه یافتند. در ۱۹۹۰، لی کوان یو از سمت نخست وزیری بازنشسته شد و گوه چوک تونگ جایگزین وی گردید که او نیز در ۲۰۰۴ با پسر لی یعنی لی هزین لونگ جایگزین شد.

در سرتاسر این دوره، حزب PAP کنترل خود را بر جامعه، خصوصا از طریق کنترل رسانه‌ها گسترش داد. «فعالیت سیاسی در سنگاپور با ریسک در لیست سیاه قرار گرفتن، منزوی شدن، محاکمه شدن، رسیدگی مالیاتی، از دست دادن فرصت‌های کسب و کار و بازداشت بدون محاکمه همراه بود.» PAP برای حفظ قدرت به اقسام ترفندها از طریق تعریف غیرعادلانه حوزه‌های انتخاباتی به شکلی خاص برای ممانعت در برابر از دست دادن کرسی‌های پارلمان متوسل شد. اگر چه نظام اولیه انتخابات بر اساس نظام انگلیسی هر حوزه انتخاباتی یک نماینده استوار بود، اما اینک ترکیبی از حوزه‌های چند‌انتخابی و تک‌انتخابی وجود دارد (که حوزه‌های انتخابی نمایندگی گروهی نامیده می‌شود). حوزه‌های انتخابی تک نماینده که در آن‌ها حزب مخالف در چند قدمی شکست دادن حزب حاکم در انتخابات قبلی قرار داشت به کلی ناپدید شد و معمولا در ذیل حوزه‌های نمایندگی گروهی متشکل از نمایندگان فعلی PAP گنجانده شدند.

وقتی زمان انتخابات فرا می‌رسید، حزب PAP آشکارآ رای‌دهندگان را تهدید می‌کرد تا از این طریق بر رای آنها تاثیر بگذارد. در انتخابات ۱۹۹۷، رای دهندگان «با یک انتخاب ناگزیر روبرو بودند: یا نامزدهای دولتی را مجددا انتخاب می‌کردند و از انواع خدمات عمومی جدید پرهزینه بهره‌مند می‌شدند یا در تلافی به خاطر انتخاب مخالفان PAP، این خدمات از آنها مضایقه شده یا با تاخیر زمانی دریافت می‌کردند. تهدیدهای گوه در مورد برنامه چندمیلیون دلاری بازسازی مسکن نگرانی‌هایی را به وجود آورد. از آنجا که ۸۶‌درصد سنگاپوری‌ها در آپارتمان‌های دولتی زندگی می‌کردند، رای‌دهندگان در برابر چنین تهدیدی بسیار آسیب‌پذیر بودند. اعلام نظام جدید شمارش آرا، که به دولت این امکان را می‌داد تا از ارجحیت رای‌دهندگان تا محدوده حوزه‌های انتخاباتی ۵۰۰۰ نفری اطمینان خاطر حاصل کند نیز تهدید مذکور را تقویت کرد.».

با توجه به وسعت و تاریخچه استعماری، سنگاپور فاقد یک نظام اشرافیت- زمین‌دار یا هر چیزی دیگری- بود که این امر برای سیاست سنگاپور از اهمیت بسزایی برخوردار بوده است. سنگاپور نرخ شهرنشینی ۱۰۰‌درصدی داشته و ترکیب قومی آن به شکل ۷۵‌درصد چینی، ۱۵‌درصد مالزیایی و ۸‌درصد از شبه قاره هند بود. پیش از استقلال، سنگاپور فاقد سرمایه‌داران بزرگ و گروه‌های تجاری عظیم بود و از هنگام استقلال، بزرگترین سرمایه‌دارانی که در سنگاپور حضور یافتند، خارجیانی هستند که توسط PAP به قیمت زیان دیدن گروه‌های تجاری بومی، تشویق به سرمایه‌گذاری در سنگاپور شدند. حزب PAP را که افرادی با تحصیلات حرفه‌ای در انگلیس و از طبقه متوسط بنیانگذاری کردند، سیاست‌مداران خود را از میان صنوف و کارمندان دولت و نه از میان اعضای حزب جذب می‌کرد. حقیقتا حزب بیش از هر چیز، به عنوان ماشین هیات انتخاباتی عمل می‌کند، به جز این، حزب منویات انتخاباتی خود را از طریق دولت و نه سازمان مستقل مردمی پیگیری می‌کند. لی کوان یو در ۱۹۸۴ گفت: «من از اینکه حزب PAP برابر با دولت و دولت برابر با حزب است، شرمنده نبوده و عذرخواهی نمی‌کنم»

در مجموع مشاهده می‌شود که سنگاپور از زمانی که شهروندان علیه حاکمیت استعماری انگلیس قیام کردند به سمت دموکراسی و استقلال حرکت کرد، اما PAP از ۱۹۶۳ به بعد به سرعت حاکمیت تک‌حزبی را اعمال کرد. از آن زمان به بعد، اقتصاد رونق یافته است و نابرابری اندک بوده است و PAP قدرت را از طریق روش‌های نسبتا ظریف و بی‌خطر حفظ نمود به این معنا که به موازات سیاست تهدید و اعمال زور، برنامه رفاه اجتماعی وسیعی را به اجرا گذاشت که محبوبیتش را افزون کند. اگر چه زندانی‌کردن و اذیت و آزار مخالفین باز هم وجود دارد، اما از «ناپدید شدن» مخالفین خبری نیست و ظاهرا مخالفت اندکی با حاکمیت PAP دیده می‌شود و فشار کمی برای تغییر سیاسی وجود دارد.

مسیر شماره (۴): آفریقای جنوبی

حضور اروپایی‌ها در آفریقای جنوبی از ۱۶۲۵ یعنی وقتی که کمپانی هلندی هند شرقی یک مستعمره در خلیج تیبل ایجاد نمود، شروع شد. هدف آنها از این کار تهیه غذا و امکاناتی جهت کشتی‌هایی بود که در مسیر اروپا و آسیا از حوالی دماغه امید نیک می‌گذشتند. سکونت مهاجرین هلندی نسبت به ساکنین بومی آنجا به مرور زمان افزایش یافت، اما تا پایان قرن هجدهم تنها حدود ۱۰۰ مایل به درون آن منطقه نفوذ کردند. موقعیت استراتژیک این مستعمره در دماغه، موجب شد که حکم غنیمتی مهم برای رقابت‌های ژئوپلیتیک پیدا کند. طی جنگ‌های ناپلئونی ابتدا در ۱۷۹۵ و سپس دوباره- این بار به طور قطعی- در ۱۸۰۶ به تصرف بریتانیا درآمد و این مستعمره ضمیمه امپراتوری بریتانیا گردید.

بریتانیا همانند کمپانی هلندی هند شرقی، در ابتدا طرحی برای مناطق داخلی آنجا نداشت و مهم‌ترین دغدغه‌اش امنیت مسیرهای دریایی به هند و آسیا بود. با این‌حال، سیاست‌های استعماری بریتانیا، بسیاری از مهاجرین هلندی را که به بوئرها یا آفریکانرها معروف شده بودند، رماند. در واکنش به این امر، بوئرها به شکل دسته‌جمعی به مناطق داخلی‌تر نقل مکان کردند و در ۱۸۵۴ دولت آزاد آرینج و در ۱۸۶۰ دولت ترانسوال را بنیان گذاردند.

هنگامی که دولت بریتانیا در ۱۸۵۳ یک نظام سیاسی دو پارلمانی که می‌توانست در امور داخلی قانون‌گذاری کند هر چند منوط به حق وتو کردن لندن بود، در آن منطقه ایجاد کرد، نهادهای سیاسی مستعمره کیپ رسمی شد. مقامات قوه مجریه این دولت را اداره مستعمره‌نشین منصوب می‌کرد. حق رای برای قوه مقننه، مشخصا مردم را بر اساس منشاء نژادی از رای دادن محروم نمی‌ساخت، بلکه نظام بریتانیایی مبنی بر داشتن حداقل اموال و درآمد را اقتباس کرد.

موازنه سیاسی میان امپراتوری بریتانیا و جمهوری بوئر با کشف الماس در منطقه کیمبرلی و طلا در ویتواترزرند در دهه ۱۸۷۰ به هم خورد. روابط نیروی کار در این منطقه به سرعت الگویی را به نمایش گذاشت که بعدها به آپارتاید مشهور شد به این ترتیب که سیاهان نمی‌توانستند برای کشف الماس زمین را حفاری کنند، مجبور بودند جواز عبور داشته باشند تا جولی جابجایی نیروی کار گرفته شود و از مشاغل مطلوبی که برای سفیدها در نظر گرفته شد بود، منع می‌شدند و مجبور به زندگی در مناطق و کمپ‌های جداگانه بودند. بریتانیا در ۱۸۷۱ مناطق الماس‌خیز و در ۱۸۷۷ منطقه ترانسوال را ضمیمه خود نمود و سرانجام در ۱۸۷۹ پادشاهی قدرتمند زولو را مضمحل نمود. اما ترانسوال توانست در ۱۸۷۷ با موفقیت شورش کرده و فقط پس از جنگ‌های آفریقای جنوبی در سال‌های ۱۸۹۹ تا ۱۹۰۲ بود که دولت بریتانیا توانست بر همه جمهوری بوئر فائق آید. دولت بریتانیا مستعمرات را به سمت تشکیل یک اتحادیه سوق داد و در ۱۹۱۰ مستعمره کیپ، ناتال، دولت آزاد اورنج و ترانسوال با هم ترکیب شده و اتحادیه آفریقای جنوبی را بنیان‌گذاری کردند.

نخستین دولتی که توسط لوئیس بوتا و یان اسماتس اداره می‌شد، به تدریج بسیاری از نابرابری‌هایی که در جامعه آفریقای جنوبی وجود داشت را مستحکم کرد، فرآیندی که نهایتا در ۱۹۴۸ با انتخابات حزب ملی به رهبری دی اف مالان به آپارتاید کامل تبدیل شد. برای مثال، در ۱۹۱۳ قانون زمین‌های بومی، آفریقایی‌‌ها را از خرید زمین‌هایی خارج از «مناطق بومی» یعنی مناطقی که برای آفریقایی‌‌ها اختصاص داده شده بود، منع می‌کرد. این زمین‌ها در ۱۹۳۹ حدود ۱۲‌درصد کل منطقه را شامل می‌گردید (آفریقایی‌ها در این دوران ۷۰‌درصد جمعیت را تشکیل می‌دادند).

نخستین خودآگاهی سیاسی سیاهان با تشکیل کنگره ملی آفریقا در ۱۹۱۲ ظهور کرد. در آغاز کار، این جریان، جنبشی آرام بود که از سیاهان طبقه متوسط تشکیل می‌شد، اما پس از جنگ جهانی دوم، کنگره ملی آفریقا به دلیل شکست در آزادسازی نظام موجود، به جریانی رادیکال تبدیل شد. در ۱۹۴۳، کنگره ملی آفریقا بیانیه‌ای منتشر کرد که «ادعانامه آفریقایی‌ها در مورد آفریقای جنوبی» خوانده شد و در آن برای اولین بار درخواست حق رای برای تمام بزرگسالان نمود.

اجرای آپارتاید پس از ۱۹۴۸ خصوصا در دوران نخست وزیری هندریک وروورد در سال‌های ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۶ به اوج خود رسید. دولت تلاش کرد تمام آفریقایی‌ها را به هشت منطقه مسکونی (و بعدا ده منطقه) کوچ دهد و تنها آفریقایی‌هایی که به نیروی کارشان در فعالیت‌های اقتصادی سفیدپوستان نیاز بود، اجازه داشتند در «منطقه اروپایی» ظاهر شوند. این افراد باید با خود «جواز عبور» داشته باشند که نشان دهد آنها دلیل موجه و قانونی برای حضور در مناطق خارج از منطقه تعیین شده خود دارند.

رژیم آپارتاید با نقض گسترده حقوق سیاسی و مدنی تداوم یافت. دولت بر رسانه‌ها کنترل دقیقی اعمال می‌کرد و مالکیت انحصاری رادیو و تلویزیون را در اختیار داشت. به پلیس اختیارات وسیعی برای دستگیری بدون محاکمه افراد و نگهداری نامحدود آنها در زندان انفرادی داده شد. بر اساس قانون امنیت عمومی مصوب ۱۹۵۳، دولت حالت فوق‌العاده اعلام کرده و حکومت نظامی به راه اندازد.

طی دهه ۱۹۵۰، کنگره ملی آفریقا به طور مستمر در خیابان‌ها و در دادگاه‌های قانونی علیه سیاست‌های نژادپرستانه دست به اعتراض زد. در یکی از این راهپیمایی‌ها که در ۱۹۶۰ در شارپ‌ویل برگزار شد، جمعیت سر به شورش گذاشت و پلیس به سمت جمعیت آتش گشود که به کشته شدن ۸۳ نفر انجامید. بعد از این واقعه، دولت سرانجام تصمیم گرفت تا کنگره ملی آفریقا را به طور کامل از بین ببرد و در ۱۹۶۴ نلسون ماندلا و دیگر سران کنگره در جزیره روبن زندانی شدند. با وجودی که این حزب اکثر رهبران خود را به دلیل تبعید یا زندانی شدن از دست داده بود، باز هم به عنوان کانون مخالفت‌ها با رژیم شناخته می‌شد. حزب ملی هم این هدف را در پیش گرفت که موطن‌های مستقل (بانتوستان) برای سیاهان ایجاد کند که آفریقایی‌ها شهروندان آن باشند و در ۱۹۷۶ دولت وقت، ترانسکی و بوفوتتسوانا را به عنوان ملت‌های مستقل اعلام کرد. (اما هیچ دولت یا سازمان بین‌المللی آنها را به رسمیت نشناخت).

در ۱۹۷۶ شورشی در منطقه سووتو که شهرک بزرگ آفریقایی‌نشین خارج از ژوهانسبورگ بود به وقوع پیوست که نتیجه آن ۵۷۵ کشته بود. حادثه سووتو به یک نقطه عطف تبدیل شد. در دهه ۱۹۶۰، دولت آپارتاید موفق شده بود تا رهبری کنگره ملی آفریقا را در هم شکند، اما «پس از شورش سووتو، فرهنگ نافرمانی در میان جمعیت سیاهان آفریقای جنوبی حاکم شد. دانش‌آموزان و کارگران، کودکان و بزرگسالان، زنان و مردان، تحصیل‌کردگان و بی‌سوادان همگی در مسیر آزادسازی کشور از شر آپارتاید مشارکت کردند»

دولت آپارتاید چاره‌ای جز تن دادن به مصالحه و امتیازدهی نداشت. بنابراین بلافاصله توقف تشکیل موطن‌های جدا برای سیاهان را اعلام نمود، در عین حال همین که اوضاع آرام گرفت زیر قول زد و دو موطن جدای دیگر برای سیاهان در ابتدای دهه ۱۹۸۰ ایجاد کرد. مهم‌تر آنکه، دولت ناگزیر از به رسمیت شناختن اتحادیه‌های کارگری آفریقاییان گردید و در ۱۹۸۴ قانون اساسی جدیدی را اعلام کرد که بر اساس آن هندی‌ها و رنگین‌پوستان می‌توانستند مجالس قانون‌گذاری خود را داشته باشند. سفیدها در اکثریت مطلق در مجلس قانون‌گذاری باقی ماندند و پس از اینکه پی دبلیو بوتا به رییس جمهوری انتخاب شد، وی تنها، یک هندی و یک رنگین‌پوست در کابینه خود داشت که هیچ کدام هم پست وزارتی مشخصی نداشته و جنبه مشاور داشتند. پس از ۱۹۸۴ دولت مساله مشاغل اختصاصی که آفریقایی‌ها را از دستیابی به برخی مشاغل خاص باز می‌داشت، کنار گذاشت.

با این همه، فلسفه اصلی یا ساختار نظام آپارتاید بدون تغییر باقی ماند. بنابراین، این امتیازدادن‌ها (از سوی دولت آپارتاید) برای اینکه مانع شکل‌گیری اعتصابات، شورش‌ها و ناآرامی‌های اجتماعی گسترده‌تر شود، کافی نبود. به عنوان مثال، در ۱۹۸۵، تعداد کشته‌ها در خشونت‌های سیاسی به ۸۷۹ نفر رسید و ۳۹۰ اعتصاب که ۲۴۰۰۰۰ کارگر شرکت داشتند به وقوع پیوست. اتحادیه‌های کارگری آفریقا، که پس از واقعه سووتو تحت یک مصالحه مشروعیت یافته بودند، جلودار فعالیت‌های ضددولتی بودند. در ژوئن ۱۹۸۶، دولت بوتا به این رویدادها به شکل اعلام حالت فوق‌العاده و اعزام ارتش برای بازگرداندن نظم و آرامش واکنش نشان داد.

وقتی که آمریکا در ۱۹۸۶ تحریم‌هایی علیه این کشور اعمال کرد، وضعیت برای دولت آپارتاید دشوارتر گردید. از اواسط دهه ۱۹۸۰ به این سو، بسیاری از فرادستان سفیدپوست آفریقای جنوبی که احساس می‌کردند تداوم نهادهای موجود امکان‌پذیر نیست، باب مذاکره را با کنگره ملی آفریقا و رهبران سیاهان باز کردند. اعتصابات که آشفتگی در عرصه صنعت به وجود آورد سودآوری کارخانجات را به شدت کاسته بود و موجب شد تا از اواخر دهه ۱۹۷۰ خروج سرمایه از آفریقای جنوبی به طور پیوسته جریان یابد. فعالین تجاری سرشناس با سران کنگره ملی آفریقا در لندن و دیگر شهرها دیدار و ملاقات کردند و ماندلا نیز از جزیره روبن منتقل شد و با اعضای مختلف دولت بوتا بحث و گفت‌وگوهای بسیاری را انجام داد.

«آن‌گونه که ماندلا می‌فهمید، اگر یک گذار صلح آمیز وجود داشته باشد، این امکان باید پیدا شود تا میان خواسته کنگره ملی آفریقا مبنی بر حاکمیت اکثریت سیاهان و پافشاری سفیدها بر اینکه ضمانت‌های ساختاری ایجاد شود که حکومت اکثریت سیاهان به معنی سلطه سیاهان بر اقلیت سفید نگردد راه سازشی پیدا کرد.

در فوریه ۱۹۸۹، ال دبلیو دکلرک از پی دبلیو بوتا در رهبری حزب ملی پیشی گرفت و در ماه سپتامبر به ریاست‌جمهوری برگزیده شد. «دکلرک دریافته بود که فشارهای داخلی و خارجی نظم نژادی موجود را تضعیف کرده است. پس به این نتیجه رسید که بهترین گزینه و امید برای سفیدها این است که به منظور رسیدن به یک مصالحه آن هم از موضع قدرت، دست به مذاکره بزنند چرا که هنوز دولت وی نیروی مسلط در کشور به شمار می‌رفت».

در ابتدای ۱۹۹۰، ممنوعیتی که بر فعالیت‌های کنگره ملی آفریقا اعمال می‌شد برداشته شده و ماندلا از زندان آزاد شد. پس از آن، مذاکرات فشرده‌ای در مورد چگونگی گذار از دوران آپارتاید و اینکه جامعه پس از آپارتاید به چه صورتی خواهد بود، شروع شد. در ماه دسامبر ۱۹۹۱، مذاکرات در مورد قانون اساسی با توجه به پیشنهادات حزب ملی مبنی بر اتخاذ تمهیداتی در قانون اساسی به منظور جلوگیری از تهدیدات ناشی از حکومت اکثریت سیاهان آغاز شد. «آفریقای جنوبی به کنفدراسیونی از ایالت‌ها تبدیل می‌شد که در آن قدرت به صورت پراکنده و غیرقابل‌انتقال بود. قوه اجرایی مرکزی متشکل از ائتلافی از همه احزابی بود که توانسته بودند تعداد قابل‌توجهی از کرسی‌ها را در انتخابات به دست آورند، ریاست آن به صورت چرخشی بین رهبران احزاب منتقل می‌شد و همه تصمیمات با اجماع یا اکثریت خاصی اتخاذ می‌شد.»

این شروط از دید کنگره ملی آفریقا غیرقابل قبول بود و مذاکرات در ژوئن ۱۹۹۲ شکست خورد. در سپتامبر این مذاکرات مجددا از سر گرفته شد و در فوریه ۱۹۹۳ بر روی یک جدول زمانی برای گذارها به انتخاباتی در آوریل ۱۹۹۴ توافق شد. درباره یک قانون اساسی موقت توافق صورت گرفت تا اولین پارلمانی که در ۱۹۹۴ تشکیل می‌شد قانون اساسی دائمی را تهیه کند. قانون اساسی موقت دربردارنده ۳۴ اصل کلی بود و الزام می‌کرد تغییرات و اصلاحات بعدی اگر مخالف این اصول نباشند معتبر خواهند بود و این مساله یعنی مغایرت یا عدم مغایرت از طریق دادگاه قانونی اساسی که اعضای آن توسط رییس‌جمهور ماندلا منصوب می‌شدند، مشخص می‌گردید. دیگر اصلاحات قانون اساسی به کسب اکثریت دو سومی هر دو پارلمان منوط شده بود. مهم‌ترین امتیازی که به کنگره ملی داده شد این بود که تقسیم قدرت اجباری در کابینه صورت گیرد به این ترتیب که اگر هر حزبی در انتخابات سراسری حداقل ۲۰ کرسی به دست آورد، بتواند در کابینه به همین نسبت حضور داشته باشد. در انتخابات ۱۹۹۴ کنگره ملی آفریقا حدود ۷/۶۲‌درصد آرا را به خود اختصاص داد.

آفریقای جنوبی همانند بسیاری از کشورهای استعمار شده، از اساس جامعه‌ای نابرابر هم به لحاظ سیاسی و هم اقتصادی بود. در قرن بیستم، این میراث منجر به ظهور عرصه سیاسی بسیار غیردموکراتیکی شد که در آن تنها سفیدها حق رای داشتند. پس از جنگ جهانی دوم، آفریقایی‌ها توانستند با موفقیت علیه این وضع سیاسی بسیج شوند و فشارهای جدی وارد کنند تا هم ادامه آپارتاید موجود را نشدنی ساخته و هم تهدید به انقلاب عمومی نمایند. تلاش رژیم جهت دادن امتیازات، به طوری که نظام اساسا دست نخورده باقی بماند، در رسیدن به هدف خود با شکست مواجه شد و رژیم آپارتاید مجبور شد با استفاده از سرکوب شدید و خشونت گسترده، قدرت را حفظ نماید. در ۱۹۹۴ این رژیم مجبور شد تن به دموکراسی‌سازی دهد به جای اینکه ریسک گزینه بالقوه بدتری روی کار آید را به جان بخرد.

دستور کار

در این روایت‌ها، چهار مسیر مختلف توسعه سیاسی را ملاحظه کردیم. بریتانیا نمونه مثال‌زدنی از مسیری که به دموکراسی مستحکم منتهی شد بدون این که هیچ عقب‌رفت جدی از این فرآیند رخ دهد. آرژانتین نمونه‌ای که امکان‌پذیری گذار به یک دموکراسی نامستحکم را نشان می‌دهد به این معنی که اندکی بعد به غیردموکراسی (دیکتاتوری) بازگشت می‌کند و این فرآیند در طول زمان قابلیت چندین بار تکرار دارد. سنگاپور نمونه جامعه‌ای که رژیم‌های غیردموکراتیک می‌توانند با امتیازات نسبتا ناچیز برای مدت طولانی دوام بیاورند، اما در آنها از سرکوب شدید نیز خبری نیست. آفریقای جنوبی قبل از فروپاشی آپارتاید، نمونه مثال‌زدنی از رژیم غیردموکراتیکی که با استفاده از سرکوب دوام می‌آورد. اینک چارچوبی برای فهم این مسیرهای مختلف توسعه‌یافتگی سیاسی عرضه کرده و پیش‌بینی‌هایی در مورد اینکه چه وقت می‌توان تحقق یک مسیر از میان مسیرهای مختلف را انتظار داشت، ارائه می‌کنیم.

فصل دو: استدلال ما

چرا بریتانیا، آرژانتین، سنگاپور و آفریقای جنوبی مسیرهای سیاسی متفاوتی را در پیش گرفتند؟ به طور کلی‌تر، چرا برخی کشورها دموکراتیک هستند در صورتی که کشورهای دیگر توسط دیکتاتوری‌ها یا دیگر رژیم‌های غیردموکراتیک اداره می‌شوند؟ چرا بسیاری از غیردموکراسی‌ها به دموکراسی گذار می‌کنند؟ چه عواملی تعیین می‌کنند چه زمان و چگونه این گذار صورت می‌گیرد؟ و پرسش مرتبط دیگر اینکه چرا برخی دموکراسی‌ها، پس از ایجاد شدن، تحکیم و ماندگار می‌شوند در صورتی که سایرین همانند بسیاری از دموکراسی‌های آمریکای لاتین، گرفتار کودتاها شده و به سمت دیکتاتوری بازگشت می‌کنند؟

اینها پرسش‌های محوری در علوم سیاسی، اقتصاد سیاسی و به طور کلی علوم اجتماعی هستند، اما پاسخ‌های یکسان و مشترکی به آنها وجود ندارد و چارچوب مورد توافقی برای بررسی آنها در اختیار نیست. اهداف کتاب، توسعه چارچوبی برای تحلیل این پرسش‌ها است و می‌خواهد پاسخ‌هایی مقدماتی به این پرسش‌ها ارائه دهد و عرصه‌های جدیدی برای تحقیقات آتی مشخص نماید. به عنوان بخشی از بررسی خود، در نخستین گام، تحلیلی از نقش نهادهای سیاسی مختلف در شکل‌گیری سیاست‌ها و انتخاب‌های اجتماعی ارائه خواهیم کرد و بر این نکته تاکید خواهیم نمود که از چه جهاتی سیاست در رژیم‌های دموکراتیک و غیردموکراتیک تفاوت دارد. برای این مقصود، نگرش‌های افراد و گروه‌های متفاوت در مورد سیاست‌های مختلف و به تبع آن در مورد نهادهای سیاسی که به چنین سیاست‌هایی منتهی می‌شوند را مدل خواهیم کرد.

مروری اجمالی بر مطالب کتاب

بقیه کتاب مباحثی که در این فصل طرح شد بسط و توسعه می‌دهد. در فصل ۳ شواهد تجربی بین کشوری از الگوهای دموکراسی بررسی می‌شود. در آنجا نشان می‌دهیم احتمال دموکراتیک‌شدن کشورهای غنی و کشورهای تحصیل کرده بیشتر است و کشورهای نابرابر عموما کمتر دموکراتیک هستند. همچنین ادبیات موجود در علوم سیاسی و جامعه‌شناسی را در مورد ایجاد و تثبیت دموکراسی مرور کرده و اینکه تحقیقات ما چه چیزی بر ادبیات موجود خواهد افزود.

بخش ۲ کتاب برخی از مدل‌های موجود در مورد تصمیم‌گیری جمعی در دموکراسی و دیکتاتوری را مرور خواهد کرد. در فصل ۴، بر دموکراسی‌ها تاکید خواهیم نمود و تحلیلی ساده از مقولات بنیادی در مطالعه اقدام جمعی، رقابت و سیاست‌های انتخاباتی ارائه می‌کنیم که در بخش‌های بعد کتاب مفید خواهد بود. همچنین برخی مدل‌های پایه از منازعه توزیعی بین دو گروهی را معرفی کرده و به رابطه نابرابری و بازتوزیع، تبعات هویت‌های سیاسی مختلف و عوامل تعیین‌کننده توزیع قدرت در دموکراسی توجه ویژه‌ای خواهیم داشت. در فصل ۵ دیکتاتوری را با توجه ویژه به مساله اقدام جمعی و مقوله متعهدشدن تحلیل خواهیم کرد.

بخش ۳ رویکرد ما به دموکراسی‌سازی را عرضه می‌کند. در فصل ۶ بسیاری از مقولاتی که در مقدمه کتاب عرضه شد را به شکل صوری آورده و راهی برای اندیشیدن در مورد نقش قدرت سیاسی و نهادهای سیاسی در تخصیص قدرت سیاسی آینده در اختیار ما می‌گذارد. اینکه چگونه دموکراسی‌سازی با انتقال قدرت سیاسی به اکثریت جامعه، تعهد معتبر در مورد بازتوزیع‌های آتی ایجاد می‌کند. همچنین چگونه دموکراسی‌سازی، پاسخ فرادستان به تهدیدات جدی مبنی بر وقوع انقلاب توسط اکثریت است. در این فصل امکان رابطه U معکوس میان نابرابری میان گروهی و دموکراسی را بررسی خواهیم نمود. فصل ۷ مدل پایه ما در مورد وقوع کودتا علیه دموکراسی را توسعه داده و شرایطی که بر اساس آن دموکراسی وقتی ایجاد شد تثبیت می‌گردد را بررسی می‌کند.

بخش ۴ شامل فصول ۸ تا ۱۰، برخی کاربردها و تعمیم‌های مهم نسبت به مدل پایه را مورد بحث قرار می‌دهد. دموکراسی زمانی مستحکم می‌شود که فرادستان انگیزه قوی برای سرنگون ساختن آن نداشته باشند. این فرآیندها بستگی به عوامل زیر دارد که در این بخش توضیح داده می‌شود: (۱) تقویت جامعه مدنی، (۲) ساختار نهادهای سیاسی (۳) ماهیت بحران‌های سیاسی و اقتصادی (۴) سطح نابرابری اقتصادی و (۵) ساختار اقتصاد (۶) شکل و گستره جهانی‌شدن.

در فصل ۸ تحلیل می‌کنیم چگونه وجود طبقه متوسط بزرگ و ثروتمند بر تعادل موجود در نزاع فرادستان و شهروندان بر سر بازتوزیع به نحوی تاثیر می‌گذارد که ایجاد و تثبیت دموکراسی را تسهیل می‌کند. فصل ۹ مقوله بهره‌مندی از عوامل تولید و بازار عوامل را مطرح می‌کند تا توزیع درآمد را درونزا کرده و اثر ساختار اقتصادی بر ایجاد و تثبیت دموکراسی را مورد بحث قرار دهد. در این فصل، برخی حدس‌ها در مورد سازوکارهایی که موجب توسعه سیاسی می‌شود نظیر اینکه آیا با ثروتمندتر شدن جوامع، آنها به سمت دموکراسی گذر خواهند کرد یا نه و دلایل سیاسی بالقوه در مورد رابطه معکوس درآمد و دموکراسی را عرضه خواهیم نمود. فصل ۱۰ مدل ما را بسط داده تا بتواند نقش تجارت بین‌الملل و جابجایی عوامل تولید میان کشورها را وارد کرده و این مساله که جهانی‌شدن چگونه می‌تواند نتایجی که تاکنون به دست آورده‌ایم را تغییر داده یا بر آنها چیزی بیافزاید بررسی می‌شود.

بخش ۵ آینده دموکراسی را مورد بحث قرار داده و نتیجه‌گیری کتاب را عرضه می‌کند.